الاتفاق على أن تكون الغرفة التجارية هي الحكم ورأيها نهائي في أي خلاف بين إدارة الواجبات الزكوية والطرف المكلف
> عدن «الأيام» خاص
> علمت «الأيام» ان قيادة الغرفة التجارية والصناعية وقيادة ادارة الواجبات الزكوية بعدن قد وقعتا على اطار للتفاهم بينهما جرى التوصل اليه بعد نقاشات كثيرة تمت مؤخرا بين الجانبين.
ووقع على محضر اتفاق التفاهم كل من الشيخ محمد عمر بامشموس، رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية والأخ عبدالحكيم أحمد العماد، مدير عام ادارة الواجبات الزكوية بعدن.
وينص الاتفاق الذي توصل اليه الطرفان على ما يلي:
«1- يقوم رجال الأعمال وأصحاب المحلات التجارية بتسديد الواجبات المستحقة عليهم في الادارة العامة للواجبات الزكوية وفروعها في المديريات.
2- على رجال الأعمال التجاوب مع ادارة الـواجبات خـلال المـدة المحـددة في الإشعار.
3- نظراً لأهمية وضرورة خلق المناخ المناسب للاستثمار وتنمية المشاريع الصناعية والتجارية والابتعاد عن أي فعل او ممارسة يقوم بها أي موظف قد تكون في ظاهرها بسيطة بعض الشيء لكن أثرها على أصحاب المحلات التجارية والقطاعات الاخرى من صناعيين ومستثمرين ببالغ السوء كون الكلام هنا عن ركن من أركان الاسلام والالتزام تجاه الله وحقوقه وحدوده أعظم منزلة في نفس المسلم من أي اجراء كما انه لأمر يجرح المسلم في عقيدته ان لا يؤدي هذا الركن الأجبر بل الأصعب ايضاً ان تكون أمانته موضع شك، وبما ان الغرفة التجارية وادارة الواجبات يجمعهما هدف واحد هو خدمة الوطن الغالي كل في مجال اختصاصه فقد اتفق الطرفان على ان تكون الغرفة التجارية هي الحكم ورأيها نهائي في أي خلاف يحدث بين ادارة الواجبات الزكوية والطرف المكلف في ما يتعلق برأس المال الذي يتم على أساسه احتساب الزكاة».
ويأتي التوقيع على محضر التفاهم عقب اجتماع عقده الطرفان في مقر الغرفة التجارية والصناعية بعدن بحضور بعض رجال الأعمال وذلك صباح يوم الاربعاء 23 أغسطس 2006م.
وخلال الاجتماع المذكور قام الشيخ محمد عمر بامشموس، باستعراض مجموعة الشكاوى التي تقدم بها عدد كبير من رجال الأعمال بشأن ما يتعرضون له من ممارسات غير قانونية من قبل بعض موظفي الواجبات.
كما استعرض الحاضرون من رجال الأعمال نماذج وتفاصيل أخرى من تلك الممارسات، مشيرين الى الاتفاقيات والتفاهمات السابقة مع ادارة الواجبات، والتي لم يلتزم بها موظفو الواجبات حيث يرفض الموظفون اعتماد المبالغ التي يقوم رجال الأعمال وأصحاب المحلات بتسديدها الى البنوك مباشرة بالرغم من زيادتها عن السنوات السابقة ويطالبون ـ أي موظفي الواجبات ـ بما سموه استيفاء لعدم رضاهم عن نسبة الزيادة التي يدفعها رجال الأعمال، معتبرين ذلك سلوكا يعبر عن سلطة تقديرية يفرضها موظف على أي كان خارج لغة الأرقام والقانون بما يسلب ارادة صاحب الحق وتصبح ذمته ومصداقيته رهن برضا موظف.
الى ذلك تحدث الأخ عبدالحكيم العماد، مدير عام إدارة الواجبات الزكوية بعدن طالباً من رجال الأعمال ومن الغرفة التجارية التواصل معه وابلاغه فورا بأي من تلك الممارسات غير اللائقة التي يتعرضون لها من قبل بعض موظفي الواجبات، مبديا استعداده محاسبة المخالفين.
ووقع على محضر اتفاق التفاهم كل من الشيخ محمد عمر بامشموس، رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية والأخ عبدالحكيم أحمد العماد، مدير عام ادارة الواجبات الزكوية بعدن.
وينص الاتفاق الذي توصل اليه الطرفان على ما يلي:
«1- يقوم رجال الأعمال وأصحاب المحلات التجارية بتسديد الواجبات المستحقة عليهم في الادارة العامة للواجبات الزكوية وفروعها في المديريات.
2- على رجال الأعمال التجاوب مع ادارة الـواجبات خـلال المـدة المحـددة في الإشعار.
3- نظراً لأهمية وضرورة خلق المناخ المناسب للاستثمار وتنمية المشاريع الصناعية والتجارية والابتعاد عن أي فعل او ممارسة يقوم بها أي موظف قد تكون في ظاهرها بسيطة بعض الشيء لكن أثرها على أصحاب المحلات التجارية والقطاعات الاخرى من صناعيين ومستثمرين ببالغ السوء كون الكلام هنا عن ركن من أركان الاسلام والالتزام تجاه الله وحقوقه وحدوده أعظم منزلة في نفس المسلم من أي اجراء كما انه لأمر يجرح المسلم في عقيدته ان لا يؤدي هذا الركن الأجبر بل الأصعب ايضاً ان تكون أمانته موضع شك، وبما ان الغرفة التجارية وادارة الواجبات يجمعهما هدف واحد هو خدمة الوطن الغالي كل في مجال اختصاصه فقد اتفق الطرفان على ان تكون الغرفة التجارية هي الحكم ورأيها نهائي في أي خلاف يحدث بين ادارة الواجبات الزكوية والطرف المكلف في ما يتعلق برأس المال الذي يتم على أساسه احتساب الزكاة».
ويأتي التوقيع على محضر التفاهم عقب اجتماع عقده الطرفان في مقر الغرفة التجارية والصناعية بعدن بحضور بعض رجال الأعمال وذلك صباح يوم الاربعاء 23 أغسطس 2006م.
وخلال الاجتماع المذكور قام الشيخ محمد عمر بامشموس، باستعراض مجموعة الشكاوى التي تقدم بها عدد كبير من رجال الأعمال بشأن ما يتعرضون له من ممارسات غير قانونية من قبل بعض موظفي الواجبات.
كما استعرض الحاضرون من رجال الأعمال نماذج وتفاصيل أخرى من تلك الممارسات، مشيرين الى الاتفاقيات والتفاهمات السابقة مع ادارة الواجبات، والتي لم يلتزم بها موظفو الواجبات حيث يرفض الموظفون اعتماد المبالغ التي يقوم رجال الأعمال وأصحاب المحلات بتسديدها الى البنوك مباشرة بالرغم من زيادتها عن السنوات السابقة ويطالبون ـ أي موظفي الواجبات ـ بما سموه استيفاء لعدم رضاهم عن نسبة الزيادة التي يدفعها رجال الأعمال، معتبرين ذلك سلوكا يعبر عن سلطة تقديرية يفرضها موظف على أي كان خارج لغة الأرقام والقانون بما يسلب ارادة صاحب الحق وتصبح ذمته ومصداقيته رهن برضا موظف.
الى ذلك تحدث الأخ عبدالحكيم العماد، مدير عام إدارة الواجبات الزكوية بعدن طالباً من رجال الأعمال ومن الغرفة التجارية التواصل معه وابلاغه فورا بأي من تلك الممارسات غير اللائقة التي يتعرضون لها من قبل بعض موظفي الواجبات، مبديا استعداده محاسبة المخالفين.
