> شكا المواطن عمر عوض عبدالهادي من مديرية رضوم محافظة شبوة عبر لـ «الأيام» الى فضيلة القاضي رئيس المحكمة العليا بالجمهورية من عدم تنفيذ أحكام قضائية باستعادة أرضه الزراعية وتمكينه منها.

وجاء في مذكرة الشكوى:«أصدرت محكمة رضوم الابتدائية في 16/8/1998م حكماً قضائياً في قضيتي المسجلة برقم 21 لعام 97م قضى بإحالة الدعوى الى لجنة معالجة قضايا الأراضي الزراعية استنادا الى قرار مجلس رئاسة الوزراء الخاص بذلك وبدورها وجهت لجنة معالجة قضايا الأراضي الزراعية بإعادة أرضي التي صودرت في فترة الحكم الشمولي السابق الا ان الباسطين على الأرض رفضوا الأوامر». وأضاف:«وبعد رفض غرمائي تسليم الأرض لجأت الى محكمة استئناف شبوة التي أصدرت بدورها حكماً لصالحي في 6/11/99م وغيرها من التوجيهات من الجهات القضائية، وفي 17/7/2001م أصدرت المحكمة العليا للجمهورية حكماً أيد حكم محكمة استئناف شبوة كما حصلت على توجيهات من اللواء الركن مطهر رشاد المصري نائب وزير الداخلية في 23/2/2004م إلى مدير أمن شبوة (وعليه يتم ضبط المشكو به وإلزامه بتنفيذ الأحكام وعدم التعرض للشاكي أو الاراضي محل النزاع خلافاً لأحكام القضاء مع الإفادة بالنتائج وأسباب عدم التنفيذ خلال الفترة الماضية)». مضيفاً أن جميع التوجيهات التي صدرت لصالحه لم تنفذ وأنه حصل في 11/11/2006م على مذكرة رئيس محكمة استئناف شبوة موجهة إلى رئيس محكمة رضوم الابتدائية يقول فيها: (تلقينا ردكم بالمذكرة رقم 6 لعام 2006م المحررة 14 شوال 1427هـ الموافق 5/11/2006م وبعد الاستفسار من الشؤون القضائية تبين انه لا يوجد أي قضية لازالت مستأنفة في محكمة الاستئناف والشاكي يطالب بتنفيذ الأحكام التي كان آخرها حكم المحكمة العليا المحرر 26 ربيع آخر 1422هـ الموافق 17/1/2001م ولم يطالب بتنفيذ الحكم الاستئنافي المحرر بتاريخ 26 شوال 1426هـ الموافق 28/11/2005م إنما أشار إليه بان ذلك الحكم قد أكد على تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في القضية وعليه نحيل الشاكي إليكم للاطلاع على الشكوى وما تعقبها وتنفيذ الأحكام مع الإفادة عن وجود أي مانع في التنفيذ والإيضاح عن ذلك للأهمية وعدم إحراج الشاكي للتردد علينا».