نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بشبوة لـ «الأيام» :قلة عدد المستوردين واحتكار السوق سبب رئيسي لارتفاع الأسعار في اليمن
نقص حجم الروتي
> «الأيام» محمد عبدالعليم:
> ارتفاع الأسعار يكتوي به عامة الناس في شبوة وفي محافظات الجمهورية ولكن كل شيء في ازدياد ، المواطنون يشكون من الجشع عند بعض التجار وخاصة محلات التفرقة وعدم التزامهم بالأسعار وكذلك أصحاب المطاعم، والنقص في وزن الروتي والرغيف عند أصحاب المخابز والافران.. ورغم الرقابة من الغرفة التجارية والصناعية ومكتب الصناعة بالمحافظة على الأسعار والنزول الميداني، ولكن الأسعار في ازدياد وتختلف من مكان إلى آخر ،ولمعرفة المزيد أجرت «الأيام» عددا من اللقاءات مع المواطنين والتجار وأصحاب محلات التجزئة والمخابز لتقصي الحقائق عن الارتفاع غير المبرر في الأسعار .
< بداية تحدث إلينا الأخ حسين سالمين المنصوري (محلات المنصوري) وقال: «في البداية نشكر «الأيام» على تلمس هموم المواطنين والتجار، ونود أن نعطيكم لمحة عن الأسعار المتداولة للمواد الغذائية في محافظة شبوة حسب ما نأخذها من المصدر ونبيعها على المستهلك، حيث إننا نشتري مادة القمح بالكمية من محافظة الحديدة بمبلغ ( 2750 ريال ) للكيس الواحد، وتكلفنا أجرة إيصاله إلى شبوة 200 ريال ونبيعه جملة بـ 2970 ريالا والفائدة قليلة جداً وهي بعد تكاليف النقل 20 ريالا فقط.. ومادة الدقيق يتم شراؤها جملة بسعر 2950 ريالا، وإيجار نقلها الى شبوة 120 ريالا ويتم بيعها بسعر 3150 ريالاً. أما الأرز (بن عقيل) فبقي على سعره السابق 45 كيلو (3000 ريال) من المصدر ونبيعه بسعر 3100 ريال .. ونشتري سمن القروية الحجم الكبير بسعر 2650 ريالا والصغير 1220 ريالا من المصدر، ونبيعه في السوق الكبير 2700 والصغير 1250 ريالا».
مضيفاً أنه «حدث ارتفاع في بعض السلع بعد رمضان ونقص في سلع أخرى منها السكر ، فإنه كان يباع قبل رمضان 5400 ريال، والآن انخفض سعره إذ نشتريه من عدن بسعر 4850 ريالاً ونبيعه بسعر 5000 ريال.. وإننا نطالب الجهات المسؤولة المحلية والعليا بضبط أسعار المواد الغذائية من منابعها الأصلية حتى يتمكن التجار من خفض الأسعار، وإننا لا نمانع خفض الأسعار ولكن كيف ستكون هناك فائدة إذا كنت تشتري بأسعار مرتفعة وتبيع برخيص؟!».
< الاخ عمر سرور باسيف، صاحب محلات العاصمة ، قال: «إن الاختلاف في الاسعار ناتج طبيعي لعدم استقرارها في مصادرها الرئيسية وتغير اسعار المواد الغذائية بين الحين والآخر .. وسوف نعطيك لمحة عن الأسعار الحالية في السوق، فمثلا كيس الأرز (بن عقيل) سعة 45 كيلو بـ 3150 ريالا وبن عقيل سعة 40 كيلو بـ 2800 ريال، أما مادة القمح فإن سعر شراء الكيس الواحد منها 2900 ريال ونبيعه 3000 ريال والفائدة تبلغ 100 ريال، وهناك تفاوت في أسعار الزيت، حيث كان السعر 2280 ريالا للزيت ذي العبوة 17 لتراً، إلا ان سعره أصبح 2550 ريالا .. أما الألبان فإن (الكليم) كان سعره 1800 والآن 2050 ريالا بسعه 1100 جرام، وهناك زيادة في الصلصة (النوع الاماراتي) فقد كان سعرها سابقاً 1850 ريالا والآن السعر الجديد 2000 ريال، والبن السائل النوع الممتاز سعر الكرتون (الصغير) 2130 ريالا بزيادة 50 ريالاً عن السعر السابق .. أما البن الممتاز الكبير فكان سعره 2150 ريالا والآن 2200 ريال .. ونطالب بخفض الأسعار من الجهات المركزية ومراقبة الوكلاء والشركات حتى يتم خفض الأسعار، ونشكر السلطة بالمحافظة ممثلة بالمحافظ ومكتب الصناعة والتجارة التي لم تقصر في مراقبة الأسعار» .
أصحاب المخابز ماذا يقولون عن ارتفاع الأسعار؟
< أحمد مهيوب علي، صاحب مخبز بلقيس: «إننا نرى الأسعار هذه الأيام في ارتفاع دائم وكل شي غال، فسعر الدقيق 3250 والخميرة هناك العديد من الأنواع وباسعار مختلفة، حيث هناك نوع سعره 6200 ونوع آخر 7000، والسمن غالي ، وأجرة العمال ارتفعت زائد الإيجار، ونحن ننتج من الكيلو الدقيق 20 قطعة خبز (قرص) ويبقى وزن قرص الخبز 50 جراما، وحدث من قبلنا نقص في الوزن فتم استدعاؤنا إلى النيابة وغرمنا، ويريدون في الجهات المسؤولة إبقاء وزن الخبز دون مراعاة ارتفاع الأسعار.
نطالب بأن تستقر الأسعار وتعود إلى ما كانت عليه أو نرفع الوزن 60 أو 70 جراما ونبيع بـ 10 ريالات لكوننا مع وجود الغلاء نشتغل بخسارة» .
ماذا يقول المواطنون عن الأسعار؟
< المواطن أبوبكر سالم باهرمز:
« الأسعار حدث فيها ارتفاع مفاجئ قبل رمضان رغم أنها كانت مرتفعة ولكنها كانت تشكل حالة أفضل .. وكانت نسبة الارتفاع الآن كبيرة خاصة في مادتي الدقيق والقمح، إذ كان سعر الدقيق 2600 والآن 3400 ، وبالتأكيد في القرى والريف سوف تكون الأسعار مضاعفة كثيراً .. ونطالب بتثبيت الأسعار لكون المواطن يكتوي بنار هذه الأسعار وهو صاحب الدخل المحدود».
< المواطن عبدالله عبدالرحيم باجمال:
«إن ارتفاع الأسعار حمل المواطن أضعافا كبيرة والمواطن لا يقدر على تحمل هذه الزيادة، فمثلاً السكر كانت الزيادة فيه 600 ريال والكيس الأرز 600، والبيض ارتفع سعره إذ نشتري الحبة 25 ريالا وليس هناك استقرار في أسعار المواد فاليوم لها سعر وغداً سعر آخر، وعندما تسأل التجار يقولون إنهم يبيعون حسب الفواتير من الموردين .. بالإضافة الى الزيادة في أسعار الخضار والأسماك، والعجيب أن سمك الديرك سعرته الحكومة بــ1500 للكيلو ويبيعه بائعو السمك بـ 1200 ريال بأقل من تسعيرة الحكومة .. أما البيض فقد بدأ يختفي اليو، فسعر الطبق 500 إلى 600 ريال والناس أغلبهم يعيشون على الراتب ورغم زيادة المرتبات إلا أنها لا تغطي الاحتياجات والأسعار التي ترتفع يوما بعد يوم».
< مهدي مهدي هارون، صاحب مطعم:
«ماذا نعمل؟ كل شيء في ارتفاع فالأرز بـــ 4500 ريال (أبو عقيل) والبن السائل الممتاز 2400 ريال (الكرتون 24 حبة) .. ونبيع السمك النفر 120 والدجاج النفر 200 ريال مع الأرز.. كما أننا نواجه صعوبات مع أجور العمال .. ونطالب الحكومة بضبط التجار المتلاعبين بالاسعار».
< المواطن عبدالله محمد القفلة (شخصية اجتماعية): «إننا كبائعين في السوق المحلية تابعنا غلاء الأسعار منذ شهر رمضان وكان الارتفاع في مجال البضائع، وما أقلقنا هو ارتفاع القمح والدقيق وهو ارتفاع برره التجار بأنه عالمي في ارتفاع الطن بما يعادل 8 دولارات، وأدى ذالك إلى زيادة في الأسعار مما أثقل كاهل المواطن والموظف ذي الدخل المحدود، ونتابع الجهود المبذولة من وزارة التجارة في محاولة ضبط الأسعار ولكن نرى أنه يجب تدخل الجهات المركزية بشكل مباشر بالإشراف الجيد على كبار المستوردين وإيجاد السوق التنافسية الحقيقية للحد من الغلاء في المواد الغذائية، لأن دخل الفرد لا يساوي شيئا في ظل غلاء الأسعار» .
ماذا تقول الغرفة التجارية عن ارتفاع الأسعار في المحافظة؟
< حسين محمد عوض ثابت، نائب رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة:
«إن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بصفته ممثل القطاع الخاص، والغرفة التجارية والصناعية في محافظة شبوة احد مكونات هذا الاتحاد، يعمل بكل إمكاناته لتحقيق التقدم في العملية التنموية في البلاد، وهو يؤثر ويتأثر بما حوله من تحولات في شتى مجالات الحياة، وهذا القطاع هو جزء أصيل من المجتمع وشريك فاعل في عملية البناء والتنمية والنهوض.
إن حالة عدم الاستقرار أسعار السلع وخاصة المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق ليس المتسبب فيها التجار المحليين كما يعتقد الكثير وهناك العديد من الأسباب ومنها الزيادة العالمية وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وسعر صرف العملة وأسباب عديدة خارجة عن إرداة التاجر اليمني، وارتفاع الأسعار من المصدر ينعكس بالتالي على السعر في الداخل فنحن جزء من العالم.
وقد يكون هناك سبب محلي يتمثل في قلة عدد المستوردين لبعض السلع، حيث إن تزايد عدد المستوردين للسلع يؤدي إلي وفرة البضائع في الأسواق فتحصل منافسة وينكسر الاحتكار وتخفض الأسعار وهذه مسألة لصالح المستهلك . إن سياسة اقتصاد السوق وتحرير الاقتصاد المعمول بها في بلادنا قد وسعت قاعدة الاستيراد وزادت من المنافسة لصالح المستهلك، وهي سياسة تقوم على العرض والطلب وهي التي تتحكم في عملية الأسعار والمنافسة. أما فيما يخص محافظة شبوة فإن التاجر هو عبارة عن وسيط بين المستورد والمنتج الرئيسي والمستهلك، وهو لا يستطيع رفع أو خفض الأسعار فكل ما يفعله هو بيع هذه السلع في ضوء سعر الشراء من التاجر الرئيسي أو المنبع أو المصنع الرئيسي، يضاف إليه أجور النقل وهامش ربح بسيط خاصة فيما يخص سعر الجملة وهذا ما لاحظناه عند نزولنا إلى المحلات التجارية برفقة ممثلين لمكتب الصناعة والتجارة في شبوة في ضوء اللقاء الذي تم في ديوان المحافظة أواخر رمضان 1427هـ بحضور محافظ شبوة وعدد من الجهات الرسمية المختصة ومجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بشبوة وعدد من التجار استجابة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية .
إننا جزء من الشعب ونحس بمعاناته وخاصة الفقراء وذوي الدخل المحدود والعاطلين، وهم كثر، وعلى الجميع (جهات رسمية وشعبية وتجارا وإعلاماً) العمل على تخفيف هذه المعاناة كل من موقعه، وإن هذا يتطلب جهودا كبيرة من خلال تهيئة المناخ والظروف اللازمة للاستثمار وتوفير فرص العمل ومكافحة الفساد والتهريب وتحقيق سيادة القانون والنظام واستكمال الإصلاحات على مختلف الأصعدة والاستفادة المثلى من المقدرات والإمكانات المتاحة والخبرات المحلية والدولية.
لقطات
- هناك اختلاف في الأسعار وخاصة في محلات التفرقة من مكان الى آخر ولا يوجد تقارب في التسعيرة.
- لوحظ انعدام البيض في أغلب المحلات التجارية في المحافظة.
-اشتكى المواطنون في المديريات الريفية من ارتفاع كبير في الأسعار مع انعدام الرقابة.
-لوحظ ان هناك اختلافا في الأكلات في المطاعم في وجبة السمك والدجاج ووصول سعر النفر السمك إلى 150 ريالا والنفر الدجاج إلى 200 ريال .. بينما هناك استقرار نسبي في سعر اللحوم واستقرار سعر النفر على 750 ريالا .
- ارتفاع سعر البسكويت أبو ولد من 20 إلى 30 ريالا .
- لوحظ ارتفاع في محلات التأجير للبيوت وصل إيجار الشقة من 12000 ريال إلى 15000 ريال .
-اعتبر الكثير من المواطنين أن ارتفاع الأسعار يعود الى تدهور العملة اليمنية.
نقص حجم الروتي
< بداية تحدث إلينا الأخ حسين سالمين المنصوري (محلات المنصوري) وقال: «في البداية نشكر «الأيام» على تلمس هموم المواطنين والتجار، ونود أن نعطيكم لمحة عن الأسعار المتداولة للمواد الغذائية في محافظة شبوة حسب ما نأخذها من المصدر ونبيعها على المستهلك، حيث إننا نشتري مادة القمح بالكمية من محافظة الحديدة بمبلغ ( 2750 ريال ) للكيس الواحد، وتكلفنا أجرة إيصاله إلى شبوة 200 ريال ونبيعه جملة بـ 2970 ريالا والفائدة قليلة جداً وهي بعد تكاليف النقل 20 ريالا فقط.. ومادة الدقيق يتم شراؤها جملة بسعر 2950 ريالا، وإيجار نقلها الى شبوة 120 ريالا ويتم بيعها بسعر 3150 ريالاً. أما الأرز (بن عقيل) فبقي على سعره السابق 45 كيلو (3000 ريال) من المصدر ونبيعه بسعر 3100 ريال .. ونشتري سمن القروية الحجم الكبير بسعر 2650 ريالا والصغير 1220 ريالا من المصدر، ونبيعه في السوق الكبير 2700 والصغير 1250 ريالا».
مضيفاً أنه «حدث ارتفاع في بعض السلع بعد رمضان ونقص في سلع أخرى منها السكر ، فإنه كان يباع قبل رمضان 5400 ريال، والآن انخفض سعره إذ نشتريه من عدن بسعر 4850 ريالاً ونبيعه بسعر 5000 ريال.. وإننا نطالب الجهات المسؤولة المحلية والعليا بضبط أسعار المواد الغذائية من منابعها الأصلية حتى يتمكن التجار من خفض الأسعار، وإننا لا نمانع خفض الأسعار ولكن كيف ستكون هناك فائدة إذا كنت تشتري بأسعار مرتفعة وتبيع برخيص؟!».
< الاخ عمر سرور باسيف، صاحب محلات العاصمة ، قال: «إن الاختلاف في الاسعار ناتج طبيعي لعدم استقرارها في مصادرها الرئيسية وتغير اسعار المواد الغذائية بين الحين والآخر .. وسوف نعطيك لمحة عن الأسعار الحالية في السوق، فمثلا كيس الأرز (بن عقيل) سعة 45 كيلو بـ 3150 ريالا وبن عقيل سعة 40 كيلو بـ 2800 ريال، أما مادة القمح فإن سعر شراء الكيس الواحد منها 2900 ريال ونبيعه 3000 ريال والفائدة تبلغ 100 ريال، وهناك تفاوت في أسعار الزيت، حيث كان السعر 2280 ريالا للزيت ذي العبوة 17 لتراً، إلا ان سعره أصبح 2550 ريالا .. أما الألبان فإن (الكليم) كان سعره 1800 والآن 2050 ريالا بسعه 1100 جرام، وهناك زيادة في الصلصة (النوع الاماراتي) فقد كان سعرها سابقاً 1850 ريالا والآن السعر الجديد 2000 ريال، والبن السائل النوع الممتاز سعر الكرتون (الصغير) 2130 ريالا بزيادة 50 ريالاً عن السعر السابق .. أما البن الممتاز الكبير فكان سعره 2150 ريالا والآن 2200 ريال .. ونطالب بخفض الأسعار من الجهات المركزية ومراقبة الوكلاء والشركات حتى يتم خفض الأسعار، ونشكر السلطة بالمحافظة ممثلة بالمحافظ ومكتب الصناعة والتجارة التي لم تقصر في مراقبة الأسعار» .
الأسماك وارتفاع جنوني في اسعارها
< أحمد مهيوب علي، صاحب مخبز بلقيس: «إننا نرى الأسعار هذه الأيام في ارتفاع دائم وكل شي غال، فسعر الدقيق 3250 والخميرة هناك العديد من الأنواع وباسعار مختلفة، حيث هناك نوع سعره 6200 ونوع آخر 7000، والسمن غالي ، وأجرة العمال ارتفعت زائد الإيجار، ونحن ننتج من الكيلو الدقيق 20 قطعة خبز (قرص) ويبقى وزن قرص الخبز 50 جراما، وحدث من قبلنا نقص في الوزن فتم استدعاؤنا إلى النيابة وغرمنا، ويريدون في الجهات المسؤولة إبقاء وزن الخبز دون مراعاة ارتفاع الأسعار.
نطالب بأن تستقر الأسعار وتعود إلى ما كانت عليه أو نرفع الوزن 60 أو 70 جراما ونبيع بـ 10 ريالات لكوننا مع وجود الغلاء نشتغل بخسارة» .
ماذا يقول المواطنون عن الأسعار؟
< المواطن أبوبكر سالم باهرمز:
« الأسعار حدث فيها ارتفاع مفاجئ قبل رمضان رغم أنها كانت مرتفعة ولكنها كانت تشكل حالة أفضل .. وكانت نسبة الارتفاع الآن كبيرة خاصة في مادتي الدقيق والقمح، إذ كان سعر الدقيق 2600 والآن 3400 ، وبالتأكيد في القرى والريف سوف تكون الأسعار مضاعفة كثيراً .. ونطالب بتثبيت الأسعار لكون المواطن يكتوي بنار هذه الأسعار وهو صاحب الدخل المحدود».
< المواطن عبدالله عبدالرحيم باجمال:
«إن ارتفاع الأسعار حمل المواطن أضعافا كبيرة والمواطن لا يقدر على تحمل هذه الزيادة، فمثلاً السكر كانت الزيادة فيه 600 ريال والكيس الأرز 600، والبيض ارتفع سعره إذ نشتري الحبة 25 ريالا وليس هناك استقرار في أسعار المواد فاليوم لها سعر وغداً سعر آخر، وعندما تسأل التجار يقولون إنهم يبيعون حسب الفواتير من الموردين .. بالإضافة الى الزيادة في أسعار الخضار والأسماك، والعجيب أن سمك الديرك سعرته الحكومة بــ1500 للكيلو ويبيعه بائعو السمك بـ 1200 ريال بأقل من تسعيرة الحكومة .. أما البيض فقد بدأ يختفي اليو، فسعر الطبق 500 إلى 600 ريال والناس أغلبهم يعيشون على الراتب ورغم زيادة المرتبات إلا أنها لا تغطي الاحتياجات والأسعار التي ترتفع يوما بعد يوم».
< مهدي مهدي هارون، صاحب مطعم:
«ماذا نعمل؟ كل شيء في ارتفاع فالأرز بـــ 4500 ريال (أبو عقيل) والبن السائل الممتاز 2400 ريال (الكرتون 24 حبة) .. ونبيع السمك النفر 120 والدجاج النفر 200 ريال مع الأرز.. كما أننا نواجه صعوبات مع أجور العمال .. ونطالب الحكومة بضبط التجار المتلاعبين بالاسعار».
< المواطن عبدالله محمد القفلة (شخصية اجتماعية): «إننا كبائعين في السوق المحلية تابعنا غلاء الأسعار منذ شهر رمضان وكان الارتفاع في مجال البضائع، وما أقلقنا هو ارتفاع القمح والدقيق وهو ارتفاع برره التجار بأنه عالمي في ارتفاع الطن بما يعادل 8 دولارات، وأدى ذالك إلى زيادة في الأسعار مما أثقل كاهل المواطن والموظف ذي الدخل المحدود، ونتابع الجهود المبذولة من وزارة التجارة في محاولة ضبط الأسعار ولكن نرى أنه يجب تدخل الجهات المركزية بشكل مباشر بالإشراف الجيد على كبار المستوردين وإيجاد السوق التنافسية الحقيقية للحد من الغلاء في المواد الغذائية، لأن دخل الفرد لا يساوي شيئا في ظل غلاء الأسعار» .
ماذا تقول الغرفة التجارية عن ارتفاع الأسعار في المحافظة؟
< حسين محمد عوض ثابت، نائب رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة:
«إن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بصفته ممثل القطاع الخاص، والغرفة التجارية والصناعية في محافظة شبوة احد مكونات هذا الاتحاد، يعمل بكل إمكاناته لتحقيق التقدم في العملية التنموية في البلاد، وهو يؤثر ويتأثر بما حوله من تحولات في شتى مجالات الحياة، وهذا القطاع هو جزء أصيل من المجتمع وشريك فاعل في عملية البناء والتنمية والنهوض.
إن حالة عدم الاستقرار أسعار السلع وخاصة المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق ليس المتسبب فيها التجار المحليين كما يعتقد الكثير وهناك العديد من الأسباب ومنها الزيادة العالمية وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وسعر صرف العملة وأسباب عديدة خارجة عن إرداة التاجر اليمني، وارتفاع الأسعار من المصدر ينعكس بالتالي على السعر في الداخل فنحن جزء من العالم.
وقد يكون هناك سبب محلي يتمثل في قلة عدد المستوردين لبعض السلع، حيث إن تزايد عدد المستوردين للسلع يؤدي إلي وفرة البضائع في الأسواق فتحصل منافسة وينكسر الاحتكار وتخفض الأسعار وهذه مسألة لصالح المستهلك . إن سياسة اقتصاد السوق وتحرير الاقتصاد المعمول بها في بلادنا قد وسعت قاعدة الاستيراد وزادت من المنافسة لصالح المستهلك، وهي سياسة تقوم على العرض والطلب وهي التي تتحكم في عملية الأسعار والمنافسة. أما فيما يخص محافظة شبوة فإن التاجر هو عبارة عن وسيط بين المستورد والمنتج الرئيسي والمستهلك، وهو لا يستطيع رفع أو خفض الأسعار فكل ما يفعله هو بيع هذه السلع في ضوء سعر الشراء من التاجر الرئيسي أو المنبع أو المصنع الرئيسي، يضاف إليه أجور النقل وهامش ربح بسيط خاصة فيما يخص سعر الجملة وهذا ما لاحظناه عند نزولنا إلى المحلات التجارية برفقة ممثلين لمكتب الصناعة والتجارة في شبوة في ضوء اللقاء الذي تم في ديوان المحافظة أواخر رمضان 1427هـ بحضور محافظ شبوة وعدد من الجهات الرسمية المختصة ومجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بشبوة وعدد من التجار استجابة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية .
القمح والارز من المواد التي طالها الارتفاع في الاسعار
لقطات
- هناك اختلاف في الأسعار وخاصة في محلات التفرقة من مكان الى آخر ولا يوجد تقارب في التسعيرة.
- لوحظ انعدام البيض في أغلب المحلات التجارية في المحافظة.
-اشتكى المواطنون في المديريات الريفية من ارتفاع كبير في الأسعار مع انعدام الرقابة.
-لوحظ ان هناك اختلافا في الأكلات في المطاعم في وجبة السمك والدجاج ووصول سعر النفر السمك إلى 150 ريالا والنفر الدجاج إلى 200 ريال .. بينما هناك استقرار نسبي في سعر اللحوم واستقرار سعر النفر على 750 ريالا .
- ارتفاع سعر البسكويت أبو ولد من 20 إلى 30 ريالا .
- لوحظ ارتفاع في محلات التأجير للبيوت وصل إيجار الشقة من 12000 ريال إلى 15000 ريال .
-اعتبر الكثير من المواطنين أن ارتفاع الأسعار يعود الى تدهور العملة اليمنية.