الصوماليون الاسلاميون يطالبون بتقاسم السلطة والاعتراف بهم

> الخرطوم «الأيام» علي موسى عبدي :

>
رئيس وفد الاسلاميين ابراهيم حسين عدو
رئيس وفد الاسلاميين ابراهيم حسين عدو
طالبت المحاكم الاسلامية في الصومال أمس السبت خلال مفاوضات مع الحكومة الصومالية الانتقالية في الخرطوم، الحكومة، بالاحترام وتقاسم السلطة,ولم يطالب الاسلاميون بمراكز حكومية بشكل مباشر، الا انهم طلبوا بوضوح من الحكومة التي يتولون التفاوض معها منذ صباح أمس السبت، الاعتراف بالمحاكم التي انتزعت من زعماء الحرب العاصمة الصومالية مقديشو في حزيران/يونيو قبل ان تبسط سيطرتها على مناطق عدة في جنوب البلاد وجزء من الوسط.

وقال رئيس وفد الاسلاميين ابراهيم حسين عدو "ان النصر المحرز يسمح لاتحاد المحاكم الاسلامية بتشكيل الحكومة التي يختارها. ولكننا، وانطلاقا من حسن نوايانا، نعترف بشرعية السلطة الانتقالية".

واضاف في خطاب القاه لدى افتتاح المفاوضات، "يجب الاعتراف بالسلطة الفعلية للمحاكم. ولا بد من ايجاد تسوية بين الكيانين الصوماليين".

وقال رئيس الوفد الحكومي ورئيس البرلمان الصومالي شريف حسن شيخ عدن، من دون الرد مباشرة على عدو، ان الحكومة مستعدة لبناء "سلام دائم" مع الاسلاميين.

واضاف "كلنا صوماليون وعلينا ان نعي ان من مسؤوليتنا احراز تقدم في عملية السلام"، داعيا الى انجاح محادثات الخرطوم.

وطلب رئيسا الوفدين بعد القاء عدن خطابه، التفاوض مباشرة من دون وسطاء الجامعة العربية والسودان، بحسب ما افاد مشاركون في الوفدين.

وقال المتحدث باسم الوفد الحكومي عوض عشرة "طلبوا التفاوض بين بعضهم اولا،وسيطلبون المساعدة عندما يحتاجونها".

واشار الوسطاء الى وجود نقاط عدة على جدول اعمال المفاوضات التي ستستانف اليوم الاحد,وكان الوسطاء التقوا الوفدين بشكل منفصل أمس الأول الجمعة.

ويفترض ان تؤدي المحادثات الى اتفاق على تقاسم السلطة واعادة بناء البلاد ودور المجتمع الدولي في ارساء الامن في الصومال، بالاضافة الى نشر قوة دولية لحفظ السلام.

وتطالب الحكومة الصومالية بنشر قوة حفظ السلام، الامر الذي يرفضه المجلس الاسلامي الاعلى في الصومال الذي يتهم اثيوبيا بارسال قوات الى البلاد لدعم الحكومة في مواجهة نفوذ المحاكم المتزايد. وتنفي اثيوبيا هذه الاتهامات.

وقال ابراهيم حسين عدو "التدخل الاجنبي ووجود القوات الاجنبية التي وصل بعضها (القوات الاثيوبية) على الاراضي الصومالية، يشكلان الطريقة الافضل لاعادة اطلاق الحرب الاهلية".

وتتهم الحكومة الانتقالية اريتريا بارسال جنود واسلحة الى الصومال من اجل دعم الاسلاميين.

واعرب عوض عشرة عن الاسف لانعكاس توتر العلاقات بين اثيوبيا واريتريا على الصومال.

وقال ان على البلدين ان يضعا حدا "لتدخل غير مبرر في شؤون الصومال الداخلية".

وتعتبر المفاوضات الجارية في الخرطوم خطوة مهمة في اتجاه عودة الاستقرار الى الصومال حيث تسببت الحرب الاهلية منذ 1991 بمقتل بين 300 الف الى 500 الف شخص في بلد يبلغ عدد سكانه حوالى عشرة ملايين. (أ.ف.ب)

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى