> نجا مسؤول امني لبناني رفيع يتابع التحقيقات في قضية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري أمس الثلاثاء من محاولة اغتيال اسفرت عن مقتل اربعة من مرافقيه، اعتبرت مصادر من قوى 14/اذار مارس المناهضة لدمشق انها تأتي في اطار المساعي لعرقلة التحقيق الدولي.

وتاتي محاولة اغتيال المقدم سمير شحادة مساعد رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي عشية تلقي لبنان مشروع تركيبة المحكمة الدولية وقبل ايام على صدور التقرير الفصلي لرئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي البلجيكي سيرج برامرتس.

وقال النائب السابق فارس سعيد (قوى 14 اذار/مارس) لوكالة فرانس برس "انه بداية مسلسل الاغتيالات التي وعدنا بها الرئيس السوري بشار الاسد بهدف ارباك الحكومة من اجل عدم السير في المحكمة الدولية وضرب مؤسساتنا السياسية والامنية للحؤول دون بناء الدولة".

واضاف "تاتي محاولة الاغتيال في شهر ايلول/سبتمبر شهر الاستحقاقات الكبيرة ومن ابرزها مشروع المحكمة الدولية وتقرير برامرتس، لقد استهدفوا مسؤولا رفيعا في قضية اغتيال الحريري له علاقة بالتحقيقات".

وتتهم قوى 14 اذار سوريا والاجهزة الامنية اللبنانية بالتورط في اغتيال الحريري في شباط/فبراير 2005 وما تلاه من اغتيالات استهدفت معارضين لدمشق.

يذكر ان محاولة اغتيال شحادة تاتي بعد اقل من ثلاثة اسابيع على اتهام الرئيس بشار الاسد قوى 14 اذار/مارس، وخلال العدوان الاسرائيلي على لبنان، بانها "منتج اسرائيلي".

واعتبر العديد من شخصيات هذه القوى حينها بان موقف الرئيس السوري يعني "اباحة دمها" وانه "بداية موجة جديدة من الاغتيالات".

وقال النائب وائل ابو فاعور من الاكثرية التي تمثل قوى 14 اذار/مارس ان ما جرى أمس الثلاثاء في الرميلة (30 كلم جنوب بيروت) "يطرح مجموعة تساؤلات خصوصا من حيث شخصية المستهدف والمهام التي يقوم بها" مشيرا الى ان توقيتها يتزامن مع "قرب صدور تقرير سيرج برامرتس ووصول نقولا ميشال حاملا مشروع المحكمة الدولية".

واكد مصدر امني لبناني ان شحادة الرجل الثاني في فرع المعلومات "يتابع التحقيقات في ملف اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري".

وقاد شحادة مثلا مطلع ايلول/سبتمبر 2005 عملية توقيف اربعة من كبار القادة الامنيين في لبنان الموالين لسوريا للاشتباه بتورطهم في الاغتيال وهم قائد لواء الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد ريمون عازار والمدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج.

وكان الزعيم الدرزي وليد جنبلاط احد ابرز قادة الاكثرية النيابية قد توقع قيام سوريا بعمل ما لتعطيل المحكمة الدولية.

وقال جنبلاط في حديث نشرته أمس الثلاثاء جريدة "الانباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرئسه وبثت مقتطفات منه الوكالة الطونية للاعلام الرسمية "النظام السوري يخاف من المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الحريري ولن يتأخر عن القيام بكل ما يلزم لتعطيلها".

وادى انفجار عبوة ناسفة موضوعة على جانب الطريق الى مقتل اربعة عسكريين هم المؤهل وسام حرب والرقيب شهاب حسن كما توفي لاحقا الرقيب الاول نمر ياسين والرقيب الاول عمر الحاج شحادة متاثرين بجروحهما.

واصيب شحادة بجروح في الانفجار لكنه في "حاله جيدة لا تدعو الى القلق" كما اكد العميد انطوان شكور قائد الشرطة للصحافيين في موقع التفجير,وجرح مرافقان للمقدم شحادة اضافة الى مدني كان في المنطقة وفق العميد شكور.

من ناحية اخرى اكد مصدر رسمي ان "ان نيقولا ميشال يصل مساء اليوم الأربعاء الى بيروت ليقدم مشروع قانون انشاء المحكمة الدولية" للتحقيق في اغتيال الحريري الذي اعد "بالتعاون مع وزارة العدل اللبنانية".

وكان وزير العدل اللبناني شارل رزق قد اكد السبت في حديث صحافي "ان وزارة العدل انهت التحضيرات القانونية وانها وضعت بالتنسيق مع خبراء الأمم المتحدة وكبار القضاة اللبنانيين مسودة نظام المحكمة".

واوضح رزق "ان المشروع يجب ان يحظى بموافقة الحكومة ولاحقا البرلمان لانه سيكون بمثابة اتفاقية بين لبنان والأمم المتحدة".

ويرئس برامرتس منذ 23 كانون الثاني/يناير 2006 لجنة التحقيق الدولية خلفا للقاضي الالماني ديتليف ميليس.

وكان القاضي الالماني ديتليف ميليس الرئيس السابق للجنة قد خلص في تقريرين اجرائيين الى وجود "ادلة متقاطعة" على تورط اجهزة الامن السورية واللبنانية في اغتيال الحريري. (أ.ف.ب)