> أبلغ «الأيام» المواطن محسن علي محمد عمر الذي سبق للمحكمة ان أصدرت حكماً نهائياً بشأن اعادته لوظيفته في السلطة المحلية وبتعويضه مبلغا قدره مليون ومئة وسبعة وخمسون ألفا ومئتا ريال من مخصصات الخدمة المدنية، انه مازالت المراسلات جارية بين المحكمة الابتدائية بالضالع والجهات ذات العلاقة في البنك المركزي والمالية والخدمة المدنية لتنفيذ الحكم. وأوضح انه «كان رئيس محكمة الضالع الابتدائية القاضي محمد هائل هزاع قد وجه مذكرة الى مدير فرع البنك المركزي يوم الاحد الماضي 3 سبتمبر طلب فيها صرف المبلغ المحدد في توجيه المحكمة السابق وبواقع مئة ألف ريال شهرياً تسلم الى يد المحكوم له حتى يتم سداد المبلغ ويطلق بقية مخصصات الخدمة المدنية اعتبارا من شهر سبتمبر الا ان ذلك ظل عالقا ما بين فرع البنك المركزي والوحدة الحسابية مما حرمني من الحصول على حقوقي حتى اليوم».

واختتم مناشدا كافة الجهات المعنية بتنفيذ أحكام القضاء ومحاسبة الجهة المانعة لحقوقه.