> من المعروف.. بل ومن البديهيات أن الديمقراطية ليست حكم الأغلبية من خلال التصويت، وإنما هي منظومة متكاملة من حرية التعبير إلى التعددية الإعلامية والصحفية، إلى حقوق الملكية وصيانة حقوق الأغلبية، إلى المشاركة الحقيقية في صنع القرار (أي: حكم محلي ذو صلاحيات واسعة)، إلى التعددية والانفتاح الاقتصادي، وسيطرة المدنيين على المؤسسات العسكرية، إلى سيادة حكم القانون (أي القضاء المستقل)، إلى الفصل بين السلطات...إلخ.

< والذي يجري في بلادنا والخاص بالمجالس المحلية ليس له صلة لا من قريب ولا من بعيد بالديمقراطية، وإنما يتم انتخاب مجالس شكلية ليست لها أية صلاحيات مالية أو إدارية مقارنة بالمجلس البلدي في عدن إبان الاحتلال البريطاني، الذي كان يملك صلاحيات واسعة في الحكم والمال لا يمكن أن تذكر وليس هناك وجه للمقارنة.

< بل إن وزير الحكم المحلي يرفض أن يطلق على هذه المجالس مسمى الحكم المحلي.. بل الإدارة المحلية بهدف تضييق الخناق على صلاحياتها المالية والإدارية، فقسم من دخولها المحلية يذهب مركزياً ولا يبقى إلا الفتات، وتبقى الوظيفة العامة والمال العام لهذه المجالس مركزياً.

< وقد انعقد هذا العام المؤتمر الرابع السنوي لهذه المجالس، واتخذت قرارات وتوصيات في هذه المؤتمرات الأربعة، وكان آخرها هذا العام ولكن منذ انعقاد أول مؤتمر وحتى آخر مؤتمر لها لا تنفذ القرارات والتوصيات بهدف الحفاظ على المركزية، والمركزية هي من شيم الحكم الشمولي الفردي.

< ولا تشمل المركزية الإطار الفوقي وحسب، وإنما هناك مركزية أخرى في المحافظة باعتبار أن المديريات لم تمنح الصلاحيات المنصوص عليها في القانون فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع بدءاً من إعلان المناقصات عبر الصحف وانتهاء بالتوقيع مع المقاولين على عقود التنفيذ ومن ثم التواصل في عملية المتابعة والرقابة على التنفيذ.

< وتجرى هذه المشاريع التي يعلن عنها من قبل المحافظة وتبدأ عملية التنفيذ لها ولا يكون للمجلس المحلي بالمديرية أي علم ودراية بها وما تم بشأنها، ويظل المجلس المحلي للمديرية عاجزاً خلال تنفيذ هذه المشاريع عن الحصول على معلومات وبيانات تتعلق بمستوى التنفيذ.

< إنها مجالس للضحك على الذقون!!