مركز البحوث والدراسات القضائية- الاحتياج والضرورة
> القاضي/سمير عبدالله شوطح:
>
أضحى أحد أهم المعايير التي تقاس بها مستويات تطور الشعوب والدول يتحدد بمستوى الإنفاق في مجالات البحوث والدراسات ونسبة ذلك من إجمالي الدخل القومي والإنفاق العالم.
والمتابع في هذا المجال يجد أن أية عملية نهضوية تضطلع بها الدول يجب أن تكون أحد أهم مرتكزاتها تتمحور في مستوى الأنشطة الحيوية التي تقوم بها مراكز البحوث والدراسات الاختصاصية في مختلف المجلات والأهم هو الأخذ بما تتوصل إليه هذه المراكز من دراسات ونتائج متكاملة.
وفي هذا الشأن فإن التوجهات الهادفة لتطوير القضاء الوطني باعتباره الأداة المعتبرة ليس فقط للحفاظ على التوازن السلطوي بل أكثر من ذلك فهو الحلقة الآمنة والمؤهلة - نظرياً على أقل تقدير - والمؤمل منه تأصيل دولة المؤسسات وتجدير بناء قواعد المجتمع المدني كما أن المعول على هذا القضاء أن يكون مصدراً لجذب الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية ويكون من الجحود في هذا الإطار عدم بيان الاهتمامات الجدية التي أولتها القيادة السياسية في هذا الاتجاه والتي هي على قدر كبير من الوضوح بحيث إننا نجد لها انعكاسات مباشرة في الأصول الدستورية والتشريعية النافذة.
والمعلوم أن أفضل الطرق وأكثرها مباشرة للارتقاء بالقضاء للقيام بكل هذه المهام تتم من خلال وظيفته الأصيلة المتمثلة بحماية أموال وأعراض وحياة الأفراد وسلامتهم وحماية المال العام وضمان عدالة أكيدة ودائمة وفعّالة وحاسمة وسريعة.. كل ذلك يتطلب انتهاج واختيار الأساليب العلمية وتوفير وسائلها بما يؤمن ترجمة واقعية ومادية ملموسة لكل التوجهات والخطط والبرامج.
إن هذه الأساليب العلمية المجربة تتيح تقييماً واقعياً للإمكانات والموارد وتحديد دقيق ومباشر للأهداف المراد بلوغها وبيان الجدوى والكلفة، وبغير ذلك تظل الخطط والبرامج مجردة وصماء وحبيسة للأوراق والتناول النظري المحض أو في أفضل الأحوال تفضي من خلال التطبيق العشوائي إلى نتائج مشوهة ومبتورة وعقيمة إذ إنها والحال كذلك تقوم على معطيات وتقييمات فردية وشخصانية ارتجالية.
والأكيد أن استحداث مركز للبحوث والدراسات القضائية في بلادنا هو خطوه لازمة ومطلوبة واحتياج حقيقي لنجعل منه مرصداً وطنياً لتطوير التشريع والتطبيق القضائي ومركزاً إشعاعياً للارتقاء بالقدرات والإمكانات البشرية وبوتقة للقاء رجالات الفكر والاختصاصين والأكاديميين من الجامعات اليمنية وكلياتها المعنية : الشريعة والقانون والحقوق والقضاء، تنبثق منها قدرات وإمكانات مؤهلة تأهيلاً عالياً وقادرة على رسم معالم نظامنا القضائي وهياكل هيئات التقاضي ودرجاتها وتنظيم أنظمة حلقات السلطة القضائية وكل ذلك يؤسس للمناهج العلمية الهادفة لمواصلة عملية الإصلاح القضائي.
إن مهام بحجم بناء الوطن والتنمية والعدالة لا تتحقق بالنوايا الحسنة وحدها ولا يضطلع بها أفراد بعينهم بل إن هكذا مهام تحتاج لعمل مؤسسي حقيقي قادر على وقف إهدار الوقت والإمكانات. ولتكن هذه الخطوة البداية الناجعة والمضمونة لبلوغ أهداف بحجم وطن.
والله نسأل التوفيق والسداد للجميع.
سمير عبدالله شوطح
والمتابع في هذا المجال يجد أن أية عملية نهضوية تضطلع بها الدول يجب أن تكون أحد أهم مرتكزاتها تتمحور في مستوى الأنشطة الحيوية التي تقوم بها مراكز البحوث والدراسات الاختصاصية في مختلف المجلات والأهم هو الأخذ بما تتوصل إليه هذه المراكز من دراسات ونتائج متكاملة.
وفي هذا الشأن فإن التوجهات الهادفة لتطوير القضاء الوطني باعتباره الأداة المعتبرة ليس فقط للحفاظ على التوازن السلطوي بل أكثر من ذلك فهو الحلقة الآمنة والمؤهلة - نظرياً على أقل تقدير - والمؤمل منه تأصيل دولة المؤسسات وتجدير بناء قواعد المجتمع المدني كما أن المعول على هذا القضاء أن يكون مصدراً لجذب الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية ويكون من الجحود في هذا الإطار عدم بيان الاهتمامات الجدية التي أولتها القيادة السياسية في هذا الاتجاه والتي هي على قدر كبير من الوضوح بحيث إننا نجد لها انعكاسات مباشرة في الأصول الدستورية والتشريعية النافذة.
والمعلوم أن أفضل الطرق وأكثرها مباشرة للارتقاء بالقضاء للقيام بكل هذه المهام تتم من خلال وظيفته الأصيلة المتمثلة بحماية أموال وأعراض وحياة الأفراد وسلامتهم وحماية المال العام وضمان عدالة أكيدة ودائمة وفعّالة وحاسمة وسريعة.. كل ذلك يتطلب انتهاج واختيار الأساليب العلمية وتوفير وسائلها بما يؤمن ترجمة واقعية ومادية ملموسة لكل التوجهات والخطط والبرامج.
إن هذه الأساليب العلمية المجربة تتيح تقييماً واقعياً للإمكانات والموارد وتحديد دقيق ومباشر للأهداف المراد بلوغها وبيان الجدوى والكلفة، وبغير ذلك تظل الخطط والبرامج مجردة وصماء وحبيسة للأوراق والتناول النظري المحض أو في أفضل الأحوال تفضي من خلال التطبيق العشوائي إلى نتائج مشوهة ومبتورة وعقيمة إذ إنها والحال كذلك تقوم على معطيات وتقييمات فردية وشخصانية ارتجالية.
والأكيد أن استحداث مركز للبحوث والدراسات القضائية في بلادنا هو خطوه لازمة ومطلوبة واحتياج حقيقي لنجعل منه مرصداً وطنياً لتطوير التشريع والتطبيق القضائي ومركزاً إشعاعياً للارتقاء بالقدرات والإمكانات البشرية وبوتقة للقاء رجالات الفكر والاختصاصين والأكاديميين من الجامعات اليمنية وكلياتها المعنية : الشريعة والقانون والحقوق والقضاء، تنبثق منها قدرات وإمكانات مؤهلة تأهيلاً عالياً وقادرة على رسم معالم نظامنا القضائي وهياكل هيئات التقاضي ودرجاتها وتنظيم أنظمة حلقات السلطة القضائية وكل ذلك يؤسس للمناهج العلمية الهادفة لمواصلة عملية الإصلاح القضائي.
إن مهام بحجم بناء الوطن والتنمية والعدالة لا تتحقق بالنوايا الحسنة وحدها ولا يضطلع بها أفراد بعينهم بل إن هكذا مهام تحتاج لعمل مؤسسي حقيقي قادر على وقف إهدار الوقت والإمكانات. ولتكن هذه الخطوة البداية الناجعة والمضمونة لبلوغ أهداف بحجم وطن.
والله نسأل التوفيق والسداد للجميع.