المشترك بتعز يدين استباق نتائج الانتخابات في مقبنة
> تعز «الأيام» خاص
> اتهمت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة تعز اللجنة الأصلية المكلفة بإدارة الانتخابات البرلمانية التكميلية بالدائرة (47) مقبنة باستباق النتائج وإنجاح مرشح المؤتمر الشعبي العام قبل الاقتراع.
وقالت أحزاب المشترك في بيان أصدرته إن اللجنة الانتخابية الأصلية أقدمت على ذلك «من خلال حصر التنافس على أعضاء المؤتمر الشعبي العام ورفض قبول مرشح اللقاء المشترك عن الحزب الاشتراكي اليمني الاستاذ عبدالحليم فيصل حمود المجعشي في مخالفة صريحة لنصوص قانون الانتخابات والاستفتاء وإصرار مسبق على اغتصاب كل الحقوق القانونية والدستورية للمرشح وحزبه وبقية أحزاب اللقاء المشترك، وبمنهجية مرسومة مسبقاً تمثلت بالغياب الدائم عن مقر اللجنة الأصلية بالدائرة والتنقل اليومي غير المبرر من بين مراكزها ومراكز الدوائر المجاورة ونقل موقع عملها الى مستوصف النور هجدة الواقع في اطار الدائرة (48) ، ثم المطالبة باشتراطات غير قانونية بغرض تفويت الزمن المتبقي لفترة الترشيح، الأمر الذي يجعل من الإصرار على اجراء الاقتراع بين عضوي الحزب الحاكم إلى جانب كونه مهزلة يعد نكوصاً وارتداداً ومحاولة يائسة لاحياء سيئة الذكر تجربة الانتخابات الرئاسية الاولى 1999م خوفاً من تكرار النتائج الحقيقية غير المعلنة لانتخابات سبتمبر الماضي، وتضع قضية الديمقراطية في اليمن أمام الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بتطوير الديمقراطية والمنظمات الدولية المهتمة التي منحت اليمن شهادة بحسن تطور الديمقراطية اليمنية».
واختتمت أحزاب المشترك بيانها بالقول: «إن أحزاب اللقاء المشترك وهي تدين هذه الممارسات غير القانونية ترى أنها تتنافى وتتقاطع مع الحد الأدنى لكل قيم ومفاهيم وأخلاق الديمقراطية والتنافس الشريف على قاعدة الحقوق السياسية للجميع، وبالتالي تفتقد للحد الادنى من المشروعية، وتطالب اللجنة العليا للانتخابات بإعادة النظر في إجراءات اللجنة الأصلية وإحالتها للقضاء وإعادة فتح باب الترشيح أمام مختلف القوى السياسية كحق دستوري مكفول للجميع».
وقالت أحزاب المشترك في بيان أصدرته إن اللجنة الانتخابية الأصلية أقدمت على ذلك «من خلال حصر التنافس على أعضاء المؤتمر الشعبي العام ورفض قبول مرشح اللقاء المشترك عن الحزب الاشتراكي اليمني الاستاذ عبدالحليم فيصل حمود المجعشي في مخالفة صريحة لنصوص قانون الانتخابات والاستفتاء وإصرار مسبق على اغتصاب كل الحقوق القانونية والدستورية للمرشح وحزبه وبقية أحزاب اللقاء المشترك، وبمنهجية مرسومة مسبقاً تمثلت بالغياب الدائم عن مقر اللجنة الأصلية بالدائرة والتنقل اليومي غير المبرر من بين مراكزها ومراكز الدوائر المجاورة ونقل موقع عملها الى مستوصف النور هجدة الواقع في اطار الدائرة (48) ، ثم المطالبة باشتراطات غير قانونية بغرض تفويت الزمن المتبقي لفترة الترشيح، الأمر الذي يجعل من الإصرار على اجراء الاقتراع بين عضوي الحزب الحاكم إلى جانب كونه مهزلة يعد نكوصاً وارتداداً ومحاولة يائسة لاحياء سيئة الذكر تجربة الانتخابات الرئاسية الاولى 1999م خوفاً من تكرار النتائج الحقيقية غير المعلنة لانتخابات سبتمبر الماضي، وتضع قضية الديمقراطية في اليمن أمام الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بتطوير الديمقراطية والمنظمات الدولية المهتمة التي منحت اليمن شهادة بحسن تطور الديمقراطية اليمنية».
واختتمت أحزاب المشترك بيانها بالقول: «إن أحزاب اللقاء المشترك وهي تدين هذه الممارسات غير القانونية ترى أنها تتنافى وتتقاطع مع الحد الأدنى لكل قيم ومفاهيم وأخلاق الديمقراطية والتنافس الشريف على قاعدة الحقوق السياسية للجميع، وبالتالي تفتقد للحد الادنى من المشروعية، وتطالب اللجنة العليا للانتخابات بإعادة النظر في إجراءات اللجنة الأصلية وإحالتها للقضاء وإعادة فتح باب الترشيح أمام مختلف القوى السياسية كحق دستوري مكفول للجميع».
