سوريا ترى ان تشكيل المحكمة الدولية في اغتيال الحريري سابق لاوانه
> دمشق «الأيام» طلال الاطرش :
> انتقدت سوريا التي تنفي اي تورط لها في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، اقرار مجلس الامن "المتسرع" لانشاء المحكمة الدولية المكلفة هذه القضية.
وجاء في رسالة وجهها مندوب سوريا في الامم المتحدة بشار جعفري الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان والى الرئيس الحالي لمجلس الامن "ان سوريا ودولا اخرى عبرت على الدوام عن وجهة نظر تعتبر انه لا ينبغي تشكيل المحكمة قبل نهاية التحقيق" الدولي في اغتيال الحريري.
وهي ردة الفعل السورية الرسمية الاولى على اقرار مجلس الامن الثلاثاء انشاء المحكمة، "استنادا الى الدستور اللبناني".
واقرت الحكومة اللبنانية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر مسودة المحكمة الدولية في غياب ستة وزراء موالين لسوريا قدموا استقالاتهم قبل يوم من انعقاد جلسة مجلس الوزراء. وبين هؤلاء الوزراء خمسة شيعة ممثلون لحركة امل وحزب الله ومسيحي مقرب من رئيس الجمهورية اميل لحود الموالي لدمشق.
واقر مجلس الامن المشروع في صيغته النهائية الثلاثاء، يوم مقتل النائب والوزير اللبناني بيار الجميل. وتشمل صلاحيات المحكمة، الى جانب النظر في قضية الحريري الذي اغتيل في 14 شباط/فبراير 2005، كل الاعتداءات والاغتيالات التي استهدفت شخصيات مناهضة لسوريا في لبنان ومناطق لبنانية منذ ايلول/سبتمبر 2004.
وقال النائب السوري محمد حبش لوكالة فرانس برس "من حق سوريا ان تتعاون او لا تتعاون مع المحكمة اذا كانت هذه الاخيرة تنتهك سيادتها".
واضاف حبش الذي يدير مركز الدراسات الاسلامية في دمشق، "من واجب الامم المتحدة مساعدة الدول التي تطلب مساعدة قانونية، ولكن لا يحق للامم المتحدة ان تفرض ارادة دولة على دولة اخرى".
واوضح انه "لا يحق للحكومة اللبنانية الحالية ان تفرض ارادتها على المؤسسات السورية والمؤسسات اللبنانية المعارضة للتسرع في اقرار" المحكمة.
وقال حبش "كان يفترض بمجلس الامن ان يتشاور مع الدول المعنية قبل ان يفرض عليها هيئات قانونية تنتهك سيادتها".
واشارت تقارير مرحلية للجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري الى تورط مسؤولين لبنانيين وسوريين في العملية.
واشار النائب السوري الى ان "مجلس الامن اجتمع في اليوم نفسه الذي قتل فيه بيار الجميل واضاف ملف السيد الجميل الى التحقيقات الاخرى".
وقال "في اليوم نفسه، قتل 260 عراقيا واصيب حوالى 500 آخرون بجروح من دون ان يجتمع مجلس الامن او يدلي ولو بتصريح بسيط حول ضرورة فتح تحقيق في هذه الجرائم"وتابع "هناك ثغرة في طريقة تطبيق القانون الدولي في المنطقة".
وقال وزير الاعلام السوري محسن بلال من جهته لصحيفة "ال بيريوديكو دي كاتالونيا" الاسبانية نشرته أمس الأول الجمعة واوردت وكالة الانباء السورية "سانا" مقتطفات منه، ان الهدف من اغتيال الجميل "هو انقاذ الحكومة اللبنانية التي فقدت مصداقيتها وتسريع انشاء المحكمة الدولية دون مناقشة موضوعها وتحويل اهتمام الرأي العام وتحريض الناس على التظاهر ضد سوريا اضافة الى اعاقة التقارب بين الغرب وسوريا".
وتجتمع الحكومة اللبنانية مساء السبت لاقرار انشاء المحكمة الدولية. الا ان القرار يحتاج الى المصادقة عليه في البرلمان,وتنقسم الطبقة السياسية في لبنان حول هذا الموضوع.
ففيما تتهم الاكثرية النيابية والوزارية الوزراء المستقيلين من الحكومة بالعمل على تعطيل المحكمة الدولية، اعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان جلسة مجلس الوزراء السبت "لن تكون دستورية" في ظل غياب الوزراء الشيعة.
ويحول موقف بري دون المضي في الآلية الدستورية للمصادقة على مشروع المحكمة في البرلمان. اذ يعود الى رئيس المجلس النيابي وحده ان يدعو الى عقد جلسة لمجلس النواب للبحث في مشروع القانون المحال من الحكومة. (أ.ف.ب)
وجاء في رسالة وجهها مندوب سوريا في الامم المتحدة بشار جعفري الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان والى الرئيس الحالي لمجلس الامن "ان سوريا ودولا اخرى عبرت على الدوام عن وجهة نظر تعتبر انه لا ينبغي تشكيل المحكمة قبل نهاية التحقيق" الدولي في اغتيال الحريري.
وهي ردة الفعل السورية الرسمية الاولى على اقرار مجلس الامن الثلاثاء انشاء المحكمة، "استنادا الى الدستور اللبناني".
واقرت الحكومة اللبنانية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر مسودة المحكمة الدولية في غياب ستة وزراء موالين لسوريا قدموا استقالاتهم قبل يوم من انعقاد جلسة مجلس الوزراء. وبين هؤلاء الوزراء خمسة شيعة ممثلون لحركة امل وحزب الله ومسيحي مقرب من رئيس الجمهورية اميل لحود الموالي لدمشق.
واقر مجلس الامن المشروع في صيغته النهائية الثلاثاء، يوم مقتل النائب والوزير اللبناني بيار الجميل. وتشمل صلاحيات المحكمة، الى جانب النظر في قضية الحريري الذي اغتيل في 14 شباط/فبراير 2005، كل الاعتداءات والاغتيالات التي استهدفت شخصيات مناهضة لسوريا في لبنان ومناطق لبنانية منذ ايلول/سبتمبر 2004.
وقال النائب السوري محمد حبش لوكالة فرانس برس "من حق سوريا ان تتعاون او لا تتعاون مع المحكمة اذا كانت هذه الاخيرة تنتهك سيادتها".
واضاف حبش الذي يدير مركز الدراسات الاسلامية في دمشق، "من واجب الامم المتحدة مساعدة الدول التي تطلب مساعدة قانونية، ولكن لا يحق للامم المتحدة ان تفرض ارادة دولة على دولة اخرى".
واوضح انه "لا يحق للحكومة اللبنانية الحالية ان تفرض ارادتها على المؤسسات السورية والمؤسسات اللبنانية المعارضة للتسرع في اقرار" المحكمة.
وقال حبش "كان يفترض بمجلس الامن ان يتشاور مع الدول المعنية قبل ان يفرض عليها هيئات قانونية تنتهك سيادتها".
واشارت تقارير مرحلية للجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري الى تورط مسؤولين لبنانيين وسوريين في العملية.
واشار النائب السوري الى ان "مجلس الامن اجتمع في اليوم نفسه الذي قتل فيه بيار الجميل واضاف ملف السيد الجميل الى التحقيقات الاخرى".
وقال "في اليوم نفسه، قتل 260 عراقيا واصيب حوالى 500 آخرون بجروح من دون ان يجتمع مجلس الامن او يدلي ولو بتصريح بسيط حول ضرورة فتح تحقيق في هذه الجرائم"وتابع "هناك ثغرة في طريقة تطبيق القانون الدولي في المنطقة".
وقال وزير الاعلام السوري محسن بلال من جهته لصحيفة "ال بيريوديكو دي كاتالونيا" الاسبانية نشرته أمس الأول الجمعة واوردت وكالة الانباء السورية "سانا" مقتطفات منه، ان الهدف من اغتيال الجميل "هو انقاذ الحكومة اللبنانية التي فقدت مصداقيتها وتسريع انشاء المحكمة الدولية دون مناقشة موضوعها وتحويل اهتمام الرأي العام وتحريض الناس على التظاهر ضد سوريا اضافة الى اعاقة التقارب بين الغرب وسوريا".
وتجتمع الحكومة اللبنانية مساء السبت لاقرار انشاء المحكمة الدولية. الا ان القرار يحتاج الى المصادقة عليه في البرلمان,وتنقسم الطبقة السياسية في لبنان حول هذا الموضوع.
ففيما تتهم الاكثرية النيابية والوزارية الوزراء المستقيلين من الحكومة بالعمل على تعطيل المحكمة الدولية، اعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان جلسة مجلس الوزراء السبت "لن تكون دستورية" في ظل غياب الوزراء الشيعة.
ويحول موقف بري دون المضي في الآلية الدستورية للمصادقة على مشروع المحكمة في البرلمان. اذ يعود الى رئيس المجلس النيابي وحده ان يدعو الى عقد جلسة لمجلس النواب للبحث في مشروع القانون المحال من الحكومة. (أ.ف.ب)