ورثة الفقيد الخامري يناشدون الرئيس إنصافهم

> «الأيام» شكاوى المواطنين:

> رفع ورثة الفقيد عبدالله أحمد الخامري مناشدة عبر «الأيام» الى فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، لإنصافهم بإعادة عقار تجاري يملكونه تعرض في العهد الشمولي للتأميم ومن ثم ملك لشخص آخر خلافا للقانون.

وجاء في مذكرة مناشدتهم:« فخامة الرئيس بشهادة إعادة ملكية ملغية تم تمليك خصمنا المستأجر السابق عقارا تجاريا لنا وبجرانت مزور يحمل رقم (7420) سجل المستأجر السابق العقار باسمه بمصلحة السجل العقاري في منطقة خورمكسر بعدن، وقد تجاهل القضاء بشكل صريح وسافر كل المستندات والتأكيدات والإثباتات المقدمة من كافة الجهات ذات الاختصاص في الدولة، والتي تؤكد بما لا يدع مجالا لأي شك ملكيتنا للعقار التجاري رقم (1) قسم (ب1) والكائن في الشيخ عثمان والمعروف (بمقهى الشجرة) بل لم يعر انتباها لأحكام قضائية صادرة عام 1985-1987م يقر الخصم بها وعلى لسانه ولسان محاميه وبمستندات من ما كان يسمى بالإسكان سابقا بأنه كان مستأجراً للعقار من المرحوم جدنا وكان يدفع له 400 شلن شهريا كإيجار وصار منتفعا بالعقار بعد التأميم.

وأهم المستندات التي قدمناها من قبل كافة الجهات ذات الاختصاص في الدولة لعدالة المحكمة هي رسالة رسمية وإعلان منشور في صحيفة 14 أكتوبر إلغاء شهادة اعادة الملكية المصروفة حسب قولهم بالخطأ للخصم وتأكيد ملكيتنا للعقار المذكور ومن قبل لجنة التعويضات، مذكرة من التعويضات الى النيابة لإخطار المستأجر حتى يوقع اتفاقية تأجير مع المالك (ورثة الخامري)، شهادة اعادة ملكية للعقار رقم (1) قسم (ب1) باسم المرحوم جدنا أحمد عبده خامري، لم تلغ من أي جهة كانت حتى يومنا هذا، ولم يلغها القضاء رغم تمليكه العقار لخصمنا، مذكرة رسمية من لجنة التوفيق بين المالك والمستأجر مع نسخة طبق الأصل من ملف ما كان يسمى بالإسكان قدم لعدالة المحكمة ملف يحتوي على وثائق رسمية تؤكد ملكية جدنا أحمد عبده الخامري للعقار، وحتى على رسائل من المستأجر السابق يناشد بهما الإسكان بعد التأميم بتخفيض الإيجار، كونه كان يدفع للمالك الخامري الإيجار مرتفعاً عبارة عن 400 شلن (لازلنا نحتفظ بمستندات الدفع حتى يومنا هذا)، مذكرة من أراضي وعقارات الدولة لعدالة المحكمة ممهورة بتوقيع الأستاذ يحيى الدويد تؤكد استنادا الى الملفات والسجلات ملكية الخامري للعقار رقم 1 قسم ب 1 الشيخ عثمان تؤكد بنفس الوقت لعدالة المحكمة بأن الجرانت رقم 7420 والذي على أساسه وثق الخصم العقار موجود لديها باسم آخر غير اسم الخصم وأن العقار يقع في منطقة غير منطقة الشيخ عثمان، رسالة من لجنة التوفيق تؤكد ملكية المرحوم جدنا أحمد الخامري للعقار المذكور وتؤكد بأن العقار رقم (7420) مزور، نسخة من مزاولة المهنة باسم المرحوم جدنا وبعدها ينقلب بنفس الرقم الى اسم منتفع (الخصم) بعد التأميم، نسخة من ضريبة الدخل حتى عام 1972-1973م ملف رقم (3104) باسم أحمد عبده الخامري، نسخ من ضريبة الدخل لعام 73/74م ملف رقم (3104) باسم أحمد عبده مكرد، أي بعد التاميم، مذكرة رسمية من الادارة العامة للمياه والصرف الصحي بأن الحساب للعقار المذكور مسجل لديها باسم الخامري حتى عام 1972م وبعدها سجل الحساب باسم المنتفع، اعتراف رسمي وصريح من والد المستأجرين رحمه الله في حكم صادر عام 1985م (حكم ابتدائي) وحكم صادر عام 1987م (حكم استئناف) يقر ويعترف بهما على أنه كان مستاجراً للعقار المذكور من المرحوم جدنا وصار منتفعاً للعقار من بعد التأميم (أصول هذه الأحكام لازالت حتى يومنا هذا في أرشيف المحكمة وقد سلمنا نسخة طبق الأصل لعدالة المحكمة).

لهذا يا فخامة الرئيس نحن نلجأ لكم بعد الله عز وجل ونطلب منكم شاكرين التدخل لإعادة القضية الى المحكمة التجارية كونها محكمة الاختصاص ولكي لا يضيع حقنا الواضح في ملكية العقار المذكور، والأمل في الله ثم في فخامتكم كبير لإعادة الحق الى أصحابه وأن تنصفونا».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى