سلطة مقاولي تحصيل الضرائب المطلقة ومعاناة المواطنين
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> في الوقت الذي تصاعدت فيه هذه الأيام موجة الغلاء في أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى، التي تلقي بظلالها على معيشة المواطنين، جراء الزيادات التي طرأت على أسعارها، ها هي نقاط تحصيل الضرائب على أسعار القات والخضروات وبعض السلع الأخرى تفرض زيادات بالغة، وأصبح الآلاف من موردي القات يعيشون في ظروف عصيبة جراء رفع أسعار الضريبة التي تزايدت خلال السنوات الثلاث الاخيرة خصوصاً في نقطة دار سعد حيث تكاد تؤدي إلى قطع أرزاق آلاف الأسر التي تعيش على هذه المهنة وليس أي مصدر غيره.
مشكلة الضريبة تلك تكمن في الحرية المطلقة بل الإباحية لمقاول النقطة الذي يحق له جباية المبالغ وفق قناعته الشخصية التي لا تعتمد على سقف محدود كيفما يشاء ودون رقيب أو حسيب، فلو عدنا إلى قبل الأربع سنوات الأخيرة لوجدنا أن أعلى مبلغ كان يصل على السيارة الواحدة إلى عشرة ألف ريال، واليوم تتجاوز تلك المبالغ حدود المائة ألف ريال على بعض السيارات بينما تتفاوت المبالغ على السيارات الأخرى بتقديرات تعتمد على قناعة ونفسية المقاول الذي يمثل في هذه الحالة صاحب السلطة العليا ليقرر السعر الذي يريده، ومنذ حوالى سنتين ارتفعت شكاوى موردي القات واستنكارهم لتلك الضريبة التي تفوق سعر القات، وعبروا عن احتجاجاتهم مرات عديدة سواء بالاضراب أو بالمسيرات السلمية ورفعوا شكاواهم إلى السلطة المحلية لمحافظتي عدن والضالع وشكلوا لجنة مكونة من عدد من المشايخ والشخصيات الاجتماعية ذهبت إلى صنعاء لمقابلة رئيس الجمهورية لعرض المشكلة عليه لمعالجتها، لكن لم يتم وضع أي معالجة للمشكلة بل زادت تفاقما وزادت أسعارها ارتفاعا دون أدنى رحمة أو تفكير بأن وراء موردي القات آلاف الاسر تعيش عليه في حين لا يوجد أي دور للسلطة في معالجة هذه المشكلة ووضع ضوابط لها على الرغم من ان السلطة تعلم علم اليقين وتدرك أن تلك المبالغ الباهظة التي تصل إلى مئات الملايين شهرياً لا تذهب إلى خزينة الدولة.
إن هذه العلاقة القائمة على أسلوب المقاولة في معظم نقاط تحصيل الضرائب تعد بحد ذاتها لا مركزية مقيتة وواحدة من الأخطاء الجسيمة لمفهوم الخصصة الذي تتنصل فيه سلطة الدولة من عبء الإدارة فاسحة المجال أمام سلطة فردية مطلقة يمثل فيها المقاول دور الكاهن أو وكيل الرب في مجتمعات أوروبا في عصور الظلام، وبهذا تتسع رقعة الفساد ويصبح البسطاء هم ضحية ذلك الفساد، فهل آن الأوان لمعالجة مثل هذه الأوضاع أم أنها ستستمر بما هي عليه وتؤدي إلى عواقب لا تحمد.
رائد عبده أحمد الجحافي
مشكلة الضريبة تلك تكمن في الحرية المطلقة بل الإباحية لمقاول النقطة الذي يحق له جباية المبالغ وفق قناعته الشخصية التي لا تعتمد على سقف محدود كيفما يشاء ودون رقيب أو حسيب، فلو عدنا إلى قبل الأربع سنوات الأخيرة لوجدنا أن أعلى مبلغ كان يصل على السيارة الواحدة إلى عشرة ألف ريال، واليوم تتجاوز تلك المبالغ حدود المائة ألف ريال على بعض السيارات بينما تتفاوت المبالغ على السيارات الأخرى بتقديرات تعتمد على قناعة ونفسية المقاول الذي يمثل في هذه الحالة صاحب السلطة العليا ليقرر السعر الذي يريده، ومنذ حوالى سنتين ارتفعت شكاوى موردي القات واستنكارهم لتلك الضريبة التي تفوق سعر القات، وعبروا عن احتجاجاتهم مرات عديدة سواء بالاضراب أو بالمسيرات السلمية ورفعوا شكاواهم إلى السلطة المحلية لمحافظتي عدن والضالع وشكلوا لجنة مكونة من عدد من المشايخ والشخصيات الاجتماعية ذهبت إلى صنعاء لمقابلة رئيس الجمهورية لعرض المشكلة عليه لمعالجتها، لكن لم يتم وضع أي معالجة للمشكلة بل زادت تفاقما وزادت أسعارها ارتفاعا دون أدنى رحمة أو تفكير بأن وراء موردي القات آلاف الاسر تعيش عليه في حين لا يوجد أي دور للسلطة في معالجة هذه المشكلة ووضع ضوابط لها على الرغم من ان السلطة تعلم علم اليقين وتدرك أن تلك المبالغ الباهظة التي تصل إلى مئات الملايين شهرياً لا تذهب إلى خزينة الدولة.
إن هذه العلاقة القائمة على أسلوب المقاولة في معظم نقاط تحصيل الضرائب تعد بحد ذاتها لا مركزية مقيتة وواحدة من الأخطاء الجسيمة لمفهوم الخصصة الذي تتنصل فيه سلطة الدولة من عبء الإدارة فاسحة المجال أمام سلطة فردية مطلقة يمثل فيها المقاول دور الكاهن أو وكيل الرب في مجتمعات أوروبا في عصور الظلام، وبهذا تتسع رقعة الفساد ويصبح البسطاء هم ضحية ذلك الفساد، فهل آن الأوان لمعالجة مثل هذه الأوضاع أم أنها ستستمر بما هي عليه وتؤدي إلى عواقب لا تحمد.
رائد عبده أحمد الجحافي