«الأيام» تحاور مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي بوزارة الاتصالات:35 جهازاً للصرف الآلي في عموم محافظات الجمهورية و500 موظف متدرب
مكتب البريد
> «الأيام» محمد علي محسن
> قرار مجلس الوزراء لعام 2006م بشأن إحالة صرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة من الجهات العاملين فيها الى مكاتب البريد في عموم محافظات الجمهورية كان دافعنا الرئيس لمحاورة الأخ محمد علي مرغم، مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، وكذلك لمعرفة ماهية الخدمات المالية المقدمة في الوقت الحاضر والمعالجات والتدابير المتخذة إزاء صرف المرتبات الشهرية لجميع موظفي الدولة ودونما تعقيدات إدارية أو استقطاعات أو متاعب من شأنها التأخير أو العبث بهذا الحق، كما طرقنا جملة من المشكلات والقضايا والتساؤلات المثارة حول امكانية الخدمة البريدية في بلادنا ومدى قدرتها على إزالة الصورة السلبية الناتجة عن حقبة طويلة من البيروقراطية الشديدة وفي المنافسة والسرعة والثقة باعتبارها عوامل نجاح وتطور القطاع المصرفي الخاص أو العام.
< قرار مجلس الوزراء بشأن صرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة من مكاتب البريد وضع على عاتقكم مهمة جديدة.. كيف لكم القيام بهذه المهمة في ظل غياب البنية التحتية الأساسية مثل المبنى والتقنية والكادر؟
- بالنسبة لصرف المرتبات فهي إحدى الخدمات التي خولها القانون للبريد للقيام بها نيابة عن الوحدات الإدارية، وقيامنا بهذه الخدمة بشكل تدريجي وبما يضمن ويكفل تقديم خدمة أفضل للموظف ويلمسها من خلال سهولة التعامل والحصول على مستحقاته الشهرية، وبالتالي فإن قيام الهيئة في المرحلة الأولى من تنفيذ التجربة بناءً على البنية التحتية المتوافرة لديها سواء في المبنى أو التجهيزات، والهيئة تعمل بشكل مستمر في توسعة وجود الخدمة وبما يمكنها من استيعاب الأعداد المتزايدة من المستفيدين.
< ما هو المحقق على صعيد التنفيذ لقرار مجلس الوزراء وفي أي محافظات؟
- بدأنا الخطوة الأولى في محافظات تعز وذمار وعمران ومأرب، وجميعها باشرت عملية الصرف لمرتبات كافة الموظفين، والتربية والتعليم بشكل أساسي، فيما بعض مكاتب الوزارات على مستوى المحافظات، وأية جهة مستعدة للتعامل مع البريد فإنه بالمقابل يقوم بالتهيئة اللازمة للبدء في التنفيذ.
< الإجمالي العام المخطط له من الهيئة أو المنفذ خلال العام 2006م من حيث عدد المستفيدين أو الأموال المستثمرة أو الإيرادات المحولة أو المعاشات المصروفة .. هل لنا بمعرفة أوجه تلك النشاطات المالية لخدمة البريد؟
- عدد الحوالات الصادرة من يناير الى يونيو 243.623 حوالة بمبلغ وقدره 7.020.252.187 ريالا، فيما المدفوعة 7.036.697.370 وبفارق 47.576 حوالة عن العام 2005م وبنسبة 24%، و2.631.956.854 ريالا بنسبة 60% لقيمة هذه الحوالات، و2.644.223.442 ريالا وبنسبة 60% للمدفوعات، بينما إيرادات خدمة تحويل الاموال للفترة نفسها 85.607.362 ريالا موزعة على أمانة العاصمة 26.70%، حضرموت 21.14 % الحديدة 19.03، صنعاء 17.44%، عدن 7.08%، تعز 6.20%، إب 2.37%، ديوان الهيئة 0.04% ، فيما إجمالي المبالغ المستثمرة للنصف الأول من العام الحالي لصندوق التوفير كان 7.619.519.902 ريال، والسيولة النقدية 1.067.746.753 ريالا، وبإجمالي عام لأموال التوفير 8.687.266.655 ريالا، اما توزيع هذه الاموال المستثمرة لصالح صندوق التوفير فكانت على النحو الآتي: 4.663.800.402 ريال ودائع لدى البنك المركزي، و2.951.308.000 ريال مساهمة في شركة تيليمن، و4.411.500 قروض محلية.
< مرتبات التقاعد للعسكريين والمدنيين ناهيكم عن استحقاق صندوق الرعاية يتم صرفها من مكاتب البريد بصعوبة شديدة ويستغرق الحصول على المعاش الشهري في بعض الأوقات أياما نظراً للازدحام الكثيف للمستفيدين والذي يقابله قلة في الكادر وانعدام وجود وسائل صرف حديثة.. ما هي المعالجات المتخذة وهل زودت مكاتب البريد بحاجتها؟
- هذه المشكلة قائمة خلال الفترة الماضية وتم معالجتها جزئياً بزيادة منافذ الصرف، إذ قامت الهيئة بتوظيف عدد 200 موظف وذلك لمواجهة هذا الازدحام الذي عادة يحدث في أوقات الذروة والأيام الأولى، كما تم توفير عدد من التجهيزات المرتبطة بشبكة الحاسبات الالكترونية التابعة للهيئة وبلغت كلفتها 120 مليون ريال وتم توزيعها على مكاتب البريد في الجمهورية، كذلك تم افتتاح العديد من الفروع الجديدة لمكاتب البريد علماً أن هنالك 63 مشروعاً للهيئة قيد التنفيذ أو الاعتماد أو أنجزت وبكلفة جاوزت المليار ريال، وكل هذه العوامل مجتمعة ساهمت وستساهم في التخفيف من الازدحام، كما نود الاحاطة بأن المشكلة يساهم فيها المستفيد أيضاً ولو بجزء منها من خلال التدافع بكثافة في اليوم الأول لعملية الصرف، وسيلاحظ أي مراقب أن المشكلة تختفي نهائياً بعد يومين من بدء عملية الصرف.
< كم هي الحالات المستفيدة من خدمة الصرف عبر مكاتب البريد؟
- استطاعت الهيئة ومكاتبها البريدية خلال النصف الأول من العام 2006م استيعاب الحالات التي تم إحالتها للتقاعد سواء من الدفاع أو الداخلية أو التأمينات والمعاشات، كما تم استيعاب الحالات المستحقة من صندوق الرعاية، وهو ما أدى إلى نمو في نسبة الايرادات المحققة إلى 21% عما كان عليه خلال النصف الأول للعام 2005، أما توزيع هذه المدفوعات المالية في مناطق البريد السبع فكانت في الستة الأشهر (يناير- يونيو) على النحو التالي: معاشات الدفاع: 12.561.826.470 ريالا، التقاعد المدني: 6.834.889.682 ريالا، معاشات الداخلية 2.227.418.343 ريالا، معاشات الرعاية الاجتماعية 3.278.252.000 ريال، علماً أن أبرز مشكلات الازدحام في الفترة الماضية ترجع إلى 400 الف حالة فقيرة تصرف لها الإعانة الشهرية المقررة من صندوق الرعاية كل ثلاثة أشهر.
< قوبل قرار الاحالة لهذه المرتبات إلى مكاتب البريد بالاستحسان، مع بعض المخاوف من قبل المستفيدين، فرغم أن العملية ستحد من الاستقطاعات غير القانونية بالمقابل ثمة مخاوف من تعقيدات البيروقراطية الإدارية المتبعة في القطاع العام .. كيف تردون؟ وهل لديكم القدرة على منافسة المصارف الخاصة؟
- الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي تركز بشكل أساسي على تسخير الإمكانات المتاحة في تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة المستخدمة في اختزال عامل الوقت والجهد للمواطن، وذلك من خلال أتمتة باقي الخدمات البريدية وتطوير وتحديث التطبيقات والبرمجيات العاملة حالياً والتوسع في إنشاء المكاتب البريدية وصولاً إلى تحقيق المعدل العالمي وهو مكتب بريد لكل 30 ألف مواطن، وبهذا الصدد ستعمل الهيئة خلال ما تبقى من العام الحالي أو العام القادم على توسيع مساحة خدمة البريد وكذا توسعة شبكة الحاسبات الالكترونية والوصول إلى المستفيدين بالتواجد في أقرب تجمع سكني لهم.
< المعايير المتبعة لديكم لإيصال خدمة البريد هل هي وفقاً والتقسيم الإداري للمديريات أم للكثافة السكانية أم الربحية والفائدة المرجوة؟
- المعايير التي طرحتها في تساؤلك يتم الأخذ بها بشكل كامل، إذ أن اتحاد البريد العالمي يعتمد الكثافة السكانية كشرط لإنشاء مكتب للبريد، وبالتالي حق المواطن في الحصول على خدمة بريدية يعد من أولويات حقوق الإنسان في عالم اليوم، ولذلك نسعى باستمرار إلى تحقيق هذا التواجد على مستوى المديريات.
< فواتير الكهرباء والماء والهاتف وأيضاً رسوم المخالفات المرورية يتم تحصيلها عبر مكاتب البريد في عواصم المحافظات مثلما ذكرتم، فماذا عن نظام المكننة عبر شبكة الحاسبات الإلكترونية؟
- بالنسبة لتحصيل فواتير الكهرباء والماء والهاتف فهذه الخدمة موجودة في عواصم المحافظات الرئيسة، والتي يتم استلام قيمة هذه الخدمات بواسطة مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الاحياء السكنية في المحافظات، وبخصوص المكننة فلقد قمنا مؤخراً بتدشين هذه الخدمة في كل من أمانة العاصمة وتعز، وفي شهر سبتمبر الحالي سيتم تدشين هذه الخدمة في عدن.
< ماذا بشأن اتفاقية تحويل الأموال الموقعة بين بلادنا ودول عربية؟
- خدمة الأموال الدولية إحدى الخدمات التي تم إحراز تقدم فيها، وذلك بعد التوقيع على اتفاقيات تعاون ثنائي، وما تم التوقيع عليه بين بلادنا والإمارات العربية المتحدة وقطر ومؤخراً مصر العربية يصب في إمكانية استفادة الإخوة المغتربين في هذه الدول لتحويل أموالهم ومداخراتهم لأسرهم ووطنهم.
< كيف يتسنى لكم القيام بمهمة كبيرة كصرف مرتبات لجميع موظفي الدولة في ظل افتقاركم لخدمة الصراف الآلي وللكادر البشري المتخصص في التقنيات الحديثة؟
- خدمة الصراف الآلي من ضمن الخدمات التي تسعى اليمن إلى إدخالها لتمثل إحدى الخيارات المتاحة أمام المستفيدين من خدمة صرف المرتبات عبر البريد، بحيث يمكن للمستفيد استلام مستحقاته بواسطة آلات الصرف التي ستنتشر في عموم محافظات الجمهورية، وقد تم فتح المظاريف الخاصة بمناقصة توريد أجهزة الصراف الآلي للمرحلة الأولى التي تشمل توريد 35 جهازاً، كذلك الحال مع الكادر المؤهل والذي بدونه لا يمكن التعامل مع هذه الآلة أو غيرها من التقنيات الحديثة والمتطورة القادرة على مواكبة تحديات العصر، وبهذا الصدد تقوم الهيئة بعقد دورات تدريبية مستمرة داخلياً وخارجياً، وخلال هذا العام تم عقد دورة تدريبية لعدد 500 موظف من مختلف مناطق البريد في الجمهورية كما يتم مراعاة توافر شروط فنية عند استيعاب أي توظيف جديد.
< كثر الحديث عن خدمة الريال الألكتروني في الوقت الذي مازالت فيه مجهولة وغير ملموسة لغالبية أفراد المجتمع فهل لنا بمعرفة مزايا وخصوصية هذه الخدمة؟
- شهدت خدمة الريال الالكتروني زيادة في عدد المتعاملين معها خلال النصف الأول من العام الحالي 2006م وبنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2005م، حيث بلغت الزيادة في المبيعات ما نسبته 38%، فبينما كانت مبيعات الريال الإلكتروني العام الماضي 11.863.000 ريال بلغت للفترة نفسها (يناير- يونيو من هذا العام) 16.354.000 ريال. أما كيفية عمل هذه الخدمة فيمكن القول إن الريال الإلكتروني هو خدمة متاحة لجميع المواطنين ويتم التعامل فيها عبر موقع البريد على شبكة الانترنت، ويستطيع المواطن تسديد فواتير الخدمات مثل الكهرباء والماء والهاتف وكذا تحويل الأموال عبر حساب يقوم المواطن بفتحه في موقع البريد من خلال بطائق فتح حساب متوافرة في مكاتب البريد بواسطة هذا الحساب يتم سداد أية استحقاقات.
< محلات صرافة خاصة وبسيطة قدرت في مدة وجيزة على كسب ثقة المواطن، بينما خدمة البريد على أهميتها وإمكانياتها فإن الصورة المطبوعة في الذهن والممارسة سلبية فكيف يمكنكم إعادة الثقة المفقودة؟ وهل الكادر المناط به صرف المستحقات سيمنح نفس الحقوق والامتيازات الممنوحة في شركات الصرافة؟
- سؤال صريح وواقعي، ونحن في الهيئة نحترم كل من يهدي لنا عيوبنا وسلبياتنا طالما كان هدفنا هو إصلاح الاعوجاج أو القصور الحاصل، خاصة وأننا في البريد مازلنا في طور تقديم الخدمات كواجب ومسؤولية قانونية قبل أن تكون المسألة تنافسية وقائمة على الربحية والعائد أو الاستثمار مثلما هو الحال في الشركات المصرفية الخاصة، ورغم ذلك فإننا نؤكد أن أي عمل لا يخلو من هذه الأخطاء والمهم يتم تصحيحها وهذا بالضبط ما نقوم به بشكل يكاد يكون اعتياديا كلما واجهتنا مشكلات من هذا القبيل، وبالنسبة للعامل في مكاتب البريد فيعطى له الكثير من الاستحقاقات نظير عمله حيث إن عملية الصرف للموظف ترتبط بمقدار الإنتاج حتى أن له نسبة مالية عما يتم تحصيله من فواتير الكهرباء أو الهاتف عبر البريد، ناهيك عن المكافأة والحوافز الأخرى الممنوحة والمحفزة له والمطمئنة ايضاً لكل المستفيدين من خدمة البريد.
مكتب البريد
< قرار مجلس الوزراء بشأن صرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة من مكاتب البريد وضع على عاتقكم مهمة جديدة.. كيف لكم القيام بهذه المهمة في ظل غياب البنية التحتية الأساسية مثل المبنى والتقنية والكادر؟
- بالنسبة لصرف المرتبات فهي إحدى الخدمات التي خولها القانون للبريد للقيام بها نيابة عن الوحدات الإدارية، وقيامنا بهذه الخدمة بشكل تدريجي وبما يضمن ويكفل تقديم خدمة أفضل للموظف ويلمسها من خلال سهولة التعامل والحصول على مستحقاته الشهرية، وبالتالي فإن قيام الهيئة في المرحلة الأولى من تنفيذ التجربة بناءً على البنية التحتية المتوافرة لديها سواء في المبنى أو التجهيزات، والهيئة تعمل بشكل مستمر في توسعة وجود الخدمة وبما يمكنها من استيعاب الأعداد المتزايدة من المستفيدين.
< ما هو المحقق على صعيد التنفيذ لقرار مجلس الوزراء وفي أي محافظات؟
- بدأنا الخطوة الأولى في محافظات تعز وذمار وعمران ومأرب، وجميعها باشرت عملية الصرف لمرتبات كافة الموظفين، والتربية والتعليم بشكل أساسي، فيما بعض مكاتب الوزارات على مستوى المحافظات، وأية جهة مستعدة للتعامل مع البريد فإنه بالمقابل يقوم بالتهيئة اللازمة للبدء في التنفيذ.
< الإجمالي العام المخطط له من الهيئة أو المنفذ خلال العام 2006م من حيث عدد المستفيدين أو الأموال المستثمرة أو الإيرادات المحولة أو المعاشات المصروفة .. هل لنا بمعرفة أوجه تلك النشاطات المالية لخدمة البريد؟
- عدد الحوالات الصادرة من يناير الى يونيو 243.623 حوالة بمبلغ وقدره 7.020.252.187 ريالا، فيما المدفوعة 7.036.697.370 وبفارق 47.576 حوالة عن العام 2005م وبنسبة 24%، و2.631.956.854 ريالا بنسبة 60% لقيمة هذه الحوالات، و2.644.223.442 ريالا وبنسبة 60% للمدفوعات، بينما إيرادات خدمة تحويل الاموال للفترة نفسها 85.607.362 ريالا موزعة على أمانة العاصمة 26.70%، حضرموت 21.14 % الحديدة 19.03، صنعاء 17.44%، عدن 7.08%، تعز 6.20%، إب 2.37%، ديوان الهيئة 0.04% ، فيما إجمالي المبالغ المستثمرة للنصف الأول من العام الحالي لصندوق التوفير كان 7.619.519.902 ريال، والسيولة النقدية 1.067.746.753 ريالا، وبإجمالي عام لأموال التوفير 8.687.266.655 ريالا، اما توزيع هذه الاموال المستثمرة لصالح صندوق التوفير فكانت على النحو الآتي: 4.663.800.402 ريال ودائع لدى البنك المركزي، و2.951.308.000 ريال مساهمة في شركة تيليمن، و4.411.500 قروض محلية.
< مرتبات التقاعد للعسكريين والمدنيين ناهيكم عن استحقاق صندوق الرعاية يتم صرفها من مكاتب البريد بصعوبة شديدة ويستغرق الحصول على المعاش الشهري في بعض الأوقات أياما نظراً للازدحام الكثيف للمستفيدين والذي يقابله قلة في الكادر وانعدام وجود وسائل صرف حديثة.. ما هي المعالجات المتخذة وهل زودت مكاتب البريد بحاجتها؟
- هذه المشكلة قائمة خلال الفترة الماضية وتم معالجتها جزئياً بزيادة منافذ الصرف، إذ قامت الهيئة بتوظيف عدد 200 موظف وذلك لمواجهة هذا الازدحام الذي عادة يحدث في أوقات الذروة والأيام الأولى، كما تم توفير عدد من التجهيزات المرتبطة بشبكة الحاسبات الالكترونية التابعة للهيئة وبلغت كلفتها 120 مليون ريال وتم توزيعها على مكاتب البريد في الجمهورية، كذلك تم افتتاح العديد من الفروع الجديدة لمكاتب البريد علماً أن هنالك 63 مشروعاً للهيئة قيد التنفيذ أو الاعتماد أو أنجزت وبكلفة جاوزت المليار ريال، وكل هذه العوامل مجتمعة ساهمت وستساهم في التخفيف من الازدحام، كما نود الاحاطة بأن المشكلة يساهم فيها المستفيد أيضاً ولو بجزء منها من خلال التدافع بكثافة في اليوم الأول لعملية الصرف، وسيلاحظ أي مراقب أن المشكلة تختفي نهائياً بعد يومين من بدء عملية الصرف.
< كم هي الحالات المستفيدة من خدمة الصرف عبر مكاتب البريد؟
- استطاعت الهيئة ومكاتبها البريدية خلال النصف الأول من العام 2006م استيعاب الحالات التي تم إحالتها للتقاعد سواء من الدفاع أو الداخلية أو التأمينات والمعاشات، كما تم استيعاب الحالات المستحقة من صندوق الرعاية، وهو ما أدى إلى نمو في نسبة الايرادات المحققة إلى 21% عما كان عليه خلال النصف الأول للعام 2005، أما توزيع هذه المدفوعات المالية في مناطق البريد السبع فكانت في الستة الأشهر (يناير- يونيو) على النحو التالي: معاشات الدفاع: 12.561.826.470 ريالا، التقاعد المدني: 6.834.889.682 ريالا، معاشات الداخلية 2.227.418.343 ريالا، معاشات الرعاية الاجتماعية 3.278.252.000 ريال، علماً أن أبرز مشكلات الازدحام في الفترة الماضية ترجع إلى 400 الف حالة فقيرة تصرف لها الإعانة الشهرية المقررة من صندوق الرعاية كل ثلاثة أشهر.
< قوبل قرار الاحالة لهذه المرتبات إلى مكاتب البريد بالاستحسان، مع بعض المخاوف من قبل المستفيدين، فرغم أن العملية ستحد من الاستقطاعات غير القانونية بالمقابل ثمة مخاوف من تعقيدات البيروقراطية الإدارية المتبعة في القطاع العام .. كيف تردون؟ وهل لديكم القدرة على منافسة المصارف الخاصة؟
- الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي تركز بشكل أساسي على تسخير الإمكانات المتاحة في تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة المستخدمة في اختزال عامل الوقت والجهد للمواطن، وذلك من خلال أتمتة باقي الخدمات البريدية وتطوير وتحديث التطبيقات والبرمجيات العاملة حالياً والتوسع في إنشاء المكاتب البريدية وصولاً إلى تحقيق المعدل العالمي وهو مكتب بريد لكل 30 ألف مواطن، وبهذا الصدد ستعمل الهيئة خلال ما تبقى من العام الحالي أو العام القادم على توسيع مساحة خدمة البريد وكذا توسعة شبكة الحاسبات الالكترونية والوصول إلى المستفيدين بالتواجد في أقرب تجمع سكني لهم.
< المعايير المتبعة لديكم لإيصال خدمة البريد هل هي وفقاً والتقسيم الإداري للمديريات أم للكثافة السكانية أم الربحية والفائدة المرجوة؟
- المعايير التي طرحتها في تساؤلك يتم الأخذ بها بشكل كامل، إذ أن اتحاد البريد العالمي يعتمد الكثافة السكانية كشرط لإنشاء مكتب للبريد، وبالتالي حق المواطن في الحصول على خدمة بريدية يعد من أولويات حقوق الإنسان في عالم اليوم، ولذلك نسعى باستمرار إلى تحقيق هذا التواجد على مستوى المديريات.
< فواتير الكهرباء والماء والهاتف وأيضاً رسوم المخالفات المرورية يتم تحصيلها عبر مكاتب البريد في عواصم المحافظات مثلما ذكرتم، فماذا عن نظام المكننة عبر شبكة الحاسبات الإلكترونية؟
- بالنسبة لتحصيل فواتير الكهرباء والماء والهاتف فهذه الخدمة موجودة في عواصم المحافظات الرئيسة، والتي يتم استلام قيمة هذه الخدمات بواسطة مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الاحياء السكنية في المحافظات، وبخصوص المكننة فلقد قمنا مؤخراً بتدشين هذه الخدمة في كل من أمانة العاصمة وتعز، وفي شهر سبتمبر الحالي سيتم تدشين هذه الخدمة في عدن.
< ماذا بشأن اتفاقية تحويل الأموال الموقعة بين بلادنا ودول عربية؟
- خدمة الأموال الدولية إحدى الخدمات التي تم إحراز تقدم فيها، وذلك بعد التوقيع على اتفاقيات تعاون ثنائي، وما تم التوقيع عليه بين بلادنا والإمارات العربية المتحدة وقطر ومؤخراً مصر العربية يصب في إمكانية استفادة الإخوة المغتربين في هذه الدول لتحويل أموالهم ومداخراتهم لأسرهم ووطنهم.
< كيف يتسنى لكم القيام بمهمة كبيرة كصرف مرتبات لجميع موظفي الدولة في ظل افتقاركم لخدمة الصراف الآلي وللكادر البشري المتخصص في التقنيات الحديثة؟
- خدمة الصراف الآلي من ضمن الخدمات التي تسعى اليمن إلى إدخالها لتمثل إحدى الخيارات المتاحة أمام المستفيدين من خدمة صرف المرتبات عبر البريد، بحيث يمكن للمستفيد استلام مستحقاته بواسطة آلات الصرف التي ستنتشر في عموم محافظات الجمهورية، وقد تم فتح المظاريف الخاصة بمناقصة توريد أجهزة الصراف الآلي للمرحلة الأولى التي تشمل توريد 35 جهازاً، كذلك الحال مع الكادر المؤهل والذي بدونه لا يمكن التعامل مع هذه الآلة أو غيرها من التقنيات الحديثة والمتطورة القادرة على مواكبة تحديات العصر، وبهذا الصدد تقوم الهيئة بعقد دورات تدريبية مستمرة داخلياً وخارجياً، وخلال هذا العام تم عقد دورة تدريبية لعدد 500 موظف من مختلف مناطق البريد في الجمهورية كما يتم مراعاة توافر شروط فنية عند استيعاب أي توظيف جديد.
< كثر الحديث عن خدمة الريال الألكتروني في الوقت الذي مازالت فيه مجهولة وغير ملموسة لغالبية أفراد المجتمع فهل لنا بمعرفة مزايا وخصوصية هذه الخدمة؟
- شهدت خدمة الريال الالكتروني زيادة في عدد المتعاملين معها خلال النصف الأول من العام الحالي 2006م وبنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2005م، حيث بلغت الزيادة في المبيعات ما نسبته 38%، فبينما كانت مبيعات الريال الإلكتروني العام الماضي 11.863.000 ريال بلغت للفترة نفسها (يناير- يونيو من هذا العام) 16.354.000 ريال. أما كيفية عمل هذه الخدمة فيمكن القول إن الريال الإلكتروني هو خدمة متاحة لجميع المواطنين ويتم التعامل فيها عبر موقع البريد على شبكة الانترنت، ويستطيع المواطن تسديد فواتير الخدمات مثل الكهرباء والماء والهاتف وكذا تحويل الأموال عبر حساب يقوم المواطن بفتحه في موقع البريد من خلال بطائق فتح حساب متوافرة في مكاتب البريد بواسطة هذا الحساب يتم سداد أية استحقاقات.
< محلات صرافة خاصة وبسيطة قدرت في مدة وجيزة على كسب ثقة المواطن، بينما خدمة البريد على أهميتها وإمكانياتها فإن الصورة المطبوعة في الذهن والممارسة سلبية فكيف يمكنكم إعادة الثقة المفقودة؟ وهل الكادر المناط به صرف المستحقات سيمنح نفس الحقوق والامتيازات الممنوحة في شركات الصرافة؟
- سؤال صريح وواقعي، ونحن في الهيئة نحترم كل من يهدي لنا عيوبنا وسلبياتنا طالما كان هدفنا هو إصلاح الاعوجاج أو القصور الحاصل، خاصة وأننا في البريد مازلنا في طور تقديم الخدمات كواجب ومسؤولية قانونية قبل أن تكون المسألة تنافسية وقائمة على الربحية والعائد أو الاستثمار مثلما هو الحال في الشركات المصرفية الخاصة، ورغم ذلك فإننا نؤكد أن أي عمل لا يخلو من هذه الأخطاء والمهم يتم تصحيحها وهذا بالضبط ما نقوم به بشكل يكاد يكون اعتياديا كلما واجهتنا مشكلات من هذا القبيل، وبالنسبة للعامل في مكاتب البريد فيعطى له الكثير من الاستحقاقات نظير عمله حيث إن عملية الصرف للموظف ترتبط بمقدار الإنتاج حتى أن له نسبة مالية عما يتم تحصيله من فواتير الكهرباء أو الهاتف عبر البريد، ناهيك عن المكافأة والحوافز الأخرى الممنوحة والمحفزة له والمطمئنة ايضاً لكل المستفيدين من خدمة البريد.