د. ياسين: يكتنز المؤتمر الشعبي معظم كوادر البلد السياسية والعلمية المجمدة
د. ياسين سعيد نعمان
> عدن «الأيام» خاص
>
استضاف مساء السبت 21 /10 منتدى «الأيام» بعدن د. ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، في ندوة خاصة تناولت الشأن اليمني على مختلف الصعد لا سيما مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية التي أجريت مؤخرا وفيما يلي وقائع الندوة:
< عبدالرحمن خبارة: في تصريح لكم نشرته الصحافة المحلية يتعلق بدعوة المؤتمرالشعبي العام وهو الحزب الحاكم الى اللقاء للتفاهم حول قضية انتخاب المحافظين وأمناء المجالس المحلية فهمها البعض على ان هناك تراجعا عند المعارضة في قضية انتخاب المحافظين وخاصة ان حزب الاصلاح عضو في أحزاب اللقاء المشترك كان متحفظا حول قضية الحكم المحلي سابقا.. رغم ان برنامج الاخ فيصل بن شملان قد شمل الحكم المحلي وانتخاب المحافظين.. والسؤال هو لماذا دعوتم المؤتمر لمناقشة قضية الحكم المحلي معكم؟
ماذا أنتم فاعلون بألف عضو تقريبا في المجالس المحلية؟.. هل تسير الامور كما في السابق لتحويل وجودكم شكليا في المديريات والمحافظات أم أن هناك بدائل ستطرحونها لمهام المجالس في كل محافظة على حدة حول مشاريع الدولة وحول الفساد وحول هموم المديريات والمحافظات؟
< سالم عبدالله ياسين: أهمية صدور الانظمة والقوانين بهدف اعطاء الصلاحيات والضوابط المناسبة وبشكل حضاري قبل اجراء انتخابات المحافظين ومدراء المديريات هي العامل الاساس لإنجاح هذه التجربة الموضوعية.. فما رأيكم بذلك؟
هل مازال التنسيق العملي بجوانب الارتباط الوطني بين أحزاب اللقاء المشترك وفي مقدمتها الاصلاح والاشتراكي بالرغم من حدوث الثغرات وانفراد الاصلاح بالنفوذ والقرار في مرحلة الانتخابات العامة وما هي الاسباب لحدوث ذلك؟
< حامد العصار : الاشتراكي قبل بنتائج الانتخابات والاصلاح لم يقبل وهدد بالخروج الى الشارع وكان المفروض ان يخرج المشترك ببيان واحد اذا كنتم جادين بالمنافسة الرئاسية فلماذا لم تختاروا شخصية أكبر من ابن شملان أمثال الأخ علي ناصر محمد أو أحد أبناء الأحمر أو الأستاذ ياسين سعيد نعمان أو الاخ فرج بن غانم وغيرهم كثيرون؟
الاخت وفاء السيد ابوبكر أثبتت بأنها جديرة بدعم المشترك لها من خلال الاصوات التي حصدتها ولو فعلوا ذلك لتحصلت على المركز الثاني فلماذا لم يتم ذلك؟
متى تنتهي مشاكلكم مع الاخوة محمد حيدرة مسدوس وحسن باعوم؟ وماذا يريدون؟ وأنا أظن أنهم يعيشون على أحلام الماضي وأوهامه.
< د. محمد باناجه: بصرف النظر عن النتائج التي أفضت اليها انتخابات 2006 يظل المنتصر الاول هو الشعب اليمني وباستطاعة كل القوى الحية ان تنتصر للديمقراطية بالرغم من بعض المنغصات.. وهذه الانتخابات اضافة الى ما انتهت اليه من نتائج فقد أفضت الى واقع تموج فيه جملة من التساؤلات لعل أهمها ما هو في تقديركم مستقبل حركة التحالفات السياسية القادمة من وحي ما برز في مجرى الحراك السياسي اثناء الانتخابات من تغير في ملامح التحالفات التي كانت السائدة وأبرزها فك الارتباط في تحالفات الرئيس مع مراكز القوى القبلية التي تجلت بالخصومة مع آل الأحمر وميله الى عقد تحالفات مع قوى سياسية يمكن أن تصنف ضمن قوى الحداثة في المجتمع اليمني.. كان بالضرورة أن تطور صيغة التنسيق في اللقاء المشترك دون أن تنظر للظروف من تنسيق في اطار الكتلة البرلمانية الى تنسيق بقوائم مشتركة في الانتخابات أما كان الأجدر بقيادة المشترك خلق الثقة أولاً بين قواعد الاحزاب المشاركة فيها؟ بالمفاوضات والمباحثات كانت بين دول أو بين أحزاب بروتوكلاتها.
فلماذا مثل الاشتراكي مع الهيئة العليا للقاء المشترك بالأمين العام الشخص الأول بينما مثل الاصلاح بالرجل الرابع أو الخامس وكذا الناصري، وكيف يمكن ان نفهم وقوف حزب الاصلاح في ضفة ورئيس مجلس شوراه في الوسط بين الضفتين وغياب الأمين العام اليدومي وكذا ياسين عبدالعزيز عن الساحة السياسية طيلة فترة الحراك السياسي السابق، ما هو مستقبل المشترك في تقديركم انطلاقاً من المعطيات التي أفرزها الحراك السياسي وليس وفقا وما تريده رغبة قيادته وبعض قواعده؟
< عبدالجبار سلام: لماذا يدخل المشترك الانتخابات الرئاسية والمحلية ولم يستلم كشوفات الناخبين حتى يعرفوا ما لهم وما عليهم؟
لماذا لم تنزل قيادة المشترك وبالذات الاشتراكي والاصلاح الى القواعد وبالذات قواعد الاصلاح ويلغون التكفير والاباحة للاشتراكيين وبعدها يتم التنسيق بقائمة واحدة؟
الاشتراكي دائماً موحد للأحزاب الأخرى لماذا لم يعطوا لمرشحة الاشتراكي بكريتر وفاء السيد الى جانب أحد مرشحي الاصلاح ولماذا لم يوحد الاصلاح في ذلك الاتجاه؟
< هاني هشام باشراحيل: هل يعود اخفاق مرشح اللقاء المشترك في الانتخابات الرئاسية الى خلل أو قصور في السياسيات التي رسمت أم الى عدم تنسيق بين سياسات الاشتراكي والاصلاح؟
فيما يخص الحزب الاشتراكي بعد الانتخابات ما هو مصير اللقاء المشترك هل ستستمرون فيه واذا كان كذلك هل ستستمرون في نفس المنهج أم ان هناك تغييرات في سياسة الاشتراكي سوف تتخذ؟
< سمير عفارة: قلت في حديثك بعد الانتخابات اننا عملنا على قيام اللقاء المشترك بالنسبة للانتخابات الرئاسية ولم نعمل على بلورة الافكار بالنسبة للقواعد وهذا أثر عكسياً على انتخابات المجالس المحلية فهل الفكرة كانت من دون دراسة منكم مع الاحزاب الأخرى؟
< م. خالد شفيق أمان: الانتخابات التي جرت في عام 99 لم يكن فيها التنافس بالمستوى الذي كانت عليه انتخابات 2006 هل السبب في ذلك غياب الاشتراكي في الأولى ودخوله ومشاركته في الثانية عبر المشترك ام ان هناك اعتبارات أخرى؟
انتخابات 2006 راهن المشترك على الساحة على مقاعد المحليات وأخفق بصورة لم تكن متوقعة نريد أن يوضح لنا د. ياسين ويفسر لنا أسباب ذلك؟ بعد انتهاء الانتخابات والتسليم بنتائجها هل جوانب التنسيق والتواصل بين إحزاب المشترك ما زالت قائمة على أساس من توحيد الرؤى لعمل مستقبلي في اطار المعارضة انطلاقاً من برنامج مرشح المشترك؟ هل حقق الاشتراكي هدفه من دخول الانتخابات؟
< نعمان الحكيم: كيف تنظرون الى مسألة التحالفات التي يعتبر المشترك أحد صورها؟ هل تحالفكم مع الاصلاح قد أثر سلباً على نجاح الاشتراكي أم العكس؟
الحياة المعيشية التي وصلنا اليها اليوم ألا يعتبر الاشتراكي المسؤول الأول عن ذلك على الأقل في عدن جراء دخوله الوحدة بسرعة وبحماس فياض؟
ردود د.ياسين سعيد نعمان
على أسئلة المشاركين
بسم الله الرحمن الرحيم.. أولا أود ان أوجه الشكر الجزيل للاخ العزيز الاستاذ هشام باشراحيل والاخ العزيز الاستاذ تمام باشراحيل على هذه الدعوة التي تجمعنا بالعديد من الاخوة الاعزاء في منتدى «الأيام» الذي أعتقد انني لم أعد ضيفا عليه على الاقل بحكم الأقدمية وإنما أصبحت عضوا فيه..وبداية أقول للجميع خواتم مباركة وإن شاء الله عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير.. وفي هذه المناسبة أود ان أنقل لكم أجمل التهاني والتبريكات وأجمل وأحلى الاماني ايضا بأيام قادمة كلها خير وسعادة إن شاء الله على الاقل بما في الضمير.
طبعا الموضوعات المثارة والاسئلة التي تقدم بها عدد من الاخوة هي كلها تصب في محاولة قراءة الهم العام.. والهم العام ليس الماضي وليس ما عشناه ولكن المستقبل بعد هذا الذي جرى وبعد ماشهدناه من محاولة للخروج من مأزق الانتخابات التقليدية والشكلية التي أبقت العملية الديمقراطية أو الهامش الديمقراطي يتحرك في نطاق ضيق طوال كل السنوات الماضية نستطيع ان نقول بان هناك كانت محاولة لكل أطراف الحياة السياسية لمغادرة مأزق المراوحة القديم فيما يخص الانتخابات الشكلية والانتخابات التي لم تكن قادرة بالشكل التي كانت تدار بها الى الانتقال بالحياة الديمقراطية.. الخطوة المطلوبة أو ما يؤمل الناس من انتقال حقيقي لاسيما ونحن نتحدث خلال كل السنوات الماضية عن ولوج اليمن مرحلة جديدة من الحياة السياسية.. تعددية.. وهذه التعددية كان إما ان تبحث لنفسها عن طريق جديد نحو المستقبل من خلال البدء بممارسة حقيقية للحياة الديمقراطية من خلال هذه المحطة التي هي الانتخابات أو اننا نعيد انتاج أنفسنا من جديد بقبول التسوية التي دأبت عليها السلطة مع أحزاب المعارضة وهي تسوية كانت دائما ما تتم تحت شعار ان البلد غير مؤهل لانتخابات تنافسية أو انتخابات حقيقية أو غير ذلك من الشعارات التي كانت ترفع لإطلاق التسوية في الوقت المناسب كما حدث في أكثر من مناسبة.. وكان من الضروري ونحن نتطلع الى مستقبل نفاخر فيه باننا أمام تجربة ديمقراطية يعاد فيها الاعتبار للارادة الشعبية وفي نفس الوقت تنسجم على الاقل مع ما تطرحه كافة الاحزاب بدءًا من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المعارضة كلها صغيرها وكبيرها من شوق الى حياة ديمقراطية تنتقل بها قضية بناء السلطة من كونها عملية نخبوية أو ارادوية بيد القوة المنتجة لهذه السلطة الى الناس.
كان حقيقة لابد ان نقف جميعا ونطرح هذا السؤال قبل فترة من هذه الانتخابات.. الى أين؟ وكنا جميعا نلمس ان تقييمات المنظمات الدولية والدول المانحة والعالم لليمن بانها لا تتجه بجدية نحو اصلاح الحياة السياسية فمؤشرات ما يسمى بالدولة الفاشلة كل يوم تبرز أمامنا بوضوح بل ان كثيرا من المنظمات كانت قد أعلنت.. ومن هذه المنظمات كالتي تتطلع بمسؤولية كبيرة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن وكانت في معظم الاحيان بمثابة منظمات ناصحة بل وكثير منها أستطيع ان اقول انها كانت غيورة بما تطرحه من أفكار حول أهمية الاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري والمالي وكانت بعض المنظمات الاخرى قد اتخدت قرارات من ضمنها اخراج اليمن من الالفية الثالثة.. البنك الدولي لجأ الى تخفيض المساعدات المقدمة لليمن لأسباب مختلفة.. تراجع كثير من مؤشرات رصد عملية التنمية لدى كثير من هذه المنظمات بمعنى ان هناك مشكلة حقيقية كانت تواجه اليمن في علاقاتها بالعالم الخارجي وفي نفس الوقت ايضا هذه اليمن التي تشكل علاقتها الخارجية قضية حاسمة في نمط تنميتها وحياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية من الصعب ان تترك لقرار مستقل.. هذا القرار المستقل الذي يعزل الاحزاب السياسية عن مسؤوليتها الوطنية بمعنى القرار المستقل عن مشاركة الاحزاب السياسية باعتبارها اذا أرادت ان تكون فاعلة في الحياة السياسية كان عليها ان تقول وفي الوقت المناسب ما الذي يجب ان تتخذه من قرار بشأن مستقبل هذا الوطن الذي يكون الجميع مسؤولين عنه..لانترك هذا القرار لا للمساومة ولا للتسوية ولا لنرجسية القوة التي دأبت في ادارة العلاقة مع الحياة السياسية وأطرافها في المجتمع.. ونحن حقيقة في اللقاء المشترك تحملنا مسؤوليتنا الوطنية إزاء هذا الوضع وقلنا انه بدون انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية لإنقاذ الوطن والبلد من إعادة انتاج الوضع القائم بالشكل التي دأبت مراكز القوى والمصالح ان تعمل باتجاه اعادته دائما في المحطات الانتخابية المختلفة فلن نشارك في الانتخابات الافضل ان لا نكون شهود زور وعلينا في هذه الحالة ان نتحمل نفس المسؤولية الوطنية بالقول اننا لن نخوض تسوية جديدة لا تساعد على ا لانتقال بالحياة السياسية والديمقراطية خطوة الى الامام.. ولا أريد ان أطيل في التفاصيل فيما يخص موضوع المقاعد التي رتبتها أحزاب اللقاء المشترك في الانتخابات ولا أريد أن أتحدث عن المعركة السياسية التي جرت ماقبل الإنتخابات حول موضوع إصلاح الآلية الخاصة بالإدارة الانتخابية وفي ما يتعلق بالضمانات السياسية والانتخابية وفيما يخص كل ما رأينا أنه ضروري لإجراء أنتخابات حرة ونزيهة بما في ذلك السجل الانتخابي الذي تراكم على مدى سنوات طويلة وكان من وجهة نظرنا لا يشكل أساساً لإجراء انتخابات حرة وعادلة لما شابه من قصور وما شابه من خروقات وما شابه من اختلالات عميقة وكانت معركتنا السياسية قبل تسعة أشهر تدور حول هذا الموضوع وهم يسجلون ومع ذلك أعتقد أن ما تم خلال الفترة الماضية سواء كان من قبل اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام من حواداث بالرغم من كل التعقيدات والنواقص والاختلالات إلا أنها أنضجت قضية مهمة وهي أنه لا يستطيع في هذا البلد وعلى قاعدة المشاركة التي ارتضاها الجميع أن ينفرد طرف من الأطراف مهما كانت قوته ومهما كانت إمكانياته أن يحدد خيارات الناس بشكل مستقل عن أطراف الحياة السياسية نقول إن البعض سيقول إن المؤتمر الشعبي العام وقع اتفاق المبادئ بهدف تمرير بمعنى قرار لم يكن قادرا على استيعابه أو أن أحزاب اللقاء المشترك قبلت على طريقة اتقِ الشر ولو بأخيك بمعنى نتفق علينا أن نتفق بالوقت الذي كان المؤتمر الشعبي العام بكل ما يمتلك من أجهزة وقوة وإمكانيات قد بيّت النية على أنه لن ينفذ ولو حرفا واحدا من هذا الاتفاق والهدف الاساسي هو إظهار مرونة إزاء لحظة تاريخية معينة وبالتالي ينقلب عليه فيما بعد باستخدام كافة أدواته وأن اللقاء المشترك قبل التوقيع وهو يدرك أن تنفيذ أي من هذه البنود صعب في ظل الظروف والاختلال وعدم التكافؤ القائم لكن مع ذلك نعتقد توقيع اتفاق المبادئ مثل حالة اعتبرناها إنضاجا لعملية الحوار السياسي التي أصر عليها المشترك باعتبار أنها طريقنا إلى التفاهم وإذا أراد هذا البلد ان يخرج من مأزق القوة ومأزق العنف عليه أن يسلم بالحوار مهما كانت نتائجه، نحن قبلنا بنتائج الحوار لاننا كنا نشعر بأنه لا طريق لليمن سوى ان يتحاور الناس اليوم ربما يتغلب في هذا الحوار صاحب القوة أو على الأقل يحصل على نصيب الأسد من الاتفاق والأطراف الأخرى ربما تحصل على النصيب الأقل لكن تثبيت قاعدة في الحياة السياسية مهم وضروري وهذا حقيقة ما تم التأكيد عليه في المرحلة الأولى وأعتقد أن هذه كانت هي الخطوة الأولى في مسيرة البلد نحو انتخابات حرة وتنافسية، يعني لأول مرة في حياة اليمن.
بعد التوقيع على الاتفاق، البعض يقول إن المؤتمر كان يدرك أن المشترك ليس لديه مرشح، وأن لا الاصلاح ولا الاشتراكي ولا أي حزب من الأحزاب سيقود وسيخوض معركة المنافسة حتى النهاية بالذات عندما يكون الموضوع متعلقا بالتنافس على رئاسة الجمهورية، بالتأكيد طبعاً عندما يجري تقييم المسألة من زاوية أن هناك نظام حكم على رأسه حاكم لـ 28 سنة ولا توجد أي تقاليد من أي نوع تسمح بمثل هذا التنافس، لا شك أن المزاج يعني بهذا القدر أو ذاك سيتجه نحو التسوية، نحو القبول بالتسوية، وربما ايضاً هناك كثير من المصالح سواء كانت من المصالح الكبيرة أو الصغيرة وفي ظروف لا تحكمها تقاليد ديمقراطية تقاليد سياسية للتنافس، هذه المصالح ربما تجعل أصحاب القرار من أطراف اللقاء المشترك تتراجع وتقبل بالتسوية وربما تكون تسوية مقبولة اجتماعياً بهذا القدر أو ذاك، وبرزت حينها أفكار كثيرة، منها أن الرئيس تبقت له دورة واحدة، وربما هناك اتفاق من قبل الجميع، أفكار طبعاً عامة، ولكن أقول للأمانة بأن هذا الموضوع لم يطرح لا من قبل المؤتمر الشعبي العام بحواراته ولا من قبل المشترك، لكن المراقبين السياسيين والناس والذين يقرأون مزاج الحياة السياسية أو مزاج الحكم ومزاج المنافسة ماذا يعني، ولكن في الحقيقة وقفنا أمام سؤال وأمام قضية مهمة بأنه الى يوم توقيع اتفاق المبادئ، نحن في المعارضة كنا نشعر أن الناس غير مهتمين بما يدور، ولا يعني لهم شيئا أن المؤتمر الشعبي العام والمعارضة يتفقان أو يختلفان ربما الاهتمامات كانت منصبة على بعض النخب السياسية من هنا وهناك، ولكن القطاع الواسع من الناس كان لا يعني لهم ماذا يحدث لأسباب عديدة الناس حقيقة بسبب كل التسويات التي كانت تتم في الحياة السياسية كانوا ينسحبون من الحياة السياسية ويشعروت بأن هذا الصياح والضجيج الذي يتم بين المعارضة والحزب الحاكم سينتهي بصفقة وليش وجع الدماغ والربشة والأمور في الأخير ستسوى بصفقة أو تسوية كالعادة ولذلك بدأت عملية الحوارات التي تدور بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك كما لو كانت قضية فوقية ونخبوية ليس لها صلة بالواقع السياسي لأن الناس كانوا بعيدين عنها، والمزاج العام كان يقول بشكل عام عند الناس جميعاً بأن أحزاب اللقاء المشترك لن تتفق على مرشح واحد أو أنها حتى اذا اتفقت على مرشح لن يكون الا مرشحا لإعادة انتاج نفس التجربة القديمة فقط لإجراء انتخابات شكلية ولكن ليست للتنافس، حقيقة من هذا المزاج يتشكل بخلفية ثقافية وسياسية حقيقية لأن بقراءة الواقع والعلاقات التي تحكم المعارضة بالحكم سيجد أن المعارضة تاريخياً وأقول تاريخياً مجازا منذ 94 كانت تتحرك في اطار أو في حرم الحكم لا تتحرك خارجه يعني كان نظام نخبة حاكمة ومعارضة تتحرك في حرم هذا الحكم ليس بعيدا عنه وتشكلت سواء كانت مصالح أو تشكلت علاقات من أنواع مختلفة وتشكلت رؤى، لأنه من الصعب ان تخرج المعارضة من حرم الحاكم الى خارجه، الخروج عنه صراع يعني الخروج مواجهة، وبالفعل كان بعض الناس وبعض الناصحين يشيرون ويتحدثون وكان بعض المحللين والمراقبين السياسيين يرى انه من الصعب أن تكون هناك منافسة أو أن المعارضة ستغادر الحرم الذي قد تشكل من الناحية التاريخية بنشاطها، وكان حقيقة لم يكن قرارا محكوما بعاطفة ولا بردود أفعال كما يرى البعض ولكن المشترك أخذ قرارا وطنياً وهذا القرار لم يكن فيه أي انفعال أو عاطفة لكن كان أمامهم خياران إما أن تستمر الحياة السياسية والناس بكل ما عاشوه من أوهام الحياة الديمقراطية وينتكسون من جديد بالشوق أو الحلم للحياة الديمقراطية عملية مؤجلة ولا يكون المسؤول عن هذا الحزب الحاكم لأن الحزب الحاكم من حقه أن يناور ولكن سيكون المسؤول الأول والذي سيلام تاريخيا هو أحزاب المعارضة لو أنها قبلت بأي تسوية تعيد الحياة الديمقراطية الى المربع الذي قد تحدد سلفاً فيضوء التجربة الديمقراطية، ومن هنا طبعاً كان على المعارضة أو على اللقاء المشترك، ولا أريد أن أقول المعارضة حتى لا أبخس الناس أشياءهم فهناك أحزاب معارضة محترمة ولها رأيها، دعونا نتحدث عن اللقاء المشترك، فاللقاء المشترك حقيقة أخذ قرارا بالتنافس وكان قد بدأ يبحث عن المرشح من هو الذي سيوافق على أن يترشح بالاستناد الى برنامج الاصلاح السياسي الذي أقره باعتباره برنامجا للاصلاح السياسي داخل البلد. وحقيقة تبادل المشترك عدة أسماء وناقش عدة أسماء من داخل أحزاب المشترك ومن خارجها والبعض تحدث لماذا ليس الآن والبعض تحدث لماذا فلان مش فلان، وحقيقة نحن لم نفاضل بين الناس أو بين من وجدنا لديهم رغبة في الترشح، الذين أبدوا رغبة في الترشح كانوا معروفين وهم الذين سجلوا أسماءهم في مرحلة معينة، لكن للأمانة ليس هناك أحد اتصل بالمشترك ولم يرد المشترك أن يحرج أحدا، وكانت العملية أقرب الى الاختيار وأقرب الى التوافق وتوافق مبني على أساس عدم المفاضلة وعندما طرح لي بعض الاسماء لماذا مش فلان طبعاً كل الاسماء الذين ذكروا عناصر نجلهم ويقدرون جميعاً لكن كان اختيار الأخ فيصل بن شملان، وفيصل طبعاً جرت معه حوارات كثيرة من قبل المشترك وهذه الحوارات كانت همها الرئيسي هو كيف نخوض تجربة تنقل حياتنا السياسية أو الديمقراطية الى الأمام ولم يكن كما يرى البعض أو يعتقد أنها دعوة انقلابية، هي صحيح انقلابية على مفاهيم شكلية للحياة الديمقراطية التي كانت أو كان لا بد لها أن تسود، وعموماً عشتم جميعاً التجربة وعشنا جميعاً الانتخابات، خاصة المرحلة الأولى منها وهي الحملة الانتخابية، وأعتقد أن ما حدث شيء كبير في حياة اليمن، بمعنى أن المفاهيم التقليدية للحكم في اليمن والتي كان يراد لها أن تكرس في حياة اليمنيين كموروث أو كامتداد لموروث تاريخي، أنا أعتقد أن هذه المحطة وضعت أمامها عدة أسئلة من الصعب ان يجيب عنها هذا الموروث بسهولة وببساطة وبطريقة أنه ليس بالامكان أبدع مما كان، تواجد لأول مرة ليقول كلمته فيما يتعلق بتشكيل ثقافة جديدة في اليمن، هذا الشيء أنا أعتقد بأنه من التحولات المهمة وان بدا ان النتائج التي تحققت بهذا الشكل أو ذاك قد أرادت من وجهة نظرنا كلقاء مشترك ان تقمع هذا المفهوم الجديد، لتقول للناس لا تصدقوا الوضع يختلف.. نضال الناس في اتجاه أن يكون اليمن للجميع وكما يقال دائماً ان الوحدة لن تترسخ في حياة اليمن الا اذا قبل أبناء صعدة وعمران أن يأتي حاكم من المهرة.
هذا الذي حدث في تقديرنا هو احدى البشائر، هذا الانقلاب الحقيقي في مفاهيم الحكم في اليمن، ان يخرج أبناء عمران والجوف وحجة يهتفون لمرشح حضرموت بذاك الحكم الكبير ونفس الشيء أن يهتفوا بالمكلا وعدن لمرشح يعني هناك تلاقح في أفكار تبرز لأول مرة في حياة اليمنيين وتشكل مفاهيم جديدة لثقافة الحكم الذي يجب أن يسود في ظل دولة الوحدة. هذه الخطوة المهمة نعتقد أنها واحدة من النتائج الايجابية التي أفرزتها الانتخابات.
كيف تعامل المشترك مع النتائج، نحن حقيقة منذ اليوم الأول منذ ان أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات نتائج الفرز وحقيقة لسنا الآن بصدد تقييم هذه المسألة سنترك التقييم ربما لمزيد من التحليل حتى يستفيد الجميع من هذا الموضوع لكن المؤشر هنا ان بعض الاطراف ومنها اللجنة العليا للانتخابات حولت الانتخابات من جادة الى سخرية الى نوع من العبث في تعاملها مع وقائع وأحداث سواء الحملة الانتخابية أو الاقتراع أو ما ارتبط بالانتخابات من أحداث، ويمكن بالعودة الى المؤتمرات الصحفية التي كانت تعقدها الدائرة الاعلامية في اللجنة العليا للانتخابات فيها كثير من الاساءات الى جوهر هذه العملية ربما في يوم من الأيام يعاد قراءاتها بشكل جديد لنرى أن هناك قوى من نوع ما كانت في المجتمع تريد أن تضرب الديمقراطية وجدية الانتخابات في وعي الناس، هذه القضية نحن علقنا عليها وعلقنا على كثير من مشاهد الانتخابات، وتعاملنا مع نتيجة الانتخابات على صعيد الرئاسة بمسؤولية، نحن قلنا ان الاشتراكي اعترف والاصلاح ما اعترفش ، غير صحيح نحن عقدنا مؤتمرا صحفيا في وجود مرشح الرئاسة الأخ فيصل بن شملان، هذا المؤتمر الصحفي جاء بعد حوار ونقاش، نحن قبلنا بالنتائج كأمر واقع، اللقاء المشترك بمن فينا المرشح الأخ فيصل بن شملان، نحن حقيقة نظرنا الى المسألة من زاوية أننا خضنا تجربة لا نريدها ان تنتكس بالدخول في معركة الشرعية، كلام يتنافى مع رؤية المشترك بجوهر قبوله بفكرة التنافس ورؤيته لما يجب أن يكون عليه المستقبل، لكن يظل الاعتراف الكامل المطلق بالنتائج كأنه يمنع الجميع من الاستفادة من الاخطاء الكبيرة التي برزت أثناء الانتخابات وكأننا نستبق تقرير المراقبين الدوليين الذي يعدونه الآن حول أبرز المخالفات، والهدف الاساسي ليس الطعن، لكن الهدف هو كيف نستفيد من ذلك مستقبلا، يعني مثلاً الانتخاب العلني الذي جرى في مناطق واسعة يأتي متنفذ في منطقة معينة يحطم كبينة التصويت ويطلب من الناس ان يتم التصويت علنا ويقول للناس الذين لا يصوتون علنا (مش رجال) وفرضوا على الناس في أماكن على الناس علنا، هذه بحد ذاتها هي تطعن في نتائج الانتخابات بشكل كامل، ولاحظ المراقبون الدوليون في أكثر من مكان، لكن لماذا يمارس هذا النوع من العمل؟ هذا الموضوع يجري رصده باعتباره أحد خروقات الانتخابات والذي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار مستقبلا، كالحديث عن أشياء عديدة ولكن ما يهمنا بدرجة رئيسية في اللحظة الراهنة هو ان يعرف الجميع معظم المخالفات الأساسية والخروقات وكيفية الطريقة التي أعلنت فيها لجنة الانتخابات النتائج على اعتبار ان هذه خطوة على الطريق وعلى الجميع فعلاً وعلى فرقاء الحياة السياسية والناس ان ينتبهوا الى هذه المسألة مستقبلاً وهم يعيدون بناء الحياة السياسية على قاعدة ايضاً الانتخابات القادمة.
السؤال هو هل أخطأ المشترك؟ أولاً التعبير الذي أطلقه الأخ محمد قحطان وهو طبعاً في مؤتمر صحفي كان ثاني يوم قال فيه ان هذه النتيجة التي تعلن الانتخابات لا تتناسب مع قوة المشترك واذا لم تصدقوا سنخرج الناس حقنا الى الشارع ونجيب منظمة دولية علشان تعدهم.. ولم يطرح قضية خروج الناس للمواجهة. نحن نعرف ان هذه الدعوة لمثل هذا الموضوع ليس أوانها وليس وقتها، ونحن نعرف كسياسيين ان الناس في هذا البلد ممكن أن يخرجوا الى الشارع من أجل الاسعار ومن أجل الخبز ولكن بدري عليهم أن يخرجوا من أجل الديمقراطية.. لذلك لم يناور المشترك هذا الموضوع كما أراد الإعلام في الحزب الحاكم أن يصوره، ولكن أقول بقراءة واقعية لتعامل المشترك مع النتائج كان تعاملا مسؤولا، وأوقات يتعامل مع هذه النتائج على أساس كأمر واقع، ويجري التعامل معها على هذا الأساس، فوتنا معارك كثيرة ونحن أصحاب مشروع ورأينا أن هذا يتناسب مع ما يدعو اليه من مسؤولية وطنية إزاء أوضاع لا تحتمل أي مواجهة وعنف في الحياة السياسية.
بعدها طبعاً لاحظنا بأن الأمور سارت بالشكل الذي سارت عليه محاولة لعزل المشترك بأساليب مختلفة حتى الآن لا زالت تمارس لكن يشعر المشترك بأنه أنجز مهمة وطنية من واقع قراءته لواقع الحياة السياسية لليمن شارك بفعالية وعليه في هذه الحالة ان يواصل برنامجه للمستقبل، ما هو المستقبل بالنسبة للمشترك؟
الأسئلة المثارة حول هل المشترك مجرد ائتلاف لمحطة انتخابية وينتهي أو انه ائتلاف سياسي من أجل هدف أكبر، المشترك يرى أنه ائتلاف سياسي أو تكتل سياسي مهمته الرئيسية هي انتصار الخيار الديمقراطي،، سيعمل في هذا الاتجاه وبرنامجه يتمحور حول هذا الموضوع في ظل اختلال موازين القوة واتجاه نخبة الحكم بما تمتلكه من قوة وامكانيات وتسخير لكل شيء، هناك اختلال في الحياة السياسية، هذا الاختلال ما لم يملأ بموقف ائتلافي سياسي يناضل من أجل قضية واحدة والتي هي قضية الانتصار للخيار الديمقراطي الذي يتيح الفرصة للجميع للعمل على قاعدة التكافؤ والحياة السليمة والديمقراطية، من هذا المنطلق اللقاء المشترك يعمل كيف يرى نفسه بعد النتائج وهل كما جاء في بعض الأسئلة النتائج ستؤثر عليه، عندنا في تقديري نوعتن من النتائج، سياسية تمخضت عن هذه الانتخابات وهي ستعكس أثرها على مجمل الحياة السياسية مستقبلا وكما أشرنا الى موضوع ثقافة الحكم أو يجب أن تحصل النتائج على الصعيد الآخر وبالذات فيما يخص المحليات، المحليات لا شك ان هناك خسارة للمشترك ولكن النتيجة التي خرج بها المؤتمر الشعبي العام تعكس رغبة نحو الاستئثار بالحياة السياسية، الاستمرار بهذا الشكل، هناك قوة لا أقول المؤتمر الشعبي كله، المؤتمر الشعبي نتمنى أن يتخلص بقدر الامكان من مخالب السلطة لكي يبقى حزبا حقيقيا معنا، لأنه بدون وجود حزب بدون المؤتمر الشعبي العام كحزب لا مستقبل للتعددية في اليمن، مستقبل التعددية في اليمن يتعرض لمخاطر حقيقية نحن أكثر حرصا على ان يصبح المؤتمر الشعبي العام حزبا حقيقيا، اليوم لو أخذنا بعين الاعتيار ان 60 أو 70 % من المثقفين هم أعضاء من المؤتمر الشعبي العام، يعني هناك قوة لكن فعالية هؤلاء لا تبرز الا في المناسبات وهذه واحدة من مخاطر الأحزاب السياسية في اليمن لأنه مع المدى كما هو شأن البلدان التي يحكمها الحزب الواحد يجري تحويل المؤتمر الشعبي العام كثلاجة الى مخزن للكوادر ويجري تجميدها في هذا المكان ودورها في الحياة السياسية لا نشاهده الا في المناسبات عندما يجري التوظيف لغرض معين تخرج هذه الكوادر من مخابئها لتشتغل في الحياة السياسية، المؤتمر الشعبي العام الآن يكتنز معظم كوادر البلد السياسية والعلمية الى آخره وبالمقابل يجري تفريغ الحياة السياسية من هذه الكوادر، تصاب الحياة السياسية بالجمود عندما لا يتحرك المؤتمر الشعبي العام عندما يظل دائرتين فقط تشتغل الإعلامية للمناكفة والصياح والى آخره لكن نريدأن يتحول المؤتمر الشعبي العام الى حزب حقيقي وتخرج هذه القوى من داخله الى الحياة لأنها سترفد الحياة السياسية شئنا أم أبينا. الذي حاصل الآن نحن في رؤيتنا للمستقبل وكأحزب لقاء مشترك نرى انه لا نريد السلطة تفرض موقفا في علاقة اللقاء المشترك بالمؤتمر الشعبي العام كانعكاس لعلاقتها هي بأحزاب اللقاء المشترك، لكن صدقونا لا نجد بعض الأحيان من نتحاور معه من المؤتمر الشعبي العام. وأقولها للأمانة بعض الأحيان بدون حوار مع المؤتمر الشعبي العام جاد وسياسي حقيقي بنفس المستوى الذي عليه احزاب اللقاء المشترك تبقى الحياة السياسية تسير أو تطير بجناح واحد.
أقول كثيرين مهتمين بمستقبل اللقاء المشترك، ولكن أريد أن أقول هذه النتيجة التي حققها المؤتمر الشعبي العام في ما يتعلق بالمحليات الآن تفرض عليه، والسؤال الذي يقول بشأن الألف الذين مع اللقاء المشترك هل سيشغلون، السؤال هو ماذا يريد المؤتمر الشعبي العام وسلطته من المحليات.. يعني هل لديه برنامج حقيقي للحكم المحلي هل لدى المؤتمر الشعبي العام نية جادة وحقيقية لإنضاج السلطة المحلية أو الإدارة المحلية باتجاه حكم محلي واسع الصلاحيات؟ هنا حقيقة هذا يعيدنا الى ما قبل الانتخابات، قبل الانتخابات كنا في مؤتمر المحليات والتقينا بالكثير في ندوات حوار، لا الذي في المشترك يريدون اعادة ترشيح أنفسهم ولا الذين في المؤتمر الشعبي العام كانت عندهم الرغبة لإعادة ترشيح أنفسهم لماذا، لأن كل السنوات الماضية الدورة الماضية للمحليات، الناس يشعرون أنهم لم يقدموا ولم يؤخروا شيئا فيما يتعلق بالمجالس المحلية، كان في عزوف، راحت السلطة حينها بعد أن شارك في هذا العزوف والتردد دخلوا للبرلمان مجلس النواب قانون مكون من ورقة مشروع قانون الى البرلمان، انه المجالس المحلية ستنتخب المحافظين وستنتخب 50% من مجلس الشورى يعني هو نوع من انعاش الذاكرة عند الناس أو محاولة انعاش الذاكرة عند الناس بأهمية المجالس المحلية، وحصل تحول لكن ما سحب هذا المشروع سحبوه بنفس اليوم، الآن تعود السلطة من جديد تتحدث عن انتخابات، جميل نحن مع الانتخابات المحلية، ونحن نرى أنه بدون حكم محلي واسع الصلاحيات في هذا البلد الذي عانى الكثير من المركزية الجامدة المركزية الإدارية التي أضرت بالتنمية وأضرت بكل شيء بدون هذا استمرار المركزية المطلقة بالشكل الذي هي عليه واللجوء الى فقط تفويض جزء من مهام وزير الحكم المحلي ومن مهام بعض الوزراء هو نوع من ضياع الوقت لا أقل ولا أكثر لا يعني شيء، كحديث الرئيس في أواخر رمضان في صنعاء أن هناك قرارا بإجراء انتخابات المحافظين من المحليات جميل، نحن كانت دعوتنا مش لماذا دعونا كما اشار الأخ عبدالرحمن، لماذا دعونا الى أن يناقش المؤتمر الشعبي العام هذه القضية مع فرقاء الحياة السياسية ماذا، اولاً لازم نعرف أن هناك في قوانين سيادية قوانين تغير وجه الحياة في بعض الأحيان وان بدا ان المؤتمر الشعبي العام أو الحزب الحاكم أو أي حزب حاكم لديه الأغلبية ويستطيع أن يمرر أي قانون، لكن الوضع الطبيعي هو قبل أن يطرح القانون للبحث في مجلس النواب لا بد أن يجري بحثه مع الناس باعتباره قانونا سياديا، هكذا نفهم المشاركة في الحياة السياسية، لا يعني أن من لديه الأغلبية يسن القوانين والتشريعات ويعيد انتاج الأغلبية بوسائل مختلفة لا، من لديه الأغلبية عليه أن يعيد صياغة الحياة السياسية بالشكل الذي ينسجم مع مضمون الدستور والقانون الذي يدعوا الى المشاركة في الحياة السياسية، والمشاركة مش انه يأخذني معه في مجلس الوزراء لا، لا أريد هذا، المشاركة في صياغة مضمون وجوهر القانون.
نحن حقيقة سنظل ندعو الى ضرورة ان تناقش كافة القوانين وبالذات السيادية ان تناقش مع مجمل فرقاء الحياة السياسية مع الناس مع منظمات المجتمع المدني، لا يتولى الحزب الحاكم بمفرده تمريرها في مجلس النواب بالاعتماد على الأغلبية غلط، يعني ستبرز من خلال النقاش مع الناس آراء عديدة، ستبرز من خلال النقاش مع فرقاء الحياة السياسية آراء تثري هذا العمل، لذلك عندمادعونا الى ضرورة النقاش وتأكدنا فيما بعد أن دعوتنا كانت صحيحة ان الخلاف بدأ يدب داخل المؤتمر الشعبي العام حول هذا الموضوع من أين يتم انتخاب المحافظين، هل يأتي من انتخابهم من داخل الهيئات المنتخبة المجالس المحلية أم من خارجها، اذاً مش يجي بكره وزير الإدارة المحلية هو نفسه يقرر يقول لا ينتخبوا من خارج الهيئة المنتخبة علشان يرضي المحافظين الموجودين جميعاً، هذه قضية تمس الناس جميعاً وتمس تجربة، وهذه التجربة اذا ما جرى بناؤها بالشكل الصحيح فجميعنا سندافع عنها لأنها قضية نضالية طويلة لكل الناس.
اذن انتخاب المحافظين اليوم لا بد أن يتم التعامل معه مجرد شعار عام لكن ما هو مضمونه، مضمونه ان هناك حاجة حقيقية موضوعية ان الناس تعبوا من المركزية الجامدة تعبوا من ان كل شيء يدار من المركز، أليست هذه حاجة، اذاً هذه الحاجة الذي عبر عنها الناس كيف يجري تحقيقها في الواقع، جرى انتخاب المجالس المحلية دورة كاملة معملتش حاجة ليش لأن المحافظ هو الرجل الأول، المكاتب التنفيذية معينة تعين من الذين يشتغلون في المجالس المحلية الآن والاخوة في المجالس المحلية يعرفون الذين هم أعضاء في المجالس المحلية، يشتغلوا أربعة، سواء كان على صعيد المحافظة أو صعيد المديريات لكن الباقين جالسين في البيوت لما يدعوهم في الثلاثة أشهر مرة، ما يعملوش حاجة، المحافظ هو الذي يقرر، مدير المديرية هو الذي يقرر، وأعضاء المكاتب التنفيذية معينين، يبقى هذا الوضع يجب أن يغير اذا أردنا فعلاً لهذا العمل الكبير الذي يتم الذي هو الانتخاب ان يحقق تلبية حاجة فعلية للناس وهو الانتقال الى اللامركزية، من هذا المنطلق نحن طالبنا وسنطالب، بأن انتخاب المحافظين ومدراء المديريات هو قضية سيادية يجب أن يناقشها الناس ويناقشها بدرجة رئيسية الناس تحت في المحافظات لأنهم هم أصحاب المعاناة وهم أصحاب الحاجة وهم الأكثر قدرة على أن يقولوا ما الذي يجب عليه القانون، أما أن يأتي المشرع فقط يضع صيغا جامدة فوق ويأخذها الى مجلس الناس بحجة ان هناك أغلبية، صح من الناحية الشكلية صحيح، لكن هذا لا يلبي الحاجة الفعلية للناس.
من هنا نقول اننا تراجعنا ولا الاصلاح المتراجع بالعكس نحن في برنامج الاصلاح السياسي للمشترك أول قضية لدينا هي قضية الحكم المحلي، صح نحن حقيقة مش متفقين جميعاً، ربما يعني هذا الموضوع يحتاج الى مزيد من الصياغة حتى تكونوا في الصورة، يعني مثلاً نتكلم عن الحكم المحلي آخرين يتكلمون عن سلطة محلية، كيف، يعني بتفسيرات مختلفة، نحن نأخذ الحد الأقصى فيما يتعلق بهذا الموضوع، آخرين يأخذون التدرج في الانتقال، لذلك أقول الفكرة متفق عليها لكن كيفية تحقيقها هو الذي يجري الحديث حوله الآن، طبعاً الجميع ينتظر من المؤتمر الشعبي العام باعتباره الحزب الذي عليه أن يضع برنامجه للتنفيذ، نحن سمعنا أثناء الانتخابات عدة وعود، سمعنا وعودا عن البطالة وانتهائها في 2008، وسمعنا عن انهاء الفقر وسمعنا الآن انتخاب المحافظين، هذه الأفكار التي يفترض ان الناس ينتخبون المؤتمر الشعبي العام في ضوئها ستكون هي محط مراقبة الناس لأداء المؤتمر الشعبي العام، وفي نفس الوقت ايضاً على القوى السياسية المعارضة ان تذكر دائماً بأن هناك حاجة لتنفيذ ما ذهب الناس للتصويت من أجله، الحياة السياسية مستقبلاً أنا أعتقد وفي ضوء ما تم، شكلها ومضمونها سيتوقف على عاملين، العامل الأول كيف سيتعامل المؤتمر الشعبي العام مع النتائج التي حققها، هل سيتعامل مع هذه النتائج باعتبارها تفويضا شعبيا لتنمية الديمقراطية وتنمية التعددية السياسية وتنمية التعددية بشكل عام، اذا أخذها من هذه الزاوية فأنا أعتقد ان عود الحياة السياسية سيستقيم بشكل يضمن استمرار تفاعلات وانضاج الحياة السياسية بشكل أفضل في المستقبل، ووجود فرقاء الحياة السياسية بالشكل الذي أفرزته هذه الانتخابات، أما اذا تعامل معها وهذا الذي نخشاه، بأنها تفويض باتجاه ضرب الديمقراطية والتعددية السياسية وأن هذه المعارضة نكدة انقلابية تحتاج مصحات نفسية يبقى في هذه الحالة، وانها تطاولت وانها كذا، طبعاً النفسية ستختلف بدون شك. اذن أي من النتيجتين أو أي من الخيارين اللذين سيتركهما المؤتمر الشعبي العام وقيادته وسلطته في التعامل مع هذه النتائج هو الذي سيحدد ملامح الحياة السياسية مستقبلاً، وكما قلت أما باتجاه تنمية خيار الديمقراطية أو باتجاه تأديب من تطاولوا وكما يجري الآن الحديث عنه في بعض وثائق وأدبيات المؤتمر الشعبي العام. نحن نتمنى حقيقة على الحياة السياسية أن تأخذ مداها الطبيعي باعتبار ان اليمن لا خيار أمامها سوى مزيد من الديمقراطية ولا خيار أمام اليمنيين سوى أن يأخذوا مزيدا من الحريات، اليمن اليوم ما بعد الانتخابات ليس اليمن ما قبل الانتخابات، اليمن ما بعد الانتخابات هي تحت المجهر، الاتحاد الأوروبي لأول مرة في المنطقة العربية يتخذ قرارا بمراقبة انتخابات بهذا الحجم، وقرار ما هوش عادي ولا مجرد نزهة، ان البعض يعتقد بعض الأحيان انه عندما يقول الاتحاد الأوروبي انهم جاهزين في أي مكان لمجرد ما يتخذ أي بلد قرار بالانتخابات يعني ممكن يطلع في التلفزيون يستدعيهم ويقول نحن نريد المراقبة الدولية وقدهم مجهزين شنطهم وجايين، في معايير، الاتحاد الأوروبي لم يتخذ قرارا بالمشاركة في المراقبة على الانتخابات الاّ بعد ان جاء أكثر من وفد تمهيدي لدراسة معايير سياسية تجعل لقراره معنى وقناعته بالرقابة لها معنى كبير لذلك اليمن اليوم بكل ما سيعتمل فيها بعد الانتخابات هي تحت المجهر، تحت المجهر الداخلي والخارجي، لكن الذي يخلينا دائماً نركز على الخارجي أكثر أنه بلداننا في الشرق الأوسط ومنها اليمن ما تهتمش كثير للناس بالداخل أكثر من اهتمامها بالمانحين بالخارج، ومع ذلك اذا استطاع الجميع أن يجعل مثل هذه الرقابة الدولية ومثل هذا التفاعل مع تجربة اليمن الذي أبداه العالم مكسب للحياة السياسية فليكن، بل يجب أن يكون لأننا شركاء مش المنطق الذي يقول هذا تدخل، أنت اذا أردت أن تكون شريكا مع العالم وشريكا يعترف بشراكته عليك في هذه الحالة أن تتفاعل مع العالم وربما بعض الأحيان بشروطه مش بشروطك، بشروطك ممكن تبقى معزول، لكن بشروط العالم بشروط الشراكة ومتى ما استطعت أن تهيء ظروفا مناسبة بأن تكون شريكا قويا ممكن في هذه الحالة ان تفرض ولو جزءا من الشروط التي سيقبل بها العالم.
أنا آسف على الاطالة ولكن فقط بقي معي نقطة واحدة حول مستقبل المشترك، البعض يسأل ما هو مستقبل المشترك، أنا أقول طالما ان هناك حاجة موضوعية وحاجة موضوعية قوية تفرض بقاء المشترك وتطويره، الاتجاه بكل تأكيد هو تطوير هذا التكتل السياسي من اجل مواجهة حاجة موضوعية، لكن هل يستطيع المشترك أن يخرج من دائرته الحزبية ويخرج برنامجه من هذه الدائرة الحزبية للناس، القضية مش ارادوية ان يقول المشترك بأنه سيبقى وانه سيتطور وسيتحقق هذا لا، اذا لم يستطع المشترك أن يخرج الى الناس ببرنامجه ويكسب هذا البرنامج قيمة شعبية خلال المرحلة القادمة ويقيم نشاطه السياسي خلال الفترة الماضية بالاخطاء والنجاحات والاخفاقات وطبعاً يأخذ الموضوعي مهم، صح الحديث الذي يقول انه ربما التحالف في اطار ما يسمى بالقائمة الواحدة وخاصة في الانتخابات المحلية والنيابية ليس بتلك السهولة التي ربما تكون عليها انتخابات أخرى، في الميدان هناك رغبات وهناك علاقات اجتماعية وهناك خلافات حتى داخل الحزب الواحد، من الصعب ان تجري الأمور على النحو الذي تفترضه أنت كقيادة للمشترك، ولكن أريد أن أقول لكم انه بالرغم من كل ما يؤخذ على هذه الانتخابات بالنسبة للمشترك والخلافات التي جرت في بعض المواقع، أنا أعتقد ان التنسيق الذي تم في كثير من المواقع وفي كثير من الأماكن وبالأسلوب الذي جرى شكل الى حد ما خطوة مهمة في التفاهم بين الناس، وهي في تقديرنا من الناحية السياسية في الوقت الحاضر تكفي، كنا نطمح الى ما هو أكثر لكن ما تحقق على صعيد الواقع من تنسيق وربما حتى الخلاف في بعض الأحيان يكون مفيدا، يعني كما يكون الجمال جميلا يكون القبح ايضاً جميلا، ولذلك أعتقد أن مستقبل المشترك رهن بقدرته على الخروج الى الناس وهذا الذي نتمناه إن شاء الله وكل عام وأنتم بخير وكل سنة وأنتم طيبون.
د. ياسين سعيد نعمان
< عبدالرحمن خبارة: في تصريح لكم نشرته الصحافة المحلية يتعلق بدعوة المؤتمرالشعبي العام وهو الحزب الحاكم الى اللقاء للتفاهم حول قضية انتخاب المحافظين وأمناء المجالس المحلية فهمها البعض على ان هناك تراجعا عند المعارضة في قضية انتخاب المحافظين وخاصة ان حزب الاصلاح عضو في أحزاب اللقاء المشترك كان متحفظا حول قضية الحكم المحلي سابقا.. رغم ان برنامج الاخ فيصل بن شملان قد شمل الحكم المحلي وانتخاب المحافظين.. والسؤال هو لماذا دعوتم المؤتمر لمناقشة قضية الحكم المحلي معكم؟
ماذا أنتم فاعلون بألف عضو تقريبا في المجالس المحلية؟.. هل تسير الامور كما في السابق لتحويل وجودكم شكليا في المديريات والمحافظات أم أن هناك بدائل ستطرحونها لمهام المجالس في كل محافظة على حدة حول مشاريع الدولة وحول الفساد وحول هموم المديريات والمحافظات؟
< سالم عبدالله ياسين: أهمية صدور الانظمة والقوانين بهدف اعطاء الصلاحيات والضوابط المناسبة وبشكل حضاري قبل اجراء انتخابات المحافظين ومدراء المديريات هي العامل الاساس لإنجاح هذه التجربة الموضوعية.. فما رأيكم بذلك؟
هل مازال التنسيق العملي بجوانب الارتباط الوطني بين أحزاب اللقاء المشترك وفي مقدمتها الاصلاح والاشتراكي بالرغم من حدوث الثغرات وانفراد الاصلاح بالنفوذ والقرار في مرحلة الانتخابات العامة وما هي الاسباب لحدوث ذلك؟
< حامد العصار : الاشتراكي قبل بنتائج الانتخابات والاصلاح لم يقبل وهدد بالخروج الى الشارع وكان المفروض ان يخرج المشترك ببيان واحد اذا كنتم جادين بالمنافسة الرئاسية فلماذا لم تختاروا شخصية أكبر من ابن شملان أمثال الأخ علي ناصر محمد أو أحد أبناء الأحمر أو الأستاذ ياسين سعيد نعمان أو الاخ فرج بن غانم وغيرهم كثيرون؟
الاخت وفاء السيد ابوبكر أثبتت بأنها جديرة بدعم المشترك لها من خلال الاصوات التي حصدتها ولو فعلوا ذلك لتحصلت على المركز الثاني فلماذا لم يتم ذلك؟
متى تنتهي مشاكلكم مع الاخوة محمد حيدرة مسدوس وحسن باعوم؟ وماذا يريدون؟ وأنا أظن أنهم يعيشون على أحلام الماضي وأوهامه.
< د. محمد باناجه: بصرف النظر عن النتائج التي أفضت اليها انتخابات 2006 يظل المنتصر الاول هو الشعب اليمني وباستطاعة كل القوى الحية ان تنتصر للديمقراطية بالرغم من بعض المنغصات.. وهذه الانتخابات اضافة الى ما انتهت اليه من نتائج فقد أفضت الى واقع تموج فيه جملة من التساؤلات لعل أهمها ما هو في تقديركم مستقبل حركة التحالفات السياسية القادمة من وحي ما برز في مجرى الحراك السياسي اثناء الانتخابات من تغير في ملامح التحالفات التي كانت السائدة وأبرزها فك الارتباط في تحالفات الرئيس مع مراكز القوى القبلية التي تجلت بالخصومة مع آل الأحمر وميله الى عقد تحالفات مع قوى سياسية يمكن أن تصنف ضمن قوى الحداثة في المجتمع اليمني.. كان بالضرورة أن تطور صيغة التنسيق في اللقاء المشترك دون أن تنظر للظروف من تنسيق في اطار الكتلة البرلمانية الى تنسيق بقوائم مشتركة في الانتخابات أما كان الأجدر بقيادة المشترك خلق الثقة أولاً بين قواعد الاحزاب المشاركة فيها؟ بالمفاوضات والمباحثات كانت بين دول أو بين أحزاب بروتوكلاتها.
فلماذا مثل الاشتراكي مع الهيئة العليا للقاء المشترك بالأمين العام الشخص الأول بينما مثل الاصلاح بالرجل الرابع أو الخامس وكذا الناصري، وكيف يمكن ان نفهم وقوف حزب الاصلاح في ضفة ورئيس مجلس شوراه في الوسط بين الضفتين وغياب الأمين العام اليدومي وكذا ياسين عبدالعزيز عن الساحة السياسية طيلة فترة الحراك السياسي السابق، ما هو مستقبل المشترك في تقديركم انطلاقاً من المعطيات التي أفرزها الحراك السياسي وليس وفقا وما تريده رغبة قيادته وبعض قواعده؟
< عبدالجبار سلام: لماذا يدخل المشترك الانتخابات الرئاسية والمحلية ولم يستلم كشوفات الناخبين حتى يعرفوا ما لهم وما عليهم؟
لماذا لم تنزل قيادة المشترك وبالذات الاشتراكي والاصلاح الى القواعد وبالذات قواعد الاصلاح ويلغون التكفير والاباحة للاشتراكيين وبعدها يتم التنسيق بقائمة واحدة؟
الاشتراكي دائماً موحد للأحزاب الأخرى لماذا لم يعطوا لمرشحة الاشتراكي بكريتر وفاء السيد الى جانب أحد مرشحي الاصلاح ولماذا لم يوحد الاصلاح في ذلك الاتجاه؟
< هاني هشام باشراحيل: هل يعود اخفاق مرشح اللقاء المشترك في الانتخابات الرئاسية الى خلل أو قصور في السياسيات التي رسمت أم الى عدم تنسيق بين سياسات الاشتراكي والاصلاح؟
فيما يخص الحزب الاشتراكي بعد الانتخابات ما هو مصير اللقاء المشترك هل ستستمرون فيه واذا كان كذلك هل ستستمرون في نفس المنهج أم ان هناك تغييرات في سياسة الاشتراكي سوف تتخذ؟
< سمير عفارة: قلت في حديثك بعد الانتخابات اننا عملنا على قيام اللقاء المشترك بالنسبة للانتخابات الرئاسية ولم نعمل على بلورة الافكار بالنسبة للقواعد وهذا أثر عكسياً على انتخابات المجالس المحلية فهل الفكرة كانت من دون دراسة منكم مع الاحزاب الأخرى؟
< م. خالد شفيق أمان: الانتخابات التي جرت في عام 99 لم يكن فيها التنافس بالمستوى الذي كانت عليه انتخابات 2006 هل السبب في ذلك غياب الاشتراكي في الأولى ودخوله ومشاركته في الثانية عبر المشترك ام ان هناك اعتبارات أخرى؟
انتخابات 2006 راهن المشترك على الساحة على مقاعد المحليات وأخفق بصورة لم تكن متوقعة نريد أن يوضح لنا د. ياسين ويفسر لنا أسباب ذلك؟ بعد انتهاء الانتخابات والتسليم بنتائجها هل جوانب التنسيق والتواصل بين إحزاب المشترك ما زالت قائمة على أساس من توحيد الرؤى لعمل مستقبلي في اطار المعارضة انطلاقاً من برنامج مرشح المشترك؟ هل حقق الاشتراكي هدفه من دخول الانتخابات؟
< نعمان الحكيم: كيف تنظرون الى مسألة التحالفات التي يعتبر المشترك أحد صورها؟ هل تحالفكم مع الاصلاح قد أثر سلباً على نجاح الاشتراكي أم العكس؟
الحياة المعيشية التي وصلنا اليها اليوم ألا يعتبر الاشتراكي المسؤول الأول عن ذلك على الأقل في عدن جراء دخوله الوحدة بسرعة وبحماس فياض؟
ردود د.ياسين سعيد نعمان
على أسئلة المشاركين
بسم الله الرحمن الرحيم.. أولا أود ان أوجه الشكر الجزيل للاخ العزيز الاستاذ هشام باشراحيل والاخ العزيز الاستاذ تمام باشراحيل على هذه الدعوة التي تجمعنا بالعديد من الاخوة الاعزاء في منتدى «الأيام» الذي أعتقد انني لم أعد ضيفا عليه على الاقل بحكم الأقدمية وإنما أصبحت عضوا فيه..وبداية أقول للجميع خواتم مباركة وإن شاء الله عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير.. وفي هذه المناسبة أود ان أنقل لكم أجمل التهاني والتبريكات وأجمل وأحلى الاماني ايضا بأيام قادمة كلها خير وسعادة إن شاء الله على الاقل بما في الضمير.
طبعا الموضوعات المثارة والاسئلة التي تقدم بها عدد من الاخوة هي كلها تصب في محاولة قراءة الهم العام.. والهم العام ليس الماضي وليس ما عشناه ولكن المستقبل بعد هذا الذي جرى وبعد ماشهدناه من محاولة للخروج من مأزق الانتخابات التقليدية والشكلية التي أبقت العملية الديمقراطية أو الهامش الديمقراطي يتحرك في نطاق ضيق طوال كل السنوات الماضية نستطيع ان نقول بان هناك كانت محاولة لكل أطراف الحياة السياسية لمغادرة مأزق المراوحة القديم فيما يخص الانتخابات الشكلية والانتخابات التي لم تكن قادرة بالشكل التي كانت تدار بها الى الانتقال بالحياة الديمقراطية.. الخطوة المطلوبة أو ما يؤمل الناس من انتقال حقيقي لاسيما ونحن نتحدث خلال كل السنوات الماضية عن ولوج اليمن مرحلة جديدة من الحياة السياسية.. تعددية.. وهذه التعددية كان إما ان تبحث لنفسها عن طريق جديد نحو المستقبل من خلال البدء بممارسة حقيقية للحياة الديمقراطية من خلال هذه المحطة التي هي الانتخابات أو اننا نعيد انتاج أنفسنا من جديد بقبول التسوية التي دأبت عليها السلطة مع أحزاب المعارضة وهي تسوية كانت دائما ما تتم تحت شعار ان البلد غير مؤهل لانتخابات تنافسية أو انتخابات حقيقية أو غير ذلك من الشعارات التي كانت ترفع لإطلاق التسوية في الوقت المناسب كما حدث في أكثر من مناسبة.. وكان من الضروري ونحن نتطلع الى مستقبل نفاخر فيه باننا أمام تجربة ديمقراطية يعاد فيها الاعتبار للارادة الشعبية وفي نفس الوقت تنسجم على الاقل مع ما تطرحه كافة الاحزاب بدءًا من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المعارضة كلها صغيرها وكبيرها من شوق الى حياة ديمقراطية تنتقل بها قضية بناء السلطة من كونها عملية نخبوية أو ارادوية بيد القوة المنتجة لهذه السلطة الى الناس.
كان حقيقة لابد ان نقف جميعا ونطرح هذا السؤال قبل فترة من هذه الانتخابات.. الى أين؟ وكنا جميعا نلمس ان تقييمات المنظمات الدولية والدول المانحة والعالم لليمن بانها لا تتجه بجدية نحو اصلاح الحياة السياسية فمؤشرات ما يسمى بالدولة الفاشلة كل يوم تبرز أمامنا بوضوح بل ان كثيرا من المنظمات كانت قد أعلنت.. ومن هذه المنظمات كالتي تتطلع بمسؤولية كبيرة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن وكانت في معظم الاحيان بمثابة منظمات ناصحة بل وكثير منها أستطيع ان اقول انها كانت غيورة بما تطرحه من أفكار حول أهمية الاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري والمالي وكانت بعض المنظمات الاخرى قد اتخدت قرارات من ضمنها اخراج اليمن من الالفية الثالثة.. البنك الدولي لجأ الى تخفيض المساعدات المقدمة لليمن لأسباب مختلفة.. تراجع كثير من مؤشرات رصد عملية التنمية لدى كثير من هذه المنظمات بمعنى ان هناك مشكلة حقيقية كانت تواجه اليمن في علاقاتها بالعالم الخارجي وفي نفس الوقت ايضا هذه اليمن التي تشكل علاقتها الخارجية قضية حاسمة في نمط تنميتها وحياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية من الصعب ان تترك لقرار مستقل.. هذا القرار المستقل الذي يعزل الاحزاب السياسية عن مسؤوليتها الوطنية بمعنى القرار المستقل عن مشاركة الاحزاب السياسية باعتبارها اذا أرادت ان تكون فاعلة في الحياة السياسية كان عليها ان تقول وفي الوقت المناسب ما الذي يجب ان تتخذه من قرار بشأن مستقبل هذا الوطن الذي يكون الجميع مسؤولين عنه..لانترك هذا القرار لا للمساومة ولا للتسوية ولا لنرجسية القوة التي دأبت في ادارة العلاقة مع الحياة السياسية وأطرافها في المجتمع.. ونحن حقيقة في اللقاء المشترك تحملنا مسؤوليتنا الوطنية إزاء هذا الوضع وقلنا انه بدون انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية لإنقاذ الوطن والبلد من إعادة انتاج الوضع القائم بالشكل التي دأبت مراكز القوى والمصالح ان تعمل باتجاه اعادته دائما في المحطات الانتخابية المختلفة فلن نشارك في الانتخابات الافضل ان لا نكون شهود زور وعلينا في هذه الحالة ان نتحمل نفس المسؤولية الوطنية بالقول اننا لن نخوض تسوية جديدة لا تساعد على ا لانتقال بالحياة السياسية والديمقراطية خطوة الى الامام.. ولا أريد ان أطيل في التفاصيل فيما يخص موضوع المقاعد التي رتبتها أحزاب اللقاء المشترك في الانتخابات ولا أريد أن أتحدث عن المعركة السياسية التي جرت ماقبل الإنتخابات حول موضوع إصلاح الآلية الخاصة بالإدارة الانتخابية وفي ما يتعلق بالضمانات السياسية والانتخابية وفيما يخص كل ما رأينا أنه ضروري لإجراء أنتخابات حرة ونزيهة بما في ذلك السجل الانتخابي الذي تراكم على مدى سنوات طويلة وكان من وجهة نظرنا لا يشكل أساساً لإجراء انتخابات حرة وعادلة لما شابه من قصور وما شابه من خروقات وما شابه من اختلالات عميقة وكانت معركتنا السياسية قبل تسعة أشهر تدور حول هذا الموضوع وهم يسجلون ومع ذلك أعتقد أن ما تم خلال الفترة الماضية سواء كان من قبل اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام من حواداث بالرغم من كل التعقيدات والنواقص والاختلالات إلا أنها أنضجت قضية مهمة وهي أنه لا يستطيع في هذا البلد وعلى قاعدة المشاركة التي ارتضاها الجميع أن ينفرد طرف من الأطراف مهما كانت قوته ومهما كانت إمكانياته أن يحدد خيارات الناس بشكل مستقل عن أطراف الحياة السياسية نقول إن البعض سيقول إن المؤتمر الشعبي العام وقع اتفاق المبادئ بهدف تمرير بمعنى قرار لم يكن قادرا على استيعابه أو أن أحزاب اللقاء المشترك قبلت على طريقة اتقِ الشر ولو بأخيك بمعنى نتفق علينا أن نتفق بالوقت الذي كان المؤتمر الشعبي العام بكل ما يمتلك من أجهزة وقوة وإمكانيات قد بيّت النية على أنه لن ينفذ ولو حرفا واحدا من هذا الاتفاق والهدف الاساسي هو إظهار مرونة إزاء لحظة تاريخية معينة وبالتالي ينقلب عليه فيما بعد باستخدام كافة أدواته وأن اللقاء المشترك قبل التوقيع وهو يدرك أن تنفيذ أي من هذه البنود صعب في ظل الظروف والاختلال وعدم التكافؤ القائم لكن مع ذلك نعتقد توقيع اتفاق المبادئ مثل حالة اعتبرناها إنضاجا لعملية الحوار السياسي التي أصر عليها المشترك باعتبار أنها طريقنا إلى التفاهم وإذا أراد هذا البلد ان يخرج من مأزق القوة ومأزق العنف عليه أن يسلم بالحوار مهما كانت نتائجه، نحن قبلنا بنتائج الحوار لاننا كنا نشعر بأنه لا طريق لليمن سوى ان يتحاور الناس اليوم ربما يتغلب في هذا الحوار صاحب القوة أو على الأقل يحصل على نصيب الأسد من الاتفاق والأطراف الأخرى ربما تحصل على النصيب الأقل لكن تثبيت قاعدة في الحياة السياسية مهم وضروري وهذا حقيقة ما تم التأكيد عليه في المرحلة الأولى وأعتقد أن هذه كانت هي الخطوة الأولى في مسيرة البلد نحو انتخابات حرة وتنافسية، يعني لأول مرة في حياة اليمن.
بعد التوقيع على الاتفاق، البعض يقول إن المؤتمر كان يدرك أن المشترك ليس لديه مرشح، وأن لا الاصلاح ولا الاشتراكي ولا أي حزب من الأحزاب سيقود وسيخوض معركة المنافسة حتى النهاية بالذات عندما يكون الموضوع متعلقا بالتنافس على رئاسة الجمهورية، بالتأكيد طبعاً عندما يجري تقييم المسألة من زاوية أن هناك نظام حكم على رأسه حاكم لـ 28 سنة ولا توجد أي تقاليد من أي نوع تسمح بمثل هذا التنافس، لا شك أن المزاج يعني بهذا القدر أو ذاك سيتجه نحو التسوية، نحو القبول بالتسوية، وربما ايضاً هناك كثير من المصالح سواء كانت من المصالح الكبيرة أو الصغيرة وفي ظروف لا تحكمها تقاليد ديمقراطية تقاليد سياسية للتنافس، هذه المصالح ربما تجعل أصحاب القرار من أطراف اللقاء المشترك تتراجع وتقبل بالتسوية وربما تكون تسوية مقبولة اجتماعياً بهذا القدر أو ذاك، وبرزت حينها أفكار كثيرة، منها أن الرئيس تبقت له دورة واحدة، وربما هناك اتفاق من قبل الجميع، أفكار طبعاً عامة، ولكن أقول للأمانة بأن هذا الموضوع لم يطرح لا من قبل المؤتمر الشعبي العام بحواراته ولا من قبل المشترك، لكن المراقبين السياسيين والناس والذين يقرأون مزاج الحياة السياسية أو مزاج الحكم ومزاج المنافسة ماذا يعني، ولكن في الحقيقة وقفنا أمام سؤال وأمام قضية مهمة بأنه الى يوم توقيع اتفاق المبادئ، نحن في المعارضة كنا نشعر أن الناس غير مهتمين بما يدور، ولا يعني لهم شيئا أن المؤتمر الشعبي العام والمعارضة يتفقان أو يختلفان ربما الاهتمامات كانت منصبة على بعض النخب السياسية من هنا وهناك، ولكن القطاع الواسع من الناس كان لا يعني لهم ماذا يحدث لأسباب عديدة الناس حقيقة بسبب كل التسويات التي كانت تتم في الحياة السياسية كانوا ينسحبون من الحياة السياسية ويشعروت بأن هذا الصياح والضجيج الذي يتم بين المعارضة والحزب الحاكم سينتهي بصفقة وليش وجع الدماغ والربشة والأمور في الأخير ستسوى بصفقة أو تسوية كالعادة ولذلك بدأت عملية الحوارات التي تدور بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك كما لو كانت قضية فوقية ونخبوية ليس لها صلة بالواقع السياسي لأن الناس كانوا بعيدين عنها، والمزاج العام كان يقول بشكل عام عند الناس جميعاً بأن أحزاب اللقاء المشترك لن تتفق على مرشح واحد أو أنها حتى اذا اتفقت على مرشح لن يكون الا مرشحا لإعادة انتاج نفس التجربة القديمة فقط لإجراء انتخابات شكلية ولكن ليست للتنافس، حقيقة من هذا المزاج يتشكل بخلفية ثقافية وسياسية حقيقية لأن بقراءة الواقع والعلاقات التي تحكم المعارضة بالحكم سيجد أن المعارضة تاريخياً وأقول تاريخياً مجازا منذ 94 كانت تتحرك في اطار أو في حرم الحكم لا تتحرك خارجه يعني كان نظام نخبة حاكمة ومعارضة تتحرك في حرم هذا الحكم ليس بعيدا عنه وتشكلت سواء كانت مصالح أو تشكلت علاقات من أنواع مختلفة وتشكلت رؤى، لأنه من الصعب ان تخرج المعارضة من حرم الحاكم الى خارجه، الخروج عنه صراع يعني الخروج مواجهة، وبالفعل كان بعض الناس وبعض الناصحين يشيرون ويتحدثون وكان بعض المحللين والمراقبين السياسيين يرى انه من الصعب أن تكون هناك منافسة أو أن المعارضة ستغادر الحرم الذي قد تشكل من الناحية التاريخية بنشاطها، وكان حقيقة لم يكن قرارا محكوما بعاطفة ولا بردود أفعال كما يرى البعض ولكن المشترك أخذ قرارا وطنياً وهذا القرار لم يكن فيه أي انفعال أو عاطفة لكن كان أمامهم خياران إما أن تستمر الحياة السياسية والناس بكل ما عاشوه من أوهام الحياة الديمقراطية وينتكسون من جديد بالشوق أو الحلم للحياة الديمقراطية عملية مؤجلة ولا يكون المسؤول عن هذا الحزب الحاكم لأن الحزب الحاكم من حقه أن يناور ولكن سيكون المسؤول الأول والذي سيلام تاريخيا هو أحزاب المعارضة لو أنها قبلت بأي تسوية تعيد الحياة الديمقراطية الى المربع الذي قد تحدد سلفاً فيضوء التجربة الديمقراطية، ومن هنا طبعاً كان على المعارضة أو على اللقاء المشترك، ولا أريد أن أقول المعارضة حتى لا أبخس الناس أشياءهم فهناك أحزاب معارضة محترمة ولها رأيها، دعونا نتحدث عن اللقاء المشترك، فاللقاء المشترك حقيقة أخذ قرارا بالتنافس وكان قد بدأ يبحث عن المرشح من هو الذي سيوافق على أن يترشح بالاستناد الى برنامج الاصلاح السياسي الذي أقره باعتباره برنامجا للاصلاح السياسي داخل البلد. وحقيقة تبادل المشترك عدة أسماء وناقش عدة أسماء من داخل أحزاب المشترك ومن خارجها والبعض تحدث لماذا ليس الآن والبعض تحدث لماذا فلان مش فلان، وحقيقة نحن لم نفاضل بين الناس أو بين من وجدنا لديهم رغبة في الترشح، الذين أبدوا رغبة في الترشح كانوا معروفين وهم الذين سجلوا أسماءهم في مرحلة معينة، لكن للأمانة ليس هناك أحد اتصل بالمشترك ولم يرد المشترك أن يحرج أحدا، وكانت العملية أقرب الى الاختيار وأقرب الى التوافق وتوافق مبني على أساس عدم المفاضلة وعندما طرح لي بعض الاسماء لماذا مش فلان طبعاً كل الاسماء الذين ذكروا عناصر نجلهم ويقدرون جميعاً لكن كان اختيار الأخ فيصل بن شملان، وفيصل طبعاً جرت معه حوارات كثيرة من قبل المشترك وهذه الحوارات كانت همها الرئيسي هو كيف نخوض تجربة تنقل حياتنا السياسية أو الديمقراطية الى الأمام ولم يكن كما يرى البعض أو يعتقد أنها دعوة انقلابية، هي صحيح انقلابية على مفاهيم شكلية للحياة الديمقراطية التي كانت أو كان لا بد لها أن تسود، وعموماً عشتم جميعاً التجربة وعشنا جميعاً الانتخابات، خاصة المرحلة الأولى منها وهي الحملة الانتخابية، وأعتقد أن ما حدث شيء كبير في حياة اليمن، بمعنى أن المفاهيم التقليدية للحكم في اليمن والتي كان يراد لها أن تكرس في حياة اليمنيين كموروث أو كامتداد لموروث تاريخي، أنا أعتقد أن هذه المحطة وضعت أمامها عدة أسئلة من الصعب ان يجيب عنها هذا الموروث بسهولة وببساطة وبطريقة أنه ليس بالامكان أبدع مما كان، تواجد لأول مرة ليقول كلمته فيما يتعلق بتشكيل ثقافة جديدة في اليمن، هذا الشيء أنا أعتقد بأنه من التحولات المهمة وان بدا ان النتائج التي تحققت بهذا الشكل أو ذاك قد أرادت من وجهة نظرنا كلقاء مشترك ان تقمع هذا المفهوم الجديد، لتقول للناس لا تصدقوا الوضع يختلف.. نضال الناس في اتجاه أن يكون اليمن للجميع وكما يقال دائماً ان الوحدة لن تترسخ في حياة اليمن الا اذا قبل أبناء صعدة وعمران أن يأتي حاكم من المهرة.
هذا الذي حدث في تقديرنا هو احدى البشائر، هذا الانقلاب الحقيقي في مفاهيم الحكم في اليمن، ان يخرج أبناء عمران والجوف وحجة يهتفون لمرشح حضرموت بذاك الحكم الكبير ونفس الشيء أن يهتفوا بالمكلا وعدن لمرشح يعني هناك تلاقح في أفكار تبرز لأول مرة في حياة اليمنيين وتشكل مفاهيم جديدة لثقافة الحكم الذي يجب أن يسود في ظل دولة الوحدة. هذه الخطوة المهمة نعتقد أنها واحدة من النتائج الايجابية التي أفرزتها الانتخابات.
كيف تعامل المشترك مع النتائج، نحن حقيقة منذ اليوم الأول منذ ان أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات نتائج الفرز وحقيقة لسنا الآن بصدد تقييم هذه المسألة سنترك التقييم ربما لمزيد من التحليل حتى يستفيد الجميع من هذا الموضوع لكن المؤشر هنا ان بعض الاطراف ومنها اللجنة العليا للانتخابات حولت الانتخابات من جادة الى سخرية الى نوع من العبث في تعاملها مع وقائع وأحداث سواء الحملة الانتخابية أو الاقتراع أو ما ارتبط بالانتخابات من أحداث، ويمكن بالعودة الى المؤتمرات الصحفية التي كانت تعقدها الدائرة الاعلامية في اللجنة العليا للانتخابات فيها كثير من الاساءات الى جوهر هذه العملية ربما في يوم من الأيام يعاد قراءاتها بشكل جديد لنرى أن هناك قوى من نوع ما كانت في المجتمع تريد أن تضرب الديمقراطية وجدية الانتخابات في وعي الناس، هذه القضية نحن علقنا عليها وعلقنا على كثير من مشاهد الانتخابات، وتعاملنا مع نتيجة الانتخابات على صعيد الرئاسة بمسؤولية، نحن قلنا ان الاشتراكي اعترف والاصلاح ما اعترفش ، غير صحيح نحن عقدنا مؤتمرا صحفيا في وجود مرشح الرئاسة الأخ فيصل بن شملان، هذا المؤتمر الصحفي جاء بعد حوار ونقاش، نحن قبلنا بالنتائج كأمر واقع، اللقاء المشترك بمن فينا المرشح الأخ فيصل بن شملان، نحن حقيقة نظرنا الى المسألة من زاوية أننا خضنا تجربة لا نريدها ان تنتكس بالدخول في معركة الشرعية، كلام يتنافى مع رؤية المشترك بجوهر قبوله بفكرة التنافس ورؤيته لما يجب أن يكون عليه المستقبل، لكن يظل الاعتراف الكامل المطلق بالنتائج كأنه يمنع الجميع من الاستفادة من الاخطاء الكبيرة التي برزت أثناء الانتخابات وكأننا نستبق تقرير المراقبين الدوليين الذي يعدونه الآن حول أبرز المخالفات، والهدف الاساسي ليس الطعن، لكن الهدف هو كيف نستفيد من ذلك مستقبلا، يعني مثلاً الانتخاب العلني الذي جرى في مناطق واسعة يأتي متنفذ في منطقة معينة يحطم كبينة التصويت ويطلب من الناس ان يتم التصويت علنا ويقول للناس الذين لا يصوتون علنا (مش رجال) وفرضوا على الناس في أماكن على الناس علنا، هذه بحد ذاتها هي تطعن في نتائج الانتخابات بشكل كامل، ولاحظ المراقبون الدوليون في أكثر من مكان، لكن لماذا يمارس هذا النوع من العمل؟ هذا الموضوع يجري رصده باعتباره أحد خروقات الانتخابات والذي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار مستقبلا، كالحديث عن أشياء عديدة ولكن ما يهمنا بدرجة رئيسية في اللحظة الراهنة هو ان يعرف الجميع معظم المخالفات الأساسية والخروقات وكيفية الطريقة التي أعلنت فيها لجنة الانتخابات النتائج على اعتبار ان هذه خطوة على الطريق وعلى الجميع فعلاً وعلى فرقاء الحياة السياسية والناس ان ينتبهوا الى هذه المسألة مستقبلاً وهم يعيدون بناء الحياة السياسية على قاعدة ايضاً الانتخابات القادمة.
السؤال هو هل أخطأ المشترك؟ أولاً التعبير الذي أطلقه الأخ محمد قحطان وهو طبعاً في مؤتمر صحفي كان ثاني يوم قال فيه ان هذه النتيجة التي تعلن الانتخابات لا تتناسب مع قوة المشترك واذا لم تصدقوا سنخرج الناس حقنا الى الشارع ونجيب منظمة دولية علشان تعدهم.. ولم يطرح قضية خروج الناس للمواجهة. نحن نعرف ان هذه الدعوة لمثل هذا الموضوع ليس أوانها وليس وقتها، ونحن نعرف كسياسيين ان الناس في هذا البلد ممكن أن يخرجوا الى الشارع من أجل الاسعار ومن أجل الخبز ولكن بدري عليهم أن يخرجوا من أجل الديمقراطية.. لذلك لم يناور المشترك هذا الموضوع كما أراد الإعلام في الحزب الحاكم أن يصوره، ولكن أقول بقراءة واقعية لتعامل المشترك مع النتائج كان تعاملا مسؤولا، وأوقات يتعامل مع هذه النتائج على أساس كأمر واقع، ويجري التعامل معها على هذا الأساس، فوتنا معارك كثيرة ونحن أصحاب مشروع ورأينا أن هذا يتناسب مع ما يدعو اليه من مسؤولية وطنية إزاء أوضاع لا تحتمل أي مواجهة وعنف في الحياة السياسية.
بعدها طبعاً لاحظنا بأن الأمور سارت بالشكل الذي سارت عليه محاولة لعزل المشترك بأساليب مختلفة حتى الآن لا زالت تمارس لكن يشعر المشترك بأنه أنجز مهمة وطنية من واقع قراءته لواقع الحياة السياسية لليمن شارك بفعالية وعليه في هذه الحالة ان يواصل برنامجه للمستقبل، ما هو المستقبل بالنسبة للمشترك؟
الأسئلة المثارة حول هل المشترك مجرد ائتلاف لمحطة انتخابية وينتهي أو انه ائتلاف سياسي من أجل هدف أكبر، المشترك يرى أنه ائتلاف سياسي أو تكتل سياسي مهمته الرئيسية هي انتصار الخيار الديمقراطي،، سيعمل في هذا الاتجاه وبرنامجه يتمحور حول هذا الموضوع في ظل اختلال موازين القوة واتجاه نخبة الحكم بما تمتلكه من قوة وامكانيات وتسخير لكل شيء، هناك اختلال في الحياة السياسية، هذا الاختلال ما لم يملأ بموقف ائتلافي سياسي يناضل من أجل قضية واحدة والتي هي قضية الانتصار للخيار الديمقراطي الذي يتيح الفرصة للجميع للعمل على قاعدة التكافؤ والحياة السليمة والديمقراطية، من هذا المنطلق اللقاء المشترك يعمل كيف يرى نفسه بعد النتائج وهل كما جاء في بعض الأسئلة النتائج ستؤثر عليه، عندنا في تقديري نوعتن من النتائج، سياسية تمخضت عن هذه الانتخابات وهي ستعكس أثرها على مجمل الحياة السياسية مستقبلا وكما أشرنا الى موضوع ثقافة الحكم أو يجب أن تحصل النتائج على الصعيد الآخر وبالذات فيما يخص المحليات، المحليات لا شك ان هناك خسارة للمشترك ولكن النتيجة التي خرج بها المؤتمر الشعبي العام تعكس رغبة نحو الاستئثار بالحياة السياسية، الاستمرار بهذا الشكل، هناك قوة لا أقول المؤتمر الشعبي كله، المؤتمر الشعبي نتمنى أن يتخلص بقدر الامكان من مخالب السلطة لكي يبقى حزبا حقيقيا معنا، لأنه بدون وجود حزب بدون المؤتمر الشعبي العام كحزب لا مستقبل للتعددية في اليمن، مستقبل التعددية في اليمن يتعرض لمخاطر حقيقية نحن أكثر حرصا على ان يصبح المؤتمر الشعبي العام حزبا حقيقيا، اليوم لو أخذنا بعين الاعتيار ان 60 أو 70 % من المثقفين هم أعضاء من المؤتمر الشعبي العام، يعني هناك قوة لكن فعالية هؤلاء لا تبرز الا في المناسبات وهذه واحدة من مخاطر الأحزاب السياسية في اليمن لأنه مع المدى كما هو شأن البلدان التي يحكمها الحزب الواحد يجري تحويل المؤتمر الشعبي العام كثلاجة الى مخزن للكوادر ويجري تجميدها في هذا المكان ودورها في الحياة السياسية لا نشاهده الا في المناسبات عندما يجري التوظيف لغرض معين تخرج هذه الكوادر من مخابئها لتشتغل في الحياة السياسية، المؤتمر الشعبي العام الآن يكتنز معظم كوادر البلد السياسية والعلمية الى آخره وبالمقابل يجري تفريغ الحياة السياسية من هذه الكوادر، تصاب الحياة السياسية بالجمود عندما لا يتحرك المؤتمر الشعبي العام عندما يظل دائرتين فقط تشتغل الإعلامية للمناكفة والصياح والى آخره لكن نريدأن يتحول المؤتمر الشعبي العام الى حزب حقيقي وتخرج هذه القوى من داخله الى الحياة لأنها سترفد الحياة السياسية شئنا أم أبينا. الذي حاصل الآن نحن في رؤيتنا للمستقبل وكأحزب لقاء مشترك نرى انه لا نريد السلطة تفرض موقفا في علاقة اللقاء المشترك بالمؤتمر الشعبي العام كانعكاس لعلاقتها هي بأحزاب اللقاء المشترك، لكن صدقونا لا نجد بعض الأحيان من نتحاور معه من المؤتمر الشعبي العام. وأقولها للأمانة بعض الأحيان بدون حوار مع المؤتمر الشعبي العام جاد وسياسي حقيقي بنفس المستوى الذي عليه احزاب اللقاء المشترك تبقى الحياة السياسية تسير أو تطير بجناح واحد.
أقول كثيرين مهتمين بمستقبل اللقاء المشترك، ولكن أريد أن أقول هذه النتيجة التي حققها المؤتمر الشعبي العام في ما يتعلق بالمحليات الآن تفرض عليه، والسؤال الذي يقول بشأن الألف الذين مع اللقاء المشترك هل سيشغلون، السؤال هو ماذا يريد المؤتمر الشعبي العام وسلطته من المحليات.. يعني هل لديه برنامج حقيقي للحكم المحلي هل لدى المؤتمر الشعبي العام نية جادة وحقيقية لإنضاج السلطة المحلية أو الإدارة المحلية باتجاه حكم محلي واسع الصلاحيات؟ هنا حقيقة هذا يعيدنا الى ما قبل الانتخابات، قبل الانتخابات كنا في مؤتمر المحليات والتقينا بالكثير في ندوات حوار، لا الذي في المشترك يريدون اعادة ترشيح أنفسهم ولا الذين في المؤتمر الشعبي العام كانت عندهم الرغبة لإعادة ترشيح أنفسهم لماذا، لأن كل السنوات الماضية الدورة الماضية للمحليات، الناس يشعرون أنهم لم يقدموا ولم يؤخروا شيئا فيما يتعلق بالمجالس المحلية، كان في عزوف، راحت السلطة حينها بعد أن شارك في هذا العزوف والتردد دخلوا للبرلمان مجلس النواب قانون مكون من ورقة مشروع قانون الى البرلمان، انه المجالس المحلية ستنتخب المحافظين وستنتخب 50% من مجلس الشورى يعني هو نوع من انعاش الذاكرة عند الناس أو محاولة انعاش الذاكرة عند الناس بأهمية المجالس المحلية، وحصل تحول لكن ما سحب هذا المشروع سحبوه بنفس اليوم، الآن تعود السلطة من جديد تتحدث عن انتخابات، جميل نحن مع الانتخابات المحلية، ونحن نرى أنه بدون حكم محلي واسع الصلاحيات في هذا البلد الذي عانى الكثير من المركزية الجامدة المركزية الإدارية التي أضرت بالتنمية وأضرت بكل شيء بدون هذا استمرار المركزية المطلقة بالشكل الذي هي عليه واللجوء الى فقط تفويض جزء من مهام وزير الحكم المحلي ومن مهام بعض الوزراء هو نوع من ضياع الوقت لا أقل ولا أكثر لا يعني شيء، كحديث الرئيس في أواخر رمضان في صنعاء أن هناك قرارا بإجراء انتخابات المحافظين من المحليات جميل، نحن كانت دعوتنا مش لماذا دعونا كما اشار الأخ عبدالرحمن، لماذا دعونا الى أن يناقش المؤتمر الشعبي العام هذه القضية مع فرقاء الحياة السياسية ماذا، اولاً لازم نعرف أن هناك في قوانين سيادية قوانين تغير وجه الحياة في بعض الأحيان وان بدا ان المؤتمر الشعبي العام أو الحزب الحاكم أو أي حزب حاكم لديه الأغلبية ويستطيع أن يمرر أي قانون، لكن الوضع الطبيعي هو قبل أن يطرح القانون للبحث في مجلس النواب لا بد أن يجري بحثه مع الناس باعتباره قانونا سياديا، هكذا نفهم المشاركة في الحياة السياسية، لا يعني أن من لديه الأغلبية يسن القوانين والتشريعات ويعيد انتاج الأغلبية بوسائل مختلفة لا، من لديه الأغلبية عليه أن يعيد صياغة الحياة السياسية بالشكل الذي ينسجم مع مضمون الدستور والقانون الذي يدعوا الى المشاركة في الحياة السياسية، والمشاركة مش انه يأخذني معه في مجلس الوزراء لا، لا أريد هذا، المشاركة في صياغة مضمون وجوهر القانون.
نحن حقيقة سنظل ندعو الى ضرورة ان تناقش كافة القوانين وبالذات السيادية ان تناقش مع مجمل فرقاء الحياة السياسية مع الناس مع منظمات المجتمع المدني، لا يتولى الحزب الحاكم بمفرده تمريرها في مجلس النواب بالاعتماد على الأغلبية غلط، يعني ستبرز من خلال النقاش مع الناس آراء عديدة، ستبرز من خلال النقاش مع فرقاء الحياة السياسية آراء تثري هذا العمل، لذلك عندمادعونا الى ضرورة النقاش وتأكدنا فيما بعد أن دعوتنا كانت صحيحة ان الخلاف بدأ يدب داخل المؤتمر الشعبي العام حول هذا الموضوع من أين يتم انتخاب المحافظين، هل يأتي من انتخابهم من داخل الهيئات المنتخبة المجالس المحلية أم من خارجها، اذاً مش يجي بكره وزير الإدارة المحلية هو نفسه يقرر يقول لا ينتخبوا من خارج الهيئة المنتخبة علشان يرضي المحافظين الموجودين جميعاً، هذه قضية تمس الناس جميعاً وتمس تجربة، وهذه التجربة اذا ما جرى بناؤها بالشكل الصحيح فجميعنا سندافع عنها لأنها قضية نضالية طويلة لكل الناس.
اذن انتخاب المحافظين اليوم لا بد أن يتم التعامل معه مجرد شعار عام لكن ما هو مضمونه، مضمونه ان هناك حاجة حقيقية موضوعية ان الناس تعبوا من المركزية الجامدة تعبوا من ان كل شيء يدار من المركز، أليست هذه حاجة، اذاً هذه الحاجة الذي عبر عنها الناس كيف يجري تحقيقها في الواقع، جرى انتخاب المجالس المحلية دورة كاملة معملتش حاجة ليش لأن المحافظ هو الرجل الأول، المكاتب التنفيذية معينة تعين من الذين يشتغلون في المجالس المحلية الآن والاخوة في المجالس المحلية يعرفون الذين هم أعضاء في المجالس المحلية، يشتغلوا أربعة، سواء كان على صعيد المحافظة أو صعيد المديريات لكن الباقين جالسين في البيوت لما يدعوهم في الثلاثة أشهر مرة، ما يعملوش حاجة، المحافظ هو الذي يقرر، مدير المديرية هو الذي يقرر، وأعضاء المكاتب التنفيذية معينين، يبقى هذا الوضع يجب أن يغير اذا أردنا فعلاً لهذا العمل الكبير الذي يتم الذي هو الانتخاب ان يحقق تلبية حاجة فعلية للناس وهو الانتقال الى اللامركزية، من هذا المنطلق نحن طالبنا وسنطالب، بأن انتخاب المحافظين ومدراء المديريات هو قضية سيادية يجب أن يناقشها الناس ويناقشها بدرجة رئيسية الناس تحت في المحافظات لأنهم هم أصحاب المعاناة وهم أصحاب الحاجة وهم الأكثر قدرة على أن يقولوا ما الذي يجب عليه القانون، أما أن يأتي المشرع فقط يضع صيغا جامدة فوق ويأخذها الى مجلس الناس بحجة ان هناك أغلبية، صح من الناحية الشكلية صحيح، لكن هذا لا يلبي الحاجة الفعلية للناس.
من هنا نقول اننا تراجعنا ولا الاصلاح المتراجع بالعكس نحن في برنامج الاصلاح السياسي للمشترك أول قضية لدينا هي قضية الحكم المحلي، صح نحن حقيقة مش متفقين جميعاً، ربما يعني هذا الموضوع يحتاج الى مزيد من الصياغة حتى تكونوا في الصورة، يعني مثلاً نتكلم عن الحكم المحلي آخرين يتكلمون عن سلطة محلية، كيف، يعني بتفسيرات مختلفة، نحن نأخذ الحد الأقصى فيما يتعلق بهذا الموضوع، آخرين يأخذون التدرج في الانتقال، لذلك أقول الفكرة متفق عليها لكن كيفية تحقيقها هو الذي يجري الحديث حوله الآن، طبعاً الجميع ينتظر من المؤتمر الشعبي العام باعتباره الحزب الذي عليه أن يضع برنامجه للتنفيذ، نحن سمعنا أثناء الانتخابات عدة وعود، سمعنا وعودا عن البطالة وانتهائها في 2008، وسمعنا عن انهاء الفقر وسمعنا الآن انتخاب المحافظين، هذه الأفكار التي يفترض ان الناس ينتخبون المؤتمر الشعبي العام في ضوئها ستكون هي محط مراقبة الناس لأداء المؤتمر الشعبي العام، وفي نفس الوقت ايضاً على القوى السياسية المعارضة ان تذكر دائماً بأن هناك حاجة لتنفيذ ما ذهب الناس للتصويت من أجله، الحياة السياسية مستقبلاً أنا أعتقد وفي ضوء ما تم، شكلها ومضمونها سيتوقف على عاملين، العامل الأول كيف سيتعامل المؤتمر الشعبي العام مع النتائج التي حققها، هل سيتعامل مع هذه النتائج باعتبارها تفويضا شعبيا لتنمية الديمقراطية وتنمية التعددية السياسية وتنمية التعددية بشكل عام، اذا أخذها من هذه الزاوية فأنا أعتقد ان عود الحياة السياسية سيستقيم بشكل يضمن استمرار تفاعلات وانضاج الحياة السياسية بشكل أفضل في المستقبل، ووجود فرقاء الحياة السياسية بالشكل الذي أفرزته هذه الانتخابات، أما اذا تعامل معها وهذا الذي نخشاه، بأنها تفويض باتجاه ضرب الديمقراطية والتعددية السياسية وأن هذه المعارضة نكدة انقلابية تحتاج مصحات نفسية يبقى في هذه الحالة، وانها تطاولت وانها كذا، طبعاً النفسية ستختلف بدون شك. اذن أي من النتيجتين أو أي من الخيارين اللذين سيتركهما المؤتمر الشعبي العام وقيادته وسلطته في التعامل مع هذه النتائج هو الذي سيحدد ملامح الحياة السياسية مستقبلاً، وكما قلت أما باتجاه تنمية خيار الديمقراطية أو باتجاه تأديب من تطاولوا وكما يجري الآن الحديث عنه في بعض وثائق وأدبيات المؤتمر الشعبي العام. نحن نتمنى حقيقة على الحياة السياسية أن تأخذ مداها الطبيعي باعتبار ان اليمن لا خيار أمامها سوى مزيد من الديمقراطية ولا خيار أمام اليمنيين سوى أن يأخذوا مزيدا من الحريات، اليمن اليوم ما بعد الانتخابات ليس اليمن ما قبل الانتخابات، اليمن ما بعد الانتخابات هي تحت المجهر، الاتحاد الأوروبي لأول مرة في المنطقة العربية يتخذ قرارا بمراقبة انتخابات بهذا الحجم، وقرار ما هوش عادي ولا مجرد نزهة، ان البعض يعتقد بعض الأحيان انه عندما يقول الاتحاد الأوروبي انهم جاهزين في أي مكان لمجرد ما يتخذ أي بلد قرار بالانتخابات يعني ممكن يطلع في التلفزيون يستدعيهم ويقول نحن نريد المراقبة الدولية وقدهم مجهزين شنطهم وجايين، في معايير، الاتحاد الأوروبي لم يتخذ قرارا بالمشاركة في المراقبة على الانتخابات الاّ بعد ان جاء أكثر من وفد تمهيدي لدراسة معايير سياسية تجعل لقراره معنى وقناعته بالرقابة لها معنى كبير لذلك اليمن اليوم بكل ما سيعتمل فيها بعد الانتخابات هي تحت المجهر، تحت المجهر الداخلي والخارجي، لكن الذي يخلينا دائماً نركز على الخارجي أكثر أنه بلداننا في الشرق الأوسط ومنها اليمن ما تهتمش كثير للناس بالداخل أكثر من اهتمامها بالمانحين بالخارج، ومع ذلك اذا استطاع الجميع أن يجعل مثل هذه الرقابة الدولية ومثل هذا التفاعل مع تجربة اليمن الذي أبداه العالم مكسب للحياة السياسية فليكن، بل يجب أن يكون لأننا شركاء مش المنطق الذي يقول هذا تدخل، أنت اذا أردت أن تكون شريكا مع العالم وشريكا يعترف بشراكته عليك في هذه الحالة أن تتفاعل مع العالم وربما بعض الأحيان بشروطه مش بشروطك، بشروطك ممكن تبقى معزول، لكن بشروط العالم بشروط الشراكة ومتى ما استطعت أن تهيء ظروفا مناسبة بأن تكون شريكا قويا ممكن في هذه الحالة ان تفرض ولو جزءا من الشروط التي سيقبل بها العالم.
أنا آسف على الاطالة ولكن فقط بقي معي نقطة واحدة حول مستقبل المشترك، البعض يسأل ما هو مستقبل المشترك، أنا أقول طالما ان هناك حاجة موضوعية وحاجة موضوعية قوية تفرض بقاء المشترك وتطويره، الاتجاه بكل تأكيد هو تطوير هذا التكتل السياسي من اجل مواجهة حاجة موضوعية، لكن هل يستطيع المشترك أن يخرج من دائرته الحزبية ويخرج برنامجه من هذه الدائرة الحزبية للناس، القضية مش ارادوية ان يقول المشترك بأنه سيبقى وانه سيتطور وسيتحقق هذا لا، اذا لم يستطع المشترك أن يخرج الى الناس ببرنامجه ويكسب هذا البرنامج قيمة شعبية خلال المرحلة القادمة ويقيم نشاطه السياسي خلال الفترة الماضية بالاخطاء والنجاحات والاخفاقات وطبعاً يأخذ الموضوعي مهم، صح الحديث الذي يقول انه ربما التحالف في اطار ما يسمى بالقائمة الواحدة وخاصة في الانتخابات المحلية والنيابية ليس بتلك السهولة التي ربما تكون عليها انتخابات أخرى، في الميدان هناك رغبات وهناك علاقات اجتماعية وهناك خلافات حتى داخل الحزب الواحد، من الصعب ان تجري الأمور على النحو الذي تفترضه أنت كقيادة للمشترك، ولكن أريد أن أقول لكم انه بالرغم من كل ما يؤخذ على هذه الانتخابات بالنسبة للمشترك والخلافات التي جرت في بعض المواقع، أنا أعتقد ان التنسيق الذي تم في كثير من المواقع وفي كثير من الأماكن وبالأسلوب الذي جرى شكل الى حد ما خطوة مهمة في التفاهم بين الناس، وهي في تقديرنا من الناحية السياسية في الوقت الحاضر تكفي، كنا نطمح الى ما هو أكثر لكن ما تحقق على صعيد الواقع من تنسيق وربما حتى الخلاف في بعض الأحيان يكون مفيدا، يعني كما يكون الجمال جميلا يكون القبح ايضاً جميلا، ولذلك أعتقد أن مستقبل المشترك رهن بقدرته على الخروج الى الناس وهذا الذي نتمناه إن شاء الله وكل عام وأنتم بخير وكل سنة وأنتم طيبون.
