المحطة الأخـيـرة .. أفغان القات من يحميهم؟

> عبدالقوي الأشول:

>
عبدالقوي الأشول
عبدالقوي الأشول
رغم أنه لا توجد صلة بين القات في اليمن والحشيش والأفيون في أفغانستان.. إلا أن الصلة بينهما ارتباط عدد كبير من السكان بعائداتهما، وقضية كهذه في مثل هذه المجتمعات الفقيرة يصعب تجاوزها متى ما أردنا.. ولعل تجربتنا في عهد اليمن الديمقراطية بمحاولة منع وصول القات للمدن بينت دفاع الناس عما يعتبرونه مصدر دخلهم الوحيد. عموماً بقي القات وانتشرت زراعته على نطاق واسع، أما آثاره المدمرة فلا تتجاوز حدودنا الجغرافية.. على عكس الحشيش والأفيون الممتد أثرهما إلى عدد من الدول المجاورة لمناطق زراعته.. وهو ما يبقي القات في حدود خصوصيتنا اليمنية ولا يلقى اهتماماً دولياً في محاربة انتشاره الكاسح والمؤثر على مداخيل السكان.

إذن الأفغان فشلوا رغم الدعم الدولي في القضاء على تجارة الحشيش والأفيون.. وحجة السكان المفحمة أن لا بديل يوفر لهم الحد الأدنى من ضروريات الحياة إذا ما أتت على زراعته السلطات في بلادنا.. وهي من متعاطي القات بامتياز، مع الحرص على أن يكون قاتها اليومي من أفضل وأجود أنواع القات على الإطلاق.

مع ذلك تبدو عازفة عن سماع شكاوى عدد لا يستهان به من بائعي القات والخضار والفواكه.. وممن يعاملون بقسوة بالغة وتعسف لا حدود له من قبل النقاط في مداخل المدن، وخصوصاً في محافظة عدن، أي من قبل المتعهدين في تحصيل العائدات بطريقة تنتمي إلى القرون الوسطى، وهنا يثار أكثر من علامة استفهام على الطريقة التي تحصل بها العائدات، وما يصل إلى خزينة الدولة منها، رغم أن هذه الضرائب في تزايد مستمر، تلازمها شكاوى وإضرابات ممن يعملون في تجارة القات تحديدا ومن تعتمد أسرهم على عائدات هذا النشاط اليومي، ناهيك عن أسعار القات المرتفعة جراء هذه المعاملات المجحفة من قبل من أسندت لهم مهمة المتعهدين.. وكأنه لا طريقة اقتصادية مثلى تنهي هذا النمط من تحصيل العائدات على أهميتها.

ولا أدري من ينصف «أفغان القات» مما يجري من ظلم وابتزاز بات يشمل الفواكه والخضار بأنواعها التي تدخل محافظة عدن عبر منافذ يديرها المتعهدون.

والأمر الغريب أن الدولة رفعت شعار الإصلاحات الضريبية وهي مفصلية اقتصادية على نحو من الأهمية.. لكنها مع ذلك تحافظ على تحصيل العائدات بطريقة لا يمكنها أن تنتمي إلا إلى القرون الوسطى.

فالمتعهدون لا يجدون بداً من ممارسة الظلم والتعسف بحق أعداد ممن يعملون في مجال هذه الأعمال التي هي مصدر دخلهم الوحيد، في بلد يقصف الفقر والبطالة بغالبية سكانه، فأي حرص على المال العام بمثل هذه الطرق البدائية المتخلفة في تحصيل العائدات والموارد التي هي من أبرز موارد الدولة!!

ثم ما هو موقف السلطات من هذه السلوكيات التعسفية بحق المواطن وما ينجم عن مثل تلك الحال من زيادات سعرية مستمرة؟

وهل كل ما نعانيه ويعانيه هؤلاء الباعة هو من أجل عيون المتعهدين؟

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى