سائق بن لادن اليمني يكسب قضيته ضد وزير الدفاع الاميركي
> واشنطن «الأيام» خاص:
> ربح في 29 يونيو الماضي اليمني سالم أحمد حمدان القضية التي رفعها نيابة عنه محاميه نيل كاتيال في المحكمة العليا في واشنطن والتي سميت «حمدان ضد رامسفيلد».
ويعتبر الفوز بهذه القضية تاريخياً بحسب مصادر مطلعة في المحكمة العليا للولايات المتحدة الامريكية حيث جادل المحامي بأن المحكمة العليا يجب أن تتدخل في المحاكمة العسكرية التي أقامها الرئيس بوش لمحاكمة جرائم الحرب في معتقل جواتنتانمو في كوبا.
وبموجب الحكم الصادر عن المحكمة العليا فإن الحكم عطل النظام الذي أقامه الرئيس بوش لمحاكمة المدعى عليهم بجرائم الحرب في جوانتاانمو وأصدرت المحكمة العليا قرارها بموافقة خمسة أصوات واعتراض ثلاثة ويرى المحللون أنه من أهم القرارات ضد السلطة التنفيذية في عقود اذا لم يكن الأهم على الإطلاق.
وتطلب الفوز بهذه القضية قدرا كبيرا من الحرص من جانب محامي الدفاع الذين واجهوا العديد من المعضلات الصعبة لضمان عدم إجهاض القضية التي بدأت في العام 2003 عندما حددت الإدارة الأمريكية أسماء بعض المعتقلين بأنهم سيحاكمون كمجرمي حرب والذين أملت إدارة الرئيس بوش بأنهم سيكونون البداية في سلسلة طويلة من المحاكمات.
وكان المتهمون سيواجهون عقوبة الإعدام إذا ما أدينوا على الرغم من أن الاتهامات لم توجه ضدهم رسمياً وبعد سنة عين محامي الدفاع العقيد في البحرية الأمريكية تشارلز سويفت للدفاع عن المواطن اليمني سليم حمدان الذي كان السائق الشخصي لأسامة بن لادن في أفغانستان عندما اعتقلته قوات تحالف الشمال وسلموه إلى القوات الأمريكية.
وارتكبت وزارة الدفاع غلطة واحدة عندما أبلغت المحامي تشرلز في رسالة أنه لن يتمكن من مقابلة موكله إلا إذا وافق على تفاوضه في أن يعترف سالم حمدان بأنه مذنب.
عندها وعلى الفور اتصل المحامي بأستاذ القانون في جامعة جورج تاون العريقة البروفيسور نيل كاتيال (33 عاماً).
والأهم أن البروفيسور كاتيال كان ناقداً منذ البداية للمحاكم العسكرية التي أنشأها الرئيس بوش وكتب مراراً في الموضوع.
وكتب كاتيال ورقة قانونية وأرسلها مع المحامي تشارلز إلى سالم حمدان الذي شرح له المحامي أن بإمكانه الاعتراف أو الدفاع عن نفسه فاختار سليم الدفاع عن نفسه ووقع على ورقة كاتيال التي كانت عبارة عن تخويل لكاتيال وتشارلز لرفع قضية نيابة عنه.
ولتصعيب الأمر على إدارة الرئيس بوش اختار كاتيال وتشارلز رفع القضية في مدينة سياتل على الساحل الغربي لأمريكا والتي تبعد آلاف الأميال عن واشنطن حيث تقع محكمتا النقض اللتان تعشقهما إدارة بوش في الدائرة الرابعة في فرجينيا ودائرة منطقة كولمومبيا واللتان عين بوش وريجن معظم القضاة فيهما والذين انحازوا مراراً إلى صف إدارة بوش في قضايا الأمن القومي.
ووصف تشارلز حالة سالم حمدان الذي قال عنه إنه كان في حالة اكتئاب شديد وتوقف عن الأكل و الشرب حتى فزع الحراس من تدهور حالته وزاره تشارلز حاملاً معه صور أبنائه في اليمن الذين بكى بمرارة عندما شاهدهم لكنه عاد إلى الأكل والشرب ورفعت حالته المعنوية بعد أن ذكره المحامي بأنه يجب ألا يجعل منهم أيتاماً.
ولعب المحامون دوراً مهماً في الصحافة الأمريكية عندما روجوا لقضيتهم بحيث تراجعت إدارة بوش عن إصدار قرار فيتو رئاسي بحق القضية وإلغائها بسبب الحملة التي توقعوها عقب مثل هذا القرار.
وبعد خمسة أشهر من بدء القضية زار كاتيال سالم في معتقل جوانتانامو للمرة الأولى وقال المحامي إن سالم أهدى كاتيال بعض الزبيب والتمر وهو كل ما كان لديه وسأله سؤالاً واحداً:«لماذا تقوم بهذا؟» وأجابه كاتيال:«إنني أقوم بهذا لأن والدي هاجر إلى أمريكا من الهند لسبب واحد لأن أمريكا لا تعامل الناس بطريقة مختلفة بسبب المكان الذي أتوا منه»، وأضاف: «أمريكا دخلت حرباً أهلية لعدة أسباب من بينها ضمان حقوق معينة للناس وأكبرها ضمان محاكمة عادلة».
وبعد أيام قام القاضي الفيدرالي جيمس روبرتسون بتوجيه ضربة إلى المحكمة العسكرية عندما وصفها بأنها غير دستورية. وفي محاكمة سالم في جوانتانموا حدث ارتباك كبير عند بلوغ هذا القرار إليها مما دعا القاضي العسكري إلى إيقاف كل الإجراءات بشكل مفاجئ.
لكن محكمة النقض الفيدرالية عكست القرار بعد ثمانية أشهر غير أن كاتيال كان قد طلب مراجعة للنقض محاججاًِ بأن القواعد التي قدمتها إدارة بوش للمحاكمات كانت غير عادلة بشكل فاضح وغير دستورية.
وردت الحكومة بتعديل بعض القواعد مما دعا كاتيال إلى الرد في المحكمة بأن هذه التعديلات نفسها تثبت أن القواعد ليست قواعد وإنما هدف متحرك ونظام لم يوافق عليه الكونجرس وهو نظام يعمل وفق رغبات الرئيس بوش.
وفي 7 نوفمبر وافقت المحكمة العليا على النظر في قضية سالم حمدان مما دفع عضو مجلس الشيوخ جون كايل إلى التقدم بمشروع قانون يجرد المحاكم من سلطة التدخل في محاكمات جوانتانمو.
وسارع كاتيال وفريق الدفاع إلى مجلس الشيوع للتأثير على لغة المشروع ليستثني القضايا القائمة حالياً في المحاكم للإبقاء على قضية سالم حمدان حية وتم لهم ذلك وصدر القانون بالتعديلات اللازمة للإبقاء على القضية حية.
بعد ذلك بدأ كاتيال الذي لم يقف ولو لمرة واحدة أمام المحكمة العليا بالتمرن على مرافعته وقام بالتدرب أمام أكثر المحامين الذي يثيرون في قلبه الرعب وسافر إلى 15 محامياً منهم وقام بالإلقاء أمامهم واستعان بأكثر من ألف محام لترتيب المرافعة ومن ديسمبر إلى 28 يونيو لم يمر أسبوع بدون قراءة 3500 رسالة إلكترونية ولم ير أطفاله أو زوجته لمدد طويلة وصرف أكثر من 40 ألف دولار من جيبه الخاص .
وفي 29 يونيو ربح كاتيال وتشارلز قضيتهما .. وعلى الرغم من أن الحكم كان صفعة لإدارة الرئيس بوش إلا أن كاتيال لا يراها كذلك فهو يمتدح إدارة الرئيس بوش والجيش لسماحهم له وزميله بالعمل وتأدية واجبهما ويقول :«في بلد آخر ربما كانوا قد قتلونا بالرصاص».
ويعتبر الفوز بهذه القضية تاريخياً بحسب مصادر مطلعة في المحكمة العليا للولايات المتحدة الامريكية حيث جادل المحامي بأن المحكمة العليا يجب أن تتدخل في المحاكمة العسكرية التي أقامها الرئيس بوش لمحاكمة جرائم الحرب في معتقل جواتنتانمو في كوبا.
وبموجب الحكم الصادر عن المحكمة العليا فإن الحكم عطل النظام الذي أقامه الرئيس بوش لمحاكمة المدعى عليهم بجرائم الحرب في جوانتاانمو وأصدرت المحكمة العليا قرارها بموافقة خمسة أصوات واعتراض ثلاثة ويرى المحللون أنه من أهم القرارات ضد السلطة التنفيذية في عقود اذا لم يكن الأهم على الإطلاق.
وتطلب الفوز بهذه القضية قدرا كبيرا من الحرص من جانب محامي الدفاع الذين واجهوا العديد من المعضلات الصعبة لضمان عدم إجهاض القضية التي بدأت في العام 2003 عندما حددت الإدارة الأمريكية أسماء بعض المعتقلين بأنهم سيحاكمون كمجرمي حرب والذين أملت إدارة الرئيس بوش بأنهم سيكونون البداية في سلسلة طويلة من المحاكمات.
وكان المتهمون سيواجهون عقوبة الإعدام إذا ما أدينوا على الرغم من أن الاتهامات لم توجه ضدهم رسمياً وبعد سنة عين محامي الدفاع العقيد في البحرية الأمريكية تشارلز سويفت للدفاع عن المواطن اليمني سليم حمدان الذي كان السائق الشخصي لأسامة بن لادن في أفغانستان عندما اعتقلته قوات تحالف الشمال وسلموه إلى القوات الأمريكية.
وارتكبت وزارة الدفاع غلطة واحدة عندما أبلغت المحامي تشرلز في رسالة أنه لن يتمكن من مقابلة موكله إلا إذا وافق على تفاوضه في أن يعترف سالم حمدان بأنه مذنب.
عندها وعلى الفور اتصل المحامي بأستاذ القانون في جامعة جورج تاون العريقة البروفيسور نيل كاتيال (33 عاماً).
والأهم أن البروفيسور كاتيال كان ناقداً منذ البداية للمحاكم العسكرية التي أنشأها الرئيس بوش وكتب مراراً في الموضوع.
وكتب كاتيال ورقة قانونية وأرسلها مع المحامي تشارلز إلى سالم حمدان الذي شرح له المحامي أن بإمكانه الاعتراف أو الدفاع عن نفسه فاختار سليم الدفاع عن نفسه ووقع على ورقة كاتيال التي كانت عبارة عن تخويل لكاتيال وتشارلز لرفع قضية نيابة عنه.
ولتصعيب الأمر على إدارة الرئيس بوش اختار كاتيال وتشارلز رفع القضية في مدينة سياتل على الساحل الغربي لأمريكا والتي تبعد آلاف الأميال عن واشنطن حيث تقع محكمتا النقض اللتان تعشقهما إدارة بوش في الدائرة الرابعة في فرجينيا ودائرة منطقة كولمومبيا واللتان عين بوش وريجن معظم القضاة فيهما والذين انحازوا مراراً إلى صف إدارة بوش في قضايا الأمن القومي.
ووصف تشارلز حالة سالم حمدان الذي قال عنه إنه كان في حالة اكتئاب شديد وتوقف عن الأكل و الشرب حتى فزع الحراس من تدهور حالته وزاره تشارلز حاملاً معه صور أبنائه في اليمن الذين بكى بمرارة عندما شاهدهم لكنه عاد إلى الأكل والشرب ورفعت حالته المعنوية بعد أن ذكره المحامي بأنه يجب ألا يجعل منهم أيتاماً.
ولعب المحامون دوراً مهماً في الصحافة الأمريكية عندما روجوا لقضيتهم بحيث تراجعت إدارة بوش عن إصدار قرار فيتو رئاسي بحق القضية وإلغائها بسبب الحملة التي توقعوها عقب مثل هذا القرار.
وبعد خمسة أشهر من بدء القضية زار كاتيال سالم في معتقل جوانتانامو للمرة الأولى وقال المحامي إن سالم أهدى كاتيال بعض الزبيب والتمر وهو كل ما كان لديه وسأله سؤالاً واحداً:«لماذا تقوم بهذا؟» وأجابه كاتيال:«إنني أقوم بهذا لأن والدي هاجر إلى أمريكا من الهند لسبب واحد لأن أمريكا لا تعامل الناس بطريقة مختلفة بسبب المكان الذي أتوا منه»، وأضاف: «أمريكا دخلت حرباً أهلية لعدة أسباب من بينها ضمان حقوق معينة للناس وأكبرها ضمان محاكمة عادلة».
وبعد أيام قام القاضي الفيدرالي جيمس روبرتسون بتوجيه ضربة إلى المحكمة العسكرية عندما وصفها بأنها غير دستورية. وفي محاكمة سالم في جوانتانموا حدث ارتباك كبير عند بلوغ هذا القرار إليها مما دعا القاضي العسكري إلى إيقاف كل الإجراءات بشكل مفاجئ.
لكن محكمة النقض الفيدرالية عكست القرار بعد ثمانية أشهر غير أن كاتيال كان قد طلب مراجعة للنقض محاججاًِ بأن القواعد التي قدمتها إدارة بوش للمحاكمات كانت غير عادلة بشكل فاضح وغير دستورية.
وردت الحكومة بتعديل بعض القواعد مما دعا كاتيال إلى الرد في المحكمة بأن هذه التعديلات نفسها تثبت أن القواعد ليست قواعد وإنما هدف متحرك ونظام لم يوافق عليه الكونجرس وهو نظام يعمل وفق رغبات الرئيس بوش.
وفي 7 نوفمبر وافقت المحكمة العليا على النظر في قضية سالم حمدان مما دفع عضو مجلس الشيوخ جون كايل إلى التقدم بمشروع قانون يجرد المحاكم من سلطة التدخل في محاكمات جوانتانمو.
وسارع كاتيال وفريق الدفاع إلى مجلس الشيوع للتأثير على لغة المشروع ليستثني القضايا القائمة حالياً في المحاكم للإبقاء على قضية سالم حمدان حية وتم لهم ذلك وصدر القانون بالتعديلات اللازمة للإبقاء على القضية حية.
بعد ذلك بدأ كاتيال الذي لم يقف ولو لمرة واحدة أمام المحكمة العليا بالتمرن على مرافعته وقام بالتدرب أمام أكثر المحامين الذي يثيرون في قلبه الرعب وسافر إلى 15 محامياً منهم وقام بالإلقاء أمامهم واستعان بأكثر من ألف محام لترتيب المرافعة ومن ديسمبر إلى 28 يونيو لم يمر أسبوع بدون قراءة 3500 رسالة إلكترونية ولم ير أطفاله أو زوجته لمدد طويلة وصرف أكثر من 40 ألف دولار من جيبه الخاص .
وفي 29 يونيو ربح كاتيال وتشارلز قضيتهما .. وعلى الرغم من أن الحكم كان صفعة لإدارة الرئيس بوش إلا أن كاتيال لا يراها كذلك فهو يمتدح إدارة الرئيس بوش والجيش لسماحهم له وزميله بالعمل وتأدية واجبهما ويقول :«في بلد آخر ربما كانوا قد قتلونا بالرصاص».