> قتل 11 شخصا على الاقل بينهم ستة مهاجمين أمس الإثنين في بيداوة، على بعد 250 كلم شمال شرق مقديشو، امام مبنى البرلمان الانتقالي، في تفجيرين اعتبرت مصادر في الحكومة الانتقالية انهما كانا يهدفان الى "اغتيال الرئيس الصومالي" عبدالله يوسف احمد.

واكد مسؤولون في الحكومة الانتقالية ان الرئيس عبد الله يوسف لم يصب، لكن "عددا كبيرا" من اعضاء حكومته الانتقالية اصيبوا بجروح.

وقتل احد اخوة الرئيس الاصغر سنا ولا يشغل اي منصب رسمي بحسب مصادر الرئاسة. ووقع الانفجاران فيما كان الموكب الرئاسي خارجا من مقر البرلمان حيث القى يوسف كلمة امام النواب، بحسب مصادر رسمية.

ونددت المحاكم الاسلامية بالاعتداء. وقال الناطق باسم المحاكم عبد الرحيم علي موديه لوكالة فرانس برس في مقديشو، "نندد بشدة سقوط قتلى في بيداوة". واضاف "ناسفبشدة لهذه الاعتداءات. فمن نفذوها هم اعداء الصومال ويريدون تقويض قدرتنا على حل مشاكلنا بانفسنا".

وقال وزير الخارجية الصومالي عبد الله شيخ اسماعيل لوكالة فرانس برس في وقت سابق انه "اعتداء يهدف الى اغتيال الرئيس وزعزعة الحكومة. انه اعتداء اجرامي ضد الحكومة".

ونددت الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي بدورهما ب"محاولة الاغتيال" وجاء في بيان صادر في نيروبي عن الممثل الخاص للامم المتحدة في الصومال فرانسوا فال الذي تحدث ايضا باسم الاتحاد الاوروبي "نندد بهذا الاعتداء على عملية السلام وندعو الصوماليين جميعهم الى حل خلافاتهم بطريقة سلمية".

وعلت السنة اللهب بعد الانفجار الاول الذي تسببت به سيارة مفخخة على ما يبدو ودمرت عددا من السيارات المركونة امام مبنى البرلمان المؤقت وهو عبارة عن مستودع زراعي اعيد تاهيله في الآونة الاخيرة لاستقبال اجتماعات النواب.

وقال سعد محمد ابوكار وهو شاهد عيان "رايت سيارة بيضاء اللون تنفجر امام البرلمان وتحطم سبع سيارات اخرى. علا الصراخ من كل جانب".

ووقع الانفجار الثاني بعد نحو 15 دقيقة بحسب شهود عيان ومسؤولا رفيعا في الشرطة المحلية,وبحسب وزير الخارجية اوقع الاعتداء 11 قتيلا 5 منهم من موكب الرئيس و6 من المهاجمين. واوقفت قوات الامن مهاجمين محتملين ولاحقت اخرين مساء أمس الإثنين بحسبما قال الوزير في مؤتمر صحافي.

وبقي الوزير الصومالي حذرا ازاء تسمية منفذي الاعتداء وقال "في هذه المرحلة لا اتهم احدا لكن هناك اطرافا قالت انها ستحارب الهيئة الحكومية للتنمية (ايغاد) والصومال جزء من ايغاد" في اشارة الى الاسلاميين الذين سيطروا على مقديشو وجزءا من الصومال منذ حزيران/يونيو.

وفي 13 ايلول/سبتمبر اقر الاتحاد الافريقي مشروع انتشار قوات حفظ سلام اقليمية تابعة لايغاد في الصومال,وابدى الاسلاميون الصوماليون معارضتهم لنشر هذه القوات مؤكدين انهم سيحاربونها.

وفي المؤتمر الصحافي رفض وزير الخارجية اعطاء اي احتمالات عن تورط الاسلاميين وقال "لا يمكنني ان اتهم المحاكم الاسلامية". الا انه في الوقت نفسه اقام علاقة مباشرة بين اعتداءات بيداوة وجريمة اغتيال راهبة ايطالية أمس الأول الأحد في مستشفى في مقديشو,وقال "من يقف وراء جريمة اغتيال الراهبة هم نفسهم الذين نفذوا هذه الاعتداءات".

وكان يفترض ان يطلب الرئيس الاثنين موافقة البرلمان على التشكيلة الجديدة للحكومة الانتقالية التي اضعفتها سلسلة استقالات وصعود نفوذ المحاكم الاسلامية في البلاد التي تمزقها حرب اهلية منذ 1991.

واثبتت المؤسسات الانتقالية التي انشئت في 2004 انها عاجزة عن فرض النظام في بلد تعمه الفوضى منذ 15 عاما.

ووقعت الحكومة والاسلاميون في 5 ايلول/سبتمبر في الخرطوم اتفاق سلام موقتا لكن الطرفين منقسمان حول مسالة نشر قوات سلام اجنبية في البلاد.