فيما الشركة الفرنسية تهدد بمغادرة اليمن التي ستجد نفسها مطالبة بدفع التعويضات .. نائب الرئيس يزور شبوة لاحتواء تداعيات المواجهة المسلحة بعسيلان
عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية
> عتق «الأيام» خاص:
>
غادر عتق عاصمة محافظة شبوة أمس الإثنين الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية، بعد زيارة قصيرة ومفاجئة رافقه فيها اللواء د. رشاد العليمي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والأخ عبدالله عليوة مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والأمن.
وذكرت مصادر مطلعة أن نائب رئيس الجمهورية التقى خلال هذه الزيارة قيادة محافظة شبوة وقادة الأجهزة الأمنية فيها وبحث معهم قضية المواجهة المسلحة التي وقعت مساء الأربعاء الماضي 25/10 في مقر الشركة الفرنسية النفطية (سي.جي.جي) بمديرية عسيلان.
وكانت المواجهة المذكورة قد أسفرت عن سقوط 4 قتلى و5 جرحى وتوقف أعمال شركة (سي جي جي) النفطية الفرنسية.
وقد عقد نائب الرئيس اجتماعاً مغلقاً للجنة الأمنية والتقى بأعضاء المكتب التنفيذي للمحافظة بحضور بعض من المشايخ والشخصيات الاجتماعية وأعضاء المجالس المحلية، وكرس اللقاء لمناقشة القضايا الأمنية المتعلقة بالشركات النفطية العاملة بالمحافظة وما تتطلبه من تعاون من قبل الجميع خاصة وأن المحافظة ستشهد قدوم العديد من الشركات النفطية للعمل فيها بما سيعود بالخير عليها، مشدداً على ضرورة وضع الحلول المناسبة للمشكلة التي وقعت في مقر الشركة الفرنسية.
وأكد الاخ النائب أنه سيتم حل المشاكل كافة وخاصة مشكلة العمالة في الشركات والتي تتطلب صبر وتعاون الجميع في وضع الحلول المناسبة لها لما فيه خير الجميع.
الى ذلك ترأس الأخ نائب رئيس الجمهورية لقاء عقد في منزل محافظ شبوة كرس لمعالجة المشكلة ذاتها.
وتأتي زيارة نائب الرئيس بعد يوم واحد من زيارة قام بها للمحافظة وفد من الشركة الفرنسية (سي.جي.جي) الذي طالب خلالها السلطة بوضع الحلول لمشكلة توقف اعمال الشركة في المحافظة «ما لم فإن الشركة ستضطر الى مغادرة اليمن التي ستجد نفسها ملزمة بدفع التعويضات للشركة بموجب العقد المبرم معها».. وهو ما استدعى أن تقوم القيادة السياسية العليا بالتحرك السريع لتفادي وقوع ذلك.
وكانت السلطة المحلية بالمحافظة قد حاولت يوم الاحد 29/10 ايجاد حل للمشكلة من خلال القيام اولاً بالاحتكام لقبيلة آل بريك في قضية مقتل شخص واحد واصابة آخر من اولادها في الحادث وهما بريئان وقدمت لهم عدلا في ذلك بالإضافة الى عدل تمثل في عشرة بنادق لقبيلة آل اسحاق التي أسفر الحادث عن مصرع شخص واحد واصابة 4 من ابنائها وذلك بناء على أوصت به لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها السلطة المحلية بالمحافظة والتي أكدت ان سبب الحادث يرجع الى قيام أفراد الوحدة العسكرية المكلفة بحماية الشركة الفرنسية باعتقال الموظف ناصر سالم احمد السحاقي وهو موظف في الشركة.
الا ان ذلك لم ينه المشكلة بل تسبب في انقسام القبيلة الى طرفين، طرف يقبل باستلام العدل وطرف آخر يرفضه احتجاجاً على عدم الافراج عن الموظف ناصر سالم السحاقي الذي احتجز من قبل افراد الجيش ومايزال محتجزا في ادارة البحث الجنائي بالمحافظة واستمرار بقاء قائد الوحدة العسكرية في مقر الشركة وتطالب القبيلة بعزله ومحاسبته، ناهيك عن صدور بعض التصريحات لعدد من المسؤولين في المحافظة لبعض وسائل الاعلام الرسمية تتهم فيها القبيلة وقبائل اخرى بالهجوم على الشركة .
وكان الشيخ عبدالله محسن العجر، عضو مجلس النواب قد ابلغ السلطات العليا بأن المنطقة تعيش حالة توثر ينذر بالخطر في ظل التجمع القبلي والحشود العسكرية وهو ما يتطلب التدخل العاجل للحد من تجدد المواجهة بين الجانبين.
إلى ذلك علمت «الأيام» في وقت متأخر أن قيادة المحافظة قبلت بعدل القبيلة والافراج عن المحتجزين من أفراد القبيلة وان الشركة الفرنسية ستسأنف عملها ابتداء من يومنا هذا الثلاثاء.
وعبر الشيخ أمذيب سالم الهبر السحاقي في اتصال هاتفي مع مندوب «الأيام» عن أسفه الشديد لما حدث مساء الأربعاء معربا في الوقت نفسه عن شكر وتقدير ابناء قبيلة آل اسحاق لفخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية على ما أبداه من تفاعل واهتمام شخصي مع قضيتهم هذه وهو ما جسد حرص فخامته على صون كرامة شعبه ورفضه المطلق لاساليب العنف والغطرسة والتعسف اللا قانوني تجاه المواطنين والذي تمارسه بعض الجهات العسكرية، وقال ان اهتمام الأخ الرئيس بهذه القضية وتكليف نائبه بالنزول الى المحافظة لمعالجتها قد أخمد نار الفتنة وأعاد المياه الى مجاريها.
كما قدم عظيم شكره وقبيلته للنائب عبدالله محسن العجر وكل المسؤولين والمشايخ ورجال القبائل الذي استنكروا وأدانوا ما حدث من قبل قيادة وأفراد الوحدة العسكرية ووقوفهم الى جانب القبيلة حتى تم رد اعتبارها، كما شكر صحيفة «الأيام» على نقل الحقيقة خلال تغطيتها لمجريات المشكلة.
عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية
وذكرت مصادر مطلعة أن نائب رئيس الجمهورية التقى خلال هذه الزيارة قيادة محافظة شبوة وقادة الأجهزة الأمنية فيها وبحث معهم قضية المواجهة المسلحة التي وقعت مساء الأربعاء الماضي 25/10 في مقر الشركة الفرنسية النفطية (سي.جي.جي) بمديرية عسيلان.
وكانت المواجهة المذكورة قد أسفرت عن سقوط 4 قتلى و5 جرحى وتوقف أعمال شركة (سي جي جي) النفطية الفرنسية.
وقد عقد نائب الرئيس اجتماعاً مغلقاً للجنة الأمنية والتقى بأعضاء المكتب التنفيذي للمحافظة بحضور بعض من المشايخ والشخصيات الاجتماعية وأعضاء المجالس المحلية، وكرس اللقاء لمناقشة القضايا الأمنية المتعلقة بالشركات النفطية العاملة بالمحافظة وما تتطلبه من تعاون من قبل الجميع خاصة وأن المحافظة ستشهد قدوم العديد من الشركات النفطية للعمل فيها بما سيعود بالخير عليها، مشدداً على ضرورة وضع الحلول المناسبة للمشكلة التي وقعت في مقر الشركة الفرنسية.
وأكد الاخ النائب أنه سيتم حل المشاكل كافة وخاصة مشكلة العمالة في الشركات والتي تتطلب صبر وتعاون الجميع في وضع الحلول المناسبة لها لما فيه خير الجميع.
الى ذلك ترأس الأخ نائب رئيس الجمهورية لقاء عقد في منزل محافظ شبوة كرس لمعالجة المشكلة ذاتها.
وتأتي زيارة نائب الرئيس بعد يوم واحد من زيارة قام بها للمحافظة وفد من الشركة الفرنسية (سي.جي.جي) الذي طالب خلالها السلطة بوضع الحلول لمشكلة توقف اعمال الشركة في المحافظة «ما لم فإن الشركة ستضطر الى مغادرة اليمن التي ستجد نفسها ملزمة بدفع التعويضات للشركة بموجب العقد المبرم معها».. وهو ما استدعى أن تقوم القيادة السياسية العليا بالتحرك السريع لتفادي وقوع ذلك.
وكانت السلطة المحلية بالمحافظة قد حاولت يوم الاحد 29/10 ايجاد حل للمشكلة من خلال القيام اولاً بالاحتكام لقبيلة آل بريك في قضية مقتل شخص واحد واصابة آخر من اولادها في الحادث وهما بريئان وقدمت لهم عدلا في ذلك بالإضافة الى عدل تمثل في عشرة بنادق لقبيلة آل اسحاق التي أسفر الحادث عن مصرع شخص واحد واصابة 4 من ابنائها وذلك بناء على أوصت به لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها السلطة المحلية بالمحافظة والتي أكدت ان سبب الحادث يرجع الى قيام أفراد الوحدة العسكرية المكلفة بحماية الشركة الفرنسية باعتقال الموظف ناصر سالم احمد السحاقي وهو موظف في الشركة.
الا ان ذلك لم ينه المشكلة بل تسبب في انقسام القبيلة الى طرفين، طرف يقبل باستلام العدل وطرف آخر يرفضه احتجاجاً على عدم الافراج عن الموظف ناصر سالم السحاقي الذي احتجز من قبل افراد الجيش ومايزال محتجزا في ادارة البحث الجنائي بالمحافظة واستمرار بقاء قائد الوحدة العسكرية في مقر الشركة وتطالب القبيلة بعزله ومحاسبته، ناهيك عن صدور بعض التصريحات لعدد من المسؤولين في المحافظة لبعض وسائل الاعلام الرسمية تتهم فيها القبيلة وقبائل اخرى بالهجوم على الشركة .
وكان الشيخ عبدالله محسن العجر، عضو مجلس النواب قد ابلغ السلطات العليا بأن المنطقة تعيش حالة توثر ينذر بالخطر في ظل التجمع القبلي والحشود العسكرية وهو ما يتطلب التدخل العاجل للحد من تجدد المواجهة بين الجانبين.
إلى ذلك علمت «الأيام» في وقت متأخر أن قيادة المحافظة قبلت بعدل القبيلة والافراج عن المحتجزين من أفراد القبيلة وان الشركة الفرنسية ستسأنف عملها ابتداء من يومنا هذا الثلاثاء.
وعبر الشيخ أمذيب سالم الهبر السحاقي في اتصال هاتفي مع مندوب «الأيام» عن أسفه الشديد لما حدث مساء الأربعاء معربا في الوقت نفسه عن شكر وتقدير ابناء قبيلة آل اسحاق لفخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية على ما أبداه من تفاعل واهتمام شخصي مع قضيتهم هذه وهو ما جسد حرص فخامته على صون كرامة شعبه ورفضه المطلق لاساليب العنف والغطرسة والتعسف اللا قانوني تجاه المواطنين والذي تمارسه بعض الجهات العسكرية، وقال ان اهتمام الأخ الرئيس بهذه القضية وتكليف نائبه بالنزول الى المحافظة لمعالجتها قد أخمد نار الفتنة وأعاد المياه الى مجاريها.
كما قدم عظيم شكره وقبيلته للنائب عبدالله محسن العجر وكل المسؤولين والمشايخ ورجال القبائل الذي استنكروا وأدانوا ما حدث من قبل قيادة وأفراد الوحدة العسكرية ووقوفهم الى جانب القبيلة حتى تم رد اعتبارها، كما شكر صحيفة «الأيام» على نقل الحقيقة خلال تغطيتها لمجريات المشكلة.