وزير النفط: أعدنا النظر في الخارطة الاستكشافية فوجدنا عدد القطاعات البحرية يصل لنحو (104)
> «الأيام» سند بايعشوت:
>
زيارة للمنشآت النفطية .. صباح أمس الثلاثاء كانت محافظة المهرة على موعد مع تفقد ووضع حجر الأساس لعدد من المنشآت النفطية بمدينة الغيظة وميناء نشطون التي كان قد وصلها الأخ خالد محفوظ بحاح، وزير النفط والثروات المعدنية أمس الثلاثاء في زيارة تفقدية لمحافظة المهرة.
المنشآت النفطية بالمحافظة تفقدها ووضع حجر الأساس لها وزير النفط بمعية الأخ ناجي علي الظليمي، محافظ المهرة رئيس المجلس المحلي، وسالم عبدالله نيمر، الأمين العام للمجلس المحلي وحسين المسعري، وكيل المحافظة المساعد وعدد من المسؤولين في القطاعات النفطية بالوزارة والمحافظة.
أولى محطات الزيارة التفقدية لمعالي الوزير كانت في وحدة تموين الوقود للطائرات بمطار الغيظة مستمعاً إلى شرح مفصل من الأخ عبدالله سليمان دويل، مدير عام شركة النفط بالمحافظة الذي تحدث عن مكونات هذا المشروع البالغة كلفته ثلاثة وأربعين مليون ريال، ووجه الوزير باستكمال منظومة الملحقات التشغيلية للخزان لغرض بدء العمل فيه خلال الشهرين القادمين بقيمة ثلاثين مليون ريال والبالغة سعتها ألف متر مكعب. بعد ذلك توجه معالي الوزير إلى مكتب شركة النفط بالغيظة وأعطى توجيهاته باللا مركزية في عمل الشركة فيما يتعلق بإنجاز المشاريع ما لم تكن استراتيجية. ثم تفقد سير العمل في المحطة النموذجية في الغيظة التي ستقدم خدمات متكاملة للمواطنين على أن تستكمل كافة الأعمال الانشائية للمحطة التي تتسع لـ 250 الف متر من المشتقات النفطية خلال الشهرين القادمين.
رافق الوزير في زيارته التفقدية الأخوة ثابت عباس وكيل هيئة النفط والاستكشاف وأحمد عبدالقادر، مدير عام المؤسسة العامة للنفط والغاز وعمر الأرحبي، مدير عام شركة النفط اليمنية بالجمهورية ود. نبيل العوج، نائب مدير عام شركة الغاز اليمنية ونجيب الشرفي، مستشار الوزير لشئون التنمية البشرية.
ويضع حجر الأساس
كما قام معالي الوزير بوضع حجر الأساس لمبنى مكتب فرع وزارة النفط بمعية الاخ محافظ المهرة وعدد من المسؤولين في الوزارة والسلطة المحلية، بعد ذلك زار مكتب فرع الوزارة حيث اطلع على سير العمل فيه، وخلال لقائه بالعاملين أشار الوزير إلى أن القطاع الاستشكافي قد انتشر على مستوى الجمهورية وأن هناك خمسة قطاعات استكشافية بمحافظة المهرة، مؤكداً أن تلك الاستكشافات ستغير ملامح المنطقة، وطالب فرع مكتب الوزارة الارتقاء بمستوى الاستشكافات والتحرر من المركزية والتركيز على تطبيق الاستراتيجية وفقاً لخطط وبرامج الوزارة خلال السنوات القادمة وأعطى توجيهاته بأن تعطى الأولوية في التوظيف لأبناء المحافظة والاهتمام بالتنمية الاجتماعية للمنطقة من خلال مساهمة الشركات العاملة في القطاعات الاستكشافية لمناطق الامتياز والمساهمة في مشاريع البنى التحتية.
ثم وضع الأخ الوزير حجر الاساس لثانوية قطر للبنات التي تتسع لستة صفوف دراسية بكلفة (31) مليون ريال على نفقة الوزارة.
ميناء نشطون
وفي ختام جولته التفقدية اطلع الوزير على المنشآت النفطية بميناء نشطون متفقداً سير العمل في المشروع وتحديث وصيانة منشأة ميناء نشطون ذات السعة التخزينية المقدرة بستة عشر ألف طن من المشتقات النفطية، ووجه بإنجاز بقية الأعمال فيما يخص الصيانة وكذلك منظومة الامن والسلامة خلال الشهرين القادمين وصيانة مبنى إدارة منشأة نشطون، كما أكد على الاهتمام بالجانب الأمني في المشروع وتقديم كافة التسهيلات.. ومنشأة نشطون تغطي محافظة المهرة من المشتقات النفطية سواء للمحطات أو قوارب الاصطياد.
وفي ختام جولته التفقدية للمنشآت النفطية بمحافظة المهرة لخص الأخ الوزير نتائج زيارته التفقدية في حصيلة لقائنا التالي به:
استهل الاخ الوزير حديثه في اللا مركزية بالقول: «فيما يتعلق بوزارة النفط على مستوى مكاتبها وبتمويل هذه المكاتب في هذه المحافظات، أن تقوم بالإعداد والتنسيق مع السلطة المحلية بتنفيذ هذه المشاريع، وبالنسبة لنا كوزارة للنفط لا ننتدخل في تفاصيل الأمور أو الإشراف المباشر، وهذا يعد تشجيعاً للا مركزية».
وحول عام 2007م بصفته عام القطاعات البحرية قال: « تم التركيز منذ يوم الاستشكاف على الجانب البري والاتجاه للقطاعات البحرية هي خطوة جديدة لا سيما وأن هناك كثيرا من الطلبات الاستثمارية جاءت من شركات عالمية بعضها يعمل في اليمن وأخرى في دول أخرى».
القطاعات الاستكشافية
وتطرق الى القطاعين (34، 37) ووصفهما الوزير بأنهما «من القطاعات التي تم إنزالها للمنافسة الدولية الثانية، وذلك في اطار استكمال الاجراءات القانونية النهائية وهذه أشياء مبشرة وخاصة في محافظة المهرة من قبل شركة (ريلانس) الهندية العالمية ومجموعة (هود اويل) اليمنية، وهناك عدد من القطاعات متواجدة في المنافسة الدولية وبضمنها قطاع (29) الذي تم تسويقه لإحدى الشركات». وأضاف: «على صعيد آخر فإن كثيراً من الامكانيات متواجدة في محافظة المهرة، ونحن نريد أن نوزع الاستثمارات على عدد من المناطق، وكلفنا الاخوة في مكتب الوزارة بالمهرة بأن يُعدوا دراسة متكاملة بكل ما لديهم من امكانيات في قطاع المعادن وخاصة في الحجر الجيري الذي يستخدم في صناعة الأسمنت ومن ثم نحاول تسويق هذا الاستثمار».
استراتيجية الوزارة
حول هذا الجانب تحدث معالي الوزير واصفاً استراتيجية الوزارة بأنها «رؤية طويلة الأمد، بمعنى ماذا نريد خلال السنوات القادمة؟ وهذه تم تدوينها ضمن مصفوفة الاعمال التي ستنفذها وزارة النفط، وهي مشاريع عملاقة وذكرنا جزءا منها وهي نقل بعض المواقع للخزانات أو إنشاء أخرى، وفي محافظة حضرموت سوف يتم نقل مواقع المنشآت النفطية من منطقة خلف إلى منطقة الضبة، ولدينا الشيء نفسه من الحديدة الى رأس عيسى، ولدينا أشياء كثيرة لتأمين حاجة المواطن من المشتقات النفطية».
الاستثمار في المعادن
وحول المعادن أشار الوزير إلى أن الوزارة «وقعت لأول مرة على اتفاقية من هذا النوع مع شركة بريطانية وأخرى يمنية ولدينا عدد من الشركات التي تقدمت بعد حضورنا للمؤتمر الثاني في السعودية، حيث جاءت شركتان من التي كانت في المؤتمر وتقدمت للاستثمار في المعادن وتم إعطاؤها التراخيص الى جانب عدد من الشركات السابقة التي سبق أن تقدمت، منها وادي مرن في حضرموت والجبلي في حجة».
(500) ألف دولار للشركات الاستكشافية
وعن التنمية الاجتماعية قال: «لا يمكن أن تكون مناطق الامتياز تعمل أمام أبناء المناطق ولا تقدم الخدمات الكافية لهم، لذلك حرصنا لدى مراجعتنا لاتفاقيات هذا العام على أنه بدلا من أن تدفع الشركات مئة الف دولار سنوياً للمناطق التي فيها رفعناها الى خمسمائة ألف دولار وهي بمثابة خمسة أمثال». واصفاً هذه الخطوة بالجريئة وقد كانت ردة الفعل إيجابية وتطرق في منحى آخر من حديثه إلى أنه كان هناك في حدود السبعة وثمانين قطاعا نفطيا موجودة على الخارطة الاستكشافية بالجمهورية اليمنية، وأعدنا النظر لأن هناك عددا من القطاعات الكبيرة وخاصة القطاعات البحرية فارتفع العدد الى (104) قطاعات».
التصدير
وأضاف «مناطق التصدير بالنسبة للنفط موجودة في المكلا(ميناء الضبة) ولدينا الباخرة صافر الموجودة في رأس عيسى، ولدينا مشروع آخر في شبوة وهو مهم جدا وسوف يتم تطويره في السنوات القادمة وستقوم الشركة اليمنية للاستثمارات والشركة الكورية التي وقعنا معهما بالأحرف الاولى للدخول معنا كشريك سوف يتم إيجاد مرفأ ثالث رئيسي في الجمهورية اليمنية ونطمح أن يكون هناك مرفأ رئيسي في محافظة المهرة على اعتبار أن هناك 5 قطاعات استكشافية سوف يتم العمل في بعضها».
خالد محفوظ بحاح
المنشآت النفطية بالمحافظة تفقدها ووضع حجر الأساس لها وزير النفط بمعية الأخ ناجي علي الظليمي، محافظ المهرة رئيس المجلس المحلي، وسالم عبدالله نيمر، الأمين العام للمجلس المحلي وحسين المسعري، وكيل المحافظة المساعد وعدد من المسؤولين في القطاعات النفطية بالوزارة والمحافظة.
أولى محطات الزيارة التفقدية لمعالي الوزير كانت في وحدة تموين الوقود للطائرات بمطار الغيظة مستمعاً إلى شرح مفصل من الأخ عبدالله سليمان دويل، مدير عام شركة النفط بالمحافظة الذي تحدث عن مكونات هذا المشروع البالغة كلفته ثلاثة وأربعين مليون ريال، ووجه الوزير باستكمال منظومة الملحقات التشغيلية للخزان لغرض بدء العمل فيه خلال الشهرين القادمين بقيمة ثلاثين مليون ريال والبالغة سعتها ألف متر مكعب. بعد ذلك توجه معالي الوزير إلى مكتب شركة النفط بالغيظة وأعطى توجيهاته باللا مركزية في عمل الشركة فيما يتعلق بإنجاز المشاريع ما لم تكن استراتيجية. ثم تفقد سير العمل في المحطة النموذجية في الغيظة التي ستقدم خدمات متكاملة للمواطنين على أن تستكمل كافة الأعمال الانشائية للمحطة التي تتسع لـ 250 الف متر من المشتقات النفطية خلال الشهرين القادمين.
رافق الوزير في زيارته التفقدية الأخوة ثابت عباس وكيل هيئة النفط والاستكشاف وأحمد عبدالقادر، مدير عام المؤسسة العامة للنفط والغاز وعمر الأرحبي، مدير عام شركة النفط اليمنية بالجمهورية ود. نبيل العوج، نائب مدير عام شركة الغاز اليمنية ونجيب الشرفي، مستشار الوزير لشئون التنمية البشرية.
ويضع حجر الأساس
كما قام معالي الوزير بوضع حجر الأساس لمبنى مكتب فرع وزارة النفط بمعية الاخ محافظ المهرة وعدد من المسؤولين في الوزارة والسلطة المحلية، بعد ذلك زار مكتب فرع الوزارة حيث اطلع على سير العمل فيه، وخلال لقائه بالعاملين أشار الوزير إلى أن القطاع الاستشكافي قد انتشر على مستوى الجمهورية وأن هناك خمسة قطاعات استكشافية بمحافظة المهرة، مؤكداً أن تلك الاستكشافات ستغير ملامح المنطقة، وطالب فرع مكتب الوزارة الارتقاء بمستوى الاستشكافات والتحرر من المركزية والتركيز على تطبيق الاستراتيجية وفقاً لخطط وبرامج الوزارة خلال السنوات القادمة وأعطى توجيهاته بأن تعطى الأولوية في التوظيف لأبناء المحافظة والاهتمام بالتنمية الاجتماعية للمنطقة من خلال مساهمة الشركات العاملة في القطاعات الاستكشافية لمناطق الامتياز والمساهمة في مشاريع البنى التحتية.
ثم وضع الأخ الوزير حجر الاساس لثانوية قطر للبنات التي تتسع لستة صفوف دراسية بكلفة (31) مليون ريال على نفقة الوزارة.
ميناء نشطون
وفي ختام جولته التفقدية اطلع الوزير على المنشآت النفطية بميناء نشطون متفقداً سير العمل في المشروع وتحديث وصيانة منشأة ميناء نشطون ذات السعة التخزينية المقدرة بستة عشر ألف طن من المشتقات النفطية، ووجه بإنجاز بقية الأعمال فيما يخص الصيانة وكذلك منظومة الامن والسلامة خلال الشهرين القادمين وصيانة مبنى إدارة منشأة نشطون، كما أكد على الاهتمام بالجانب الأمني في المشروع وتقديم كافة التسهيلات.. ومنشأة نشطون تغطي محافظة المهرة من المشتقات النفطية سواء للمحطات أو قوارب الاصطياد.
وفي ختام جولته التفقدية للمنشآت النفطية بمحافظة المهرة لخص الأخ الوزير نتائج زيارته التفقدية في حصيلة لقائنا التالي به:
استهل الاخ الوزير حديثه في اللا مركزية بالقول: «فيما يتعلق بوزارة النفط على مستوى مكاتبها وبتمويل هذه المكاتب في هذه المحافظات، أن تقوم بالإعداد والتنسيق مع السلطة المحلية بتنفيذ هذه المشاريع، وبالنسبة لنا كوزارة للنفط لا ننتدخل في تفاصيل الأمور أو الإشراف المباشر، وهذا يعد تشجيعاً للا مركزية».
وحول عام 2007م بصفته عام القطاعات البحرية قال: « تم التركيز منذ يوم الاستشكاف على الجانب البري والاتجاه للقطاعات البحرية هي خطوة جديدة لا سيما وأن هناك كثيرا من الطلبات الاستثمارية جاءت من شركات عالمية بعضها يعمل في اليمن وأخرى في دول أخرى».
القطاعات الاستكشافية
وتطرق الى القطاعين (34، 37) ووصفهما الوزير بأنهما «من القطاعات التي تم إنزالها للمنافسة الدولية الثانية، وذلك في اطار استكمال الاجراءات القانونية النهائية وهذه أشياء مبشرة وخاصة في محافظة المهرة من قبل شركة (ريلانس) الهندية العالمية ومجموعة (هود اويل) اليمنية، وهناك عدد من القطاعات متواجدة في المنافسة الدولية وبضمنها قطاع (29) الذي تم تسويقه لإحدى الشركات». وأضاف: «على صعيد آخر فإن كثيراً من الامكانيات متواجدة في محافظة المهرة، ونحن نريد أن نوزع الاستثمارات على عدد من المناطق، وكلفنا الاخوة في مكتب الوزارة بالمهرة بأن يُعدوا دراسة متكاملة بكل ما لديهم من امكانيات في قطاع المعادن وخاصة في الحجر الجيري الذي يستخدم في صناعة الأسمنت ومن ثم نحاول تسويق هذا الاستثمار».
استراتيجية الوزارة
حول هذا الجانب تحدث معالي الوزير واصفاً استراتيجية الوزارة بأنها «رؤية طويلة الأمد، بمعنى ماذا نريد خلال السنوات القادمة؟ وهذه تم تدوينها ضمن مصفوفة الاعمال التي ستنفذها وزارة النفط، وهي مشاريع عملاقة وذكرنا جزءا منها وهي نقل بعض المواقع للخزانات أو إنشاء أخرى، وفي محافظة حضرموت سوف يتم نقل مواقع المنشآت النفطية من منطقة خلف إلى منطقة الضبة، ولدينا الشيء نفسه من الحديدة الى رأس عيسى، ولدينا أشياء كثيرة لتأمين حاجة المواطن من المشتقات النفطية».
الاستثمار في المعادن
وحول المعادن أشار الوزير إلى أن الوزارة «وقعت لأول مرة على اتفاقية من هذا النوع مع شركة بريطانية وأخرى يمنية ولدينا عدد من الشركات التي تقدمت بعد حضورنا للمؤتمر الثاني في السعودية، حيث جاءت شركتان من التي كانت في المؤتمر وتقدمت للاستثمار في المعادن وتم إعطاؤها التراخيص الى جانب عدد من الشركات السابقة التي سبق أن تقدمت، منها وادي مرن في حضرموت والجبلي في حجة».
(500) ألف دولار للشركات الاستكشافية
وعن التنمية الاجتماعية قال: «لا يمكن أن تكون مناطق الامتياز تعمل أمام أبناء المناطق ولا تقدم الخدمات الكافية لهم، لذلك حرصنا لدى مراجعتنا لاتفاقيات هذا العام على أنه بدلا من أن تدفع الشركات مئة الف دولار سنوياً للمناطق التي فيها رفعناها الى خمسمائة ألف دولار وهي بمثابة خمسة أمثال». واصفاً هذه الخطوة بالجريئة وقد كانت ردة الفعل إيجابية وتطرق في منحى آخر من حديثه إلى أنه كان هناك في حدود السبعة وثمانين قطاعا نفطيا موجودة على الخارطة الاستكشافية بالجمهورية اليمنية، وأعدنا النظر لأن هناك عددا من القطاعات الكبيرة وخاصة القطاعات البحرية فارتفع العدد الى (104) قطاعات».
التصدير
وأضاف «مناطق التصدير بالنسبة للنفط موجودة في المكلا(ميناء الضبة) ولدينا الباخرة صافر الموجودة في رأس عيسى، ولدينا مشروع آخر في شبوة وهو مهم جدا وسوف يتم تطويره في السنوات القادمة وستقوم الشركة اليمنية للاستثمارات والشركة الكورية التي وقعنا معهما بالأحرف الاولى للدخول معنا كشريك سوف يتم إيجاد مرفأ ثالث رئيسي في الجمهورية اليمنية ونطمح أن يكون هناك مرفأ رئيسي في محافظة المهرة على اعتبار أن هناك 5 قطاعات استكشافية سوف يتم العمل في بعضها».