> لا ندري لماذا يسود مجتمعنا اليمني الكثير من المفاهيم الخاطئة وبالذات الموقف من الحكم المحلي ذي الصلاحيات الواسعة.. فهل يقود حقاً في حالة تطبيق ذلك على الواقع إلى تعزيز الانفصال والانفصالية؟!!

< من هنا نلاحظ أن الحكومة اليمنية في إطار هذا المفهوم الخاطئ.. غير الواقعي وغير العلمي تسن قوانين ليس للحكم المحلي أو للإدارة المحلية كما يطلقون عليها، بل إن الكثير من القوانين الصادرة وفي مختلف المجالات تتسم بضيق الأفق وبالآنية.. وبعيدة عن مصالح الناس وأمانيهم.

< لنأخذ على سبيل المثال قانون الإدارة المحلية الذي لا يزيد عمره على أربع سنوات وهو خال من أي محتوى أو مضامين.. كما أصبح لا يستجيب لتنفيذ حكم أو إدارة محلية فعلية، وبرهنت السنوات الماضية منذ صدوره وانتخابات المجالس الأولى، أنه في التطبيق قد أنشأ مجالس محلية شكلية وغير قابلة للحياة!!

< لقد قام المشرعون للقانون بوضع مواد تنسجم ورغبات الحكومة والحزب الحاكم في الحفاظ على المركزية القوية.. حيث لا صلاحيات فعلية لإدارة الحكم المحلي لا إدارياً ولا مالياً ولا وظيفة عامة، وأثبت التطبيق الفعلي أن القانون لا يلبي مطالب الناس في صنع القرار أو المشاركة فيه.. وإنما هي أكذوبة وتحايل على الشعب وعلى أبسط المفاهيم الديمقراطية الحقة.

< واتسم قانون الحكم المحلي أو الإدارة المحلية بأنه مقيد بقوانين أخرى للسلطة والحكومة تتعارض مع تنفيذه.. بل إنها تعرقل تنفيذ هذا القانون الشكلي.. الذي اصطدم بصلاحيات الوزارات والمحافظين.

< وسنعطي أمثلة من الواقع.. فقد كانت بعض التعيينات أو الإقالات من قبل الوزراء لكبار الموظفين في المحافظات مرفوضة من بعض المحافظين، وبدلاً من الانسجام والتنسيق، حل الخلاف والتوتر وعكس نفسه على العمل وتنفيذ البرامج سواء الحكومية أو المحلية.

< نعرف ما تم في محافظة عدن مثلاً طوال سنوات تطبيق الحكم أو الإدارة المحلية.. حيث كان الوزراء يعينون مديرين عامين في فروع الوزارات.. حيث وجدت الرفض الحقيقي بين هذا الوزير أو ذاك ومحافظ المحافظة، ويعود ذلك إلى النواقص في قانون الإدارة المحلية الذي كان بمثابة «كلفتة» و خاليا من الموضوعية والواقع.. ومفصلاً لمصلحة المركزية وتعزيز وجودها الفعلي ليس إلا!