موثقو محاكم عدن يأملون بمكرمة من الرئيس لإنصافهم من الإجحاف الذي لحق بهم
> عدن «الأيام» خاص
> رفع الموثقون العاملون في محاكم محافظة عدن مذكرة تظلم الى فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية بشأن ما وصفوه بإجحاف لحق بحقهم القانوني في الدرجة والصفة القضائية من جراء قرار مجلس القضاء الأعلى.
وناشد هؤلاء الموثقون فخامة الرئيس انصافهم بمنحهم درجات قضائية أسوة بمن سبقوهم.. وجاء في المذكرة:
«نتوجه نحن الموثقين الى فخامة الرئيس ـ حفظه الله ـ بهذا التظلم آملين مكرمة في انصافنا من الإجحاف الصادر بحقنا في قرار مجلس القضاء الأعلى الذي نص على (منح المستحقات المالية بدرجة مساعدين نيابة (ب) لمرة واحدة، على ان يتم ترتيب اوضاعهم ضمن الكادر الإداري وفقا لقانون الأجور والمرتبات مع احتفاظهم بحقوقهم المالية).
فقد فوجئ جميع الموثقين بهذا القرار، فبعد انتظار دام اثني عشر عاما منذ صدور القرار الوزاري رقم (29) لعام 1992م الذي منحنا درجة مساعد موثق (ب) و(أ) اضافة الى مؤهلاتنا العلمية (شهادات جامعية) والفتوى الصادرة في 25/12/2002م من وزارة الشؤون القانونية والتي تقضي بأن (الإخوة الموثقين والذين تم تعيينهم من قبل وزير العدل في ظل سريان احكام القانون رقم (29) لعام 1993م، بشأن التوثيق قد اكتسبوا الحق القانوني في الدرجة والصفة القضائية ولا يجوز المساس به والانتقاص منه).
الى ذلك نود التنويه بأن الوزير عدنان الجفري، قد أصدر قرار رقم (164) لعام 2004م، والذي نص على ان يسكن في درجة معاون نيابة من يشغلون درجة مساعد موثق (ب) و(أ) ولديهم مؤهلات علمية (شريعة وقانون او حقوق) من جامعات معترف بها ولكن هذا القرار بقي خلف الأدراج المظلمة ولم ير النور ولا نعرف لماذا؟
كما نود التنويه الى ان هناك عددا ممن شملهم قرار التوثيق رقم (29) لعام 1992م، قد حصلوا على درجات قضائية بطرق شخصية فيما بقي الآخرون ينتظرون حل الموضوع بشكل جماعي حسب وعود وزراء العدل الواحد تلو الآخر.
ولما لعملنا من قوة الثبوتية في حقوق والتزامات المواطنين ولما ينص عليه قانون التوثيق رقم (29) لعام 1992م، بأن يعمل في مجال التوثيق قضاة ومساعدو قضاة يتم ترشحيهم وتعيينهم وندبهم وفقا لقانون السلطة القضائية، ونحن ولمدة اثني عشر عاما نشغل هذا العمل بكل جدارة نتوجه الى فخامتكم لإنصافنا بمنحنا درجات قضائية أسوة بمن سبقونا، وانصافنا أنصفكم الله ممن يعاديكم».
وناشد هؤلاء الموثقون فخامة الرئيس انصافهم بمنحهم درجات قضائية أسوة بمن سبقوهم.. وجاء في المذكرة:
«نتوجه نحن الموثقين الى فخامة الرئيس ـ حفظه الله ـ بهذا التظلم آملين مكرمة في انصافنا من الإجحاف الصادر بحقنا في قرار مجلس القضاء الأعلى الذي نص على (منح المستحقات المالية بدرجة مساعدين نيابة (ب) لمرة واحدة، على ان يتم ترتيب اوضاعهم ضمن الكادر الإداري وفقا لقانون الأجور والمرتبات مع احتفاظهم بحقوقهم المالية).
فقد فوجئ جميع الموثقين بهذا القرار، فبعد انتظار دام اثني عشر عاما منذ صدور القرار الوزاري رقم (29) لعام 1992م الذي منحنا درجة مساعد موثق (ب) و(أ) اضافة الى مؤهلاتنا العلمية (شهادات جامعية) والفتوى الصادرة في 25/12/2002م من وزارة الشؤون القانونية والتي تقضي بأن (الإخوة الموثقين والذين تم تعيينهم من قبل وزير العدل في ظل سريان احكام القانون رقم (29) لعام 1993م، بشأن التوثيق قد اكتسبوا الحق القانوني في الدرجة والصفة القضائية ولا يجوز المساس به والانتقاص منه).
الى ذلك نود التنويه بأن الوزير عدنان الجفري، قد أصدر قرار رقم (164) لعام 2004م، والذي نص على ان يسكن في درجة معاون نيابة من يشغلون درجة مساعد موثق (ب) و(أ) ولديهم مؤهلات علمية (شريعة وقانون او حقوق) من جامعات معترف بها ولكن هذا القرار بقي خلف الأدراج المظلمة ولم ير النور ولا نعرف لماذا؟
كما نود التنويه الى ان هناك عددا ممن شملهم قرار التوثيق رقم (29) لعام 1992م، قد حصلوا على درجات قضائية بطرق شخصية فيما بقي الآخرون ينتظرون حل الموضوع بشكل جماعي حسب وعود وزراء العدل الواحد تلو الآخر.
ولما لعملنا من قوة الثبوتية في حقوق والتزامات المواطنين ولما ينص عليه قانون التوثيق رقم (29) لعام 1992م، بأن يعمل في مجال التوثيق قضاة ومساعدو قضاة يتم ترشحيهم وتعيينهم وندبهم وفقا لقانون السلطة القضائية، ونحن ولمدة اثني عشر عاما نشغل هذا العمل بكل جدارة نتوجه الى فخامتكم لإنصافنا بمنحنا درجات قضائية أسوة بمن سبقونا، وانصافنا أنصفكم الله ممن يعاديكم».
