مقتل بريطاني في اطلاق نار استهدف سياحا اجانب وسط عمان
احدى المصابات تتلقى العلاج في احدى المستشفيات
> عمان «الأيام» موسى حتر :
> 
في حادث هو الاول من نوعه منذ اقرار قانون جديد لمكافحة الارهاب في الاردن، قتل سائح بريطاني واصيب خمسة اخرون من جنسيات مختلفة ودليل سياحي اردني أمس الإثنين بجروح عندما اطلق اردني النار على مجموعة من الاجانب كانت تقوم بجولة سياحية في المدرج الروماني، وسط عمان.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الاردنية ناصر جودة لوكالة فرانس برس ان "بريطانيا قتل في اطلاق النار الذي استهدف عددا من السياح في المدرج الروماني وسط عمان في حين بلغ عدد الجرحى ستة اشخاص من جنسيات اجنبية عدة".
واضاف ان "الجرحى هم بريطاني وبريطانية وهولندي واسترالية ونيوزيلندية اضافة الى دليل سياحي اردني".
من جانبه، اعتبر وزير الداخلية الاردني عيد الفايز العملية بأنها "ارهابية بكل المعايير".
وقال الفايز لوكالة فرانس برس "لا نعلم ان كان للفاعل شركاء لكن بالتأكيد هذه عملية ارهابية بكل المعايير".
وقال الفايز لاحقا في مؤتمر صحافي ان "مطلق النار يدعى نبيل احمد عيسى جاعوره وهو في الثلاثينات من العمر اردني الجنسية من سكان الزرقاء" (شمال شرق عمان).
وبحسب مصدر امني اردني فأن جاعوره يبلغ من العمر 37 عاما ويعمل في التلحيم وهو متزوج ولديه خمسة اطفال.
واضاف الوزير الاردني ان "التحقيق لا زال جاريا مع هذا المجرم السفاح الموجود الان في ايدي لجان التحقيق حيث لم تظهر حتى الان نتائج التحقيق".
وحول ظروف وملابسات الحادث، اوضح الفايز ان "المجرم استل مسدسه واطلق على السياح من الخلف لانهم كانوا يصعدون الدرج (...) ثم تابع اطلاق النار عليهم".
وتابع "لغاية الان لا توجد اي مؤشرات لوجود شخص اخر معه"، مشيرا الى ان "الحادث وقع عند الساعة 12:45 (09:45 ت غ)".
وحول الاجراءات الامنية المتخذة في المدرج الروماني حيث وقع الاعتداء، قال الفايز ان "الاجراءات الامنية كانت موجودة".
وتساءل "لكن كيف يمكن لكل اجهزة الامن العام والمخابرات والجيش ان تمنع شخصا جبانا يضع مسدسا في جيبه؟" من القيام باعتداء من هذا النوع.
واكد الوزير الاردني ان "الذي حدث هذا الصباح عمل اجرامي جبان غادر بكل المعايير وهو عمل ارهابي خارج عن الثقافة الاردنية والثقافة العربية وخارج عن ثقافتنا الاسلامية وبعيد كل البعد عن معتقداتنا".
واشار الى ان "قانون منع الارهاب (الذي اقر مؤخرا من قبل مجلس النواب) اتى ليحمي المجتمع والمواطنين من هكذا مجرم حتى نستطيع ان نمنع الجريمة قبل ان تقع".
وفيما اذا كان لدى الاردن النية لزيادة الاجراءات الامنية بعد هذا الاعتداء، قال الفايز "لن نتخذ اي اجراءات اضافية (...) الاردن واع سواء كان في عمان او على الحدود والمنافذ ونحن مسيطرون على الوضع الامني"وتابع "اطمئن السياح واي مواطن ياتي لهذا البلد".
وكان مجلس النواب الاردني قد اقر في السابع والعشرين من الشهر الماضي قانونا جديدا لمكافحة الارهاب وسط جدل حول مواد تضمنتها التعديلات الجديدة التي اعتبر بعض النواب انها تشكل "اعتداء" على الحريات الشخصية.
وقد اعلنت وزارة الداخلية، بعد ايام من الاعتداءات التي استهدفت ثلاثة فنادق في عمان واسفرت عن اكثر من 60 قتيلا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، انها تستعد لادخال تعديلات جديدة على قانون مكافحة الارهاب.
وقد اعتبرت غالبية النواب ان التعديلات على القانون هي "مطلب وطني بمواجهة الاعمال الارهابية ولا تحد من الحريات العامة" في حين قال نواب اخرون انه "يشكل اعتداء على الحريات الشخصية ويحاكم على الشبهة".
من جانبه، اعلن رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت ان "الشخص الذى أقدم على هذا العمل هو ولسوء الحظ أردني ومن أصحاب السوابق".
واضاف ان "التحقيق جار الان وسنتأكد خلال الفترة المقبلة أذا كان هذا العمل فرديا أو أذا كان هذا الشخص ينتمي لخلية أرهابيه".
واكد البخيت ان "الحكومة ستتخذ كل أجراء ممكن للحفاظ على امن مواطنينا وامن ضيوفنا".
ووعد رئيس الوزراء الاردني بأن "هذا العمل الجبان لن يثنينا عن الاستمرار فى محاربة الارهاب والوقوف بوجه هذه الثقافة الدخيلة على قيمنا الاسلامية وعلى مجتمعنا الاردني الطيب".
ومن جانبه، اعتبر وزير السياحة الاردني منير نصار ان مثل هذه الاعتداءات اصبح تأثيرها ضئيلا على السياحة في البلاد.
وقال نصار في مؤتمر صحافي ان "اي عمل وبغض النظر عن اسبابه ومسبباته لا بد ان يؤثر على السياحة لكن مثل هذه الافعال اصبح تاثيرها على السياحة عامة اينما كانت في العالم ضئيلا جدا"وبحسب مصدر امني اردني، فأن اخر حادث مشابه وقع قبل عشر سنوات.
وكانت محكمة امن الدولة في الاردن قد اصدرت في 11 تشرين الاول/اكتوبر الماضي حكما بسجن ثلاثة اسلاميين اردنيين بتهمة التخطيط لعمليات ضد سياح اجانب في منطقة العقبة (جنوب الاردن). (أ.ف.ب)
انتشار امني واسع مكان الحادث واغلاق المنطقة
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الاردنية ناصر جودة لوكالة فرانس برس ان "بريطانيا قتل في اطلاق النار الذي استهدف عددا من السياح في المدرج الروماني وسط عمان في حين بلغ عدد الجرحى ستة اشخاص من جنسيات اجنبية عدة".
واضاف ان "الجرحى هم بريطاني وبريطانية وهولندي واسترالية ونيوزيلندية اضافة الى دليل سياحي اردني".
من جانبه، اعتبر وزير الداخلية الاردني عيد الفايز العملية بأنها "ارهابية بكل المعايير".
وقال الفايز لوكالة فرانس برس "لا نعلم ان كان للفاعل شركاء لكن بالتأكيد هذه عملية ارهابية بكل المعايير".
وقال الفايز لاحقا في مؤتمر صحافي ان "مطلق النار يدعى نبيل احمد عيسى جاعوره وهو في الثلاثينات من العمر اردني الجنسية من سكان الزرقاء" (شمال شرق عمان).
وبحسب مصدر امني اردني فأن جاعوره يبلغ من العمر 37 عاما ويعمل في التلحيم وهو متزوج ولديه خمسة اطفال.
واضاف الوزير الاردني ان "التحقيق لا زال جاريا مع هذا المجرم السفاح الموجود الان في ايدي لجان التحقيق حيث لم تظهر حتى الان نتائج التحقيق".
وحول ظروف وملابسات الحادث، اوضح الفايز ان "المجرم استل مسدسه واطلق على السياح من الخلف لانهم كانوا يصعدون الدرج (...) ثم تابع اطلاق النار عليهم".
وتابع "لغاية الان لا توجد اي مؤشرات لوجود شخص اخر معه"، مشيرا الى ان "الحادث وقع عند الساعة 12:45 (09:45 ت غ)".
وحول الاجراءات الامنية المتخذة في المدرج الروماني حيث وقع الاعتداء، قال الفايز ان "الاجراءات الامنية كانت موجودة".
وتساءل "لكن كيف يمكن لكل اجهزة الامن العام والمخابرات والجيش ان تمنع شخصا جبانا يضع مسدسا في جيبه؟" من القيام باعتداء من هذا النوع.
واكد الوزير الاردني ان "الذي حدث هذا الصباح عمل اجرامي جبان غادر بكل المعايير وهو عمل ارهابي خارج عن الثقافة الاردنية والثقافة العربية وخارج عن ثقافتنا الاسلامية وبعيد كل البعد عن معتقداتنا".
واشار الى ان "قانون منع الارهاب (الذي اقر مؤخرا من قبل مجلس النواب) اتى ليحمي المجتمع والمواطنين من هكذا مجرم حتى نستطيع ان نمنع الجريمة قبل ان تقع".
رئيس الوزراء الاردني يتفقد الجرحى
وكان مجلس النواب الاردني قد اقر في السابع والعشرين من الشهر الماضي قانونا جديدا لمكافحة الارهاب وسط جدل حول مواد تضمنتها التعديلات الجديدة التي اعتبر بعض النواب انها تشكل "اعتداء" على الحريات الشخصية.
وقد اعلنت وزارة الداخلية، بعد ايام من الاعتداءات التي استهدفت ثلاثة فنادق في عمان واسفرت عن اكثر من 60 قتيلا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، انها تستعد لادخال تعديلات جديدة على قانون مكافحة الارهاب.
وقد اعتبرت غالبية النواب ان التعديلات على القانون هي "مطلب وطني بمواجهة الاعمال الارهابية ولا تحد من الحريات العامة" في حين قال نواب اخرون انه "يشكل اعتداء على الحريات الشخصية ويحاكم على الشبهة".
من جانبه، اعلن رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت ان "الشخص الذى أقدم على هذا العمل هو ولسوء الحظ أردني ومن أصحاب السوابق".
واضاف ان "التحقيق جار الان وسنتأكد خلال الفترة المقبلة أذا كان هذا العمل فرديا أو أذا كان هذا الشخص ينتمي لخلية أرهابيه".
واكد البخيت ان "الحكومة ستتخذ كل أجراء ممكن للحفاظ على امن مواطنينا وامن ضيوفنا".
ووعد رئيس الوزراء الاردني بأن "هذا العمل الجبان لن يثنينا عن الاستمرار فى محاربة الارهاب والوقوف بوجه هذه الثقافة الدخيلة على قيمنا الاسلامية وعلى مجتمعنا الاردني الطيب".
ومن جانبه، اعتبر وزير السياحة الاردني منير نصار ان مثل هذه الاعتداءات اصبح تأثيرها ضئيلا على السياحة في البلاد.
وقال نصار في مؤتمر صحافي ان "اي عمل وبغض النظر عن اسبابه ومسبباته لا بد ان يؤثر على السياحة لكن مثل هذه الافعال اصبح تاثيرها على السياحة عامة اينما كانت في العالم ضئيلا جدا"وبحسب مصدر امني اردني، فأن اخر حادث مشابه وقع قبل عشر سنوات.
وكانت محكمة امن الدولة في الاردن قد اصدرت في 11 تشرين الاول/اكتوبر الماضي حكما بسجن ثلاثة اسلاميين اردنيين بتهمة التخطيط لعمليات ضد سياح اجانب في منطقة العقبة (جنوب الاردن). (أ.ف.ب)