> بلغ عدد قتلى الجنود الامريكيين في العراق خلال شهر اكتوبر تشرين الاول الجاري 100 فرد أمس الإثنين بعد إعلان مقتل أحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية وقبل أسبوع من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي والتي ربما يفقد فيها الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس جورج بوش السيطرة على الكونجرس بسبب الحرب.

وأسفرت سلسلة تفجيرات وهجمات بسيارات ملغومة عن سقوط أكثر من 40 قتيلا في بغداد وحدها من بينهم 28 قتيلا في هجوم استهدف عمالا بحي مدينة الصدر معقل ميليشيا جيش المهدي.

وقال الجيش الأمريكي في بيان أمس إن جندي مشاة البحرية الذي لم يذكر اسمه لقي حتفه أثناء القتال في محافظة الأنبار في غرب العراق أمس الأول الأحد ليصل عدد القتلى من الجنود الأمريكيين إلى مئة قتيل هذا الشهر وهو الأكثر دموية للقوات الأمريكية في غضون نحو عامين ورابع أكثر الشهور دموية لها منذ غزو العراق في مارس آذار 2003.

ويرجع القادة العسكريون الأمريكيون ارتفاع عدد القتلى في أكتوبر تشرين الأول إلى تزايد الهجمات خلال شهر رمضان. وقتل 71 جنديا أمريكيا في سبتمبر ايلول.

وتظهر استطلاعات الرأي ان عددا متزايدا من الناخبين الأمريكيين يريدون بدء سحب القوات الأمريكية البالغ قوامها نحو 140 ألفا من العراق,وقتل 2813 جنديا أمريكيا منذ بدء الغزو الذي أطاح بالرئيس صدام حسين في عام 2003.

ويواجه الجمهوريون من أنصار بوش احتمال فقد السيطرة على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي المقررة يوم السابع من نوفمبر تشرين الثاني المقبل بسبب الاستياء من سياسته في العراق التي تعد عاملا اساسيا في حسم الانتخابات.

وفي أعقاب توترات بين الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء نوري المالكي والمسؤولين الأمريكيين بسبب خطوات استعادة الاستقرار قال متحدث باسم السفارة الأمريكية إن بوش أرسل مستشاره للأمن القومي ستيفن هادلي لاجراء محادثات مع مسؤولي الحكومة العراقية.

والتقى هادلي مع المالكي والسفير الأمريكي لدى بغداد زالماي خليل زاد ومستشار الأمن الوطني العراقي موفق الربيعي.

وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أمس إن حكومته ستطالب مجلس الامن الدولي بتمديد التفويض المتعلق بوجود القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق لمدة عام آخر,وكانت حكومة المالكي أشارت لدى توليها السلطة قبل نحو ستة أشهر إلى أنها قد تسعى لترتيبات جديدة.

وقال زيباري في مقابلة أجرتها معه رويترز "لا غنى عن وجود القوات متعددة الجنسيات لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة في الوقت الراهن".

وأضاف "في الوقت ذاته الحكومة العراقية مستعدة لتحمل المزيد من المسؤوليات الأمنية من هذه القوات حتى تقوم بدورها."

وينتهي العمل بالتفويض الحالي من جانب الأمم المتحدة في 31 ديسمبر كانون الأول وقال زيباري إن العراق سيطلب تمديده عاما آخر خلال الشهر القادم أو نحو ذلك. رويترز