> من المعروف ان لدى كل وزارة ومرفق ومؤسسة حكومية موازنة مالية سنوية تعكس نشاط واحتياجات هذا المرفق او ذاك من حيث عدد القوى العاملة او بنود الصيانة والاشغال والمشاريع وكل أوجه الصرف المالي ثم رصدها قبل حلول العام بمدة لا تقل عن ستة اشهر.. فمثلاً البند الاول من موازنة كل مؤسسة يحتوي على بند الاجور والعلاوات والحوافز وغيرها الخاصة بالقوى العاملة.. وتتوزع موازنة القوى العاملة لتشمل كافة الوظائف التي يشغلها موظفون من مختلف التخصصات والدرجات وتبين موازنة القوى العاملة الوظائف الشاغرة والتي لم يتم تملئتها.. لذلك برزت بعد الوحدة المباركة العديد من التسميات والمصطلحات مثل عمالة مؤقتة موسمية بالاجر اليومي حتى أصبحنا نسمع ان الوظائف في مؤسسات الدولة تشتري شراء فالمسئولون في مؤسسات الدولة يريدون القيام بعملية التوظيف مباشرة والمسئولون في الخدمة المدنية يطلبون ان يكون التوظيف من مهامهم.. وبذلك أصبحت العمالة التي تعمل مع مؤسسات الدولة هي الضحية.

فقد بلغ خدمات بعض العمالة حوالي عشر سنوات.. بدون أي حقوق او امتيازات او ضمان.والسؤال متى سيم تثبيتهم في الوظيفة؟ وكيف سيتم احتساب فترة العمل الماضية؟ واذا تم احتسابها خير وبركة لكن المشكلة الكبرى اذا لم يتم تحسبها ضمن خدمتهم الفعلية يعني ان على هؤلاء العمل أكثر من خمسة وثلاثين عاما او خروجهم من الخدمة لأنهم سيحالون للتقاعد نتيجة بلوغهم العمر ستين عاما.

لوجه الله هؤلاء معذبون في خدمتكم فعالجوا أوضاعهم.