انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني لاقرار المحكمة الدولية بغياب الموالين لسوريا
انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني
> بيروت «الأيام» ا.ف.ب :
> 
عقدت مساء أمس السبت جلسة مجلس الوزراء اللبناني لاقرار نظام المحكمة ذات الطابع الدولي حول اغتيال رفيق الحريري رغم معارضة الفريق المؤيد لسوريا للجلسة وغياب ستة وزراء مستقيلين.
وجرى مسعى في اللحظة الاخيرة لدى رئيس مجلس النواب الزعيم الشيعي الموالي لسوريا نبيه بري في محاولة لحمل الوزراء الستة وبينهم خمسة وزراء شيعة عن حزب الله وحركة امل على العودة عن استقالتهم والمشاركة في الجلسة، غير انه لم يكلل بالنجاح.
وبالتالي يشارك 17 وزيرا فقط ينتمون الى الغالبية النيابية المناهضة لسوريا في هذه الجلسة الاستثنائية، من اصل 24 وزيرا.
وتبدو الحكومة اللبنانية المنبثقة عن الغالبية مصممة على اقرار المحكمة الدولية التي ستحاكم قتلة رفيق الحريري.
وزاد من تصميم الحكومة التي تخوض اختبار قوة مع المعسكر الموالي لسوريا،اغتيال وزير الصناعة المسيحي بيار الجميل الثلاثاء وقد وجه قادة الغالبية النيابية اصابع الاتهام لسوريا بالوقوف وراءه.
وصادق مجلس الامن الدولي في 21 تشرين الثاني/نوفمبر على مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي لكن من المتوقع ان تكون عملية الاقرار في لبنان طويلة وشاقة.
وتكمن العقبة الاساسية في المراحل المقبلة في انعقاد جلسة لمجلس النواب للبحث في مشروع قانون المحكمة المحال من الحكومة اذ يبقى انعقاد مثل هذه الجلسة متوقف على دعوة رئيس البرلمان.
غير ان بري اكد مجددا أمس السبت ان جلسة الحكومة أمس "غير دستورية" وان الحكومة "فاقدة الشرعية" اذ باتت مناقضة لمادة في الدستور تنص على ان لا شرعية لمؤسسة "تناقض ميثاق العيش المشترك"، في اشارة الى غياب ممثلي الطائفة الشيعية عن الحكومة.
وفي حال تمسك بري بموقفه، فيستبعد ان يدعو البرلمان الى الاجتماع، مع العلم انه في حال وجه الدعوة، فلن تجد الغالبية النيابية صعوبة في اقرار المحكمة.
وتتهم الاكثرية النيابية والوزارية المعسكر الموالي لسوريا بالسعي لنسف مشروع المحكمة الدولية للتغطية على احتمال تورط سوريا في اغتيال رئيس الوزراء الاسبق في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت في وقت كان لبنان لا يزال تحت الوصاية السورية.
وكانت لجنة التحقيق الدولية اشارت في تقاريرها الى احتمال ضلوع مسؤولين امنيين سوريين ولبنانيين في اغتيال الحريري.
وافتتح الاجتماع بدقيقة صمت حدادا على بيار الجميل الذي وضعت صورته على مقعده الشاغر.
كذلك سيصادق الوزراء خلال الجلسة على احالة التحقيق في اغتيال الجميل على المجلس العدلي، اعلى هيئة قضائية لبنانية.
انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني
وجرى مسعى في اللحظة الاخيرة لدى رئيس مجلس النواب الزعيم الشيعي الموالي لسوريا نبيه بري في محاولة لحمل الوزراء الستة وبينهم خمسة وزراء شيعة عن حزب الله وحركة امل على العودة عن استقالتهم والمشاركة في الجلسة، غير انه لم يكلل بالنجاح.
وبالتالي يشارك 17 وزيرا فقط ينتمون الى الغالبية النيابية المناهضة لسوريا في هذه الجلسة الاستثنائية، من اصل 24 وزيرا.
وتبدو الحكومة اللبنانية المنبثقة عن الغالبية مصممة على اقرار المحكمة الدولية التي ستحاكم قتلة رفيق الحريري.
وزاد من تصميم الحكومة التي تخوض اختبار قوة مع المعسكر الموالي لسوريا،اغتيال وزير الصناعة المسيحي بيار الجميل الثلاثاء وقد وجه قادة الغالبية النيابية اصابع الاتهام لسوريا بالوقوف وراءه.
وصادق مجلس الامن الدولي في 21 تشرين الثاني/نوفمبر على مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي لكن من المتوقع ان تكون عملية الاقرار في لبنان طويلة وشاقة.
وتكمن العقبة الاساسية في المراحل المقبلة في انعقاد جلسة لمجلس النواب للبحث في مشروع قانون المحكمة المحال من الحكومة اذ يبقى انعقاد مثل هذه الجلسة متوقف على دعوة رئيس البرلمان.
غير ان بري اكد مجددا أمس السبت ان جلسة الحكومة أمس "غير دستورية" وان الحكومة "فاقدة الشرعية" اذ باتت مناقضة لمادة في الدستور تنص على ان لا شرعية لمؤسسة "تناقض ميثاق العيش المشترك"، في اشارة الى غياب ممثلي الطائفة الشيعية عن الحكومة.
وفي حال تمسك بري بموقفه، فيستبعد ان يدعو البرلمان الى الاجتماع، مع العلم انه في حال وجه الدعوة، فلن تجد الغالبية النيابية صعوبة في اقرار المحكمة.
وتتهم الاكثرية النيابية والوزارية المعسكر الموالي لسوريا بالسعي لنسف مشروع المحكمة الدولية للتغطية على احتمال تورط سوريا في اغتيال رئيس الوزراء الاسبق في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت في وقت كان لبنان لا يزال تحت الوصاية السورية.
وكانت لجنة التحقيق الدولية اشارت في تقاريرها الى احتمال ضلوع مسؤولين امنيين سوريين ولبنانيين في اغتيال الحريري.
وافتتح الاجتماع بدقيقة صمت حدادا على بيار الجميل الذي وضعت صورته على مقعده الشاغر.
كذلك سيصادق الوزراء خلال الجلسة على احالة التحقيق في اغتيال الجميل على المجلس العدلي، اعلى هيئة قضائية لبنانية.