> عدن «الأيام» خاص:
عقد اللقاء التشاوري صباح أمس ثلاث جلسات عمل بفندق ميركيور بمديرية خورمكسر، المكرس لقراءة قانون الصحافة والمطبوعات الحالي وعرض ومناقشة القيود الواردة فيه واقتراح بالنصوص البديلة، وينظم اللقاء مركز حماية وحرية الصحفيين بالأردن بالتعاون مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان وبدعم من مجلس الأبحاث والتعاون الدولي.
اللقاء التشاوري يشارك فيه عدد من رؤساء ومدراء تحرير عدد من الصحف والمواقع اليمنية وعدد من أعضاء مجلس النواب بهدف:
مناقشة قانون الصحافة والمطبوعات اليمني واستعراض أهم القيود القانونية الواردة فيه، مناقشة مشروع القانون الجديد بحيث يتم الاتفاق على مشروع لنصوص قانونية بديلة تتفق مع المعايير الدولية التي تعنى بحرية الرأي والتعبير.
بدأت جلسة العمل الأولى بورقة قدمها أ. نجاد البرعي، مدرب ومستشار قانوني للمشروع في المنطقة (من جمهورية مصر العربية) تضمنت تعريفاً بمشروع حماية الإعلاميين والذي لقي تجاوباً في اليمن، واختتم الأستاذ البرعي ورقته بعرض توصيات الاجتماع الأول الذي عقد بأمانة العاصمة في 26 يوليو 2006م. ثم قدم أ. عزالدين الأصبحي، مدير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان ورقته التي تضمنت عرض ومناقشة المعايير الدولية والتجارب الديمقراطية ومقارنتها بالقانون اليمني.
فيما تضمنت جلسة العمل الثانية ورقتين قدم الأولى أ. نبيل إسماعيل المحمدي المحامي، وكانت ورقة ضافية سبر من خلالها أغوار قانون الصحافة الحالي، حيث سلط الضوء على العقوبات القصوى الواردة في قانون العقوبات واستشهد بعدة أمثلة منها المادة (126) التي تقضي بإعدام كل من أضعف القوات المسلحة أو الروح المعنوية من خلال بث الذعر بنشر أخبار مضللة، وهناك تشريع بجواز مصادرة الأموال والذي يخالف المادة (47) من الدستور التي تنص أن المسؤولية الجنائية شخصية وإذا صودرت أموال الإعلامي فأي جريرة ارتكبتها أرملته أو أيتامه بعد إعدامه. وشملت الورقة الثانية المقدمة من الزميل نجيب محمد يابلي، نيابة عن «الأيام» قدسية الاشتراطين اللذين قامت على أساسهما دولة الوحدة في 22 مايو 1990م وهما الديمقراطية والتعددية، اللتان جسدهما دستور الجمهورية اليمنية الذي أكد في المادة (6) على العمل بكل المواثيق والعهود الدولية وقواعد القانون الدولي وميثاق جامعة الدول العربية (سينشر نص ورقة «الأيام» كاملة).
انقسم المشاركون في الورشة إلى ثلاث مجموعات عمل، ضمت كل مجموعة عدداً من الإعلاميين والقانونيين والبرلمانيين لإعداد مقترحات بنصوص بديلة وفق ثلاثة محددات بواقع محدد واحد لكل مجموعة وانحصرت المحددات في التالي:1- الملكية والإجراءات، 2- المحظـورات، 3- العقوبات.
ستختتم الورشة أعمالها اليوم بعرض عمل المجموعات وإقرار التوصيات وآلية دعمها لدى مجلس النواب.
جدير بالذكر ان الاخوة اعضاء مجلس النواب المشاركين في اعمال الورشة نبيل صادق الباشا وعبدالرزاق الهجري وسنان عبدالولي العجي وشوقي القاضي وسلطان السامعي قاموا مساء امس بزيارة استطلاعية لمقر «الأيام» وكان في استقبالهم الزميلان هشام باشراحيل رئيس التحرير وباشراحيل هشام باشراحيل، مدير عام المؤسسة.
اللقاء التشاوري يشارك فيه عدد من رؤساء ومدراء تحرير عدد من الصحف والمواقع اليمنية وعدد من أعضاء مجلس النواب بهدف:
مناقشة قانون الصحافة والمطبوعات اليمني واستعراض أهم القيود القانونية الواردة فيه، مناقشة مشروع القانون الجديد بحيث يتم الاتفاق على مشروع لنصوص قانونية بديلة تتفق مع المعايير الدولية التي تعنى بحرية الرأي والتعبير.
بدأت جلسة العمل الأولى بورقة قدمها أ. نجاد البرعي، مدرب ومستشار قانوني للمشروع في المنطقة (من جمهورية مصر العربية) تضمنت تعريفاً بمشروع حماية الإعلاميين والذي لقي تجاوباً في اليمن، واختتم الأستاذ البرعي ورقته بعرض توصيات الاجتماع الأول الذي عقد بأمانة العاصمة في 26 يوليو 2006م. ثم قدم أ. عزالدين الأصبحي، مدير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان ورقته التي تضمنت عرض ومناقشة المعايير الدولية والتجارب الديمقراطية ومقارنتها بالقانون اليمني.
فيما تضمنت جلسة العمل الثانية ورقتين قدم الأولى أ. نبيل إسماعيل المحمدي المحامي، وكانت ورقة ضافية سبر من خلالها أغوار قانون الصحافة الحالي، حيث سلط الضوء على العقوبات القصوى الواردة في قانون العقوبات واستشهد بعدة أمثلة منها المادة (126) التي تقضي بإعدام كل من أضعف القوات المسلحة أو الروح المعنوية من خلال بث الذعر بنشر أخبار مضللة، وهناك تشريع بجواز مصادرة الأموال والذي يخالف المادة (47) من الدستور التي تنص أن المسؤولية الجنائية شخصية وإذا صودرت أموال الإعلامي فأي جريرة ارتكبتها أرملته أو أيتامه بعد إعدامه. وشملت الورقة الثانية المقدمة من الزميل نجيب محمد يابلي، نيابة عن «الأيام» قدسية الاشتراطين اللذين قامت على أساسهما دولة الوحدة في 22 مايو 1990م وهما الديمقراطية والتعددية، اللتان جسدهما دستور الجمهورية اليمنية الذي أكد في المادة (6) على العمل بكل المواثيق والعهود الدولية وقواعد القانون الدولي وميثاق جامعة الدول العربية (سينشر نص ورقة «الأيام» كاملة).
انقسم المشاركون في الورشة إلى ثلاث مجموعات عمل، ضمت كل مجموعة عدداً من الإعلاميين والقانونيين والبرلمانيين لإعداد مقترحات بنصوص بديلة وفق ثلاثة محددات بواقع محدد واحد لكل مجموعة وانحصرت المحددات في التالي:1- الملكية والإجراءات، 2- المحظـورات، 3- العقوبات.
ستختتم الورشة أعمالها اليوم بعرض عمل المجموعات وإقرار التوصيات وآلية دعمها لدى مجلس النواب.
جدير بالذكر ان الاخوة اعضاء مجلس النواب المشاركين في اعمال الورشة نبيل صادق الباشا وعبدالرزاق الهجري وسنان عبدالولي العجي وشوقي القاضي وسلطان السامعي قاموا مساء امس بزيارة استطلاعية لمقر «الأيام» وكان في استقبالهم الزميلان هشام باشراحيل رئيس التحرير وباشراحيل هشام باشراحيل، مدير عام المؤسسة.
