> لقد تم إحالة عدد كبير من الموظفين والعمال في محافظة عدن للتقاعد.. التقاعد المبكر واستلام مستحقات نهاية الخدمة حسب رغبة الموظف والعامل.. نحن السابقون وغيرنا اللاحقون في المحافظات الجنوبية والشرقية.. رامين بعرض الحائط ما جاء في قانون العمل (اذا بلغ العامل أحد الأجلين) ورغم كل ذلك وافقنا مجبرين وتقاعدنا ونحن في أحسن العمر.. تصوروا وجودنا نحن الشباب واقفين (طوابير) مع آبائنا وأجدادنا في مكاتب البريد.. ما ذنبنا نحن الشباب من سياسة الخصصة التي أودت بنا إلى التقاعد المبكر.

لقد سلمنا أمرنا لله ولا حول ولا قوة ورضينا مجبرين بالتقاعد المبكر كوننا قوى فائضة زايدين على الحاجة ولكن للأسف الشديد الاخوة في صندوق الخدمة م/عدن أضاعوا حقوق الكثير من العاملين من خلال ضياع سنوات الخدمة المدنية والعسكرية المواصلة من قبل وزارة الخدمة باعتبارها خدمة محتسبة ومكتسبة لأغراض الضمان الاجتماعي.

وكان عمل الإخوة في الصندوق (كلفتة) المهم كيف يتخلصون منا.. أهذا جزاء الموظفين الذين أفنوا حياتهم في سلك الخدمة، تناسيتم أننا الناخبون الموعودون( الوعود الانتخابية) بإصلاح أحوالنا المعيشية.. هل الجماعة فازوا وانتهى كل شيء وضاعت الحقوق وغاب العدل. اتقوا الله يا حكومة نحن أبناؤكم وأخوانكم لماذا تحرمونا من حقوقنا ولمصلحة من؟

فالجماعة في صندوق الخدمة م/عدن (كلفتونا) وجهزوا ملفاتنا للتقاعد دون منحنا التسوية والعلاوات ليضعونا تحت الأمر الواقع، يكفي أننا سكتنا عن الممارسات غير القانونية بإحالتنا للتقاعد المبكر ولكننا لن نسكت عن حقوقنا أسوة بالمتقاعدين الآخرين الذين تم منحهم العلاوات والتسوية قبل التقاعد.

إننا جميعاً نناشد الأخ محافظ عدن والأخ مدير الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بإصدار توجيهاتهما بتشكيل لجنة لضم الخدمات العسكرية والمدنية حسب القانون وتسوية رواتبنا ومنها العلاوات قبل ترحلينا إلى التقاعد.. ومبروك علينا الجماعة فازوا.. ونحن خسرنا حقوقاً قانونية.

عصام محمد خالد