محكمة إندونيسية تراجع قانونا يقضي بسجن من ينتقدون كبار المسؤولين
> جاكرتا «الأيام» د.ب.أ :
> ذكرت وسائل إعلام محلية أمس الثلاثاء أن المحكمة الدستورية الاندونيسية بدأت مراجعة قانون يمكن الحكومة من سجن الاشخاص الذين ينتقدون كبار المسؤولين في البلاد.
وقالت صحيفة جاكرتا بوست اليومية إن مراجعة بنود قانون العقوبات الاندونيسي تأتي تلبية لطلب تقدم به ناشط مسلم يحاكم حاليا بتهمة القذف بحق الرئيس الاندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو ونائبه يوسف كالا.
وقال المتهم الذي يدعى إيجي سوديانا ويعتبر قياديا إسلاميا متشددا أمام المحكمة الدستورية أمس الأول الإثنين إن قسمين من أقسام قانونالعقوبات ينتهكان بنود الدستور الاندونيسي لعام 1945 والذي يكفل حرية التعبير والحصول على المعلومات.
وأضاف سوديانا أمام هيئة المحكمة أن "بنود القذف بحق الرئيس تنتهك حقوقي الدستورية كمواطن".
ووجهت السلطات الاتهام لسوديانا بعدما أبلغ لجنة مكافحة الفساد الحكومية أن رجل أعمال قدم سيارات فارهة جديدة لعدد من معاوني يودويونو وابنه في صورة هدايا.
يذكر أن إندونيسيا تسعى لتطبيق الديمقراطية بعد عقود من الحكم الاستبدادي في عهد الرئيسين السابقين سوكارنو وسوهارتو. وشهدت البلاد منذ عام 1998 سلسلة من الانتخابات العامة والمحلية الحرة والنزيهة بما في ذلك أول انتخابات مباشرة لاختيار رئيس الجمهورية إلى جانب رفع جميع القيود تقريبا عن وسائل الاعلام.
إلا أن الابقاء على التشريع الذي يسمح بسجن الاشخاص الذين ينتقدون كبار المسؤولين في الدولة لا يزال يثير كثيرا من الجدل.
ونقل عن مولادي (اسم واحد) وهو رئيس فريق حكومي مكلف بصياغة تعديلات في قانون العقوبات قوله إن الفقرات التي تشير إلى القذف بحق الرئيس ستبقى لان "كل الدول لديها مثل هذا التشريع".
وقالت صحيفة جاكرتا بوست اليومية إن مراجعة بنود قانون العقوبات الاندونيسي تأتي تلبية لطلب تقدم به ناشط مسلم يحاكم حاليا بتهمة القذف بحق الرئيس الاندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو ونائبه يوسف كالا.
وقال المتهم الذي يدعى إيجي سوديانا ويعتبر قياديا إسلاميا متشددا أمام المحكمة الدستورية أمس الأول الإثنين إن قسمين من أقسام قانونالعقوبات ينتهكان بنود الدستور الاندونيسي لعام 1945 والذي يكفل حرية التعبير والحصول على المعلومات.
وأضاف سوديانا أمام هيئة المحكمة أن "بنود القذف بحق الرئيس تنتهك حقوقي الدستورية كمواطن".
ووجهت السلطات الاتهام لسوديانا بعدما أبلغ لجنة مكافحة الفساد الحكومية أن رجل أعمال قدم سيارات فارهة جديدة لعدد من معاوني يودويونو وابنه في صورة هدايا.
يذكر أن إندونيسيا تسعى لتطبيق الديمقراطية بعد عقود من الحكم الاستبدادي في عهد الرئيسين السابقين سوكارنو وسوهارتو. وشهدت البلاد منذ عام 1998 سلسلة من الانتخابات العامة والمحلية الحرة والنزيهة بما في ذلك أول انتخابات مباشرة لاختيار رئيس الجمهورية إلى جانب رفع جميع القيود تقريبا عن وسائل الاعلام.
إلا أن الابقاء على التشريع الذي يسمح بسجن الاشخاص الذين ينتقدون كبار المسؤولين في الدولة لا يزال يثير كثيرا من الجدل.
ونقل عن مولادي (اسم واحد) وهو رئيس فريق حكومي مكلف بصياغة تعديلات في قانون العقوبات قوله إن الفقرات التي تشير إلى القذف بحق الرئيس ستبقى لان "كل الدول لديها مثل هذا التشريع".