بيان لحزب رابطة أبناء اليمن يرحب بتصريحات الرئيس حول الحكم المحلي
> عدن «الأيام» خاص
> يصل اليوم إلى أرض الوطن قادمين من المملكة العربية السعودية عدد من قيادات حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) وفي مقدمتهم الأخوة: محسن بن فريد، الأمين العام للحزب ويحيى الجفري، عضو اللجنة التنفيذية مسؤول العلاقات الخارجية وفضل محمد ناجي، عضو الهيئة المركزية مدير مكتب رئيس حزب الرابطة وعبدربه علي، عضو الهيئة المركزية للحزب.
وعلمت «الأيام» أن القيادات الرابطية ستستأنف الحوار في القضايا التي سبق أن ناقشتها مع السلطة في رمضان الماضي.
وكان حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) قد أصدر بلاغا صحفيا أمس الأول الاثنين رحب فيه بمضامين خطاب فخامة رئيس الجمهورية لدى تدشينه أعمال المجالس المحلية المنتخبة في الدورة الثانية 2006 وفيما يلي نص البلاغ: «إننا في حزب رابطة أبناء اليمن - رأي - نرحب ترحيباً كاملاً بما جاء في كلمة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ، عند اجتماعه برؤساء وأمناء عموم المجالس المحلية المنتخبة لمحافظات عدن ولحج وإبين والضالع يوم الأحد 3/12/2006 مدشناً أعمال جميع المجالس المحلية الجديدة، حول صلاحياتها التي أكد أن : " السلطة المحلية كلما حققت نجاحات جيدة وممتازة تبدأ المركزية بالتلاشي شيئاً فشيئاً وتعطي الصلاحيات الكاملة للسلطة المحلية".... "تعتبر السلطات المحلية بمثابة حكومات محلية بكل ما للكلمة من معنى وإن اختلفت التسمية نسميها سلطات محلية وإلا فهي حكومات محلية"...."لن تبقى من مهام السلطة المركزية في عام 2010 م إن شاء الله إلا المسائل ذات القضايا السيادية والمهام السيادية ذات الطابع الخاص بالأمن القومي للوطن" .... "وكلما أحسنت السلطة المحلية الأداء والعطاء والعمل الجيد فستتلاشي مهام السلطة المركزية وتخول إلى السلطة المحلية إن شاء الله تعالى."
وأردف الأخ الرئيس قائلاً: "إن شاء الله كما تحدثت سابقاً تؤول في عام 2010 م كل الصلاحيات المركزية لصالح السلطة المحلية والتي بالإمكان تسميتها الحكومات المحلية."
إن مشروعنا التفصيلي للاصلاحات الشاملة والمعلن في 7نوفمبر 2005م ومشروعنا لقانون الحكم المحلي المعلن في 5 يوليو1997م والذي عقد حزبنا حوله ندوة في صنعاء في يونيه 1998م دعا إليها كل القوى السياسية.. وكل أطروحاتنا حول الحكم المحلي جاءت مطابقة لهذا التوجه التاريخي الهام الذي يتبناه فخامة الأخ الرئيس والذي حوّله إلى برنامج وحدد لإنجازه سقفاً زمنياً معقولاً ومقبولاً. إن هذا التوجه وبرنامجه الذي أعلنه فخامة الأخ الرئيس يشكِّل نقلة نوعية غير مسبوقة بل يشكل أحد أهم ركائز ترسيخ الوحدة وصيانتها وأحد أهم أ سـس الوحدة القابلة للاستمرار ويشكل أحد الموانع والسدود الصادة للتشظي والتمزق.
كما أن هذا التوجه وبرنامجه سيسهم إسهاماً رئيساً في التسريع بعجلة التنمية وسيخلق تنافساً إيجابياً بين وحدات الحكم المحلي لإستقطاب الاستثمارات ولتوفير أفضل الخدمات والسلع ...الخ.
إن هذا التوجه وبرنامحه يتوافق ويتواكب مع أحدث الرؤى والتوجهات السياسية والاقتصادية التي تعتمد اقتصاديات الأقاليم التي تتمتع بحكم محلي كامل الصلاحيات.. وكانت تجربة الصين في المناطق الاقتصادية الجديدة خير شاهد على النجاحات المذهلة التي حققها هذا التوجه؛ وقبل ذلك، كان هذا التوجه في الولايات المتحدة الأمريكية هو الذي ساهم في أن تصبح أقوى اقتصاد عالمي رغم العجز السنوي الكبير في الميزانية. إن الدراسات الرصينة تثبت أن هذا التوجه هو الأسلم والأقوم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.. وأنه أحد أهم عوامل الأمن والاستقرار.. وهو التوجه الذي يمكن أن يتواءم مع المرحلة القادمة في عالم تلاشت فيه الحدود. إن بلادنا إن سارت بجدية وحزم في هذا التوجه وفي تنفيذ برنامجه، وأزالت المعوقات وقلصت الفساد، واستكملت الاصلاح القضائي، وحققت سيادة قوة القانون، ستكون البلد العربي الأول الذي ينتقل من المركزية إلى اللا مركزية وستحقق بهذا الانتقال معدلات نمو غير مسبوقة.
وبناء على كل ما سبق فإننا نكرر ترحيبنا وتأييدنا ودعمنا لهذا التوجه ولبرنامج إنجازه الذي أعلنه فخامة الأخ الرئيس، والذي يُعتبر ثورة بناء وتشييد وتنمية لدولة اليمن الحديثة.. ونناشد أبناء شعبنا وكل قواه السياسية والاقتصادية والاجتماعية أن تتكاتف لإنجاح هذه الخطوة التاريخية المحورية الهامة التي كانت مطلباً وأملاً وأصبحت توجهاً وطنياً وبرنامجاً لرئيس الدولة".
وعلمت «الأيام» أن القيادات الرابطية ستستأنف الحوار في القضايا التي سبق أن ناقشتها مع السلطة في رمضان الماضي.
وكان حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) قد أصدر بلاغا صحفيا أمس الأول الاثنين رحب فيه بمضامين خطاب فخامة رئيس الجمهورية لدى تدشينه أعمال المجالس المحلية المنتخبة في الدورة الثانية 2006 وفيما يلي نص البلاغ: «إننا في حزب رابطة أبناء اليمن - رأي - نرحب ترحيباً كاملاً بما جاء في كلمة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ، عند اجتماعه برؤساء وأمناء عموم المجالس المحلية المنتخبة لمحافظات عدن ولحج وإبين والضالع يوم الأحد 3/12/2006 مدشناً أعمال جميع المجالس المحلية الجديدة، حول صلاحياتها التي أكد أن : " السلطة المحلية كلما حققت نجاحات جيدة وممتازة تبدأ المركزية بالتلاشي شيئاً فشيئاً وتعطي الصلاحيات الكاملة للسلطة المحلية".... "تعتبر السلطات المحلية بمثابة حكومات محلية بكل ما للكلمة من معنى وإن اختلفت التسمية نسميها سلطات محلية وإلا فهي حكومات محلية"...."لن تبقى من مهام السلطة المركزية في عام 2010 م إن شاء الله إلا المسائل ذات القضايا السيادية والمهام السيادية ذات الطابع الخاص بالأمن القومي للوطن" .... "وكلما أحسنت السلطة المحلية الأداء والعطاء والعمل الجيد فستتلاشي مهام السلطة المركزية وتخول إلى السلطة المحلية إن شاء الله تعالى."
وأردف الأخ الرئيس قائلاً: "إن شاء الله كما تحدثت سابقاً تؤول في عام 2010 م كل الصلاحيات المركزية لصالح السلطة المحلية والتي بالإمكان تسميتها الحكومات المحلية."
إن مشروعنا التفصيلي للاصلاحات الشاملة والمعلن في 7نوفمبر 2005م ومشروعنا لقانون الحكم المحلي المعلن في 5 يوليو1997م والذي عقد حزبنا حوله ندوة في صنعاء في يونيه 1998م دعا إليها كل القوى السياسية.. وكل أطروحاتنا حول الحكم المحلي جاءت مطابقة لهذا التوجه التاريخي الهام الذي يتبناه فخامة الأخ الرئيس والذي حوّله إلى برنامج وحدد لإنجازه سقفاً زمنياً معقولاً ومقبولاً. إن هذا التوجه وبرنامجه الذي أعلنه فخامة الأخ الرئيس يشكِّل نقلة نوعية غير مسبوقة بل يشكل أحد أهم ركائز ترسيخ الوحدة وصيانتها وأحد أهم أ سـس الوحدة القابلة للاستمرار ويشكل أحد الموانع والسدود الصادة للتشظي والتمزق.
كما أن هذا التوجه وبرنامجه سيسهم إسهاماً رئيساً في التسريع بعجلة التنمية وسيخلق تنافساً إيجابياً بين وحدات الحكم المحلي لإستقطاب الاستثمارات ولتوفير أفضل الخدمات والسلع ...الخ.
إن هذا التوجه وبرنامحه يتوافق ويتواكب مع أحدث الرؤى والتوجهات السياسية والاقتصادية التي تعتمد اقتصاديات الأقاليم التي تتمتع بحكم محلي كامل الصلاحيات.. وكانت تجربة الصين في المناطق الاقتصادية الجديدة خير شاهد على النجاحات المذهلة التي حققها هذا التوجه؛ وقبل ذلك، كان هذا التوجه في الولايات المتحدة الأمريكية هو الذي ساهم في أن تصبح أقوى اقتصاد عالمي رغم العجز السنوي الكبير في الميزانية. إن الدراسات الرصينة تثبت أن هذا التوجه هو الأسلم والأقوم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.. وأنه أحد أهم عوامل الأمن والاستقرار.. وهو التوجه الذي يمكن أن يتواءم مع المرحلة القادمة في عالم تلاشت فيه الحدود. إن بلادنا إن سارت بجدية وحزم في هذا التوجه وفي تنفيذ برنامجه، وأزالت المعوقات وقلصت الفساد، واستكملت الاصلاح القضائي، وحققت سيادة قوة القانون، ستكون البلد العربي الأول الذي ينتقل من المركزية إلى اللا مركزية وستحقق بهذا الانتقال معدلات نمو غير مسبوقة.
وبناء على كل ما سبق فإننا نكرر ترحيبنا وتأييدنا ودعمنا لهذا التوجه ولبرنامج إنجازه الذي أعلنه فخامة الأخ الرئيس، والذي يُعتبر ثورة بناء وتشييد وتنمية لدولة اليمن الحديثة.. ونناشد أبناء شعبنا وكل قواه السياسية والاقتصادية والاجتماعية أن تتكاتف لإنجاح هذه الخطوة التاريخية المحورية الهامة التي كانت مطلباً وأملاً وأصبحت توجهاً وطنياً وبرنامجاً لرئيس الدولة".
