المشترك يقرر العودة إلى هيئاته لحسم الموقف من نتائج الانتخابات
> «الأيام» عن «المركز الإعلامي»:
> أصدرت أحزاب اللقاء المشترك يوم أمس بياناً فيما يلي نصه:«يهنئ اللقاء المشترك جماهير الشعب اليمني بحلول شهر رمضان المبارك سائلاً الله تعالى أن يكون شهر خير وبركة، لقد تزامن حلول اليوم الأول من هذا الشهر الكريم مع إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي اقترع فيها الناخبون والناخبات يوم 20 من شهر سبتمبر الحالي كتتويج لحراك سياسي واجتماعي انخرط فيه الملايين من سكان هذا البلد بمشاركتهم في المهرجانات والفعاليات الانتخابية وتبلور أشكال وصور التعبير عن الرأي وعن التوجهات السياسية والاجتماعية القائمة.
وبقدر ما استطاع شعبنا خلال الحملات الانتخابية أن يخطو بالعملية الديمقراطية في اليمن خطوة كبيرة إلى الأمام، فإن الإعلان الصادر عن اللجنة العليا بشأن نتائج الانتخابات لم يعكس بصورة فعلية إرادة الناخبين، ولم يعبر عن الاختيارات الحقيقية للهيئة الناخبة في اليمن، وإنما عبر عن النتائج المحددة سلفاً من قبل دوائر معينة في قيادة الحزب الحاكم، وجرى تكييف وقائع الاقتراع والفرز بما يخدم ويفرض تلك النتائج.
وتكريساً للاختلالات التي طالت العديد من جوانب ومسارات العملية الانتخابية، ارتكبت اللجنة العليا مخالفات قانونية خطيرة عند إعلانها لنتائج الانتخابات مساء يوم السبت الماضي دون الاستناد إلى محاضر الفرز في كافة دوائر ومراكز الاقتراع، وإنما استندت إلى بيانات مطروحة من جهات معينة في السلطة وفي قيادة الحزب الحاكم، علاوة على المغالطة المكشوفة التي وقعت فيها اللجنة العليا عند تحديد النسب التي حصل عليها المرشحون للانتخابات الرئاسية خلافاً للدستور والقانون اللذين ينصان على أن تحتسب وفقاً لعدد من أدلوا بأصواتهم وليس لعدد الأصوات الصحيحة.
كما جاء في إعلان اللجنة واستناداً للأرقام التي أوردتها لقد تغاضت اللجنة العليا عن كافة الخروقات والجرائم الانتخابية المرتكبة أثناء عملية الاقتراع والفرز، ولم تأخذ موقفاً قانونياً منها أثناء فترة الدعاية الانتخابية، ولم تمارس الشفافية بشأن إعلان سجلات قيد الناخبين، وإعلان عدد المقترعين قبل فرز أصواتهم، وظلت ممارستها تعبر عن نوع من السخرية والاستخفاف بمجريات العملية الانتخابية مستهترة بإرادة الناخبين وبجدية ممارستهم لحقوقهم السياسية.
إن مجمل الانتهاكات والجرائم الانتخابية التي مورست لم تهدف إلى إعاقة التحول نحو الديمقراطية في اليمن فحسب، بل وتهدف إلى ضرب الديمقراطية في وعي الناس، وإقناعهم بعدم التعويل عليها كأداة للتغيير ووسيلة للمشاركة الشعبية الواسعة في رسم السياسات والتوجهات الحاكمة لمصائر هذا البلد.
لقد عبر اللقاء المشترك بمشاركته الإيجابية في الانتخابات الرئاسية والمحلية عن موقف وطني مسئول إزاء ما تشهده الحياة السياسية اليمنية من تراجعات خطيرة أدت إلى تقليص الهامش الديمقراطي من الناحية السياسية، وتفاقم الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المفروضة على اليمن، وتكاد هذه الأوضاع أن تضعها بين الدول الفاشلة حسب التصنيف الدولي.
لقد سعى اللقاء المشترك إلى بلورة موقف وطني مسئول من الانتخابات الرئاسية والمحلية وعمل بوعي وجدية من أجل أن تكون تنافسية وحرة ونزيهة وآمنة، مصراً على إصلاح الآلية المعنية بإدارة الانتخابات، وتطبيق القانون الذي يجرم احتكار وتسخير المال لعام والوظيفة العامة ووسائل الإعلام الرسمية ووضعها في خدمة الأهداف الانتخابية للحزب الحاكم، ولعبت اللجنة العليا دوراً مسانداً لتوجهاته غير الديمقراطية موفرة الظروف المساعدة للاختراقات المرتكبة بخرق القانون، وتحولت إلى أداة لتمريرها والتغطية عليها وصولاً إلى خلق بيئة صالحة لممارسة عمليات التزوير التي اكتنفت مرحلتي الاقتراع والفرز في الانتخابات المنصرمة لتوها.
إن المتتبع لسير عمليتي الاقتراع والفرز وما شهدتاه من خروقات وأعمال تزوير كبيرة وفاضحة مارسها الحزب الحاكم ومتنفذوه، وخاصة في إجبار الناخبين على الاقتراع العلني خلافاً للقانون لا يمكنه تجاهل التأثير السلبي لمثل هذه الممارسات ليس على نتائج الانتخابات فحسب، بل وعلى العملية الديمقراطية برمتها ووضع كل الإجراءات المتعلقة بهذه العملية موضع التلاعب والخداع.
وإزاء كل ذلك يعلن اللقاء المشترك رفضه لكل أشكال التزوير وتحفظاته على ما تمخض عن تلك الأعمال المستهترة بإرادة الشعب من نتائج، ويؤكد أن هيئاته القيادية التي اتخذت قرار المشاركة في الانتخابات ستلتئم في الأيام القليلة القادمة لاتخاذ القرار النهائي بشأن مجريات العملية الانتخابية ونتائجها.
وبقدر ما استطاع شعبنا خلال الحملات الانتخابية أن يخطو بالعملية الديمقراطية في اليمن خطوة كبيرة إلى الأمام، فإن الإعلان الصادر عن اللجنة العليا بشأن نتائج الانتخابات لم يعكس بصورة فعلية إرادة الناخبين، ولم يعبر عن الاختيارات الحقيقية للهيئة الناخبة في اليمن، وإنما عبر عن النتائج المحددة سلفاً من قبل دوائر معينة في قيادة الحزب الحاكم، وجرى تكييف وقائع الاقتراع والفرز بما يخدم ويفرض تلك النتائج.
وتكريساً للاختلالات التي طالت العديد من جوانب ومسارات العملية الانتخابية، ارتكبت اللجنة العليا مخالفات قانونية خطيرة عند إعلانها لنتائج الانتخابات مساء يوم السبت الماضي دون الاستناد إلى محاضر الفرز في كافة دوائر ومراكز الاقتراع، وإنما استندت إلى بيانات مطروحة من جهات معينة في السلطة وفي قيادة الحزب الحاكم، علاوة على المغالطة المكشوفة التي وقعت فيها اللجنة العليا عند تحديد النسب التي حصل عليها المرشحون للانتخابات الرئاسية خلافاً للدستور والقانون اللذين ينصان على أن تحتسب وفقاً لعدد من أدلوا بأصواتهم وليس لعدد الأصوات الصحيحة.
كما جاء في إعلان اللجنة واستناداً للأرقام التي أوردتها لقد تغاضت اللجنة العليا عن كافة الخروقات والجرائم الانتخابية المرتكبة أثناء عملية الاقتراع والفرز، ولم تأخذ موقفاً قانونياً منها أثناء فترة الدعاية الانتخابية، ولم تمارس الشفافية بشأن إعلان سجلات قيد الناخبين، وإعلان عدد المقترعين قبل فرز أصواتهم، وظلت ممارستها تعبر عن نوع من السخرية والاستخفاف بمجريات العملية الانتخابية مستهترة بإرادة الناخبين وبجدية ممارستهم لحقوقهم السياسية.
إن مجمل الانتهاكات والجرائم الانتخابية التي مورست لم تهدف إلى إعاقة التحول نحو الديمقراطية في اليمن فحسب، بل وتهدف إلى ضرب الديمقراطية في وعي الناس، وإقناعهم بعدم التعويل عليها كأداة للتغيير ووسيلة للمشاركة الشعبية الواسعة في رسم السياسات والتوجهات الحاكمة لمصائر هذا البلد.
لقد عبر اللقاء المشترك بمشاركته الإيجابية في الانتخابات الرئاسية والمحلية عن موقف وطني مسئول إزاء ما تشهده الحياة السياسية اليمنية من تراجعات خطيرة أدت إلى تقليص الهامش الديمقراطي من الناحية السياسية، وتفاقم الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المفروضة على اليمن، وتكاد هذه الأوضاع أن تضعها بين الدول الفاشلة حسب التصنيف الدولي.
لقد سعى اللقاء المشترك إلى بلورة موقف وطني مسئول من الانتخابات الرئاسية والمحلية وعمل بوعي وجدية من أجل أن تكون تنافسية وحرة ونزيهة وآمنة، مصراً على إصلاح الآلية المعنية بإدارة الانتخابات، وتطبيق القانون الذي يجرم احتكار وتسخير المال لعام والوظيفة العامة ووسائل الإعلام الرسمية ووضعها في خدمة الأهداف الانتخابية للحزب الحاكم، ولعبت اللجنة العليا دوراً مسانداً لتوجهاته غير الديمقراطية موفرة الظروف المساعدة للاختراقات المرتكبة بخرق القانون، وتحولت إلى أداة لتمريرها والتغطية عليها وصولاً إلى خلق بيئة صالحة لممارسة عمليات التزوير التي اكتنفت مرحلتي الاقتراع والفرز في الانتخابات المنصرمة لتوها.
إن المتتبع لسير عمليتي الاقتراع والفرز وما شهدتاه من خروقات وأعمال تزوير كبيرة وفاضحة مارسها الحزب الحاكم ومتنفذوه، وخاصة في إجبار الناخبين على الاقتراع العلني خلافاً للقانون لا يمكنه تجاهل التأثير السلبي لمثل هذه الممارسات ليس على نتائج الانتخابات فحسب، بل وعلى العملية الديمقراطية برمتها ووضع كل الإجراءات المتعلقة بهذه العملية موضع التلاعب والخداع.
وإزاء كل ذلك يعلن اللقاء المشترك رفضه لكل أشكال التزوير وتحفظاته على ما تمخض عن تلك الأعمال المستهترة بإرادة الشعب من نتائج، ويؤكد أن هيئاته القيادية التي اتخذت قرار المشاركة في الانتخابات ستلتئم في الأيام القليلة القادمة لاتخاذ القرار النهائي بشأن مجريات العملية الانتخابية ونتائجها.