> قدم وكيل نيابة السجن والبحث يوم أمس تقريره حول واقعة احتجاز المحامي يحيى غالب احمد، عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني وعضوين آخرين وعناصر قيادية في منظمة الحزب بعدن أمس الأول من قبل قائد شرطة القلوعة بمديرية التواهي، قدمه الى رئيس نيابة استئناف محافظة عدن، الذي بدوره أحاله ضمن ملف القضية الى عضو قي نيابة الاستئناف للتحقيق في واقعة الاحتجاز.

ذكر ذلك لـ «الأيام» المحامي يحيى غالب احمد، الذي أفاد «ان الأستاذ علي عطبوش، وكيل السجن والبحث قد قام مساء الإثنين 27/11/2006م، بزيارة المحتجزين في زنزانة شرطة القلوعة والاستماع الى اقوالهم وتدوينها في محاضر التحقيقات ثم قرر الإفراج عنهم جميعا، كون الاحتجاز تم بصورة مخالفة للقانون، اضافة إلى احتجازي بصورة تعسفية خلافا للقانون الذي يمنع احتجاز المحامين وحبسهم إلا بأمر النيابة العامة بعد إخطار نقابة المحامين».

وأفاد المحامي يحيى غالب بأن عضوي الهيئة الإدارية لنقابة المحامين علي العولي ومحمد مرشد حسن، قد قاما بزيارتهم في مقر احتجازهم قبل إطلاق سراحهم، فيما المحامي صالح العامري، عضو الهيئة الإدارية لنقابة المحامين قد توجه الى نيابة الاستئناف أمس للاطلاع على سير التحقيقات.

وتلقت «الأيام» مساء أمس رسالة من رئيس فرع نقابة المحامين اليمنيين موجهة الى رئيس نيابة استئناف عدن ناشدته باسم النقابة التحقيق السريع بما تعرض له زميلهم المحامي يحيى غالب، ومن معه من انتهاك لحرياتهم المكفولة قانونا وتقديم الجناة للعدالة.