المعارضة تضغط على رئيس الوزراء بالمجر للاستقالة بعد أعمال شغب
اعمال الشغب مناهضة للحكومة في العاصمة بودابست
> بودابست «الأيام» رويترز :
> 
دعت أحزاب المعارضة في المجر أمس الثلاثاء رئيس الوزراء فيرينك جيوركساني إلى الاستقالة بعدما تظاهر الآلاف في ليلة شهدت أعمال عنف مناهضة للحكومة أصيب خلالها 150 شخصا.
واندلعت أعمال الشغب وهي الأسوأ التي تشهدها المجر منذ سقوط الشيوعية بعد تسريب شريط يوم الأحد قال خلاله جيوركساني انه هو وحزبه الاشتراكي كذبا على مدى أربع سنوات بشأن موازنة المجر المحفوفة بالمخاطر من أجل الفوز في الانتخابات التي جرت في ابريل نيسان.
وساد الهدوء الشوارع اليوم وبقي قرابة 50 متظاهرا فقط أمام مبنى البرلمان كما بدا وجود الشرطة غير مكثف.
وكانت المظاهرة التي بدأت سلمية بمشاركة قرابة عشرة آلاف شخص أمام البرلمان تحولت إلى العنف حيث قذف بعض المتظاهرين مبنى التلفزيون الرسمي بالحجارة وأشعلوا النار فيه واحتلوا جزءا منه وقاموا بنهبه. وأصيب قرابة 150 من المتظاهرين ورجال الشرطة.
وقال تيبور نافراكسيكس زعيم تحالف الديمقراطيين الشبان (فيدس) لتلفزيون "إم تي في" الرسمي "هناك أزمة أخلاقية تتكشف وينبغي أن يعلن فيرينك جيوركساني أن تصريحاته كانت تشير إلى الفترة التي قضوها في الحكومة."
وكرر حزب المنتدى الديمقراطي المجري الأصغر دعوة فيدس حيث قال زعيمه ايبوليا ديفيد لتلفزيون "أم تي في" انه "ينبغي على رئيس الوزراء أن يبتعد عن الحياة العامة."
ويواجه جيوركساني أكبر تحد له خلال فترة حكمه المستمرة منذ عامين من خلال أعمال الشغب في انتخابات ابريل نيسان لأسباب من بينها تعهد بخفض الضرائب غير أنه فرض منذ ذلك الحين زيادات ضريبية وتخفيضات في المزايا بلغت قيمتها نحو 4.6 مليار دولار في عام 2007 وحده في محاولة للحد من العجز في الموازنة الذي سيرتفع هذا العام إلى 10.1 في المئة من اجمالي الدخل القومي.
وتعهد جيوركساني بالصمود كما حصل على دعم حزبه الاشتراكي للبقاء رئيسا للوزراء ولتنفيذ سياساته الاقتصادية بينما وصفت المعارضة حكومته بأنها "غير شرعية".
ووفقا لاستطلاع لآراء 500 شخص أجراه الباحث زوندا ايبسوس أعرب 43 في المئة عن اعتقادهم في أنه ينبغي لجيوركساني أن يستقيل على الفور بينما قال 47 في المئة انه ينبغي أن يبقى فيما لم يدل 10 في المئة برأي محدد.
ويشعر المستثمرون الذين يمتلكون أسهما مجرية تقدر بمليارات الدولارات بالقلق من أن جيوركساني قد يضطر للاستقالة أو التخلي عن سياساته الاقتصادية التي يعتبرها معظم الاقتصاديين السبيل الوحيد لانقاذ النظام المالي للبلاد الذي تحفه المخاطر.
وتراجعت أمس الثلاثاء قيمة الفورينت بمقدار ضئيل أمام اليورو بعد ارتفاع أمس هو الأكبر خلال خمسة أسابيع حيث بلغ سعر اليورو الساعة 07:20 فورينت بانخفاض بلغ 0.8 في المئة عن سعر الاغلاق أمس,ويشعر الاقتصاديون بالقلق من حدوث مزيد من العنف.
وقال لارس كريستينسن ببنك دانسكي في تقرير أمس "هذا يزيد أيضا من احتمالات تخلي الحكومة عن أجزاء على الأقل من اجراءات التقشف المالية المخطط لها."
وقال رئيس الوزراء المجري أمس انه سيتخذ اجراءات صارمة اذا تكررت أعمال العنف كما حصل أمس على تأييد من تحالف الديمقراطيين الأحرار حليفه في الحكومة الائتلافية.
وقال جابور كونزي زعيم الديمقراطيين الأحرار لتلفزيون "إم تي في" أكبر انعدام ممكن للمسؤولية سيكون استقالة رئيس الوزراء. رئيس الوزراء شرعي وينبغي أن يواصل تنفيذ برنامجه."
اعمال الشغب مناهضة للحكومة في العاصمة بودابست
واندلعت أعمال الشغب وهي الأسوأ التي تشهدها المجر منذ سقوط الشيوعية بعد تسريب شريط يوم الأحد قال خلاله جيوركساني انه هو وحزبه الاشتراكي كذبا على مدى أربع سنوات بشأن موازنة المجر المحفوفة بالمخاطر من أجل الفوز في الانتخابات التي جرت في ابريل نيسان.
وساد الهدوء الشوارع اليوم وبقي قرابة 50 متظاهرا فقط أمام مبنى البرلمان كما بدا وجود الشرطة غير مكثف.
وكانت المظاهرة التي بدأت سلمية بمشاركة قرابة عشرة آلاف شخص أمام البرلمان تحولت إلى العنف حيث قذف بعض المتظاهرين مبنى التلفزيون الرسمي بالحجارة وأشعلوا النار فيه واحتلوا جزءا منه وقاموا بنهبه. وأصيب قرابة 150 من المتظاهرين ورجال الشرطة.
وقال تيبور نافراكسيكس زعيم تحالف الديمقراطيين الشبان (فيدس) لتلفزيون "إم تي في" الرسمي "هناك أزمة أخلاقية تتكشف وينبغي أن يعلن فيرينك جيوركساني أن تصريحاته كانت تشير إلى الفترة التي قضوها في الحكومة."
وكرر حزب المنتدى الديمقراطي المجري الأصغر دعوة فيدس حيث قال زعيمه ايبوليا ديفيد لتلفزيون "أم تي في" انه "ينبغي على رئيس الوزراء أن يبتعد عن الحياة العامة."
ويواجه جيوركساني أكبر تحد له خلال فترة حكمه المستمرة منذ عامين من خلال أعمال الشغب في انتخابات ابريل نيسان لأسباب من بينها تعهد بخفض الضرائب غير أنه فرض منذ ذلك الحين زيادات ضريبية وتخفيضات في المزايا بلغت قيمتها نحو 4.6 مليار دولار في عام 2007 وحده في محاولة للحد من العجز في الموازنة الذي سيرتفع هذا العام إلى 10.1 في المئة من اجمالي الدخل القومي.
رئيس الوزراء فيرينك جيوركساني
ووفقا لاستطلاع لآراء 500 شخص أجراه الباحث زوندا ايبسوس أعرب 43 في المئة عن اعتقادهم في أنه ينبغي لجيوركساني أن يستقيل على الفور بينما قال 47 في المئة انه ينبغي أن يبقى فيما لم يدل 10 في المئة برأي محدد.
ويشعر المستثمرون الذين يمتلكون أسهما مجرية تقدر بمليارات الدولارات بالقلق من أن جيوركساني قد يضطر للاستقالة أو التخلي عن سياساته الاقتصادية التي يعتبرها معظم الاقتصاديين السبيل الوحيد لانقاذ النظام المالي للبلاد الذي تحفه المخاطر.
وتراجعت أمس الثلاثاء قيمة الفورينت بمقدار ضئيل أمام اليورو بعد ارتفاع أمس هو الأكبر خلال خمسة أسابيع حيث بلغ سعر اليورو الساعة 07:20 فورينت بانخفاض بلغ 0.8 في المئة عن سعر الاغلاق أمس,ويشعر الاقتصاديون بالقلق من حدوث مزيد من العنف.
وقال لارس كريستينسن ببنك دانسكي في تقرير أمس "هذا يزيد أيضا من احتمالات تخلي الحكومة عن أجزاء على الأقل من اجراءات التقشف المالية المخطط لها."
وقال رئيس الوزراء المجري أمس انه سيتخذ اجراءات صارمة اذا تكررت أعمال العنف كما حصل أمس على تأييد من تحالف الديمقراطيين الأحرار حليفه في الحكومة الائتلافية.
وقال جابور كونزي زعيم الديمقراطيين الأحرار لتلفزيون "إم تي في" أكبر انعدام ممكن للمسؤولية سيكون استقالة رئيس الوزراء. رئيس الوزراء شرعي وينبغي أن يواصل تنفيذ برنامجه."