> عندما اختارت القيادة السياسية في بلادنا مبدأ الديمقراطية في إدارة شئون البلاد والعباد ظهر على السطح لفيف من الاحزاب السياسية والمنظمات الابداعية والهيئات غير الحكومية غير ان بعض هذه الاحزاب والمنظمات الجماهيرية غالبا ما تكون ملاصقة للحزب الحاكم بعضها من أربع جهات وأخرى من ثلاث وقليل من واجهة واحدة وذلك حتى تضمن الاستمرارية ووتفير دعمها لتسيير النشاط اليومي لها. بيد ان كثيراً من دول الديمقراطية الناشئة أو سنة أولى ديمقراطية توجد بها أحزاب يلتزم جميع الأعضاء بدفع الاشتراكات شهرية أو سنوية وتعتبر تلك الاشتركات بمثابة السيولة النقدية لصرف ومواجهة النثريات اليومية لكافة الانشطة وقد يكون هناك دعم بنشاط تجاري يملكه هذا الحزب أو ذاك وغالباً ما يتبرع أنصار بعض الاحزاب بدعم الانشطة والدخول بمشاريع استثمارية.

الا أنه في بلادنا وللاسف الشديد لم يعمل بمبدأ جباية اشتراكات الأعضاء ودعمهم لهذا الحزب أو ذاك، ولهذا فإن جميع أحزاب المعارضة في بلادنا تعمل على خلق علاقة مع السلطة حتى تظفر بمبلغ مادي يمكنها من دفع ايجار المقرات والقرطاسية وغيرها. وهذا يؤثر على نشاط هذا الحزب او ذاك في حالة اقدام الحزب الحاكم على إجراء تعديل قانوني او بند دستوري وبذلك يتم احراج أحزاب المعارضة مما يعني موافقتها على هذا الاجراء وذلك القرار.

والدليل على ذلك ما أقدمت عليه حكومة الحزب الحاكم مؤخرا من اصدار الجرعة الاخيرة وبررتها بالجرعة الاصلاحية ولم تنطق جميع أحزاب المعارضة بكلمة لان أفواهها ملئت ريالات رزما، واستغرب المواطن اليمني لماذا لم تقم تلك الأحزاب بدورها في جميع محافظات الوطن وفي وقت واحد للرد على الحكومة وايقاف تلك الجرعات حسب ما يمليه عليها مبدأ الديمقراطية كونها أحزاب معارضة.. ونظراً لأنها انقلبت إلى أحزاب مغالطة لأعضائها حيث تصرف للقيادات العليا الملايين من الريالات، أما الأعضاء والقواعد فهي فريسة للقيل والقال وكذا البحث عن الريال، ولهذا بدأت الحكومة بخصخة الديمقراطية حتى تستريح من مفعول المعارضة التي تحاول رشها بجرعات قاتلة ذات ثلاث مواد فعالة هي المنصب والملايين والسيارة آخر موديل، وأصبحت الديمقراطية كلمة لاصقة في ظهورنا تقينا من أوجاع عديدة مثل لصقة جونسون الأمريكية ذات المفعول الفعال.