في مذكرة تظلم رفعوها إلى رئيس الجمهورية .. العمالة الفائضة بعدن يتظلمون لحرمانهم مستحقات قانون الأجور
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> رفع عدد كبير من العمالة الفائضة بمحافظة عدن مذكرة تظلم عبر «الأيام» الى فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، جراء حرمانهم من مستحقاتهم المالية المقرة بموجب قانون الأجور والمرتبات وإحالة أعداد منهم الى التقاعد دون منحهم حقهم هذا خلافا للقوانين والتشريعات.
وجاء في مذكرة تظلم العمالة الفائضة بعدن الى فخامة الأخ رئيس الجمهورية:
«إن استغاثتنا هذه تتمثل في مناشدة سيادتكم التدخل لإيقاف مذبحة ضدنا، تنفذها وزارة الخدمة المدنية وصندوق العمالة الفائضة والتي تستهدف الآلاف من العمال والموظفين الذين وضعتهم ظروف اسثنائية تحت تصنيف العمالة الفائضة، حيث يجري اتخاذ اجراءات تحرمهم من حقوقهم المالية ويجري التخلص منهم بأساليب نجزم واثقين بأنكم لن توافقوا على استمرارها بالطريقة التي يسيرون على تنفيذها ، والتي تؤدي الى مخالفة القوانين والتشريعات ومنها قانون الاجور والمرتبات والمعاشات.
إننا نلفت اهتمام سيادتكم إلى أن هذه المأساة قد بدأت مع إصدار مجلس الوزراء قراره المشؤوم بتنفيذ استراتيجية الأجور وقد تم في ذلك القرار استثناء هذه الشريحة من الموظفين من حقهم في التسكين الوظيفي في هيكل الأجور والمرتبات وصرف لهم بدلاً عن ذلك بدل غلاء معيشة ضئيلة لا تقارن بما يستحقون رغم علمنا أن قانون الأجور والمرتبات الذي أصدرته سيادتكم نص على أنه يسري على من يتقاضون مرتباتهم من صناديق الخدمة ولم تستثنوا او تميزوا في القانون بين موظفي الدولة وهذه الشريحة التي هي جزء منهم والتي كانت تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها بقية موظفي الدولة حتى صدر ذلك القرار الظالم.
والآن يتم الترتيب لإحالة هذه العمالة إلى التقاعد المبكر وهم محرومون من حقوقهم المالية والذي سيرافقهم بقية حياتهم ويصيب أبناءهم من بعدهم بالفاقة والتمييز وتدني معاشاتهم مقارنة بزملائهم المماثلين لهم في الخدمة والمؤهلات.
إننا لم يعد لنا الا الله ربنا ثم سيادتكم، لتسارعوا إلى إيقاف هذه المهزلة والغبن الذي لحق بنا وإذا كانت هناك من إجراءات بحقنا وأنتم مطلعون عليها فإننا نتطلع بأن يتم منحنا حقوقنا المالية أسوة ببقية زملائنا الموظفين حسب قانون الأجور والمرتبات ، وليس حسب القرارات التي لا تستند إلى القوانين والتشريعات.
إننا نتطلع إلى سيادتكم بوصفكم أبّاً للجميع التدخل بشكل عاجل لتوقيف هذه المجزرة بحق آلاف المغلوبين على أمرهم الذين لايوجد لهم أي إطار نقابي ينتزع لهم حقوقهم ولم يبق لهم إلا الله خالقهم ، ثم سيادة ولي أمرهم».
وجاء في مذكرة تظلم العمالة الفائضة بعدن الى فخامة الأخ رئيس الجمهورية:
«إن استغاثتنا هذه تتمثل في مناشدة سيادتكم التدخل لإيقاف مذبحة ضدنا، تنفذها وزارة الخدمة المدنية وصندوق العمالة الفائضة والتي تستهدف الآلاف من العمال والموظفين الذين وضعتهم ظروف اسثنائية تحت تصنيف العمالة الفائضة، حيث يجري اتخاذ اجراءات تحرمهم من حقوقهم المالية ويجري التخلص منهم بأساليب نجزم واثقين بأنكم لن توافقوا على استمرارها بالطريقة التي يسيرون على تنفيذها ، والتي تؤدي الى مخالفة القوانين والتشريعات ومنها قانون الاجور والمرتبات والمعاشات.
إننا نلفت اهتمام سيادتكم إلى أن هذه المأساة قد بدأت مع إصدار مجلس الوزراء قراره المشؤوم بتنفيذ استراتيجية الأجور وقد تم في ذلك القرار استثناء هذه الشريحة من الموظفين من حقهم في التسكين الوظيفي في هيكل الأجور والمرتبات وصرف لهم بدلاً عن ذلك بدل غلاء معيشة ضئيلة لا تقارن بما يستحقون رغم علمنا أن قانون الأجور والمرتبات الذي أصدرته سيادتكم نص على أنه يسري على من يتقاضون مرتباتهم من صناديق الخدمة ولم تستثنوا او تميزوا في القانون بين موظفي الدولة وهذه الشريحة التي هي جزء منهم والتي كانت تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها بقية موظفي الدولة حتى صدر ذلك القرار الظالم.
والآن يتم الترتيب لإحالة هذه العمالة إلى التقاعد المبكر وهم محرومون من حقوقهم المالية والذي سيرافقهم بقية حياتهم ويصيب أبناءهم من بعدهم بالفاقة والتمييز وتدني معاشاتهم مقارنة بزملائهم المماثلين لهم في الخدمة والمؤهلات.
إننا لم يعد لنا الا الله ربنا ثم سيادتكم، لتسارعوا إلى إيقاف هذه المهزلة والغبن الذي لحق بنا وإذا كانت هناك من إجراءات بحقنا وأنتم مطلعون عليها فإننا نتطلع بأن يتم منحنا حقوقنا المالية أسوة ببقية زملائنا الموظفين حسب قانون الأجور والمرتبات ، وليس حسب القرارات التي لا تستند إلى القوانين والتشريعات.
إننا نتطلع إلى سيادتكم بوصفكم أبّاً للجميع التدخل بشكل عاجل لتوقيف هذه المجزرة بحق آلاف المغلوبين على أمرهم الذين لايوجد لهم أي إطار نقابي ينتزع لهم حقوقهم ولم يبق لهم إلا الله خالقهم ، ثم سيادة ولي أمرهم».