> مقديشو «الأيام» حسن ياري :
انتقدت الحكومة الصومالية المؤقتة الحركة الاسلامية المنافسة لها أمس السبت بسبب حظر القات بشكل رسمي في مقديشو وأجزاء أخرى من البلاد تخضع لسيطرتها.
وقال وزير الاعلام علي أحمد جامع إن "شعب مقديشو لعب دورا حاسما في الإطاحة بزعماء الميليشيات الذين قادوا حكما ارهابيا على مدار 15 عاما ماضية وبالتالي فإنه يستحق معاملة أفضل من جانب المحاكم الاسلامية."
وكان مجلس المحاكم الاسلامية في الصومال قوبل بحالة من الرضا في بداية الأمر لنجاحه في استعادة النظام في مقديشو لكنه يواجه الآن قلقا شعبيا متزايدا.
وبالاضافة إلى حظر القات الذي اصبح رسميا في الاسبوع الماضي أثارت اجراءات متشددة اخرى مثل اغلاق دور السينما وحظر التدخين وبعض الموسيقى وفرض لوائح تخص الملبس قلق الكثير من الصوماليين وهم بشكل تقليدي مسلمون معتدلون.
وهزمت الحركة الاسلامية التي تولدت عن محاكم الاسلامية زعماء الميليشيات في مقديشو في يونيو بعد شهور من القتال وفرضت سيطرتها على الكثير من جنوب الصومال.
وشكل صعودها تحديا لطموحات حكومة الرئيس عبد الله يوسف لاستعادة الحكم المركزي للمرة الاولى منذ عام 1991. وكان بعض من زعماء الميليشيات في الحقيقة وزراء في الحكومة المؤقتة حتى ارغموا على الخروج.
ولمضغ القات مكانة بارزة في المناسبات الاجتماعية لدى الصوماليين ويوفر مصدر رزق للتجار والمستوردين.
وقال جامع "يعتمد الكثير من الصوماليين عليه. ليس أمرا طيبا أن تساء معاملة الشعب الآن بمنعه من التجارة بحرية."
الا ان المتحدث باسم مجلس المحاكم الاسلامية عبد الرحيم علي مودي قال "اذا كانت الحكومة تهتم فعلا بالشعب كما تقول لما كانت رحبت بزعماء الميليشيات...
"نعرف ما يريده الشعب... القات خطر على الصحة ...ويجلب الفقر."
ويقول منتقدون إن الإسلاميين هم حركة على غرار طالبان يعتزمون فرض اسلام اصولي على شعب الصومال البالغ عدده عشرة ملايين نسمة.
ويقر زعماء الاسلاميين بانهم يرغبون في تطبيق الشريعة بالصومال لكنهم يقولون ان هدفهم الاساسي هو استعادة القانون والنظام بعد 15 عاما من الفوضى.
ويقول تقرير جديد مقدم لمجلس الامن التابع للامم المتحدة ان اريتريا واحدة من عدة دول تقدم اسلحة للحركة الاسلامية وان نحو 2000 جندي اثيوبي موجودون في الصومال. رويترز
وقال وزير الاعلام علي أحمد جامع إن "شعب مقديشو لعب دورا حاسما في الإطاحة بزعماء الميليشيات الذين قادوا حكما ارهابيا على مدار 15 عاما ماضية وبالتالي فإنه يستحق معاملة أفضل من جانب المحاكم الاسلامية."
وكان مجلس المحاكم الاسلامية في الصومال قوبل بحالة من الرضا في بداية الأمر لنجاحه في استعادة النظام في مقديشو لكنه يواجه الآن قلقا شعبيا متزايدا.
وبالاضافة إلى حظر القات الذي اصبح رسميا في الاسبوع الماضي أثارت اجراءات متشددة اخرى مثل اغلاق دور السينما وحظر التدخين وبعض الموسيقى وفرض لوائح تخص الملبس قلق الكثير من الصوماليين وهم بشكل تقليدي مسلمون معتدلون.
وهزمت الحركة الاسلامية التي تولدت عن محاكم الاسلامية زعماء الميليشيات في مقديشو في يونيو بعد شهور من القتال وفرضت سيطرتها على الكثير من جنوب الصومال.
وشكل صعودها تحديا لطموحات حكومة الرئيس عبد الله يوسف لاستعادة الحكم المركزي للمرة الاولى منذ عام 1991. وكان بعض من زعماء الميليشيات في الحقيقة وزراء في الحكومة المؤقتة حتى ارغموا على الخروج.
ولمضغ القات مكانة بارزة في المناسبات الاجتماعية لدى الصوماليين ويوفر مصدر رزق للتجار والمستوردين.
وقال جامع "يعتمد الكثير من الصوماليين عليه. ليس أمرا طيبا أن تساء معاملة الشعب الآن بمنعه من التجارة بحرية."
الا ان المتحدث باسم مجلس المحاكم الاسلامية عبد الرحيم علي مودي قال "اذا كانت الحكومة تهتم فعلا بالشعب كما تقول لما كانت رحبت بزعماء الميليشيات...
"نعرف ما يريده الشعب... القات خطر على الصحة ...ويجلب الفقر."
ويقول منتقدون إن الإسلاميين هم حركة على غرار طالبان يعتزمون فرض اسلام اصولي على شعب الصومال البالغ عدده عشرة ملايين نسمة.
ويقر زعماء الاسلاميين بانهم يرغبون في تطبيق الشريعة بالصومال لكنهم يقولون ان هدفهم الاساسي هو استعادة القانون والنظام بعد 15 عاما من الفوضى.
ويقول تقرير جديد مقدم لمجلس الامن التابع للامم المتحدة ان اريتريا واحدة من عدة دول تقدم اسلحة للحركة الاسلامية وان نحو 2000 جندي اثيوبي موجودون في الصومال. رويترز
