> في الأمسية الرمضانية 21 أكتوبر 2006م وفي منتدى «الأيام» التي استهلها الزميل هشام باشراحيل، رئيس التحرير بسؤاله «كيف تنظرون إلى موضوع انتخاب المحافظ ومدراء عموم المديريات وتصريحات وزير الإدارة المحلية الأخيرة بشأن الخيارين اللذين تدرسهما لجنة متخصصة لانتخاب المحافظ ومدراء العموم من الهيئات الناخبة أو حتى خارج تلك الهيئات؟!».

< تبين من الوهلة الأولى، كما نشرت «الأيام»، الانقسام إلى فريقين بين مؤيد ومعارض للموضوع، حيث اعتبر المؤيدون لانتخاب المحافظ ومدراء العموم، مع التوجيه الصريح لرئيس الجمهورية بهدف الحد من المركزية ومنح الصلاحيات لأجهزة السلطة المحلية وإدارة شؤونها وشؤون المحافظة والمديرية بشكل كامل بعيداً عن التعقيدات المركزية.

< فيما رأى البعض الذين تحدثوا في الأمسية خلافاً لطروحات المؤيدين بحيث اعتبروه - أي انتخاب المحافظ ومدراء العموم- سابقاً لأوانه بسبب الكثير من التعقيدات وغياب النضوج والاستيعاب والإدراك أكان على مستوى المحافظة أو لدى الأجهزة في المركز.

< ومن حق أي مجموعة أن ترفض ذلك لسبب - كما أعتقد- يعود إلى أن ثلاث سنوات من الانتخابات الأولى للمجالس المحلية لم يكن لها تأثير فعلي في الواقع، وكانت هذه المجالس بمثابة مجالس شكلية لا تقدم ولا تؤخر وأيضاً بسبب غياب وضوح الرؤية لطابع هذه المجالس ومهامها وخوفاً من جانب آخر أن تكون الانتخابات الأخيرة (الثانية) لهذه المجالس التي تمت في 20 سبتمبر الماضي من هذا العام تكراراً لما تم بالأمس!!

< ويمكن أن يعود سبب غياب الفاعلية لهذه المجالس المحلية المنتخبة إلى طابع قانون المجالس أو الادارة المحلية حيث يتضمن الكثير من الغموض والضبابية ومحدودية الصلاحيات وتناقضه الشامل مع قوانين أخرى لوزارات ومؤسسات الدولة والحكومة.

< كما يرجع سبب ذلك إلى محدودية موارد هذه المجالس المحلية بحيث قسمت هذه الموارد إلى نصفين أي بنسبة 50% لبعض موارد وزارات ومؤسسات معينة.. وهناك تناقضات كبيرة في الصلاحيات بما يخص المحافظ ومدراء المديريات.

< والمشكلة الكبرى التي تعانيها اليمن بشكل عام أن هناك العشرات بل المئات من القوانين الصادرة وهي عملياً في «الرف» وليس لها صلة بما يتم في الواقع، وهناك قوانين تناقض قوانين أخرى وتصطدم بها، وكثير من هذه القوانين تصدر بشكل عشوائي ولا تعكس الواقع الموضوعي ولا الاحتياجات الفعلية ناهيك عن اتسامها بالاستراتيجة..!!