أيــام الأيــام .. المحالون للتقاعد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة عدن:تعددت المحاضر والإجحاف واحد
> نجيب محمد يابلي:
>
أخواننا أعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة في جامعة عدن المحالون للتقاعد يقفون على أطراف أصابعهم، لأن هذه الجامعة الطيبة قامت على أكتاف هؤلاء الأكاديميين الطيبين الذين استنزفوا طاقاتهم الذهنية والجسمانية داخل هذا الصرح وآلمهم وأقلقهم أن يحشروا في سرداب الاغتراب الجغرافي والذهني والنفسي.
مر المذكورون بمحاضر اتفاق أخذت مسميات شتى، دشنت بمحضر بشأن تنظيم التعيين والترقية والتقاعد لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية، الموقع في أغسطس من هذا العام، ألزمت بموجبه الجامعات بأن تضع نصب أعينها مصفوفة الإصلاحات وقرارات مجلس الوزراء بتنفيذ الإصلاحات الإدارية والمؤسسية وذلك بإحالة مجموعة من أساتذة الجامعة وهي إشارة ضمنية أو صريحة إلى أحد مكامن الفساد ولا سبيل إلى استنصال الفساد الا بإحالة المستهدفين إلى التقاعد.
فوجئ المذكورون بمحضر آخر يتعارض جزئياً مع المحضر السابق، حيث ألغى الفقرة (5) من المعالجات المؤقتة حتى ديسمبر 2006م، الواردة في المحضر السابق والتي احتسبت المعاش التقاعدي وفق آخر كشف راتب. يخشى المذكورون إحالتهم إلى التقاعد دون الراتب الكامل المستحق المشمول بزيادة 40% التي نصت عليها استراتيجية الأجور، فطارت السكرة وجاءت الفكرة، فتقرر الإبقاء عليهم بتمديد خدماتهم رغم بلوغهم أحد الأجلين ولا يوجد نص قانوني في قانون الخدمة المدنية أو قانون الجامعات أو قانون التأمينات يعطي حق تمديد الخدمة بعد بلوغ أحد أجلي التقاعد ، بل أن نص المادة (22) من قانون التأمينات يتعارض شكلاً ومضموناً مع ما يريدون تمريره بعيداً عن روح القانون.
برز العسف بشحمه ولحمه بحق من يريد تمديد خدماته بأن يحظر عليه حق الترشح لعضوية مجلس النواب ومجلس الشورى والمجالس المحلية وألا يعين بأي قرار جمهوري أو وزاري أو أي قرارات أخرى وألا يمارس أنشطة في القطاع الخاص أو أنشطة خاصة به وهنا نشبت مخالب المحضرين في جسد الدستور اليمني وجسد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود الدولية المكملة له والتي مكنت الإنسان من مكاسب واستحقاقات وحريات، ومن جانب آخر بلغت قوة المحضرين حداً تجاوز قوة القرار الجمهوري والوزاري، ورغم كل ذلك ظهرت استثناءات لصالح أشخاص وردت أسماؤهم في قوائم المحالين إلى التقاعد من أعضاء هيئة التدريس في جامعتي عدن وصنعاء.
لماذا لا تسوى أوضاع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة في جامعة عدن قبل إحالتهم إلى المعاش وضمان حقوقهم كاملة لمن يرغبون في حالة بلوغهم أحد الأجلين ومن ثم التعاقد معهم بشروط عادلة، لأن التمديد مع استمرار استقطاع الضرائب والخصومات الأخرى يكرس الظلم ويولد الإحباط ليس لدى المذكورين فحسب بل ولدى الآخرين الذين سيطالهم الظلم إن عاجلاً أم أجلاً.
اللافت في المحضرين أن سعي الجامعات اليمنية الحكومية إلى تعزيز استقلاليتها قد ألغاه محضر الاتفاق بشأن تنظيم التعيين والترقية والتقاعد باشتراطه مرور كافة الأمور عبر وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري، فعندما تسعى الجامعات إلى بلوغ استقلاليتها فعليها أن تسير وفق خطة مرحلية تنجز خلالها بنود الخطة شيئاً فشيئاً حتى تصل إلى الهدف المراد، إلا أن المحزن أن يكون الخطاب في واد والممارسات في واد آخر.
ولله الأمر من قبل ومن بعد.
نجيب محمد يابلي
مر المذكورون بمحاضر اتفاق أخذت مسميات شتى، دشنت بمحضر بشأن تنظيم التعيين والترقية والتقاعد لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية، الموقع في أغسطس من هذا العام، ألزمت بموجبه الجامعات بأن تضع نصب أعينها مصفوفة الإصلاحات وقرارات مجلس الوزراء بتنفيذ الإصلاحات الإدارية والمؤسسية وذلك بإحالة مجموعة من أساتذة الجامعة وهي إشارة ضمنية أو صريحة إلى أحد مكامن الفساد ولا سبيل إلى استنصال الفساد الا بإحالة المستهدفين إلى التقاعد.
فوجئ المذكورون بمحضر آخر يتعارض جزئياً مع المحضر السابق، حيث ألغى الفقرة (5) من المعالجات المؤقتة حتى ديسمبر 2006م، الواردة في المحضر السابق والتي احتسبت المعاش التقاعدي وفق آخر كشف راتب. يخشى المذكورون إحالتهم إلى التقاعد دون الراتب الكامل المستحق المشمول بزيادة 40% التي نصت عليها استراتيجية الأجور، فطارت السكرة وجاءت الفكرة، فتقرر الإبقاء عليهم بتمديد خدماتهم رغم بلوغهم أحد الأجلين ولا يوجد نص قانوني في قانون الخدمة المدنية أو قانون الجامعات أو قانون التأمينات يعطي حق تمديد الخدمة بعد بلوغ أحد أجلي التقاعد ، بل أن نص المادة (22) من قانون التأمينات يتعارض شكلاً ومضموناً مع ما يريدون تمريره بعيداً عن روح القانون.
برز العسف بشحمه ولحمه بحق من يريد تمديد خدماته بأن يحظر عليه حق الترشح لعضوية مجلس النواب ومجلس الشورى والمجالس المحلية وألا يعين بأي قرار جمهوري أو وزاري أو أي قرارات أخرى وألا يمارس أنشطة في القطاع الخاص أو أنشطة خاصة به وهنا نشبت مخالب المحضرين في جسد الدستور اليمني وجسد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود الدولية المكملة له والتي مكنت الإنسان من مكاسب واستحقاقات وحريات، ومن جانب آخر بلغت قوة المحضرين حداً تجاوز قوة القرار الجمهوري والوزاري، ورغم كل ذلك ظهرت استثناءات لصالح أشخاص وردت أسماؤهم في قوائم المحالين إلى التقاعد من أعضاء هيئة التدريس في جامعتي عدن وصنعاء.
لماذا لا تسوى أوضاع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة في جامعة عدن قبل إحالتهم إلى المعاش وضمان حقوقهم كاملة لمن يرغبون في حالة بلوغهم أحد الأجلين ومن ثم التعاقد معهم بشروط عادلة، لأن التمديد مع استمرار استقطاع الضرائب والخصومات الأخرى يكرس الظلم ويولد الإحباط ليس لدى المذكورين فحسب بل ولدى الآخرين الذين سيطالهم الظلم إن عاجلاً أم أجلاً.
اللافت في المحضرين أن سعي الجامعات اليمنية الحكومية إلى تعزيز استقلاليتها قد ألغاه محضر الاتفاق بشأن تنظيم التعيين والترقية والتقاعد باشتراطه مرور كافة الأمور عبر وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري، فعندما تسعى الجامعات إلى بلوغ استقلاليتها فعليها أن تسير وفق خطة مرحلية تنجز خلالها بنود الخطة شيئاً فشيئاً حتى تصل إلى الهدف المراد، إلا أن المحزن أن يكون الخطاب في واد والممارسات في واد آخر.
ولله الأمر من قبل ومن بعد.