تعقيب من ورثة العزعزي بشأن تأكيد أحكام قضائية
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> تلقت «الأيام» تعقيبا من الأخ أحمد عبده مكرد العزعزي، وكيل ورثة عبده مكرد العزعزي، على المناشدة المنشورة في العدد (4903) بعنوان (ورثة الخامري يناشدون الرئيس إنصافهم) وعملا بحق الرد ننشر ما جاء في التعقيب: «نشرت صحيفة «الأيام» (الغراء) في الصفحة (13) العدد (4903) الصادر يوم الثلاثاء 26/9/2006م الموافق 4 رمضان 1427هـ موضوعا عنوانه «ورثة الخامري يناشدون الرئيس إنصافهم» ولما كان موضوع المناشدة يتعلق بمقهى الشجرة الذي يملكه ورثة عبده مكرد أحمد العزعزي منذ الخمسينات والثابتين فيه أيضاً منذ ذلك التاريخ، وكانت المناشدة أيضاً في أساسها مبنية على الأكاذيب والتضليل، فقد حق لورثة عبده مكرد العزعزي أن يعقبوا عليها وأن يوضحوا لفخامة رئيس الجمهورية (حفظه الله) الحقائق التي خلت منها المناشدة وهي على النحو الآتي:
ا- المحل رقم (1) شارع رقم (1) بيروت قسم ب الشيخ عثمان موضوع المناشدة ويسمى مقهى الشجرة هو ملك ورثة عبده مكرد أحمد العزعزي منذ عام 1950 استناداً على مائة وتسع وعشرين وثيقة ومستنداً تم اثباتها بقاعة محكمة الشيخ عثمان الابتدائية، وقاعة محكمة استئناف محافظة عدن أمام أعين ونظر ورثة الخامري، واستناداً كذلك على شهادة الشهود العدول، والإقامة والثبوت في المقهى ستا وخسمين سنة. وكذلك ثلاثة أحكام قضائية شرعية. وأما ورثة الخامري فلا ناقة لهم بالمقهى المذكور ولا جمل، وكل ما في الأمر أنهم قصدوا الاستيلاء عليه من باب التحايل والطمع، ودليلنا على ذلك أنهم ادعوا ملكيته برقم (233) بينما رقمه الحقيقي هو (1) من الخمسينات، وأنهم استندوا في اثبات ملكيتهم له على شهادة إعادة الملكية تحمل رقم المحل (233) مؤرخة /1992. ثبت فيما بعد أنها تخص محلاً آخر غير المقهى المتنازع حول ملكيته يقع في شارع (4) قسم (د) الشيخ عثمان وترجع ملكيته للخامري جرانت رقم (1764) مؤرخ 7 سبتمبر 1971م ويحتفظ ورثة العزعزي بأحد عشر دليلاً تثبت هذه الوقائع.
2- بعد أن ثبت لمحكمة الشيخ عثمان أن رقم المقهى المتنازع حول ملكيته هو (1) وليس (233) كما ادعاه ورثة الخامري، وأصدرت قراراً قضائياً في 5/12/1994م قضى بإبقاء المقهى مفتوحاً وبمنع التصرف الشامل فيما يخص المحل أو فيما يخص وثائق الملكية التي أقيمت عليها الدعوى والإجابة في محكمة الموضوع، وإلزام كافة الجهات بعدم التدخل في القضية. شرع محافظ عدن ورئيس لجنة التوثيق ورئيس لجنة التوفيق حينها يتدخلون في القضية وهي تنظر في المحكمة ليفرضوا عليها وقائع وأحداثا لم ترد بصحيفتي الدعوى والإجابة. كما شرعوا بإغلاق المقهى أكثر من تسع مرات تجاوزاً لقرار المحكمة، مدفوعين إلى هذا التدخل بعلاقاتهم التاريخية والنضالية بالفقيد د. عبدالله الخامري (رحمه الله) من باب رد الجميل،لورثته، وما يدل على ضلوع وتدخل هذه الجهات في القضية وهي تنظر في المحكمة المذكرة الصادرة عن مكتب رئاسة الجمهورية وتحمل رقم (1492) مؤرخة 26/5/1996م، والمذكرة الصادرة عن وزير الإدارة المحلية محمد حسن دماج وتحمل رقم (391) مؤرخة 23/4/96.
- نعم لقد شب نزاع بين ورثة الخامري وورثة العزعزي حول ملكية المقهى موضوع المناشدة استمر ثلاث عشرة سنة تقريباً من 15/9/1991م إلى 19/7/2004م وهذا النزاع قد نظر من قبل المحاكم الثلاث وهي:
- محكمة الشيخ عثمان الابتدائية دعوى مدنية رقم (552) لعام 1994م من 12/11/94 إلى 1/4/1996م .
- محكمة استئناف محافظة عدن استئناف مدني رقم (142) لعام 1996م من 17/4/1996م إلى 21/9/2003م .
- المحكمة العليا للجمهورية طعن بالنقض رقم (18805) مقيد برقم (272) من 15/11/2003م إلى 19/7/2004م وقد أصدرت هذه المحاكم ثلاثة أحكام شرعية قضت بثبوت ملكية ورثة عبده مكرد العزعزي لمقهى الشجرة موضوع المناشدة.
- الأحكام الشرعية الثلاثة التي تؤكد ملكية ورثة عبده مكرد العزعزي للمقهى موضوع النزاع صادرة عن قضاة أفاضل أكفاء مشهود لهم بالعدالة والنزاهة وحسن السيرة والسلوك وهم: القاضي علي بن محمد الأديب (محكمة الشيخ عثمان الابتدائية) والقاضي عصام عبدالوهاب السماوي، والقاضي محسن يحيى طالب، والقاضي عيشة هائل سعيد (محكمة استئناف محافظة عدن) والقاضي محسن محمد الأهدل، والقاضي عبدالله محمد باحويرث، والقاضي عبدالجليل محسن العلفي، والقاضي عبدالله بن عبدالقادر عبدالله، والقاضي يحيى محمد حسن الارياني (المحكمة العليا للجمهورية).
- الوثائق والمستندات التي استند عليها ورثة الخامري في إثبات ملكيتهم للمقهى موضوه النزاع والتي يعود تاريخ صدورها إلى الستينات ثبت أنها مزورة استناداً على التقرير التقييمي رقم (28) لعام 1999 الصادر عن المختبر الجنائي فرع عدن بتاريخ 17/8/1999م».
ا- المحل رقم (1) شارع رقم (1) بيروت قسم ب الشيخ عثمان موضوع المناشدة ويسمى مقهى الشجرة هو ملك ورثة عبده مكرد أحمد العزعزي منذ عام 1950 استناداً على مائة وتسع وعشرين وثيقة ومستنداً تم اثباتها بقاعة محكمة الشيخ عثمان الابتدائية، وقاعة محكمة استئناف محافظة عدن أمام أعين ونظر ورثة الخامري، واستناداً كذلك على شهادة الشهود العدول، والإقامة والثبوت في المقهى ستا وخسمين سنة. وكذلك ثلاثة أحكام قضائية شرعية. وأما ورثة الخامري فلا ناقة لهم بالمقهى المذكور ولا جمل، وكل ما في الأمر أنهم قصدوا الاستيلاء عليه من باب التحايل والطمع، ودليلنا على ذلك أنهم ادعوا ملكيته برقم (233) بينما رقمه الحقيقي هو (1) من الخمسينات، وأنهم استندوا في اثبات ملكيتهم له على شهادة إعادة الملكية تحمل رقم المحل (233) مؤرخة /1992. ثبت فيما بعد أنها تخص محلاً آخر غير المقهى المتنازع حول ملكيته يقع في شارع (4) قسم (د) الشيخ عثمان وترجع ملكيته للخامري جرانت رقم (1764) مؤرخ 7 سبتمبر 1971م ويحتفظ ورثة العزعزي بأحد عشر دليلاً تثبت هذه الوقائع.
2- بعد أن ثبت لمحكمة الشيخ عثمان أن رقم المقهى المتنازع حول ملكيته هو (1) وليس (233) كما ادعاه ورثة الخامري، وأصدرت قراراً قضائياً في 5/12/1994م قضى بإبقاء المقهى مفتوحاً وبمنع التصرف الشامل فيما يخص المحل أو فيما يخص وثائق الملكية التي أقيمت عليها الدعوى والإجابة في محكمة الموضوع، وإلزام كافة الجهات بعدم التدخل في القضية. شرع محافظ عدن ورئيس لجنة التوثيق ورئيس لجنة التوفيق حينها يتدخلون في القضية وهي تنظر في المحكمة ليفرضوا عليها وقائع وأحداثا لم ترد بصحيفتي الدعوى والإجابة. كما شرعوا بإغلاق المقهى أكثر من تسع مرات تجاوزاً لقرار المحكمة، مدفوعين إلى هذا التدخل بعلاقاتهم التاريخية والنضالية بالفقيد د. عبدالله الخامري (رحمه الله) من باب رد الجميل،لورثته، وما يدل على ضلوع وتدخل هذه الجهات في القضية وهي تنظر في المحكمة المذكرة الصادرة عن مكتب رئاسة الجمهورية وتحمل رقم (1492) مؤرخة 26/5/1996م، والمذكرة الصادرة عن وزير الإدارة المحلية محمد حسن دماج وتحمل رقم (391) مؤرخة 23/4/96.
- نعم لقد شب نزاع بين ورثة الخامري وورثة العزعزي حول ملكية المقهى موضوع المناشدة استمر ثلاث عشرة سنة تقريباً من 15/9/1991م إلى 19/7/2004م وهذا النزاع قد نظر من قبل المحاكم الثلاث وهي:
- محكمة الشيخ عثمان الابتدائية دعوى مدنية رقم (552) لعام 1994م من 12/11/94 إلى 1/4/1996م .
- محكمة استئناف محافظة عدن استئناف مدني رقم (142) لعام 1996م من 17/4/1996م إلى 21/9/2003م .
- المحكمة العليا للجمهورية طعن بالنقض رقم (18805) مقيد برقم (272) من 15/11/2003م إلى 19/7/2004م وقد أصدرت هذه المحاكم ثلاثة أحكام شرعية قضت بثبوت ملكية ورثة عبده مكرد العزعزي لمقهى الشجرة موضوع المناشدة.
- الأحكام الشرعية الثلاثة التي تؤكد ملكية ورثة عبده مكرد العزعزي للمقهى موضوع النزاع صادرة عن قضاة أفاضل أكفاء مشهود لهم بالعدالة والنزاهة وحسن السيرة والسلوك وهم: القاضي علي بن محمد الأديب (محكمة الشيخ عثمان الابتدائية) والقاضي عصام عبدالوهاب السماوي، والقاضي محسن يحيى طالب، والقاضي عيشة هائل سعيد (محكمة استئناف محافظة عدن) والقاضي محسن محمد الأهدل، والقاضي عبدالله محمد باحويرث، والقاضي عبدالجليل محسن العلفي، والقاضي عبدالله بن عبدالقادر عبدالله، والقاضي يحيى محمد حسن الارياني (المحكمة العليا للجمهورية).
- الوثائق والمستندات التي استند عليها ورثة الخامري في إثبات ملكيتهم للمقهى موضوه النزاع والتي يعود تاريخ صدورها إلى الستينات ثبت أنها مزورة استناداً على التقرير التقييمي رقم (28) لعام 1999 الصادر عن المختبر الجنائي فرع عدن بتاريخ 17/8/1999م».