محامية تشكو إلى مدير أمن عدن عدم تنفيذ أوامر قضائية
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> وجهت المحامية فاطمة العولقي مذكرة شكوى عبر «الأيام» إلى الأخ العميد الركن عبدالله عبده قيران، مدير أمن عدن، بشأن امتناع قسم شرطة القاهرة عن تنفيذ أوامر قضائية.
وجاء في شكوى المحامية فاطمة العولقي: «يطيب لنا أولاً أن ننقل إلى سيادتكم تحياتنا.. أما بعد وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإن الأشاوس القائمين على قسم شرطة القاهرة الواقع ضمن دائرة اختصاص نيابة المنصورة الابتدائية ممثلين بمدير القسم ومسئول المنطقة الخامسة قد امتنعوا عن تنفيذ الأوامر القاضية بتسليمنا السيارة الخاصة بأحد أقاربنا والتي تم حجزها سابقاً من نيابة المنصورة وتم إيداعها لدى هذا القسم على ذمة قضية جنائية قد تم انهاؤها وفقا للأوامر المرفقة طي شكوانا هذه ومع ذلك لم نتلق أي إجابة شافية من المذكورين عند امتناعهم عن تنفيذ هذه الأوامرالصادرة لهم والتي تعد وفقا للقانون ملزمة لهم ولا يحق لهم معارضتها أو الامتناع عن تنفيذها بأي حال من الاحوال.. ليس هذا فحسب بل إن امتناعهم عن تنفيذها بحد ذاته يعد جريمة يعاقب عليها القانون الا أنه وكما التمسنا أن المذكورين قد وضعا أنفسهما فوق سلطة القضاء وسيادة القانون وإلا لما كانا قد تصرفا بمثل هذا التصرف غير المسئول.. وعليه فإذا كان مثل هذا التصرف غير المسئول يعد من قبل هؤلاء الأشاوس القائمين على قسم شرطة القاهرة يقع في محافظة تعد عاصمة تجارية واقتصادية لليمن فما هو المنتظر من غيرهم من الأشاوس القائمين على أقسام الشرطة الواقعة في المناطق الريفية والمناطق النائية البعيدة عن الرقابة.. ولذا وبما أن هؤلاء الاشاوس اللذين وضعا أنفسهما فوق النظام والقانون يقعان تحت إمرتكم ومسئوليتكم فإننا نحيل أمر مخالفتهما أولاً إليكم لتتبينوا منهما عن الأسباب والدواعي التي جعلتهما لا يلتزمان بأوامر القضاء ويقفان عائقاً أمام تنفيذها وهذا الأهم عندنا لابد أن نفهم قبل كل شيء، ثم ثانيا ًتأمرون بتنفيذ الأوامر القضائية التي نرفق لسيادتكم نسخة منها طي شكوانا هذه وهي الأوامر نفسها الذي استلمها المشكو بهما منذ بداية شهر سبتمبر ثم رمياها في زبالة مكاتبهما دون أن يضعا أي حرمة لمعاناة أصحاب الحق المنتظرين استلام سيارتهم بفارغ الصبر بعد أن أقر القضاء الإفراج عنها وتسليمها لهم مع أن هذا القسم قد وجد لخدمة المواطن الساكن في المنطقة ولتخفيف عنائه لا التنكيل به وزيادة معاناته.. وعليه فنحن منتظرون توجيهاتكم كجهة مسئولة عن هؤلاء لجأنا إليها لإنصافنا بتنفيذ الأوامر القضائية التي امتنع المذكوران عن تنفيذها هذا أولاً ومحاسبة المذكورين عما بدر منهما من تصرف غير مسئول بسببه قد ألحق الضرر بنا كمحام قد استخف بنا هؤلاء الاشاوس. كما استخفا قبلنا بهيبة القضاء وألحقا الضرر بموكلنا بأن منع من استردد سيارته طوال هذه الفترة».
وجاء في شكوى المحامية فاطمة العولقي: «يطيب لنا أولاً أن ننقل إلى سيادتكم تحياتنا.. أما بعد وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإن الأشاوس القائمين على قسم شرطة القاهرة الواقع ضمن دائرة اختصاص نيابة المنصورة الابتدائية ممثلين بمدير القسم ومسئول المنطقة الخامسة قد امتنعوا عن تنفيذ الأوامر القاضية بتسليمنا السيارة الخاصة بأحد أقاربنا والتي تم حجزها سابقاً من نيابة المنصورة وتم إيداعها لدى هذا القسم على ذمة قضية جنائية قد تم انهاؤها وفقا للأوامر المرفقة طي شكوانا هذه ومع ذلك لم نتلق أي إجابة شافية من المذكورين عند امتناعهم عن تنفيذ هذه الأوامرالصادرة لهم والتي تعد وفقا للقانون ملزمة لهم ولا يحق لهم معارضتها أو الامتناع عن تنفيذها بأي حال من الاحوال.. ليس هذا فحسب بل إن امتناعهم عن تنفيذها بحد ذاته يعد جريمة يعاقب عليها القانون الا أنه وكما التمسنا أن المذكورين قد وضعا أنفسهما فوق سلطة القضاء وسيادة القانون وإلا لما كانا قد تصرفا بمثل هذا التصرف غير المسئول.. وعليه فإذا كان مثل هذا التصرف غير المسئول يعد من قبل هؤلاء الأشاوس القائمين على قسم شرطة القاهرة يقع في محافظة تعد عاصمة تجارية واقتصادية لليمن فما هو المنتظر من غيرهم من الأشاوس القائمين على أقسام الشرطة الواقعة في المناطق الريفية والمناطق النائية البعيدة عن الرقابة.. ولذا وبما أن هؤلاء الاشاوس اللذين وضعا أنفسهما فوق النظام والقانون يقعان تحت إمرتكم ومسئوليتكم فإننا نحيل أمر مخالفتهما أولاً إليكم لتتبينوا منهما عن الأسباب والدواعي التي جعلتهما لا يلتزمان بأوامر القضاء ويقفان عائقاً أمام تنفيذها وهذا الأهم عندنا لابد أن نفهم قبل كل شيء، ثم ثانيا ًتأمرون بتنفيذ الأوامر القضائية التي نرفق لسيادتكم نسخة منها طي شكوانا هذه وهي الأوامر نفسها الذي استلمها المشكو بهما منذ بداية شهر سبتمبر ثم رمياها في زبالة مكاتبهما دون أن يضعا أي حرمة لمعاناة أصحاب الحق المنتظرين استلام سيارتهم بفارغ الصبر بعد أن أقر القضاء الإفراج عنها وتسليمها لهم مع أن هذا القسم قد وجد لخدمة المواطن الساكن في المنطقة ولتخفيف عنائه لا التنكيل به وزيادة معاناته.. وعليه فنحن منتظرون توجيهاتكم كجهة مسئولة عن هؤلاء لجأنا إليها لإنصافنا بتنفيذ الأوامر القضائية التي امتنع المذكوران عن تنفيذها هذا أولاً ومحاسبة المذكورين عما بدر منهما من تصرف غير مسئول بسببه قد ألحق الضرر بنا كمحام قد استخف بنا هؤلاء الاشاوس. كما استخفا قبلنا بهيبة القضاء وألحقا الضرر بموكلنا بأن منع من استردد سيارته طوال هذه الفترة».