مدير عام مكتب الصناعة والتجارة: غرفة عمليات لرصد ومراقبة حركة الأسعار
> عدن «الأيام» خاص
> أوضح الأخ حسين عبدالله مكاوي مدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة بمحافظة عدن، انه وفقاً لقرار الأخ وزير الصناعة والتجارة رقم 206 لسنة 2006م بشأن الوضع التمويني وحركة الأسعار، والقرار الوزاري رقم 268 لسنة 2006م بشأن انشاء غرفة عمليات مركزية بديوان عام وزارة الصناعة والتجارة، تم تشكيل غرفة عمليات في مكتب وزارة الصناعة والتجارة محافظة عدن تقوم برصد ومراقبة حركة الأسعار للسلع والمنتجات والتأكد من توافرها في الاسواق.
جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به لـ «الأيام» موضحاً أن هنالك تنسيقاً كاملاً بين ادارة المكتب ومدراء عموم مديريات المحافظة بشأن تشكيل لجان فرعية في تلك المديريات تقوم بالنزول الميداني لكافة التجار ليس لرصد توافر السلع والمنتجات ومراقبة أسعارها فحسب ولكن ايضاً للتأكد من تنفيذهم قرار الاخ وزير الصناعة والتجارة رقم 182 لسنة 2005م بشأن إشهار الأسعار لتلك السلع والمنتجات بعد أن تم اشعارهم بذلك. وأكد أن تلك اللجان الفرعية تقوم ايضاً بالنزول الميداني لكافة محلات بيع اسطوانات الغاز للغرض نفسه السابق ذكره والمتضمن التأكد من توافرها وبيعها بالأسعار المعلنة والمحددة من قبل الدولة.
وناشد كافة المشتغلين بالتجارة من موردين ومصنعين وتجار جملة وتجزئة مراعاة العقلانية والموضوعية في أسعارهم والابتعاد عن المغالاة والمتاجرة بقوت الشعب مشدداً على أن أي مخالفات وتجاوزات يتم ضبطها سيتم التعامل معها وفقاً للقوانين النافذة بهذا الشأن.
واختتم تصريحه قائلاً بأنه يتم يومياً رصد حركة أسعار السلع والمنتجات الرئيسية ورفعها الى غرفة العمليات بديوان عام وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء موضحاً أنه سيتم ضبط كافة المخالفات والتجاوزات واتخاذ ما يلزم من الإجراءات بغرض إحالتها للجهات المختصة للتعامل معها وفقاً للقوانين المتبعة.
جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به لـ «الأيام» موضحاً أن هنالك تنسيقاً كاملاً بين ادارة المكتب ومدراء عموم مديريات المحافظة بشأن تشكيل لجان فرعية في تلك المديريات تقوم بالنزول الميداني لكافة التجار ليس لرصد توافر السلع والمنتجات ومراقبة أسعارها فحسب ولكن ايضاً للتأكد من تنفيذهم قرار الاخ وزير الصناعة والتجارة رقم 182 لسنة 2005م بشأن إشهار الأسعار لتلك السلع والمنتجات بعد أن تم اشعارهم بذلك. وأكد أن تلك اللجان الفرعية تقوم ايضاً بالنزول الميداني لكافة محلات بيع اسطوانات الغاز للغرض نفسه السابق ذكره والمتضمن التأكد من توافرها وبيعها بالأسعار المعلنة والمحددة من قبل الدولة.
وناشد كافة المشتغلين بالتجارة من موردين ومصنعين وتجار جملة وتجزئة مراعاة العقلانية والموضوعية في أسعارهم والابتعاد عن المغالاة والمتاجرة بقوت الشعب مشدداً على أن أي مخالفات وتجاوزات يتم ضبطها سيتم التعامل معها وفقاً للقوانين النافذة بهذا الشأن.
واختتم تصريحه قائلاً بأنه يتم يومياً رصد حركة أسعار السلع والمنتجات الرئيسية ورفعها الى غرفة العمليات بديوان عام وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء موضحاً أنه سيتم ضبط كافة المخالفات والتجاوزات واتخاذ ما يلزم من الإجراءات بغرض إحالتها للجهات المختصة للتعامل معها وفقاً للقوانين المتبعة.
