الجمعية اليمنية لمصدري الأسماك تناشد رئيس الوزراء بشأن قرار وقف التصدير
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> وجهت الجمعية اليمنية لمصدري الأسماك مناشدة -تلقت «الأيام» نسخة منها- الى الأخ عبدالقادر باجمال، رئيس مجلس الوزراء، أوضحت فيها تعرض الشركات اليمنية العاملة في مجال تصدير الأسماك الى أضرار نتيجة قرار وقف تصدير أصناف من الأسماك.
وجاء في مذكرة الجمعية:«نحن ملاك معامل الأسماك والشركات العاملة في مجال تصدير الأسماك من اليمنيين المقيمين والمغتربين الذين لبوا النداء الذي وجهته القيادة السياسية لبلادنا ممثلة بالأخ الرئيس علي عبدالله صالح وحكومة دولتكم الرشيدة للاستثمار في بلادنا في القطاع السمكي حيث أنفقنا خلال السنوات القليلة الماضية عشرات الملايين من الدولارات في بناء معامل حديثة وفق أعلى المواصفات الصحية حتى أضحى المنتج اليمني المصدر للأسواق الأوربية والآسيوية وكذا الإقليمية يتمتع بسمعة ممتازة في الأسواق العالمية، وقد استقطبت هذه المعامل عدداً كبيراً من العمالة اليمنية ودربتهم تدريباً عالياً على تحضير هذه المنتجات عالية الجودة حتى أصبح عددهم الآن قرابة 4000 عامل وعاملة موزعين على حوالي 40 معملاً.
الأخ دولة رئيس مجلس الوزراء: إن تطبيق قرار وقف تصدير السبعة أصناف من الأسماك قد ألحق ضرراً كبيراً بنشاط الشركات اليمنية المصدرة للأسماك ولاسيما أن هذه الأصناف المحظور تصديرها تشكل أكثر من 95% من الصادرات اليمنية إلى الأسواق العالمية، كذلك أن وقف التصدير أثر بشكل مباشر في علاقة الشركات اليمنية بزبائنها الدائمين في الأسواق العالمية وخاصة أن هناك مصادر أخرى منافسة مرشحة أن تحل محل الشركات اليمنية مما سيلحق ضرراً مباشراً على الصادرات اليمنية خلال الفترة القادمة.
إن استمرار تطبيق قرار وقف الصادرات إن لم يتم تداركه سريعاً سوف يلحق بالمستثمرين في القطاع السمكي خسائر كبيرة وسوف يكون له مردودات سلبية على النشاط الاستثماري في بلادنا نلخصها في الآتي:
أولاً: لن تتمكن معظم المعامل السمكية من الاستمرار في نشاطها التشغيلي إلى حد كبير وسوف يضطرها ذلك إلى الاستغناء عن معظم العمالة لديها.
ثانياً: لابد أن هذا الضرر الكبير الذي لحق بالمستثمرين في النشاط السمكي سوف يؤثر سلباً في سمعة بلادنا في مجال الترويج الاستثماري.
ثالثاً: الصيادون اليمنيون في كل السواحل اليمنية سوف يتأثرون سلباً بسبب توقف الصادرات.
الأخ دولة رئيس مجلس الوزراء: لقد أوضحنا من خلال المذكرة المرسلة لكم بتاريخ 2/8/2006م مرفق طيه من الجمعية اليمنية لمصدري الأسماك، التي نمثل نحن قوام أعضائها، وجهة نظرنا فيما يتعلق بالأسباب الحقيقية لشحة الأسماك في السوق المحلي حيث إن صادراتنا ليست هي السبب في هذه الشحة إنما هناك أسباب أخرى تم التطرق لها في تلك المذكرة ونحن على استعداد لمناقشة هذا الأمر مع المعنيين مرة أخرى وبما يسهم بحل هذا الإشكال.
الأخ دولة رئيس الوزراء: إننا نأمل تجاوبكم السريع في إلغاء قرار منع الصادرات لما فيه مصلحة الجميع».
وجاء في مذكرة الجمعية:«نحن ملاك معامل الأسماك والشركات العاملة في مجال تصدير الأسماك من اليمنيين المقيمين والمغتربين الذين لبوا النداء الذي وجهته القيادة السياسية لبلادنا ممثلة بالأخ الرئيس علي عبدالله صالح وحكومة دولتكم الرشيدة للاستثمار في بلادنا في القطاع السمكي حيث أنفقنا خلال السنوات القليلة الماضية عشرات الملايين من الدولارات في بناء معامل حديثة وفق أعلى المواصفات الصحية حتى أضحى المنتج اليمني المصدر للأسواق الأوربية والآسيوية وكذا الإقليمية يتمتع بسمعة ممتازة في الأسواق العالمية، وقد استقطبت هذه المعامل عدداً كبيراً من العمالة اليمنية ودربتهم تدريباً عالياً على تحضير هذه المنتجات عالية الجودة حتى أصبح عددهم الآن قرابة 4000 عامل وعاملة موزعين على حوالي 40 معملاً.
الأخ دولة رئيس مجلس الوزراء: إن تطبيق قرار وقف تصدير السبعة أصناف من الأسماك قد ألحق ضرراً كبيراً بنشاط الشركات اليمنية المصدرة للأسماك ولاسيما أن هذه الأصناف المحظور تصديرها تشكل أكثر من 95% من الصادرات اليمنية إلى الأسواق العالمية، كذلك أن وقف التصدير أثر بشكل مباشر في علاقة الشركات اليمنية بزبائنها الدائمين في الأسواق العالمية وخاصة أن هناك مصادر أخرى منافسة مرشحة أن تحل محل الشركات اليمنية مما سيلحق ضرراً مباشراً على الصادرات اليمنية خلال الفترة القادمة.
إن استمرار تطبيق قرار وقف الصادرات إن لم يتم تداركه سريعاً سوف يلحق بالمستثمرين في القطاع السمكي خسائر كبيرة وسوف يكون له مردودات سلبية على النشاط الاستثماري في بلادنا نلخصها في الآتي:
أولاً: لن تتمكن معظم المعامل السمكية من الاستمرار في نشاطها التشغيلي إلى حد كبير وسوف يضطرها ذلك إلى الاستغناء عن معظم العمالة لديها.
ثانياً: لابد أن هذا الضرر الكبير الذي لحق بالمستثمرين في النشاط السمكي سوف يؤثر سلباً في سمعة بلادنا في مجال الترويج الاستثماري.
ثالثاً: الصيادون اليمنيون في كل السواحل اليمنية سوف يتأثرون سلباً بسبب توقف الصادرات.
الأخ دولة رئيس مجلس الوزراء: لقد أوضحنا من خلال المذكرة المرسلة لكم بتاريخ 2/8/2006م مرفق طيه من الجمعية اليمنية لمصدري الأسماك، التي نمثل نحن قوام أعضائها، وجهة نظرنا فيما يتعلق بالأسباب الحقيقية لشحة الأسماك في السوق المحلي حيث إن صادراتنا ليست هي السبب في هذه الشحة إنما هناك أسباب أخرى تم التطرق لها في تلك المذكرة ونحن على استعداد لمناقشة هذا الأمر مع المعنيين مرة أخرى وبما يسهم بحل هذا الإشكال.
الأخ دولة رئيس الوزراء: إننا نأمل تجاوبكم السريع في إلغاء قرار منع الصادرات لما فيه مصلحة الجميع».