> أبلغ «الأيام» عدد كبر من موردي القات الى محافظة عدن عن إجبارهم على دفع مبالغ وجبايات غير قانونية في نقطتي العند ودارسعد، وتعرض من يرفض ذلك الى احتجاز سيارته.

وأفادوا في شكواهم بأن ضرائب كبيرة تفرض عليهم تفوق الضرائب القانونية بكثير مما يؤدي الى إلحاق خسائر فادحة بهم والإضرار بمصدر رزقهم.

وطالبوا الجهات الرسمية المختصة برفع هذه المعاناة عنهم وإنهاء الإجراءات التي ألحقت الضرر بهم وأدت في الوقت ذاته الى رفع أسعار القات.