> اثار اقرار مجلس النواب الفرنسي قانونا يعاقب بالسجن من ينفي طابع الابادة عن المجازر التي راح الارمن ضحيتها في نهاية الحرب العالمية الاولى دعوات عدة لمقاطعة المنتجات الفرنسية، في وقت لا تزال الحكومة تتحفظ على الخطوات التي ستتخذها للرد عليه.

واعلن اتحاد المستهلكين في تركيا الجمعة مقاطعة البضائع الفرنسية عقب اقرار الجمعية الوطنية الفرنسية القانون المثير للجدل.

وتقر انقرة ان عددا كبيرا من الارمن قتلوا بين عام 1915 و1917، في السنوات الاخيرة من عمر السلطنة العثمانية، بيد انها تنفي طابع الابادة عن الاحداث التي وقعت آنذاك.

واشارت جمعية الدفاع عن المستهلكين انها ستدعو اولا لمقاطعة المنتجات النفطية لشركة توتال الفرنسية التي تملك 500 محطة وقود في تركيا، وتنوي ان تطلق كل اسبوع دعوة لمقاطعة منتجات شركة فرنسية جديدة وصولا الى سحب القانون من التداول او الغائه.

واشار رئيس اتحاد المستهلكين بلند دنيس "اعتبارا من اليوم، سنقوم كل اسبوع بإطلاق دعوة لمقاطعة بضاعة فرنسية جديدة، ونظهر رد فعلنا في خطاب يمكن لفرنسا ان تفهمه".

ووصل التبادل التجاري بين فرنسا وتركيا عام 2005 الى اكثر من 8 مليارات يورو. وتقدر قيمة الصادرات الفرنسية الى تركيا بنحو 7،4 مليارات يورو.

وقرر اتحاد تجار انقرة تعليق لافتات في العاصمة تنبه المستهلكين الى البضائع الفرنسية الموجودة في الاسواق، لاسيما لجهة العطور ومستحضرات التجميل، بحسب رئيسه محمد يجنير.

ودعت اتحادات التجار ورجال الاعمال الاتـراك الـى عـدم شـراء المنتجات الفرنسية.

واعلنت الحكومة التركية الخميس عبر وزير خارجيتها عبد الله غول انها ستضع موضع التنفيذ "بطريقة جدية وموزونة كل الاجراءات المناسبة" ضد فرنسا، دون ان توضح تفاصيل هذه العملية.

وتسود قناعة عامة بان انقرة ستعبر عن غضبها عبر اقصاء الشركات الفرنسية عن العقود العامة الكبيرة في مجالات التسلح والطاقة.

بيد ان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان سعى، كما الصحافة الليبرالية، الى تهدئة غضب الاتراك ودعا الى عدم اطلاق حملة ستسيء بالنتيجة، نظرا لتداخل المصالح الاقتصادية بين البلدين، الى الاتراك اكثر من اساءتها الى الفرنسيين.

وسال اردوغان "ماذا سننجح او نخسر اذا قاطعنا المنتجات (...) يجب ان ندرس هذا الامر بكثير من التعقل" مشيرا الى ان حكومته ستتصرف "بهدوء".

وتحتفظ حوالي 250 شركة فرنسية بمصالح لها منذ سنوات طويلة في تركيا، كمجموعة "رينو" العملاقة التي تملك مصنعا في بورصا (شمال غرب).

ورفع علم تركي عملاق على المجمع الخميس الماضي لاظهار ان العاملين في صفوفه هم اساسا من الاتراك.

وعبر مدير الكاتل في تركيا لطفي ينيل عن "صدمته" اذ يعتبره البعض فرنسيا في حين ان موظفيه جميعهم وعددهم 330 من الاتراك.

وقال في تصريح لصحيفة الوطن "لا تتعدى حصة فرنسا 10% من اسهمنا".

كما ظهرت مبادرات فردية اخرى، كمثل طلب النائب المحافظ سليمان ساريباس من البرلمان استبدال سيارته من طراز بيجو بسيارة اخرى مشيرا الى انه "يخـجل من استعمـال سيـارة فـرنسية".

وتعبيرا عن الغضب، تظاهر مئات الاشخاص أمس السبت امام قنصلية فرنسا في اسطنبول تنديدا بتبني الجمعية الوطنية الفرنسية في قراءة اولى اقتراح قانون يعاقب كل من ينفي حصول ابادة الارمن.أ.ف.ب