60 إعلاميًاومحاميًا ينهون ورشتهم التدريبية في الحماية القانونية .. قطيشات: ندرب المحامين لنختار منهم مجموعة وذلك لتأهيلهم لتدريب دورة متقدمة
> «الأيام» خديجة بن بريك:
> اختتمت الأربعاء الماضي بفندق ميركيور بعدن ورشة العمل التدريبية إلاعلاميين والمحامين حول الحماية القانونية للإعلاميين التي نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين (CDFG) ومجلس الأبحاث والتبادل الدولي (INEX) بالتعاون مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) باليمن.
وتلقى (60) إعلامياً ومحامياً من المشاركين في الدورة على مدى ثلاثة أيام محاضرات نظرية وتطبيقية في مجالات متعلقة بالنظام الدستوري والبنية التشريعية اليمنية فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير في ضوء العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتعليقات التوضيحية الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومجز عن حرية الصحافة والإعلام المعمول في الدول الأوربية والولايات المتحدة الامريكية، وتطرقت الدورة ايضاً للجرائم ذات الطابع السياسي المنشورة في الوسائل الإعلامية المختلفة وإشكالياتها من حيث التعبيرات والتعريفات عند إصدار القاضي الحكم وصعوبة تلقي الصحفي في كتابته للمادة الخبرية وعدم معرفته لصوابها إن كانت مباحة أو ممنوعة.
وتناولت ايضاً جريمة التأثير على أطراف الخصومة الجنائية ومفهوم السب والقذف من حيث الصفة والواقعة وما يعاقب عليها القانون ومقارنتها من حيث الفرد(الذاتية) والشخصية العامة.
وحث الصحفي عند كتابته لأي مادة صحفية على وجوب إظهار الحقائق حتى يثبت صحة ما ينشره لتكون خالية من التجريم.
ومفاهيم في الدفوع القانونية التي يمكن ان يستعين بها عند مثوله أمام القضاء بصدد اتهامه في جريمة نشر وذلك لتمكينه من الدفاع عن نفسه أمام القضاء حتى وإن لم يكن معه محام.
وتم تدريب المحامين بالاشتراك مع الصحفيين في مجموعات عمل على قراءة مواد ومقالات صحافية قد نشرت سابقاً تحتوي بعضها على ألفاظش وعبارات تعد من قبيل الجرائم المتعلقة بالنشر، وطلب من المشاركين استخراج مواطن التجريم في هذه المواد فضلاً عن قيامهم بإعادة صياغتها مرة أخرى بشكل يخرجها من نطاق التجريم بحيث لا تختزل المعلومات الواردة في المواد الصحفية ولا يفقدها حيويتها وإثارتها، وإجراء المحاكمات التشبيهية على مجموعات بين المشاركين من الصحفيين والمحامين بهدف خلق رؤية مسبقة لدى المشاركين.
وفي ختام الورشة ألقيت كلمتان من قبل منسق الورشة وعن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان عبرتا عن الشكر للمدربين والمشاركين وسعادتهما بنجاح الورشة، ثم جرى توزيع الشهادات على المشاركين.
وحول مدى نجاح هذه الورشة التقت «الأيام» بعدد من القائمين على الدورة والمشاركين فيها وكان لنا هذه اللقاءات:
< إيهاب سلام، محام وخبير تدريب في مجال حقوق الإنسان من مصر الشقيقة قال: «التدريب سبق أن تم تنفيذه في عدة دول عربية أخرى، وهو تدريب قد أثبت نجاحه في إطار إحداث تغيير حقيقي لدى الصحفيين والمحامين معاً.
فيما يتعلق بمعرفة كافة الجرائم المتعلقة بالنشر وتوخي الوقوع فيها دون قصد أو دراية من الصحفي فضلاً عن تدريب المحامين أنفسهم على التخصص في مجال الدفاع عن الصحفيين فالتدريب الذي تم تنظيمه مع المحامين والصحفيين من مناطق مختلفة أكد انها تتسم بالرقي في مجال العمل الصحفي والارتقاء بقيمة حرية الرأي والتعبير داخل المجتمعات وقد ساعد في ذلك رغبة المشاركين والمشاركات وحرصهم على التزود بالمعلومات والمهارات المتعلقة بهذا الشأن وهو أمر ساعد بشدة في إنجاح هذه الدورة نجاحاً ملحوظاً.
إقامتي في اليمن خلال هذه الدورة أكدت لي بأن لها قيمة ويلزمني على أن أداوم على زيارتها».
< محمد قطيشات، محام من الأردن مستشار قانوني لمركز حماية حرية الصحفيين ومدرب مع مركز حماية الصحفيين ومدرب بالمجلس الأعلى للإعلام الأردني ومدير تنفيذي لشركة الشورى والمحاماة بالأردن ومنسق اقليمي لمشروع دعم وإصلاح الإطار القانوني في عدد من الدول العربية تحدث قائلاً: «هذه الدورات التدريبية الخاصة بالصحفيين والمحامين هي جزء أو محور واحد من خمسة محاور يقوم عليها مشروع دعم وإصلاح إطار قانون الإعلام في الوطن العربي ومن ضمن الأهداف الرئيسية للدورة هي توعية الصحفيين بالإطار القانوني لحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير داخل اليمن وهذه الأهداف الفرعية هي تعريفهم بماهية المعايير الدولية في حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام ومن ثم أهمية هذه المعايير وكيفية تطبيقها في القوانين المحلية ومن جانب آخر كان لابد من إعطائهم نظرة مقارنة ما بين الديمقراطيات الحديثة (الديمقراطيات الأوروبية) وما بين واقع القانون المحلي اليمني، وايضاً كان لابد من إعطائهم فكرة عن التكنيك القانوني لكيفية إبداء الدفوع القانونية أمام القضاء أو أمام المحققين في حال عدم وجود محام أو على الأقل يعرف ما هي الحقوق التي يستطيع أن يبديها أمام لجنة التحقيق بحيث لا يصدر منه عبارات تحسب عليه وتوقعه في المساءلة الجنائية.
ونحن ندرب المحامين لنختار منهم مجموعة وذلك لتأهيلهم لتدريب دورة متقدمة وهذا المشروع يطبق بعدد من الدول حيث سنختار من كل دولة عددا من المحامين الذين تم تدريبهم وذلك في أخذ جانب الاختصاص جانب الصحافة وجانب الطباعة والنشر.
واعتمدت هذه الورشة التدريبات العملية بنسبة 50% والـ50% الاخرى نظرية والهدف من التدريبات العملية هو وضع الصحفي في جو العمل».
< المحامي غازي السامعي، المنسق المحلي لمشروع الورشة في دعم وإصلاح الإطار القانوني للإعلام ، اعتبرً ان هذه الدورة «كانت مركزة على كيفية الحماية القانونية للإعلاميين اضافة الى الخروج برؤية موحدة من أجل تعديل مشروع قانون الصحافة والمطبوعات، استفاد منها المشاركون من محافظات صنعاء، عدن، تعز، الذي تم اختيارهم بطريقة دقيقة وفق معايير محددة وجاءت الدورة مكثفة في برامجها واحتوت على العديد من المهارات والمواثيق الدولية المتعلقة في الحقوق والتعبير».
< إبراهيم يحيى الحكم، من صحيفة «الثورة» بصنعاء، ومراسل صحيفة «الخليج» الإماراتية ومجلة «المجلة» في لندن، قال:
«إن السبيل الامثل لحماية الإعلاميين هو معرفة الخطر الذي يتهدده وإن لم يعرفه سيصبح مثل الطفل أو الاعمى في مواجهة الخطر. أعتقد ان هذه الدورة قد لبت لنا الحاجة من الناحية النظرية والعملية ونشكر من نظم وساهم واشترك في إنجاح هذه الدورة ونأمل منهم المزيد من مثل هذه الدورات وذلك لحاجتنا كإعلاميين أو محامين».
< أما المحامي منير أحمد السقاف، من صنعاء فقال: «كانت الورشة ممتازة حيث تحصلنا على المعلومات والمواثيق الدولية حول حرية التعبير بالإضافة لذلك الفائدة من الدستور والقوانين اليمنية، كما أنني نسجت علاقات طيبة مع المشاركين والمشاركات من صحفيين ومحامين، ولمحبتنا لأهلنا في عدن».
< لولا عبدالكريم صالح، عضو اللجنة التنفيذية في المركز اليمني لدراسات حقوق الانسان، رئيسة لجنة الدفاع عن حقوق الانسان، قالت:«لا أستطيع القول عن هذه الدورة غير انها كانت ممتازة بكل محتوياتها وجلساتها رغم ان مدتها كانت قصيرة ومكثفة في غالبها الا انها كانت ذات طابع عملي ولكوني قانونية فقد استفدت كثيراً حيث أعطتنا الكثير من المعلومات التي كنا نجهلها وخاصة فيما يتعلق بمجال حرية الصحافة ومحاكمة الصحفيين، الشيء الاجمل في هذه الدورة أننا خلقنا زمالة عمل بين المحامين والصحفيين نرجو التعاون وان تستمر بتقديم العون والمشورة القانونية للصحفيين باعتبار أن الصحفي ناقل لرسالة الرأي وحرية التعبير».
< المحامي عبدالله قائد قحطان، من عدن مترافع في جميع المحاكم قال: «هذه الدورة خطوة أولى على طريق إيجاد علاقة وثيقة بين القانونيين والصحفيين وتزويد الصحفيين بأولويات وأبجديات القانون التي تمكنهم من إبداء آرائهم ومعتقداتهم في كل ما يتناولونه في مختلف وسائل الإعلام بما يضمن عدم مساءلتهم جنائياً وأن لا يخرجوا عن حدود القانون والدستور والمواثيق الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وهذه الدورة زودت المشاركين فيها من قانونين وإعلاميين بمهارات وتقنيات جديده في العمل القانوني والصحفي وتشكل نواة لتنسيق جهود الصحفيين والقانونيين في المستقبل بما يضمن وجود حماية قانونية على درجة من الكفاءة لأي صحفي يتعرض لتعسف ومضايقة أثناء ممارسة مهنة الصحافة وتعبيره عن آرائه».
< وبدورها قالت سماح جميل، صحفية من صحيفة «التحديث» بعدن:«ورشة العمل جاءت كما كنت أتوقعه في كيفية استخدام آليات الحماية القانونية للصحفيين الذين يتعرضون للانتهاكات، حقيقة هذه القضية تحتاج الى آليات وأسس للتضامن والتفاعل فيما بين الاعلاميين والمحامين وإيجاد روابط وآليات دولية مباشرة للحد من ظاهرة انتهاكات الصحفيين ولن تنفع الحماية القانونية للصحفيين دون وجود ترابط بين دول العالم.
اكتسبت في ورشة العمل مهارات في معرفة حماية الصحفيين من الناحية القانونية ومفاهيم الرأي والتعبير في المواثيق الدولية والقوانين والعقوبات السارية في الدساتير العربية منها اليمنية والاجنبية».
< أما المحامي محمد المسوري، من نقابة المحامين بصنعاء فقد قال: «لهذه الدورة أهمية كبيرة جداً للصحفيين والقانونيين وذلك يكمن في أن المحامي تعلم القواعد الخاصة بالكتابة ومواطن الضعف التي تكون مدخلا في ترافعه ورده في قضايا الإعلاميين التي كثرت في هذه الايام وبالنسبة للصحفيين للتوعية بالجوانب القانونية للابتعاد عن المواطن التي توقعهم في موطن الاتهام، فنحن بعد هذه الدورة مستعدون للدفاع عن الصحفي».
< وقال محمد سلام محمد عبدالوهاب، رئيس قسم التحرير العربي بوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عدن: «كانت الدورة المتعلقة بالحماية القانونية للاعلاميين مفيدة لي على الصعيد الشخصي والمهني لأنني تعرفت على الجوانب القانونية الخاصة بعمل الصحفيين وكيفية تطبيق النصوص الواردة في القوانين والاستفادة منها عملياً من العمل الاعلامي وتبيان مكامن الضعف والخلل التي تحد من العمل الصحفي وتبعده عن هدفه الاساسي.
أطالب بقانون صحفي جديد متطور يعزز من هذه المهنة وإلغاء المواد التي تحد من عملها وخاصة في المواد المتعلقة بحبس الصحفي».
< وأخيراً قالت أسماء الحمزة محمد، صحفية ورئيسة قسم الدراسات والبحوث الإعلامية عدن :
«الدورات وورش العمل تعد مجالا للتقريب بين وجهات النظر وتبادل الخبرات وهذه الورشة التدريبية تضمنت محتوياتها اعطاء الاعلاميين نبذة عن الحقوق والواجبات في القانون وخاصة بعبارة أصح (ما للصحفي وما عليه) في القوانين الدولية والقانون اليمني والدستور.
كما أننا كنا نجهل الكثير من الأمور القانونية في مجال الإعلام لذلك استفدت كثيراً منها. وخرجت الدورة الخاصة بالصحفيين بإصدار صحيفة خاصة بالدورة».
وتلقى (60) إعلامياً ومحامياً من المشاركين في الدورة على مدى ثلاثة أيام محاضرات نظرية وتطبيقية في مجالات متعلقة بالنظام الدستوري والبنية التشريعية اليمنية فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير في ضوء العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتعليقات التوضيحية الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومجز عن حرية الصحافة والإعلام المعمول في الدول الأوربية والولايات المتحدة الامريكية، وتطرقت الدورة ايضاً للجرائم ذات الطابع السياسي المنشورة في الوسائل الإعلامية المختلفة وإشكالياتها من حيث التعبيرات والتعريفات عند إصدار القاضي الحكم وصعوبة تلقي الصحفي في كتابته للمادة الخبرية وعدم معرفته لصوابها إن كانت مباحة أو ممنوعة.
وتناولت ايضاً جريمة التأثير على أطراف الخصومة الجنائية ومفهوم السب والقذف من حيث الصفة والواقعة وما يعاقب عليها القانون ومقارنتها من حيث الفرد(الذاتية) والشخصية العامة.
وحث الصحفي عند كتابته لأي مادة صحفية على وجوب إظهار الحقائق حتى يثبت صحة ما ينشره لتكون خالية من التجريم.
ومفاهيم في الدفوع القانونية التي يمكن ان يستعين بها عند مثوله أمام القضاء بصدد اتهامه في جريمة نشر وذلك لتمكينه من الدفاع عن نفسه أمام القضاء حتى وإن لم يكن معه محام.
وتم تدريب المحامين بالاشتراك مع الصحفيين في مجموعات عمل على قراءة مواد ومقالات صحافية قد نشرت سابقاً تحتوي بعضها على ألفاظش وعبارات تعد من قبيل الجرائم المتعلقة بالنشر، وطلب من المشاركين استخراج مواطن التجريم في هذه المواد فضلاً عن قيامهم بإعادة صياغتها مرة أخرى بشكل يخرجها من نطاق التجريم بحيث لا تختزل المعلومات الواردة في المواد الصحفية ولا يفقدها حيويتها وإثارتها، وإجراء المحاكمات التشبيهية على مجموعات بين المشاركين من الصحفيين والمحامين بهدف خلق رؤية مسبقة لدى المشاركين.
وفي ختام الورشة ألقيت كلمتان من قبل منسق الورشة وعن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان عبرتا عن الشكر للمدربين والمشاركين وسعادتهما بنجاح الورشة، ثم جرى توزيع الشهادات على المشاركين.
وحول مدى نجاح هذه الورشة التقت «الأيام» بعدد من القائمين على الدورة والمشاركين فيها وكان لنا هذه اللقاءات:
< إيهاب سلام، محام وخبير تدريب في مجال حقوق الإنسان من مصر الشقيقة قال: «التدريب سبق أن تم تنفيذه في عدة دول عربية أخرى، وهو تدريب قد أثبت نجاحه في إطار إحداث تغيير حقيقي لدى الصحفيين والمحامين معاً.
فيما يتعلق بمعرفة كافة الجرائم المتعلقة بالنشر وتوخي الوقوع فيها دون قصد أو دراية من الصحفي فضلاً عن تدريب المحامين أنفسهم على التخصص في مجال الدفاع عن الصحفيين فالتدريب الذي تم تنظيمه مع المحامين والصحفيين من مناطق مختلفة أكد انها تتسم بالرقي في مجال العمل الصحفي والارتقاء بقيمة حرية الرأي والتعبير داخل المجتمعات وقد ساعد في ذلك رغبة المشاركين والمشاركات وحرصهم على التزود بالمعلومات والمهارات المتعلقة بهذا الشأن وهو أمر ساعد بشدة في إنجاح هذه الدورة نجاحاً ملحوظاً.
إقامتي في اليمن خلال هذه الدورة أكدت لي بأن لها قيمة ويلزمني على أن أداوم على زيارتها».
< محمد قطيشات، محام من الأردن مستشار قانوني لمركز حماية حرية الصحفيين ومدرب مع مركز حماية الصحفيين ومدرب بالمجلس الأعلى للإعلام الأردني ومدير تنفيذي لشركة الشورى والمحاماة بالأردن ومنسق اقليمي لمشروع دعم وإصلاح الإطار القانوني في عدد من الدول العربية تحدث قائلاً: «هذه الدورات التدريبية الخاصة بالصحفيين والمحامين هي جزء أو محور واحد من خمسة محاور يقوم عليها مشروع دعم وإصلاح إطار قانون الإعلام في الوطن العربي ومن ضمن الأهداف الرئيسية للدورة هي توعية الصحفيين بالإطار القانوني لحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير داخل اليمن وهذه الأهداف الفرعية هي تعريفهم بماهية المعايير الدولية في حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام ومن ثم أهمية هذه المعايير وكيفية تطبيقها في القوانين المحلية ومن جانب آخر كان لابد من إعطائهم نظرة مقارنة ما بين الديمقراطيات الحديثة (الديمقراطيات الأوروبية) وما بين واقع القانون المحلي اليمني، وايضاً كان لابد من إعطائهم فكرة عن التكنيك القانوني لكيفية إبداء الدفوع القانونية أمام القضاء أو أمام المحققين في حال عدم وجود محام أو على الأقل يعرف ما هي الحقوق التي يستطيع أن يبديها أمام لجنة التحقيق بحيث لا يصدر منه عبارات تحسب عليه وتوقعه في المساءلة الجنائية.
ونحن ندرب المحامين لنختار منهم مجموعة وذلك لتأهيلهم لتدريب دورة متقدمة وهذا المشروع يطبق بعدد من الدول حيث سنختار من كل دولة عددا من المحامين الذين تم تدريبهم وذلك في أخذ جانب الاختصاص جانب الصحافة وجانب الطباعة والنشر.
واعتمدت هذه الورشة التدريبات العملية بنسبة 50% والـ50% الاخرى نظرية والهدف من التدريبات العملية هو وضع الصحفي في جو العمل».
< المحامي غازي السامعي، المنسق المحلي لمشروع الورشة في دعم وإصلاح الإطار القانوني للإعلام ، اعتبرً ان هذه الدورة «كانت مركزة على كيفية الحماية القانونية للإعلاميين اضافة الى الخروج برؤية موحدة من أجل تعديل مشروع قانون الصحافة والمطبوعات، استفاد منها المشاركون من محافظات صنعاء، عدن، تعز، الذي تم اختيارهم بطريقة دقيقة وفق معايير محددة وجاءت الدورة مكثفة في برامجها واحتوت على العديد من المهارات والمواثيق الدولية المتعلقة في الحقوق والتعبير».
< إبراهيم يحيى الحكم، من صحيفة «الثورة» بصنعاء، ومراسل صحيفة «الخليج» الإماراتية ومجلة «المجلة» في لندن، قال:
«إن السبيل الامثل لحماية الإعلاميين هو معرفة الخطر الذي يتهدده وإن لم يعرفه سيصبح مثل الطفل أو الاعمى في مواجهة الخطر. أعتقد ان هذه الدورة قد لبت لنا الحاجة من الناحية النظرية والعملية ونشكر من نظم وساهم واشترك في إنجاح هذه الدورة ونأمل منهم المزيد من مثل هذه الدورات وذلك لحاجتنا كإعلاميين أو محامين».
< أما المحامي منير أحمد السقاف، من صنعاء فقال: «كانت الورشة ممتازة حيث تحصلنا على المعلومات والمواثيق الدولية حول حرية التعبير بالإضافة لذلك الفائدة من الدستور والقوانين اليمنية، كما أنني نسجت علاقات طيبة مع المشاركين والمشاركات من صحفيين ومحامين، ولمحبتنا لأهلنا في عدن».
< لولا عبدالكريم صالح، عضو اللجنة التنفيذية في المركز اليمني لدراسات حقوق الانسان، رئيسة لجنة الدفاع عن حقوق الانسان، قالت:«لا أستطيع القول عن هذه الدورة غير انها كانت ممتازة بكل محتوياتها وجلساتها رغم ان مدتها كانت قصيرة ومكثفة في غالبها الا انها كانت ذات طابع عملي ولكوني قانونية فقد استفدت كثيراً حيث أعطتنا الكثير من المعلومات التي كنا نجهلها وخاصة فيما يتعلق بمجال حرية الصحافة ومحاكمة الصحفيين، الشيء الاجمل في هذه الدورة أننا خلقنا زمالة عمل بين المحامين والصحفيين نرجو التعاون وان تستمر بتقديم العون والمشورة القانونية للصحفيين باعتبار أن الصحفي ناقل لرسالة الرأي وحرية التعبير».
< المحامي عبدالله قائد قحطان، من عدن مترافع في جميع المحاكم قال: «هذه الدورة خطوة أولى على طريق إيجاد علاقة وثيقة بين القانونيين والصحفيين وتزويد الصحفيين بأولويات وأبجديات القانون التي تمكنهم من إبداء آرائهم ومعتقداتهم في كل ما يتناولونه في مختلف وسائل الإعلام بما يضمن عدم مساءلتهم جنائياً وأن لا يخرجوا عن حدود القانون والدستور والمواثيق الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وهذه الدورة زودت المشاركين فيها من قانونين وإعلاميين بمهارات وتقنيات جديده في العمل القانوني والصحفي وتشكل نواة لتنسيق جهود الصحفيين والقانونيين في المستقبل بما يضمن وجود حماية قانونية على درجة من الكفاءة لأي صحفي يتعرض لتعسف ومضايقة أثناء ممارسة مهنة الصحافة وتعبيره عن آرائه».
< وبدورها قالت سماح جميل، صحفية من صحيفة «التحديث» بعدن:«ورشة العمل جاءت كما كنت أتوقعه في كيفية استخدام آليات الحماية القانونية للصحفيين الذين يتعرضون للانتهاكات، حقيقة هذه القضية تحتاج الى آليات وأسس للتضامن والتفاعل فيما بين الاعلاميين والمحامين وإيجاد روابط وآليات دولية مباشرة للحد من ظاهرة انتهاكات الصحفيين ولن تنفع الحماية القانونية للصحفيين دون وجود ترابط بين دول العالم.
اكتسبت في ورشة العمل مهارات في معرفة حماية الصحفيين من الناحية القانونية ومفاهيم الرأي والتعبير في المواثيق الدولية والقوانين والعقوبات السارية في الدساتير العربية منها اليمنية والاجنبية».
< أما المحامي محمد المسوري، من نقابة المحامين بصنعاء فقد قال: «لهذه الدورة أهمية كبيرة جداً للصحفيين والقانونيين وذلك يكمن في أن المحامي تعلم القواعد الخاصة بالكتابة ومواطن الضعف التي تكون مدخلا في ترافعه ورده في قضايا الإعلاميين التي كثرت في هذه الايام وبالنسبة للصحفيين للتوعية بالجوانب القانونية للابتعاد عن المواطن التي توقعهم في موطن الاتهام، فنحن بعد هذه الدورة مستعدون للدفاع عن الصحفي».
< وقال محمد سلام محمد عبدالوهاب، رئيس قسم التحرير العربي بوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عدن: «كانت الدورة المتعلقة بالحماية القانونية للاعلاميين مفيدة لي على الصعيد الشخصي والمهني لأنني تعرفت على الجوانب القانونية الخاصة بعمل الصحفيين وكيفية تطبيق النصوص الواردة في القوانين والاستفادة منها عملياً من العمل الاعلامي وتبيان مكامن الضعف والخلل التي تحد من العمل الصحفي وتبعده عن هدفه الاساسي.
أطالب بقانون صحفي جديد متطور يعزز من هذه المهنة وإلغاء المواد التي تحد من عملها وخاصة في المواد المتعلقة بحبس الصحفي».
< وأخيراً قالت أسماء الحمزة محمد، صحفية ورئيسة قسم الدراسات والبحوث الإعلامية عدن :
«الدورات وورش العمل تعد مجالا للتقريب بين وجهات النظر وتبادل الخبرات وهذه الورشة التدريبية تضمنت محتوياتها اعطاء الاعلاميين نبذة عن الحقوق والواجبات في القانون وخاصة بعبارة أصح (ما للصحفي وما عليه) في القوانين الدولية والقانون اليمني والدستور.
كما أننا كنا نجهل الكثير من الأمور القانونية في مجال الإعلام لذلك استفدت كثيراً منها. وخرجت الدورة الخاصة بالصحفيين بإصدار صحيفة خاصة بالدورة».