> اكد الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد أمس الأحد للامين العام للامم المتحدة كوفي انان رفض بلاده تعليق عمليات تخصيب اليورانيوم قبل اجراء مفاوضات حول برنامجها النووي.

وفي المقابل، اعلن احمدي نجاد لانان "دعمه الكامل" للقرار 1701 الذي اتاح وضع حد للاعمال الحربية بين اسرائيل وحزب الله الشيعي اللبناني.

من جهة اخرى، افاد مسؤول في مجلس الشورى الايراني لوكالة فرانس برس الاحد ان المجلس سيباشر النظر في مشروع قانون ينص على "تعليق" عمليات التفتيش الدولية للمنشآت النووية الايرانية اذا قرر مجلس الامن الدولي "حرمان ايران حقوقها المشروعة" في المجال النووي.

وقال انان للصحافيين في ختام لقاء مع احمدي نجاد ان "الرئيس اكد لي ان ايران مستعدة للتفاوض والتوصل الى حل للازمة (لكنه) لا يوافق على التعليق قبل اجراء مفاوضات".

وكان الامين العام للامم المتحدة بحث الملف النووي لدى وصوله الى طهران أمس الأول السبت خلال لقاء مع كبير المفاوضين الايرانيين في هذا الملف علي لاريجاني.

وقال لاريجاني "اتفق الطرفان على ان الحل الافضل يقضي بتسوية المسائل من خلال مفاوضات".

وكان مجلس الامن الدولي امهل ايران حتى 31 اب/اغسطس لتعليق تخصيب اليورانيوم تحت طائلة عقوبات دولية، لكن طهران رفضت تعليق انشطة التخصيب.

واوضح انان قبل زيارته لايران في مقابلة نشرتها صحيفة "لوموند" الفرنسية ان الصبر اجدى من العقوبات لحمل ايران على تعليق انشطتها النووية الحساسة.

وقال "لا اعتقد ان العقوبات هي الحل لكل المشكلات، قليل من الصبر يأتي احيانا بنتائج كبيرة".

وعبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية حميد رضا آصفي الاحد عن الرأي نفسه معلنا ان "الحوار هو الطريقة الوحيدة للوصول الى حل، بينما الوسائل الاخرى لن تؤدي الى اي نتيجة".

غير ان محاوري طهران يشككون في استعدادها لخوض مفاوضات جدية والامتثال لطلب مجلس الامن الدولي بتعليق التخصيب.

ومن المقرر ان تجتمع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) والمانيا الخميس في برلين لمناقشة رفض طهران وقف التخصيب.

واتفق الاوروبيون على اعطاء ايران فرصة جديدة، واعلن الممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا ان الاتحاد الاوروبي اعطى ايران مهلة "قصيرة" لم تحدد مدتها لتعليق التخصيب.

وازاء احتمال التعرض لعقوبات، اعلن مسؤول في مجلس الشورى الايراني ان المجلس سيباشر النظر في مشروع قانون ينص على "تعليق دخول مفتشي وكالة الطاقة الذرية الى ايران".

وحذرت ايران أمس الأول السبت الدول الكبرى من انها ستعيد النظر في سياسة التعاون مع الوكالة الذرية المكلفة تفتيش منشآتها النووية في حال فرض مجلس الامن عقوبات عليها.

وفي ما يتعلق بلبنان، قال انان ان الرئيس الايراني "اكد مجددا دعمه الكامل للقرار 1701".

ونقل الامين العام عن احمدي نجاد ان بلاده "ستبذل كل ما في وسعها لدعم وحدة وسلامة اراضي لبنان واستقلاله".

واضاف ان "طهران ستشارك معنا في جهد جماعي لاعادة اعمار لبنان".

واتهمت ايران بانها طرف في النزاع في لبنان بسبب دعمها لحزب الله، فيما تؤكد طهران ان هذا الدعم معنوي صرف.