منظمة هيومن رايتس ووتش تتحدث عن عمليات تعذيب واعتقالات تعسفية في الاردن
الباحث كريستوف ويلكي
> عمان «الأيام» هالة بونكومباني :
>
حضت منظمة هيومن رايتس ووتش الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان الحكومة الاردنية أمس الثلاثاء على التحقيق في مزاعم تفيد بحصول عمليات تعذيب واعتقالات تعسفية لمشتبه بهم من قبل دائرة المخابرات العامة الاردنية.
وقالت المنظمة في تقرير من 66 صفحة بعنوان "اعتقالات مريبة" انها طلبت من الرئيس الاميركي جورج بوش مناقشة هذا الامر مع عاهل الاردن الملك عبد الله الثاني.
وجاء في التقرير ان "دائرة المخابرات العامة، وهي جهاز المخابرات الاردنية الرئيس، نفذت منذ العام 2000 حملات اعتقال طالت معارضين سياسيين (معظمهم من الاسلاميين) ردا على ما تقول انه مؤامرات وتظاهرات ونشاطات احتجاجية على صلة بالنزاع الاسرائيلي الفلسطيني وبسياسة الولايات المتحدة في العراق".
واضاف التقرير ان "المخابرات العامة لا تقدم معلومات عن اعداد وهويات الاشخاص الذين تحتجزهم".
ويورد هذا التقرير الذي اعد على مدى عام كامل "حالات 16 شخصا كانوا ضحية الاعتقال التعسفي على يد دائرة المخابرات العامة، ووضعوا في الحبس الانفرادي" ولم يسمح لهم بالاتصال بمحامين على مدى سبعة ايام.
وقال الباحث كريستوف ويلكي عضو المنظمة المسؤول عن الاردن والسعودية ان "الكثير من المحتجزين وضعوا في الحبس الانفرادي في فترات اعتقالهم الاولى في مراكز دائرة المخابرات العامة" موضحا ان "ثمة مزاعم اخطر تفيد بتعرضهم لمعاملة قاسية، لا بل الى التعذيب احيانا".
واضاف ويلكي في مؤتمر صحافي عقد في عمان ان المعاملة السيئة تضمنت "اهانات والحرمان من النوم" بينما اشارت "مزاعم اخطر الى تعرض المحتجزين للضرب لمدة تراوح من 5 الى 10 دقائق بعصي الخيزران على باطن القدمين".
واوضح ويلكي ان اثنين من المعتقلين السابقين لدى دائرة المخابرات العامة تحدثا في شهادتين منفصلتين، عن اجبارهما على "المشي على الملح والخل" بعد تعرضهما للتعذيب.
واوضح مشتبه فيه اخر للمنظمة املدافعة عن حقوق الانسان ان "الهدف من ذلك جعل الجروح تلتئم".
وقال محتجز سابق آخر "ضربوني على الاجزاء السفلى من ساقي وعلى باطن قدمي حتى خرج الدم منهما".
واوضح التقرير ان "العديد من المحتجزين اطلق سراحهم في النهاية من دون محاكمة بعدما عانوا ظروف اعتقال صعبة".
ومن بين 16 شخصا حققت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في قضاياهم "اخلت السلطات سبيل ثمانية من دون توجيه تهمة اليهم، كما وجهت تهم اجرامية الى خمسة منهم لكنهم لم يقدموا الى القضاء ابدا" وفقا للتقرير.
وقدم "شخص واحد من الاشخاص الستة عشر الى المحكمة التي قررت تبرئته" بينما "لا يزال شخصان رهن الاحتجاز" ولم توجه لهما تهم بشكل رسمي.
وقال ويلكي ان "بين الامور التي استمعنا اليها في دائرة المخابرات العامة التي كانت متفهمة وناقشت هذا التقرير معنا لاكثر من ساعتين ونصف الساعة بشكل ودي، انه لا يوجد هناك اي انتهاكات"واضاف "انا لا اتفق مع ذلك".
واعتبر ويلكي "لسوء الحظ من الطبيعي لبلد ان يكون هناك انتهاكات في بعض الاحيان لكن من الطبيعي ايضا ان يجري التحقيق في هذه المزاعم من قبل السلطات السياسية والقضائية".
واضاف "هذا لا يحدث في الاردن ولدينا امل كبير بان يتم فتح التحقيق بهذه المزاعم، وهذه رسالتنا للحكومة الاردنية".
واوصت المنظمة في تقريرها الحكومة الاردنية ب "فرض تجميد فوري على اعتقال الافراد من جانب دائرة المخابرات العامة وتقديم جميع من تحتجزهم الدائرة حاليا الى هيئة قضائية مستقلة للنظر في شرعية احتجازهم، بما في ذلك النظر في توفر الاساس الكافي لهذا الاحتجاز".
كما اوصت المنظمة بوجوب "وضع جميع نشاطات الضابطة العدلية التي تمارسها دائرة المخابرات العامة تحت ادارة النيابة العامة وحدها وضمان تزويد الدائرة النيابةالعامة باسماء جميع الاشخاص المحتجزين وبمعلومات كاملة حول كيفية التصرف بقضاياهم، وذلك على وجه السرعة".
ودعت المنظمة الى "تعليق فوري لقانون امن الدولة ومحكمة امن الدولة ريثما تجري اعادة النظر فيهما من قبل مختصين قانونيين محايدين".
ويشابه ما جاء في هذا التقرير الى حد ما ما توصل اليه تقرير المقرر الخاص في الامم المتحدة لشؤون التعذيب والانتهاكات مانفريد نوفاك في حزيران/يونيو والذي حض فيه الاردن على حظر التعذيب وفقا للقانون الدولي مشيرا الى افلات رجال الشرطة والمخابرات الذي يسيئون معاملة الموقوفين من العقاب.
ووصف نوفاك في ذلك الحين مراكز التوقيف الموجودة في دائرة المخابرات العامة ودائرة البحث الجنائي التابعة للامن العام الاردني بانها مراكز "سيئة السمعة". (أ.ف.ب)
الباحث كريستوف ويلكي
وقالت المنظمة في تقرير من 66 صفحة بعنوان "اعتقالات مريبة" انها طلبت من الرئيس الاميركي جورج بوش مناقشة هذا الامر مع عاهل الاردن الملك عبد الله الثاني.
وجاء في التقرير ان "دائرة المخابرات العامة، وهي جهاز المخابرات الاردنية الرئيس، نفذت منذ العام 2000 حملات اعتقال طالت معارضين سياسيين (معظمهم من الاسلاميين) ردا على ما تقول انه مؤامرات وتظاهرات ونشاطات احتجاجية على صلة بالنزاع الاسرائيلي الفلسطيني وبسياسة الولايات المتحدة في العراق".
واضاف التقرير ان "المخابرات العامة لا تقدم معلومات عن اعداد وهويات الاشخاص الذين تحتجزهم".
ويورد هذا التقرير الذي اعد على مدى عام كامل "حالات 16 شخصا كانوا ضحية الاعتقال التعسفي على يد دائرة المخابرات العامة، ووضعوا في الحبس الانفرادي" ولم يسمح لهم بالاتصال بمحامين على مدى سبعة ايام.
وقال الباحث كريستوف ويلكي عضو المنظمة المسؤول عن الاردن والسعودية ان "الكثير من المحتجزين وضعوا في الحبس الانفرادي في فترات اعتقالهم الاولى في مراكز دائرة المخابرات العامة" موضحا ان "ثمة مزاعم اخطر تفيد بتعرضهم لمعاملة قاسية، لا بل الى التعذيب احيانا".
واضاف ويلكي في مؤتمر صحافي عقد في عمان ان المعاملة السيئة تضمنت "اهانات والحرمان من النوم" بينما اشارت "مزاعم اخطر الى تعرض المحتجزين للضرب لمدة تراوح من 5 الى 10 دقائق بعصي الخيزران على باطن القدمين".
واوضح ويلكي ان اثنين من المعتقلين السابقين لدى دائرة المخابرات العامة تحدثا في شهادتين منفصلتين، عن اجبارهما على "المشي على الملح والخل" بعد تعرضهما للتعذيب.
واوضح مشتبه فيه اخر للمنظمة املدافعة عن حقوق الانسان ان "الهدف من ذلك جعل الجروح تلتئم".
وقال محتجز سابق آخر "ضربوني على الاجزاء السفلى من ساقي وعلى باطن قدمي حتى خرج الدم منهما".
واوضح التقرير ان "العديد من المحتجزين اطلق سراحهم في النهاية من دون محاكمة بعدما عانوا ظروف اعتقال صعبة".
ومن بين 16 شخصا حققت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في قضاياهم "اخلت السلطات سبيل ثمانية من دون توجيه تهمة اليهم، كما وجهت تهم اجرامية الى خمسة منهم لكنهم لم يقدموا الى القضاء ابدا" وفقا للتقرير.
وقدم "شخص واحد من الاشخاص الستة عشر الى المحكمة التي قررت تبرئته" بينما "لا يزال شخصان رهن الاحتجاز" ولم توجه لهما تهم بشكل رسمي.
وقال ويلكي ان "بين الامور التي استمعنا اليها في دائرة المخابرات العامة التي كانت متفهمة وناقشت هذا التقرير معنا لاكثر من ساعتين ونصف الساعة بشكل ودي، انه لا يوجد هناك اي انتهاكات"واضاف "انا لا اتفق مع ذلك".
واعتبر ويلكي "لسوء الحظ من الطبيعي لبلد ان يكون هناك انتهاكات في بعض الاحيان لكن من الطبيعي ايضا ان يجري التحقيق في هذه المزاعم من قبل السلطات السياسية والقضائية".
واضاف "هذا لا يحدث في الاردن ولدينا امل كبير بان يتم فتح التحقيق بهذه المزاعم، وهذه رسالتنا للحكومة الاردنية".
واوصت المنظمة في تقريرها الحكومة الاردنية ب "فرض تجميد فوري على اعتقال الافراد من جانب دائرة المخابرات العامة وتقديم جميع من تحتجزهم الدائرة حاليا الى هيئة قضائية مستقلة للنظر في شرعية احتجازهم، بما في ذلك النظر في توفر الاساس الكافي لهذا الاحتجاز".
كما اوصت المنظمة بوجوب "وضع جميع نشاطات الضابطة العدلية التي تمارسها دائرة المخابرات العامة تحت ادارة النيابة العامة وحدها وضمان تزويد الدائرة النيابةالعامة باسماء جميع الاشخاص المحتجزين وبمعلومات كاملة حول كيفية التصرف بقضاياهم، وذلك على وجه السرعة".
ودعت المنظمة الى "تعليق فوري لقانون امن الدولة ومحكمة امن الدولة ريثما تجري اعادة النظر فيهما من قبل مختصين قانونيين محايدين".
ويشابه ما جاء في هذا التقرير الى حد ما ما توصل اليه تقرير المقرر الخاص في الامم المتحدة لشؤون التعذيب والانتهاكات مانفريد نوفاك في حزيران/يونيو والذي حض فيه الاردن على حظر التعذيب وفقا للقانون الدولي مشيرا الى افلات رجال الشرطة والمخابرات الذي يسيئون معاملة الموقوفين من العقاب.
ووصف نوفاك في ذلك الحين مراكز التوقيف الموجودة في دائرة المخابرات العامة ودائرة البحث الجنائي التابعة للامن العام الاردني بانها مراكز "سيئة السمعة". (أ.ف.ب)