> «الأيام» شكاوى المواطنين:
وجه المواطن محمد ناصر طاهر السجين بسجن صبر المركزي تظلماً عبر «الأيام» الى فضيلة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس المحكمة العليا للجمهورية وفضيلة القاضي غازي شائف الاغبري وزير العدل بشأن عدم البت في قضيته على الرغم من انه مسجون منذ سبع سنوات ومايزال رغم صدور أوامر سابقة من قبل فخامة الاخ رئيس الجمهورية وكذا وزير العدل بسرعة حسم قضيته.
واوضح المواطن السجين في تظلمه قائلاً: « من خلف قضيان السجن ارفع تظلمي اليكم فمنذ ان تم احتجازي بقضية كيدية انا ومجموعة اشخاص آخرين وتحمل الرقم 9 لعام 96م اودعت السجن وقيدت حريتي طوال سبع سنوات بدون ان يتم حسم القضية والحكم فيها بل كانت اول جلسة للنظر في القضية بمحكمة الحبيلين الابتدائية في العام 99م اي بعد ثلاث سنوات عانيت فيها من التدخلات والمماطلة في القضية وبقيت على هذا الحال حتى عام 2001م ومن ثم تمكنا من ايصال صوتنا الى فخامة الاخ رئيس الجمهورية الذي انصفنا بإصدار اوامره الى وزير العدل في 22/2/2005م بنقل القضية الى محكمة الحوطة الابتدائية والحسم فيها سريعاً وفقاً للقانون وبموجب هذا الامر اصدر ايضاً الاخ النائب العام امراً بنقل القضية الى محكمة الحوطة لكن الظلم الواقع على كاهلي استمر بعرقلة القضية التي شهدت جراء ذلك تعاقب قضاة عليها بمحكمة الحوطة الابتدائية ولم تحسم حتى اليوم فيما انا سجين للعام السابع واكثر مع من معي في القضية خلافاً لروح القضاء المتمثل بالعدل.
واختتم المواطن السجين محمد ناصر طاهر تظلمه بمناشدة فضيلة الاخوين رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس المحكمة العليا للجمهورية ووزير العدل بالفصل في القضية والتحقيق في سجنه كل هذه السنوات الطوال بدون الحكم عليه ومن سجنوا معه في القضية بدون حكم من القضاء واتخاذ الاجراءات القانونية ازاء ذلك.
واوضح المواطن السجين في تظلمه قائلاً: « من خلف قضيان السجن ارفع تظلمي اليكم فمنذ ان تم احتجازي بقضية كيدية انا ومجموعة اشخاص آخرين وتحمل الرقم 9 لعام 96م اودعت السجن وقيدت حريتي طوال سبع سنوات بدون ان يتم حسم القضية والحكم فيها بل كانت اول جلسة للنظر في القضية بمحكمة الحبيلين الابتدائية في العام 99م اي بعد ثلاث سنوات عانيت فيها من التدخلات والمماطلة في القضية وبقيت على هذا الحال حتى عام 2001م ومن ثم تمكنا من ايصال صوتنا الى فخامة الاخ رئيس الجمهورية الذي انصفنا بإصدار اوامره الى وزير العدل في 22/2/2005م بنقل القضية الى محكمة الحوطة الابتدائية والحسم فيها سريعاً وفقاً للقانون وبموجب هذا الامر اصدر ايضاً الاخ النائب العام امراً بنقل القضية الى محكمة الحوطة لكن الظلم الواقع على كاهلي استمر بعرقلة القضية التي شهدت جراء ذلك تعاقب قضاة عليها بمحكمة الحوطة الابتدائية ولم تحسم حتى اليوم فيما انا سجين للعام السابع واكثر مع من معي في القضية خلافاً لروح القضاء المتمثل بالعدل.
واختتم المواطن السجين محمد ناصر طاهر تظلمه بمناشدة فضيلة الاخوين رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس المحكمة العليا للجمهورية ووزير العدل بالفصل في القضية والتحقيق في سجنه كل هذه السنوات الطوال بدون الحكم عليه ومن سجنوا معه في القضية بدون حكم من القضاء واتخاذ الاجراءات القانونية ازاء ذلك.
