في ندوة مؤتمر المانحين: قراءة واستقراء .. الآنسي: لا أدري إن كان موضوع الشراكة وضع حوله أسلاك شائكة وحواجز فمن حق كل مواطن المشاركة في الإصلاحات
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> 
تواصل «الأيام» نشر وقائع الندوة.. وتاليا الجزء الثاني منها:بعد ذلك بدأت حوارات أطراف المنظومة السياسية بطرح رؤاها التي استهلها د. ياسين سعيد نعمان، أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني بكلمة قال فيها: «نحن نقدر ونثمن عالياً ما تقوم به الحكومة من جهد لإنقاذ الوطن والبلاد من الظروف الصعبة، وهذه مهمة الجميع. ونحن أولاً مع أي جهد يبذل من أجل التنمية، هذا الجهد الذي عبّر عنه الأخ وزير التخطيط ولكن عندما يفرض علينا أن نقرأ هذا الجهد على نحو يتجاوز الحقيقة، فلي ملاحظات لابد من قولها:
1) إن موضوع الندوة لم تتوفر فيه حتى اليوم الشروط والمعطيات المناسبة لبحثه بموضوعية وبعيداً عن ضجيج الحكومة التي تعمدت إخفاء كل ما يتعلق به من معلومات تسمح للباحثين والمراقبين أو غيرهم بالمشاركة المثمرة في التقييم الذي ترمي إليه هذه الندوة.
2) إن الحكومة عمدت إلى تحويل مؤتمر المانحين إلى قضية سياسية من النوع الذي ينتهي إلى فرز لا يساعد على مثل هذا التقييم الموضوعي، وجندت لهذا الغرض وسائل الإعلام والأقلام لإغراق الوعي المجتمعي في حدث تاريخي لا يجوز التطاول عليه. وهذا شأن الحكومة عندما تريد تمرير قضية ما فإنها تُكْسِبها هذه الهالة التي تجعل نقدها يدخل في خانة الخيانة، وقد سمعنا كلاماً رسمياً من هذا النوع ضد المعارضة، وحتى قبل أن تقول المعارضة رأيها في ذلك.
3) إن الحكومة لا تريد أن تسمع سوى الإشادة (بالمنجز)، لكنها لا تقول لنا شيئاً عن تفاصيل هذا المنجز، لقد حجبت عنا هذا المنجز إلا في صورته والذي بدا وكأنه شهادة على ما وصل إليه حالنا.
4) إن الخفة التي تعامل بها إعلام الحكومة مع مؤتمر المانحين بإعلانه محطة انتصار على الأعداء مسألة تطرح الشراكة الوطنية على بساط البحث كواحدة من القضايا الأساسية التي تسبق تقييم مؤتمر المانحين. فهذه الحكومة التي تكتسب شرعيتها كما تدعي من قواعد اللعبة الديمقراطية التعددية لا بد أن تكون قد نسيت أن هناك شركاء في الحياة السياسية لا أعداء، كما ينضح إعلانها صباح مساء، وهو ما جعلها تتجه بشراكتها إلى الخارج لتستعين بها على هذا الداخل العدو، وهذا ما برز في خطابها الإعلامي للأسف، وهي بهذا تضرب من حيث لا تدري أسس هذه الشرعية في مغامرة جديدة تقوم على استهلاك شروط التراكم الديمقراطي التي وفرتها الشراكة الوطنية للقوى السياسية المختلفة في الأخذ بيد الديمقراطية إلى المستوى الذي جعلها الدكاكة التي مهدت الطريق أمام مؤتمر المانحين.
(5) لقد أغفلت الحكومة عناصر القوة التي كان يمكن أن تجعل من مؤتمر كهذا أكثر قيمة من حيث قدرته على إنتاج العناصر المؤسسة لشراكة مفهومة ودائمة مع هذا الخارج، ومن عناصر القوة تلك ما ولده المشروع الديمقراطي من تلاحم وطني حقيقي، لكن الحكومة بسياستها أجهضت هذه العناصر وأوقفت مثل هذا التلاحم بشحن الحياة السياسية باحتقانات عكست موقفاً سلبياً من المشروع الديمقراطي برفض الشراكة الوطنية، وأفقدت بالتالي موقفها عنصر القوة الذي بدا معه اليمن شبيهاً برجل أوروبا المريض (تركيا) في نهاية القرن التاسع عشر.
(6) هل كان من الضروري أن تتصرف الحكومة على هذا النحو الذي اختزلنا فيه تنمية اليمن إلى مجرد عرض حالة تتولاتها الأجهزة الفنية المختصة بما يتوفر لديها من معلومات عن حاجة بعض المشاريع للتمويل، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا كل هذا الضجيج الذي جعل الأمر يبدو وكأن البلد قد شهد منعطفاً هاماً سيضعه على عتبة مرحلة جديدة من التحول.
دعني أقول إن هناك جهوداً مشكورة بذلت للحصول على مثل هذا التمويل، وأشكر أيضاً كل الدول المانحة التي سيقدر لها شعبنا هذا الموقف، لكن ما هيأتنا له الحكومة وما حدثتنا عنه وما وعدتنا به شيء مختلف من حيث بعده الاستراتيجي على صعيد الخروج باليمن من مأزق المراوحة داخل مساحة مهمشة من النمو الذي تسجله الأرقام الرسمية ويدحضه في الواقع التراجع المخيف في الحياة المعيشية للسكان والتردي المتواصل في مستوى الخدمات.
إن خطاب الحكومة بشأن مؤتمر المانحين يعطي للمسألة بعداً آخر غير ما أسفرت عنه النتائج المعلنة، وهي بهذا إما أنها تضخم هذا (المنجز) الذي تدعيه لترد بذلك على كل ما رافقه من عيوب، أو أن هناك قضايا أخرى هامة لم تفصح عنها الحكومة سنكتشف فيما بعد أنها أجندا شراكة بين أجهزة الحكومة والخارج على النحو الذي يضفي على هذه الشراكة معنى لا يتجاوز في مقدمته ونتائجه شراكة المحتاج الدائم والمانح الدائم.
7- إن مهمة هذه الندوة صعبة للغاية، فمن واقع المعطيات المعروضة أمامها لا يبدو أنها تقوم بأكثر من تفكيك ألغاز هي محصلة ما رمته الحكومة في طريق الباحثين والمتابعين لتشغلهم بها عن الوقائع الأصلية التي يجب أن تكون موضوع البحث، ومن هذه الوقائع.
أولاً: غياب الاستراتيجية الوطنية لتنمية اقتصادية واجتماعية شاملة وهو ما جعل المؤتمر يأخذ منحى مغايراً لما كان يجب أن يكون عليه، أي أنه تحول إلى تجمع احتفالي تعلن فيه المساهمات المالية لتغطية الفجوة التنموية التي عرضتها الحكومة اليمنية مع تعليقات صادرة من هنا وهناك بشأن بعض الإصلاحات الجزئية. وكان الوضع الطبيعي في ضوء ما عبرت عنه الحكومة اليمنية عن حاجتها لشراكة حقيقية مع دول الجوار ومع الخارج، هو أن تضع رؤيتها الاستراتيجية لهذه الشراكة موضحة بجلاء:
أ- طبيعة وحجم المصالح التي يمكن أن ينتجها أطراف الشراكة إزاء بعضهم البعض، وعلى وجه الخصوص ما هي المصالح التي يمكن أن ينتجها اليمن للآخر ليبدو في وضع يجعل مطالبته بالشراكة أمراً مفهوماً.
ب- ليس بالضرورة أن تكون هذه المصالح كلها اقتصادية، ولكن الاقتصاد هو الأكثر تعبيراً عن الشراكة المستقرة، وكان من الضروري هنا أن يعيد اليمن بناء استراتيجيته إزاء الآخر الشريك بالاستناد إلى عناصر الشراكة... وأن يركز على تنميتها بالتعاون مع (الشريك) وفقاً لخطة يتفق عليها من منطلق أنها- أي هذه العناصر- من العوامل المولدة لشراكة قوية.
ج -إن التعاون والتكامل والشراكة بين الدول اليوم لا يمكن أن تتحقق بالاعتماد على جهد الحكومات وإرادتها فقط.. هذا وجه واحد فقط لهذه العملية المعقدة، ولم يعد حاسماً إلا بما يعبر عنه من استيعاب لدور القطاعات الأخرى في توسيع قاعدة المصالح وترابطها، حيث يؤدي القطاع الخاص ورجال الأعمال دوراً محورياً في هذه العملية. والسؤال الجوهري هنا لماذا لا يلعب القطاع الخاص اليمني دوره في جذب رأس المال العربي والأجنبي للاستثمار في اليمن.. ولماذا يعزف رأس المال العربي والأجنبي عن الاستثمار في اليمن؟! إن الإجابة عن هذه الأسئلة بموضوعية لازمة لمعرفة العوامل التي من شأنها أن تقرر نجاح الشراكة من عدمه خلال المدة المستهدفة لتحقيق ذلك.
ثانياً: تباطؤ عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي، وتجزئة عناصر هذه العملية المتكاملة على نحو انتقائي أفقدها قدرتها على تحرير التنمية من العوامل الكابحة لها، وخاصة تلك العوامل التي تجذرت في جهاز الدولة بأكمله وصارت كوابح بنيوية بحيث لا يمكن النظر إليها على أنها مجرد صعوبات يمكن معالجتها إدارياً وبمعزل عن بعضها البعض. لقد تشابكت هذه العوامل فيما بينها حتى باتت قادرة على إعادة إنتاج نفسها بصورة أقوى كلما تعرضت لأي خطر هنا أو هناك، وطالما كان جذرها الفساد والبيروقراطية فلا بد أن تتصلب في وجه أي محاولة للإصلاح من ذلك النوع الذي يقتصر فقط على تقليل الأضرار والخسائر الاجتماعية دون قدرة على التوجه نحو الأساس المنتج للمشكلة. ولذلك فلابد هنا من الإشارة إلى أنه لا يكفي الاعتراف بهذه المشكلة على النحو الذي تحدثت به الحكومة اليمنية، بل لابد من وضع أجندا وطنية تضع البلاد كلها على عتبة إصلاح حقيقي بعيداً عن المناورات أو المكايدات فالبلد لم يعد يحتمل مزيداً من تجاهل حقائق تردي الأوضاع التي لن تنقذها المليارات الاربعة أو الخمسة أو العشرة، فهناك ما يفوق ذلك أهمية إذا أردنا لهذه المساعدة أن تؤتي ثمارها المرجوه، من ذلك:
1) إعادة الانسجام بين عناصر الاقتصاد عبر سياسات مالية ونقدية واستثمارية، تتجه على نحو رئيسي نحو ميزانية الدولة السنوية وإعادة هيكلتها باعتبار ذلك من العناصر الحاسمة التي لا يمكن تجاهلها في أي إصلاح اقتصادي جاد.
2) إصلاح السياسة الاستثمارية وتخليص القطاع الاستثماري، والخاص منه على وجه الخصوص، من القيود الإدارية والمعطلة لنشاطه وتقديم الحوافز اللازمة له.
3) جعل قضية الإصلاح قضية وطنية يشترك فيها الجميع، بمعنى أن تأخذ بعداً وطنياً أشمل مما تسعى إليه الحكومة في الوقت الراهن باختزالها إلى ما تعبر عنه بمصفوفات رياضية كتلك التي تتم في نطاق ظروف مختلفة تماماً عما هو عليه الحال في اليمن.
فالإختلالات العميقة في البنى الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية تتطلب إصلاحات جذرية في السياسات، وهذا مكمن الاختلاف بين من يبحث عن إصلاحات جزئية في أدوات التطبيق، وبين الحاجة الفعلية إلى إصلاح السياسات نفسها. ولذلك فإن إصلاح السياسات شأن وطني، لأن ما يترتب عليه من نتائج تدخل في نطاق ما يسمى بالاستراتيجي الذي يقرر مستقبل الوطن بأكمله. وعلى حكومتنا الموقرة أن لا تكابر ولا تأخذها العزة بالإثم، فنحن جميعاً أمام مفترق طرق: إما أن نصلح ونعد العدة جميعاً لموقف وطني عام نتحمل فيه جميعاً مسؤولية هذا الإصلاح بما قد يفرضه في مراحله الأولى من أعباء ومسؤوليات ولكنه يؤمن لبلدنا في نهاية المطاف مساراً واضحاً نحو آفاق التنمية المستدامة، وإما أن تواصل الحكومة هذا الطريق الذي لن يفضي إلا إلى المزيد من تعقيد المشكلة والذي لن تجدي معه الترميمات الخارجية لأنها لن تتحول في مثل هذه الظروف بكل تأكيد إلى شراكة من النوع الذي تتحدث عنه، لأن مقومات الشراكة الحقيقية التي من شأنها أن تفضي إلى اندماج مع المحيط لن تتحقق إلا بإصلاح من النوع الذي يركز على السياسات أكثر من كونه مجرد معركة صغرى مع أدوات التطبيق.
ولكي يكون حديث الشراكة الوطنية مفهوماً بأبعاده الحقيقية فهو لا يعني مطلقاً الدعوة إلى المشاركة في الحكومة كما سيحلو للبعض أن يقول بهدف إضعاف الفكرة وإنما المشاركة عبر آليات يمكن أن تكون حكومة المؤتمر الشعبي العام فيها طرفاً أو القوة السياسية التي تمثلها مع بقية القوى السياسية والنقابية والغرف التجارية. المهم أولاً أن تعترف هذه الحكومة بشراكة الداخل حتى يكون حديثها عن الشراكة الخارجية مفهوماً، وأن تكون شفافة إزاء الداخل لتصبح شفافيتها إزاء الخارج ذات مصداقية».
سلطان العتواني، الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري قال:«نريد أن نسأل ما هي الشروط التي فرضتها الدول المانحة على اليمن ولا بد أن نعرفها لا ننا شركاء حقيقيون في الداخل، هناك مصادر تمويل كثيرة لهذه الفجوة ولكن بدون استجابة للشروط الخارجية فهذا انتقاص من السيادة والريادة وهناك شروط لا تعلن عنها الحكومة وهذه الشروط تفرض على اليمن مواجهة الداخل والخارج وهو صراع نفوذ ويجب أن نقرأ هذا فالدول الكبرى تريد أن تستعيد مكانتها في النفوذ، والإصلاحات هي القضية الرئيسية ويجب أن تكون ضمن رؤية مسؤولة وداخلية وعدم مشاركة المعارضة فيها يشكل فشلاً ومصادر التمويل الداخلية والخارجية ستظل مهدرة وستبقى لدينا فجوات كثيرة».
عبدالوهاب الآنسي، الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح: «الشراكة لم يتم التحدث عنها وبهذا هنا نجد أن هناك تطاولا على الشرعية وكأننا نفهم أن من يمتلك الأغلبية يمتلك البلد وسيشكل اليمن الجديد بالطريقة التي يقتنع بها.
الإصلاحات مطلب للأشقاء والأصدقاء المانحين وهي مطلب وطني قبل كل هذا ولا أدري إن كان موضوع الشراكة وضع حوله أسلاك شائكة أو حواجز، بل إن كل مواطن من حقه أن يشارك في الإصلاح والإصلاحات التي ستمثل مستقبل اليمن ونحن نريد الإصلاحات بطريقة كاملة وليس إصلاحاً في قطاع معين والمدخل لهذه الإصلاحات هو الإصلاح السياسي الذي يتجه إلى المؤسسات والفصل بين السلطات وسد ثغرات الفساد والإصلاحات الدستورية والقضاء.
والبلد هو ملك للجميع والمانحون سيعتبرون المشاركة معياراً للإصلاح الشامل وقضية الفساد التي لم نجد لها مخرجاً إلا أن نعلن أن هذه الدولة ليست محل ثقة لوضع دولار واحد فيها ولذلك أقول في ختام كلمتي: إذا أردت أن لا تقع في الحفره فعليك التوقف عن الحفر».
محمد أبو لحوم، عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام قال: «يجب أن نعطي راحة الآن للمناكفات السياسية في ظل هذا الوضع واليوم لدينا قضايا وصعاب وتحديات أساسية تهم المواطن وتهمنا لأننا في الأخير مواطنون، منها البطالة والأمية والفقر والفساد ولا بد أن نتعاون جميعاً ضد الفساد.
للأسف نحن نتسابق سلطة ومعارضةلإفشال المهام ولا نحتمل النقد البناء، والمزايدة السياسية انتهت مع الانتخابات ونحن بحاجة إلى أكثر من أجل التنمية ونحن في المؤتمر الشعبي العام توجهنا واضح وصريح للتعاون على إخراج الوطن من هذا وعلينا إعطاء فرصة للمؤتمر في تنفيذ برنامج الرئيس للتأهيل الذي يصب في مصلحة اليمن والمنطقة ولا نقلل من أهمية اليمن ودخوله المجلس الخليجي، وللأسف الشديد نحن نركز على قضية المانحين وأنهم سيخرجوننا من هذه المعضلة ولكن لابد أن يكون الهدف أبعد من مؤتمر للمانحين وتظل عيوننا مفتوحة عليهم وإذا ما اتجهنا إلى تنوع مصادر التنمية وفتح آفاق آخرى، بدلاً من الإحباط الذي توجهه لنا المعارضة ومن الآخرين ونطالب بوضع المناكفات على جنب لأن قضية التنمية هي قضية الوطن كله وليس المؤتمر الشعبي العام وحده والتعاون من الجميع سيخرجنا جميعاً من هذه المعضلة».
بعدها عقب الأستاذ محمد الطيب، عضو مجلس الشورى بالقول:«إن ما تحقق في مؤتمر لندن ينبغي أن ينظر إليه من منظار محايد وموضوعي بعيداً عن منظار المصالح السياسية الداخلية، واليمن ولأول مرة اتضح أنه يحق لها أن تلتحق بهذا الإقليم ولأول مرة يعترف بها المجتمع الإقليمي والدولي بأن لها الحق في التطور وقرار الإصلاحات هو المدخل الصحيح للدخول في الشراكة مع الجيران والمجتمع الدولي».
ثم علق الجانب الحكومي على الجميع من خلال عبدالكريم الأرحبي، الذي قال: «الحقيقة لماذا لا تكون هذه بداية جديدة للمعارضة والسلطة في الحوار المشترك أو الشراكة الوطنية التي يجب أن تتوفر فيها شروط ما يمكن تسميته بالخطاب السياسي الجائر الذي يجب ترشيده واستخدام طريقة الحوار ما بين الحكومة والمعارضة لتحديد التحديات التي تواجه اليمن وكيفية معالجتها».
وأضاف: «الحقيقة أننا عانينا كثيراً من الأرقام غير الصحيحة ومنها أرقام صرحت بها الحكومة فلدينا احتياجات في ثمانية قطاعات لتحقيق أهداف الألفية حتى 2015م بـ 48 مليار دولار بمقدار مليار وسبعمائة مليون دولار سنوياً، والفجوة هي بـ 17 مليار دولار».
كما ألقى السيد فيلكس ايكنبرج، الممثل المقيم لمنظمة (فرديتش ابرت) الألمانية كلمة قال فيها: «هذه الندوة ناجحة ورائعة وتميزت بالحضور المتميز وخاصة الجانب الحكومي والسلطة وأصحاب الاختصاص والأحزاب الحاكمة والمعارضة والنقاش دار حول قضية وطنية كبرى لا بد أن يشارك فيها الجميع لتحقيق التنمية لصالح البلد كله.. والمؤسسة تشجع مثل هذه الحوارات والنقاشات».
1) إن موضوع الندوة لم تتوفر فيه حتى اليوم الشروط والمعطيات المناسبة لبحثه بموضوعية وبعيداً عن ضجيج الحكومة التي تعمدت إخفاء كل ما يتعلق به من معلومات تسمح للباحثين والمراقبين أو غيرهم بالمشاركة المثمرة في التقييم الذي ترمي إليه هذه الندوة.
2) إن الحكومة عمدت إلى تحويل مؤتمر المانحين إلى قضية سياسية من النوع الذي ينتهي إلى فرز لا يساعد على مثل هذا التقييم الموضوعي، وجندت لهذا الغرض وسائل الإعلام والأقلام لإغراق الوعي المجتمعي في حدث تاريخي لا يجوز التطاول عليه. وهذا شأن الحكومة عندما تريد تمرير قضية ما فإنها تُكْسِبها هذه الهالة التي تجعل نقدها يدخل في خانة الخيانة، وقد سمعنا كلاماً رسمياً من هذا النوع ضد المعارضة، وحتى قبل أن تقول المعارضة رأيها في ذلك.
3) إن الحكومة لا تريد أن تسمع سوى الإشادة (بالمنجز)، لكنها لا تقول لنا شيئاً عن تفاصيل هذا المنجز، لقد حجبت عنا هذا المنجز إلا في صورته والذي بدا وكأنه شهادة على ما وصل إليه حالنا.
4) إن الخفة التي تعامل بها إعلام الحكومة مع مؤتمر المانحين بإعلانه محطة انتصار على الأعداء مسألة تطرح الشراكة الوطنية على بساط البحث كواحدة من القضايا الأساسية التي تسبق تقييم مؤتمر المانحين. فهذه الحكومة التي تكتسب شرعيتها كما تدعي من قواعد اللعبة الديمقراطية التعددية لا بد أن تكون قد نسيت أن هناك شركاء في الحياة السياسية لا أعداء، كما ينضح إعلانها صباح مساء، وهو ما جعلها تتجه بشراكتها إلى الخارج لتستعين بها على هذا الداخل العدو، وهذا ما برز في خطابها الإعلامي للأسف، وهي بهذا تضرب من حيث لا تدري أسس هذه الشرعية في مغامرة جديدة تقوم على استهلاك شروط التراكم الديمقراطي التي وفرتها الشراكة الوطنية للقوى السياسية المختلفة في الأخذ بيد الديمقراطية إلى المستوى الذي جعلها الدكاكة التي مهدت الطريق أمام مؤتمر المانحين.
(5) لقد أغفلت الحكومة عناصر القوة التي كان يمكن أن تجعل من مؤتمر كهذا أكثر قيمة من حيث قدرته على إنتاج العناصر المؤسسة لشراكة مفهومة ودائمة مع هذا الخارج، ومن عناصر القوة تلك ما ولده المشروع الديمقراطي من تلاحم وطني حقيقي، لكن الحكومة بسياستها أجهضت هذه العناصر وأوقفت مثل هذا التلاحم بشحن الحياة السياسية باحتقانات عكست موقفاً سلبياً من المشروع الديمقراطي برفض الشراكة الوطنية، وأفقدت بالتالي موقفها عنصر القوة الذي بدا معه اليمن شبيهاً برجل أوروبا المريض (تركيا) في نهاية القرن التاسع عشر.
(6) هل كان من الضروري أن تتصرف الحكومة على هذا النحو الذي اختزلنا فيه تنمية اليمن إلى مجرد عرض حالة تتولاتها الأجهزة الفنية المختصة بما يتوفر لديها من معلومات عن حاجة بعض المشاريع للتمويل، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا كل هذا الضجيج الذي جعل الأمر يبدو وكأن البلد قد شهد منعطفاً هاماً سيضعه على عتبة مرحلة جديدة من التحول.
دعني أقول إن هناك جهوداً مشكورة بذلت للحصول على مثل هذا التمويل، وأشكر أيضاً كل الدول المانحة التي سيقدر لها شعبنا هذا الموقف، لكن ما هيأتنا له الحكومة وما حدثتنا عنه وما وعدتنا به شيء مختلف من حيث بعده الاستراتيجي على صعيد الخروج باليمن من مأزق المراوحة داخل مساحة مهمشة من النمو الذي تسجله الأرقام الرسمية ويدحضه في الواقع التراجع المخيف في الحياة المعيشية للسكان والتردي المتواصل في مستوى الخدمات.
إن خطاب الحكومة بشأن مؤتمر المانحين يعطي للمسألة بعداً آخر غير ما أسفرت عنه النتائج المعلنة، وهي بهذا إما أنها تضخم هذا (المنجز) الذي تدعيه لترد بذلك على كل ما رافقه من عيوب، أو أن هناك قضايا أخرى هامة لم تفصح عنها الحكومة سنكتشف فيما بعد أنها أجندا شراكة بين أجهزة الحكومة والخارج على النحو الذي يضفي على هذه الشراكة معنى لا يتجاوز في مقدمته ونتائجه شراكة المحتاج الدائم والمانح الدائم.
7- إن مهمة هذه الندوة صعبة للغاية، فمن واقع المعطيات المعروضة أمامها لا يبدو أنها تقوم بأكثر من تفكيك ألغاز هي محصلة ما رمته الحكومة في طريق الباحثين والمتابعين لتشغلهم بها عن الوقائع الأصلية التي يجب أن تكون موضوع البحث، ومن هذه الوقائع.
أولاً: غياب الاستراتيجية الوطنية لتنمية اقتصادية واجتماعية شاملة وهو ما جعل المؤتمر يأخذ منحى مغايراً لما كان يجب أن يكون عليه، أي أنه تحول إلى تجمع احتفالي تعلن فيه المساهمات المالية لتغطية الفجوة التنموية التي عرضتها الحكومة اليمنية مع تعليقات صادرة من هنا وهناك بشأن بعض الإصلاحات الجزئية. وكان الوضع الطبيعي في ضوء ما عبرت عنه الحكومة اليمنية عن حاجتها لشراكة حقيقية مع دول الجوار ومع الخارج، هو أن تضع رؤيتها الاستراتيجية لهذه الشراكة موضحة بجلاء:
أ- طبيعة وحجم المصالح التي يمكن أن ينتجها أطراف الشراكة إزاء بعضهم البعض، وعلى وجه الخصوص ما هي المصالح التي يمكن أن ينتجها اليمن للآخر ليبدو في وضع يجعل مطالبته بالشراكة أمراً مفهوماً.
ب- ليس بالضرورة أن تكون هذه المصالح كلها اقتصادية، ولكن الاقتصاد هو الأكثر تعبيراً عن الشراكة المستقرة، وكان من الضروري هنا أن يعيد اليمن بناء استراتيجيته إزاء الآخر الشريك بالاستناد إلى عناصر الشراكة... وأن يركز على تنميتها بالتعاون مع (الشريك) وفقاً لخطة يتفق عليها من منطلق أنها- أي هذه العناصر- من العوامل المولدة لشراكة قوية.
ج -إن التعاون والتكامل والشراكة بين الدول اليوم لا يمكن أن تتحقق بالاعتماد على جهد الحكومات وإرادتها فقط.. هذا وجه واحد فقط لهذه العملية المعقدة، ولم يعد حاسماً إلا بما يعبر عنه من استيعاب لدور القطاعات الأخرى في توسيع قاعدة المصالح وترابطها، حيث يؤدي القطاع الخاص ورجال الأعمال دوراً محورياً في هذه العملية. والسؤال الجوهري هنا لماذا لا يلعب القطاع الخاص اليمني دوره في جذب رأس المال العربي والأجنبي للاستثمار في اليمن.. ولماذا يعزف رأس المال العربي والأجنبي عن الاستثمار في اليمن؟! إن الإجابة عن هذه الأسئلة بموضوعية لازمة لمعرفة العوامل التي من شأنها أن تقرر نجاح الشراكة من عدمه خلال المدة المستهدفة لتحقيق ذلك.
ثانياً: تباطؤ عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي، وتجزئة عناصر هذه العملية المتكاملة على نحو انتقائي أفقدها قدرتها على تحرير التنمية من العوامل الكابحة لها، وخاصة تلك العوامل التي تجذرت في جهاز الدولة بأكمله وصارت كوابح بنيوية بحيث لا يمكن النظر إليها على أنها مجرد صعوبات يمكن معالجتها إدارياً وبمعزل عن بعضها البعض. لقد تشابكت هذه العوامل فيما بينها حتى باتت قادرة على إعادة إنتاج نفسها بصورة أقوى كلما تعرضت لأي خطر هنا أو هناك، وطالما كان جذرها الفساد والبيروقراطية فلا بد أن تتصلب في وجه أي محاولة للإصلاح من ذلك النوع الذي يقتصر فقط على تقليل الأضرار والخسائر الاجتماعية دون قدرة على التوجه نحو الأساس المنتج للمشكلة. ولذلك فلابد هنا من الإشارة إلى أنه لا يكفي الاعتراف بهذه المشكلة على النحو الذي تحدثت به الحكومة اليمنية، بل لابد من وضع أجندا وطنية تضع البلاد كلها على عتبة إصلاح حقيقي بعيداً عن المناورات أو المكايدات فالبلد لم يعد يحتمل مزيداً من تجاهل حقائق تردي الأوضاع التي لن تنقذها المليارات الاربعة أو الخمسة أو العشرة، فهناك ما يفوق ذلك أهمية إذا أردنا لهذه المساعدة أن تؤتي ثمارها المرجوه، من ذلك:
1) إعادة الانسجام بين عناصر الاقتصاد عبر سياسات مالية ونقدية واستثمارية، تتجه على نحو رئيسي نحو ميزانية الدولة السنوية وإعادة هيكلتها باعتبار ذلك من العناصر الحاسمة التي لا يمكن تجاهلها في أي إصلاح اقتصادي جاد.
2) إصلاح السياسة الاستثمارية وتخليص القطاع الاستثماري، والخاص منه على وجه الخصوص، من القيود الإدارية والمعطلة لنشاطه وتقديم الحوافز اللازمة له.
3) جعل قضية الإصلاح قضية وطنية يشترك فيها الجميع، بمعنى أن تأخذ بعداً وطنياً أشمل مما تسعى إليه الحكومة في الوقت الراهن باختزالها إلى ما تعبر عنه بمصفوفات رياضية كتلك التي تتم في نطاق ظروف مختلفة تماماً عما هو عليه الحال في اليمن.
فالإختلالات العميقة في البنى الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية تتطلب إصلاحات جذرية في السياسات، وهذا مكمن الاختلاف بين من يبحث عن إصلاحات جزئية في أدوات التطبيق، وبين الحاجة الفعلية إلى إصلاح السياسات نفسها. ولذلك فإن إصلاح السياسات شأن وطني، لأن ما يترتب عليه من نتائج تدخل في نطاق ما يسمى بالاستراتيجي الذي يقرر مستقبل الوطن بأكمله. وعلى حكومتنا الموقرة أن لا تكابر ولا تأخذها العزة بالإثم، فنحن جميعاً أمام مفترق طرق: إما أن نصلح ونعد العدة جميعاً لموقف وطني عام نتحمل فيه جميعاً مسؤولية هذا الإصلاح بما قد يفرضه في مراحله الأولى من أعباء ومسؤوليات ولكنه يؤمن لبلدنا في نهاية المطاف مساراً واضحاً نحو آفاق التنمية المستدامة، وإما أن تواصل الحكومة هذا الطريق الذي لن يفضي إلا إلى المزيد من تعقيد المشكلة والذي لن تجدي معه الترميمات الخارجية لأنها لن تتحول في مثل هذه الظروف بكل تأكيد إلى شراكة من النوع الذي تتحدث عنه، لأن مقومات الشراكة الحقيقية التي من شأنها أن تفضي إلى اندماج مع المحيط لن تتحقق إلا بإصلاح من النوع الذي يركز على السياسات أكثر من كونه مجرد معركة صغرى مع أدوات التطبيق.
ولكي يكون حديث الشراكة الوطنية مفهوماً بأبعاده الحقيقية فهو لا يعني مطلقاً الدعوة إلى المشاركة في الحكومة كما سيحلو للبعض أن يقول بهدف إضعاف الفكرة وإنما المشاركة عبر آليات يمكن أن تكون حكومة المؤتمر الشعبي العام فيها طرفاً أو القوة السياسية التي تمثلها مع بقية القوى السياسية والنقابية والغرف التجارية. المهم أولاً أن تعترف هذه الحكومة بشراكة الداخل حتى يكون حديثها عن الشراكة الخارجية مفهوماً، وأن تكون شفافة إزاء الداخل لتصبح شفافيتها إزاء الخارج ذات مصداقية».
سلطان العتواني، الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري قال:«نريد أن نسأل ما هي الشروط التي فرضتها الدول المانحة على اليمن ولا بد أن نعرفها لا ننا شركاء حقيقيون في الداخل، هناك مصادر تمويل كثيرة لهذه الفجوة ولكن بدون استجابة للشروط الخارجية فهذا انتقاص من السيادة والريادة وهناك شروط لا تعلن عنها الحكومة وهذه الشروط تفرض على اليمن مواجهة الداخل والخارج وهو صراع نفوذ ويجب أن نقرأ هذا فالدول الكبرى تريد أن تستعيد مكانتها في النفوذ، والإصلاحات هي القضية الرئيسية ويجب أن تكون ضمن رؤية مسؤولة وداخلية وعدم مشاركة المعارضة فيها يشكل فشلاً ومصادر التمويل الداخلية والخارجية ستظل مهدرة وستبقى لدينا فجوات كثيرة».
عبدالوهاب الآنسي، الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح: «الشراكة لم يتم التحدث عنها وبهذا هنا نجد أن هناك تطاولا على الشرعية وكأننا نفهم أن من يمتلك الأغلبية يمتلك البلد وسيشكل اليمن الجديد بالطريقة التي يقتنع بها.
الإصلاحات مطلب للأشقاء والأصدقاء المانحين وهي مطلب وطني قبل كل هذا ولا أدري إن كان موضوع الشراكة وضع حوله أسلاك شائكة أو حواجز، بل إن كل مواطن من حقه أن يشارك في الإصلاح والإصلاحات التي ستمثل مستقبل اليمن ونحن نريد الإصلاحات بطريقة كاملة وليس إصلاحاً في قطاع معين والمدخل لهذه الإصلاحات هو الإصلاح السياسي الذي يتجه إلى المؤسسات والفصل بين السلطات وسد ثغرات الفساد والإصلاحات الدستورية والقضاء.
والبلد هو ملك للجميع والمانحون سيعتبرون المشاركة معياراً للإصلاح الشامل وقضية الفساد التي لم نجد لها مخرجاً إلا أن نعلن أن هذه الدولة ليست محل ثقة لوضع دولار واحد فيها ولذلك أقول في ختام كلمتي: إذا أردت أن لا تقع في الحفره فعليك التوقف عن الحفر».
محمد أبو لحوم، عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام قال: «يجب أن نعطي راحة الآن للمناكفات السياسية في ظل هذا الوضع واليوم لدينا قضايا وصعاب وتحديات أساسية تهم المواطن وتهمنا لأننا في الأخير مواطنون، منها البطالة والأمية والفقر والفساد ولا بد أن نتعاون جميعاً ضد الفساد.
للأسف نحن نتسابق سلطة ومعارضةلإفشال المهام ولا نحتمل النقد البناء، والمزايدة السياسية انتهت مع الانتخابات ونحن بحاجة إلى أكثر من أجل التنمية ونحن في المؤتمر الشعبي العام توجهنا واضح وصريح للتعاون على إخراج الوطن من هذا وعلينا إعطاء فرصة للمؤتمر في تنفيذ برنامج الرئيس للتأهيل الذي يصب في مصلحة اليمن والمنطقة ولا نقلل من أهمية اليمن ودخوله المجلس الخليجي، وللأسف الشديد نحن نركز على قضية المانحين وأنهم سيخرجوننا من هذه المعضلة ولكن لابد أن يكون الهدف أبعد من مؤتمر للمانحين وتظل عيوننا مفتوحة عليهم وإذا ما اتجهنا إلى تنوع مصادر التنمية وفتح آفاق آخرى، بدلاً من الإحباط الذي توجهه لنا المعارضة ومن الآخرين ونطالب بوضع المناكفات على جنب لأن قضية التنمية هي قضية الوطن كله وليس المؤتمر الشعبي العام وحده والتعاون من الجميع سيخرجنا جميعاً من هذه المعضلة».
بعدها عقب الأستاذ محمد الطيب، عضو مجلس الشورى بالقول:«إن ما تحقق في مؤتمر لندن ينبغي أن ينظر إليه من منظار محايد وموضوعي بعيداً عن منظار المصالح السياسية الداخلية، واليمن ولأول مرة اتضح أنه يحق لها أن تلتحق بهذا الإقليم ولأول مرة يعترف بها المجتمع الإقليمي والدولي بأن لها الحق في التطور وقرار الإصلاحات هو المدخل الصحيح للدخول في الشراكة مع الجيران والمجتمع الدولي».
ثم علق الجانب الحكومي على الجميع من خلال عبدالكريم الأرحبي، الذي قال: «الحقيقة لماذا لا تكون هذه بداية جديدة للمعارضة والسلطة في الحوار المشترك أو الشراكة الوطنية التي يجب أن تتوفر فيها شروط ما يمكن تسميته بالخطاب السياسي الجائر الذي يجب ترشيده واستخدام طريقة الحوار ما بين الحكومة والمعارضة لتحديد التحديات التي تواجه اليمن وكيفية معالجتها».
وأضاف: «الحقيقة أننا عانينا كثيراً من الأرقام غير الصحيحة ومنها أرقام صرحت بها الحكومة فلدينا احتياجات في ثمانية قطاعات لتحقيق أهداف الألفية حتى 2015م بـ 48 مليار دولار بمقدار مليار وسبعمائة مليون دولار سنوياً، والفجوة هي بـ 17 مليار دولار».
كما ألقى السيد فيلكس ايكنبرج، الممثل المقيم لمنظمة (فرديتش ابرت) الألمانية كلمة قال فيها: «هذه الندوة ناجحة ورائعة وتميزت بالحضور المتميز وخاصة الجانب الحكومي والسلطة وأصحاب الاختصاص والأحزاب الحاكمة والمعارضة والنقاش دار حول قضية وطنية كبرى لا بد أن يشارك فيها الجميع لتحقيق التنمية لصالح البلد كله.. والمؤسسة تشجع مثل هذه الحوارات والنقاشات».