> قال مسؤول روسي بارز أمس الجمعة إن روسيا لن تؤيد مشروع قرار يفرض عقوبات من جانب الأمم المتحدة على إيران دون إدخال تعديلات هامة فيما تستعد القوى الكبرى للاجتماع لمعالجة خلافاتها بشأن مشروع القرار.

وتشير التكهنات إلى أن المفاوضات بشأن مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا وفرنسا وألمانيا بدعم من الولايات المتحدة ستكون شاقة وقد تستغرق أسابيع نظرا لمعارضة روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن لفرض عقوبات مشددة.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن سيرجي كيسلياك نائب وزير الخارجية الروسي قوله "لن نؤيد النسخة الحالية" مضيفا أن الاقتراح "يتطلب تعديلات كبيرة."

وتحدث كيسلياك قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع نظيرهم الروسي سيرجي لافروف في بروكسل لتوضيح موقف روسيا قبل اجتماع مبعوثي القوى الست الكبرى بالأمم المتحدة,ورفض لافروف التعليق.

وكان لافروف قال يوم الأربعاء الماضي إن روسيا ترفض خطوات تعزل إيران في إشارة إلى حظر على السفر يتضمنه مشروع القرار الخاص بالطموحات النووية الإيرانية التي يعتقد الغرب أنها ستار لصنع اسلحة بينما تقول إيران إنها تتعلق بتوليد الكهرباء فحسب.

وأضاف لافروف "لا نستطيع ان نؤيد اجراءات هي في الاساس تهدف الى عزل ايران عن العالم الخارجي بما في ذلك عزل اناس مسؤولين عن قيادة المفاوضات بشأن البرنامج النووي."

وقال دبلوماسي غربي بالأمم المتحدة طلب عدم الكشف عن اسمه "اعتقد أننا سنحصل على قرار يفرض بعض العقوبات البسيطة...غير أن ذلك سيتطلب تنازلات ملموسة من جانب الأمريكيين الذين يريدون فرض عقوبات أشد والروس الذين لا يريدون (حقا) فرض عقوبات على الإطلاق."

ويطلب مشروع القرار من كل الدول منع البيع والامداد بالمعدات والتكنولوجيا والتمويل الذي يسهم في البرامج النووية والصاروخية ذاتية الدفع لايران,كما سيجمد أصول أفراد وكيانات مشاركة في هذه البرامج ويمنعهم من السفر الا في مناسبات خاصة.

ومحادثات الدول الست أمس الجمعة هي الاولى منذ أكثر من أسبوع. وكلها باستثناء المانيا دول دائمة العضوية في مجلس الامن.

وقال أعضاء في مجلس الامن طلبوا عدم نشر اسمائهم نظرا لحساسية المحادثات انه من المتوقع ان تطلب روسيا تخفيف العقوبات واعادة صياغة لاستثناء ممنوح لمفاعل نووي تبنيه روسيا في ايران.

ويستثني مشروع القرار من العقوبات مفاعل بوشهر الذي تبنيه روسيا في جنوب غرب ايران بتكلفة 800 مليون دولار والمتوقع ان يبدأ تشغيله العام القادم.

لكنه يقول ان على روسيا ان تراجع لجنة تابعة لمجلس الامن اذا سلمت مواد يمكن ان تستخدم في تصنيع أسلحة منها دائرة الوقود النووي.

وعارضت روسيا تضمين مفاعل بوشهر في القرار من اساسه وتقول انه مفاعل مشروع للطاقة بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 1970 .

ويطالب لافروف بان يركز القرار فقط على المجالات التي رأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية انها خطيرة مثل تخصيب اليورانيوم والمعالجة الكيميائية ومفاعلات الماء الثقيل.

وتمكن برنامج الأبحاث النووية الإيراني بالفعل من تخصيب كميات ضئيلة من اليورانيوم المخصب لدرجة منخفضة ضرورية لتشغيل محطات الطاقة النووية.

وفي يونيو حزيران عرضت القوى الكبرى الست على إيران حوافز تجارية وتكنولوجية مقابل تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم ولكن في حال تعليق ايران التخصيب أولا وهو ما رفضته طهران.

واعدت القوى الأوروبية مشروع العقوبات على إيران بعدما تجاهلت طهران قرارا لمجلس الأمن طالبها بوقف تخصيب اليورانيوم بحلول 31 أغسطس اب.

ولدى ايران ثاني أكبر احتياطيات نفطية في العالم غير أنها تقول إنها بحاجة إلى مصادر بديلة للطاقة للمستقبل عندما ينضب الوقود الحفري لديها. ويقول الغرب إن تاريخ إيران في اخفاء الأنشطة النووية عن المفتشين التابعين للأمم المتحدة يثير الشبهات.

وقال رجل الدين الايراني البارز آية الله أحمد جنتي في خطبة الجمعة بطهران "يجب أن يعلم العالم أن أي قرار يتخذه أو مهما فعل.. فلن تتخلى أمتنا عن هذا الحق (في الحصول على الطاقة النووية السلمية)."

واضاف "نريد أن نصبح مستقلين في مجال الطاقة مستقبلا وهم لا يريدون أن يتركونا أن نكون كذلك."

(شارك في التغطية ايفلين ليوبولد بالأمم المتحدة وعلي روناغي وباريسا حافظي في طهران وديمتري سولوفيوف في موسكو ومارك هاينريك في فيينا) رويترز