قاض كندي يبرئ ماهر عرار من تهمة الارتباط بالقاعدة
ماهر عرار
> اوتاوا «الأيام» ا.ف.ب :
> 
برأ قاض كندي أمس الأول الإثنين متهما كنديا من اصل سوري هو ماهر عرار يشتبه بانتمائه الى القاعدة واعتقل مدة عام في سوريا بعد ان رحلته الولايات المتحدة اليها، معتبرا ان السلطات الاميركية حصلت "على الارجح" على معلومات "غير دقيقة" من كندا.
وصرح القاضي دنيس اوكونور، بعد ان تقدم بتقرير ضخم لا يزال القسم المعلن منه غير كامل "استطيع ان اؤكد رسميا ان ليس هناك اي دليل يشير الى ان عرار ارتكب اي جنحة او ان نشاطاته شكلت تهديدا للامن الكندي".
ورحل عرار الى دمشق عام 2002 اثر شكوك في واشنطن عن علاقاته بخلايا اسلامية، واعتقل بينما كانت طائرته متوقفة في نيويورك في طريقها من كندا الى تونس.
ولم تشارك السلطات الكندية مباشرة بقرار ارسال ماهر عرار الى سوريا حيث تعرض "للتعذيب"، رغم ان السلطات الاميركية "قد تكون على الارجح اعتمدت" على معلومات نقلتها الشرطة واجهزة الاستخبارات الكندية، وفق القاضي.
ووصف القاضي معلومات الشرطة الكندية التي اتهمت عرار وزوجته منية مازيغ بانهما "متطرفان اسلاميان يشتبه باقامتهما علاقة مع شبكة القاعدة الارهابية" بانها "مغلوطة".
واعتبر انه "لم يكن للشرطة الملكية الكندية اي دافع يبرر الصاق هذا التوصيف المغلوط الذي كان يمكن ان تكون له مفاعيل خطيرة على عرار، لاسيما وان المواقف والممارسات الاميركية كانت على ما هي عليه في تلك الفترة".
وبعد عودته الى كندا عام 2003، نفى عرار الذي استقر في غرب البلاد حيث يعمل كمهندس اتصالات هذه الاتهامات وطالب بفتح تحقيق في الموضوع.
وفي شباط/فبراير، انشات الحكومة الكندية لجنة تحقيق بدات جلساتها في حزيران/يونيو 2005. ورفضت سلطات الولايات المتحدة وسوريا والاردن المشاركة في اللجنة.
واعتبر عرار أمس الأول الإثنين ان التقرير يرفع الاذى الذي لحق "بسمعته" و"طلب" من رئيس الوزراء الكندي ستيفان هاربر ان يطبق في اسرع وقت ممكن توصيات القاضي اوكونور.
وينتقد التقرير الشرطة واجهزة الاستخبارات الكندية بسبب اخفاقاتها في هذه القضية التي اثارت الكثير من الضجة في وسائل الاعلام الكندية منذ ثلاثة اعوام.
وطلب القاضي في سلسلة توصيات بوضع "اطر رقابة داخلية لدى الشرطة الملكية الكندية لكل القضايا المتعلقة بالامن القومي".
كما طلب من الشرطة واجهزة المخابرات الكندية ان "تعيد درس" سياستها في مجال نقل المعلومات ل"حكومات اجنبية تحيط شكوك بمدى التزامها احترام حقوق الانسان".
كما طلب من كندا التقدم "بشكوى رسمية" للولايات المتحدة وسوريا حول الطريقة التي تم التعامل بها مع عرار.
وطلب عرار من السلطات الكندية ان تعوض عليه,ومن المقرر ان يقدم القاضي اوكونور "قبل نهاية العام" تقريرا ثانيا يتعلق باطر وضع الية تدقيق في نشاطات الشرطة الكندية في مجال الامن القومي.
ماهر عرار
وصرح القاضي دنيس اوكونور، بعد ان تقدم بتقرير ضخم لا يزال القسم المعلن منه غير كامل "استطيع ان اؤكد رسميا ان ليس هناك اي دليل يشير الى ان عرار ارتكب اي جنحة او ان نشاطاته شكلت تهديدا للامن الكندي".
ورحل عرار الى دمشق عام 2002 اثر شكوك في واشنطن عن علاقاته بخلايا اسلامية، واعتقل بينما كانت طائرته متوقفة في نيويورك في طريقها من كندا الى تونس.
ولم تشارك السلطات الكندية مباشرة بقرار ارسال ماهر عرار الى سوريا حيث تعرض "للتعذيب"، رغم ان السلطات الاميركية "قد تكون على الارجح اعتمدت" على معلومات نقلتها الشرطة واجهزة الاستخبارات الكندية، وفق القاضي.
ووصف القاضي معلومات الشرطة الكندية التي اتهمت عرار وزوجته منية مازيغ بانهما "متطرفان اسلاميان يشتبه باقامتهما علاقة مع شبكة القاعدة الارهابية" بانها "مغلوطة".
واعتبر انه "لم يكن للشرطة الملكية الكندية اي دافع يبرر الصاق هذا التوصيف المغلوط الذي كان يمكن ان تكون له مفاعيل خطيرة على عرار، لاسيما وان المواقف والممارسات الاميركية كانت على ما هي عليه في تلك الفترة".
وبعد عودته الى كندا عام 2003، نفى عرار الذي استقر في غرب البلاد حيث يعمل كمهندس اتصالات هذه الاتهامات وطالب بفتح تحقيق في الموضوع.
وفي شباط/فبراير، انشات الحكومة الكندية لجنة تحقيق بدات جلساتها في حزيران/يونيو 2005. ورفضت سلطات الولايات المتحدة وسوريا والاردن المشاركة في اللجنة.
واعتبر عرار أمس الأول الإثنين ان التقرير يرفع الاذى الذي لحق "بسمعته" و"طلب" من رئيس الوزراء الكندي ستيفان هاربر ان يطبق في اسرع وقت ممكن توصيات القاضي اوكونور.
وينتقد التقرير الشرطة واجهزة الاستخبارات الكندية بسبب اخفاقاتها في هذه القضية التي اثارت الكثير من الضجة في وسائل الاعلام الكندية منذ ثلاثة اعوام.
وطلب القاضي في سلسلة توصيات بوضع "اطر رقابة داخلية لدى الشرطة الملكية الكندية لكل القضايا المتعلقة بالامن القومي".
كما طلب من الشرطة واجهزة المخابرات الكندية ان "تعيد درس" سياستها في مجال نقل المعلومات ل"حكومات اجنبية تحيط شكوك بمدى التزامها احترام حقوق الانسان".
كما طلب من كندا التقدم "بشكوى رسمية" للولايات المتحدة وسوريا حول الطريقة التي تم التعامل بها مع عرار.
وطلب عرار من السلطات الكندية ان تعوض عليه,ومن المقرر ان يقدم القاضي اوكونور "قبل نهاية العام" تقريرا ثانيا يتعلق باطر وضع الية تدقيق في نشاطات الشرطة الكندية في مجال الامن القومي.